الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

نظام العملية السياسية في العراق برمته على حافة السقوط..الآفاق والحلول بقلم:د. عبد الكاظم العبودي

تاريخ النشر : 2014-11-22
نظام العملية السياسية في العراق برمته على حافة السقوط
الآفاق والحلول
د. عبد الكاظم العبودي
مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في المكتب التنفيذي للمجلس السياسي العام لثوار العراق

يتفق الجميع، من داخل العراق وخارجه، إن النظام السياسي الذي أسسه وبناه ورعاه الاحتلال الأمريكي للعراق وبتحالف دولي وإقليمي منذ 2003 وصل إلى منتهاه في نهاية مريعة توشك على السقوط المريع وفي أية لحظة.
إن عوامل سقوط هذا النظام ناجمة عن جملة من الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية المتداخلة والمتشابكة داخل العراق وخارجه.  منها أولا إن المجموعات السياسية العراقية التي ارتضت التعاون مع الاحتلال وعملائه لم تمتلك أبدا مشروع  بناء دولة والسعي لإقامة نظام سياسي جديد في العراق؛ وهي حتى وان رفعت تحت رايات الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني المتحالف معه ولغايات توسعية وبراغماتية شعار الديمقراطية وإعلانها قبول التداول على السلطة من خلال الصندوق الانتخابي فهي كانت ولا زالت تمارس التضليل والكذب الفاضح كما أكدتها السنوات السابقة وحتى اليوم.
بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أهم العوامل التي عجلت بنهاية المرحلة الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق واضطرار الغزاة إلى الانسحاب هو دور المقاومة الوطنية العراقية الباسلة والتي أبدتها منذ اليوم الأول للاحتلال والتي ضمت مجموعة واسعة من القوى الوطنية الحقيقية الممثلة لكافة أطياف الشعب العراقي بكل فئاته وقومياته الرافضة للاحتلال ولحكم عملائه من الذين حملتهم الدبابات الأمريكية من جهة ولتشخيصها المبكر لدور المتسللين عبر الحدود الإيرانية من الذين قدموا الى العراق بدوافع الثأر والانتقام السياسي والفئوي والطائفي، خاصة بعد تمكنهم من استلام السلطة، بفضل نظام المحاصصة الطائفية وبفرض دستور مشبوه تم وضعه بأدوات وأيادي أجنبية وصهيونية وصفوية فارسية خدمة لأغراض تدمير العراق على المديات القريبة والبعيدة.
وعندما تمكن شُذّاذ الآفاق من استلام سلطة المنطقة الخضراء واكتشفوا مدى عزلتهم السياسية والاجتماعية قطريا وعربيا وحتى دولياً أدركوا بإحساس اللصوص المحترفين وتجار المافيات السياسية وعصابات الجريمة المنظمة إن الشروع بنهب ثروات البلاد بات هدفهم الأول والأخير وبكل الوسائل والفرص الممكنة من خلال جهاز الدولة الكسيح أصلا، وهي فرصتهم المتاحة التي مكنتهم بها إدارة الاحتلال، فعملوا على إشاعة الفساد الإداري والمالي والسياسي ليتمكنوا أكثر فأكثر في نهب البلاد وتحطيم كل البنيات الاجتماعية والسياسية في العراق والعمل على تقسيم العراق طائفيا وإثنياً، وحتى تقسمه إداريا وجهوياً في أشكال من حكم التسيير في شبه الكانتونات الهشة التابعة كل منها للنفوذ المليشياوي العميل للخارج.
 حرصت تلك المجموعات على إظهار أشكال من المصالحة والتعايش والتنسيق مع بعضها البعض بعد نجاحها في تزوير إرادة الناخبين تحت رعاية الاحتلال الأمريكي وسفارته وتدخلات النفوذ الإيراني الصفوي على كل الأصعدة والمستويات المجتمعية والسياسية.
لم تستمر سنوات وأشهر العسل لهذه الفئات في حكم العراق كما إشتهت التوافقات السياسية الحاكمة التي وجدت نفسها وجها لوجه مع مقاومة شرسة أبداها شعب العراق بأشكالها المسلحة منها والسياسية فتعرت هياكل ومنظومات الحكم الجديد وتكشفت عورات العملية السياسية وأحزابها المافيوية بشكل كامل دون أن تتمكن عن إخفائها وسائل الدعاية والتحريض السياسي والطائفي وبكل وسائل الترقيع والمسكنات المؤقتة والمستقبلية بما فيها طرح مبادرات مفبركة أصلاً بوعود الإصلاح السياسي المرتقب ونية إجراء مصالحة وطنية ، كانت تستهدف لم شمل العملاء كلما اجتاحتهم الصراعات والتكالب على السلطة ومنافعها حتى وصلت البلاد إلى قبضة دكتاتور دموي طائفي غبي اتسم تفكيره وممارساته بضيق الأفق السياسي، وهكذا قاد نوري المالكي مليشياته وفلول قواته المسلحة البلاد إلى نهاية المغامرة العسكرية والسياسية التي أعادت العراق إلى المربع الأول لغزو البلاد في أفريل 2003؛ بل أوصل العراق إلى حالة أسوء؛ فالبلاد تعيش بلا حماية لجيش وطني ولا تقاد عبر نظام سياسي محدد الملامح والهوية، والعراق المعروف بغناه وموارده الضخمة بات بلا خزينة وبلا ثروات احتياطية، ومحافظات العراق تعيش تحت احتلال وسلطة المليشيات المنفلتة في تنفيذ الجرائم وممارسة النهب والسلب والاغتيالات والاعتقالات وتنفيذ الانتقام الطائفي بشكل علني ومن دون رقابة السلطة وإدارتها الأمنية.
والغريب والمشترك بين كل هذه المجموعات الساقطة في وحول الاحتلال إنها لازالت متشبثة بأمل البقاء في السلطة رغم كل فضائحها وسقوطها السياسي والاجتماعي، وهي  لازالت تعيش وهم عودة قوى الاحتلال العسكرية الأمريكية مرة أخرى للقضاء على خصومها من وطني العراق ومناضلي الحركة الوطنية، وهم لا زالوا يحلمون بسحق مقاومة الشعب العراقي الباسلة بحجج شتى منها تحشيد قوى الوضع الداخلي طائفيا والسعي إلى تجنيد الدعم الخارجي تحت شعار "مكافحة الإرهاب" ضد الشعب العراق الرافض لحكمهم . هذا "الإرهاب" السائد في تخوم مدن العراق وأريافه في كل المحافظات هم من صنعوه وخططوا له ونفذته سلطتهم بكل أجنحتها وبأيادي مليشياتها الطائفية بإشراف وتنسيق وإدارة فيلق القدس الإيراني وبتبادل مشبوه في الأدوار والمهام في ممارسة الجريمة المنظمة وتكريس فسادها في كل الأصعدة .
 وعندما  استمرت تظاهرات الاحتجاج والإعتصامات السلمية خلال عام الانتفاضة العراقية وجاءت بعدها  أحداث العاشر من حزيران 2014  وما تلاها من سقوط مريع لقوات المالكي وجدت الحكومة العميلة وقوى العملية السياسية في ظهور وممارسات " داعش" وفي الحملة الأمريكية والإقليمية العائدة والمتطلعة للعودة نحو العراق مظلة جديدة للاستظلال العسكري والسياسي والاحتماء بالاحتلال من جديد، والعمل على الاصطفاف من جديد تحت حماية المحتلين الأمريكيين لتبدأ المرحلة الثانية من إعادة احتلال وغزو العراق أمريكيا وبتقاسم جديد مع عديد القوى الإقليمية والدولية وحتى المحلية.
هذه المرة لم تسلم الجرة، كما يقول المثل العربي، فأحلام قادة العملية السياسية " القديمة ـ الجديدة" هم من نفس طينة وعينة عملاء الاحتلال السابقين ومن التحق بهم متأخرا خلال السنوات الماضية من المتسلقين والعملاء الجدد، فلم تتغير تلك العصابات لا في ذهنياتها ولا في ممارساتها للحكم؛ ولا حتى في تطلعاتها السياسية ولم تبتعد قيد أنملة بعيدا عن تكريس الفساد والنهب من دون رحمة لتطلعات وثروات شعب العراق المسبي في سلسلة من المصائب الكبرى والمتعاقبة، وهكذا سابت أوضاع البلاد، ونزح أكثر من ثلث السكان من ديارهم ومحافظاتهم في العراء وظروف المناخ الصعبة والقاسية، واستبيحت المدن بالقصف وشن الحرب عليها بكل أنواع الأسلحة بيد جيش المالكي ومليشيات النظام الطائفي الجديد ، ونهبت خزائن البلاد بأرقام فلكية من قيمة المنهوبات، حتى أضحت الدولة عاجزة حتى عن دفع مرتبات موظفيها، ،وتوفير الأسلحة والأعتدة لمرتزقتها، وشهدت مدن البلاد هروب أفراد جيش الحكومة الطائفية في سابقة لم تتعرض لها أسوء جيوش دول العالم، وكان سقوط سلاحها كليا بيد خصومها من فواجع الحالة العراقية والإدارة الأمريكية التي أعدت هذا الجيش ودربته وباعت له السلاح والخبرات بمليارات الدولارات الأمريكية عبر أكثر من  12عاما متعاقبا، وهي حالة مريعة ومفجعة تشير إلى مدى التدحرج السريع للسقوط في الهاوية السحيقة المحتومة لنظام تم تخليقه وتركيبه من رجال العصابات والمافيات السياسية العائدة مع دخول قوات الاحتلال.
أمام هذه الظروف يبدو للعالم وللمراقبين في الشأن العراقي إن شعب العراق بات مخطوفا ومأسورا ومخذولا أيضا، وتردت أوضاعه على كل المستويات، خصوصا إن الإعلام المحلي والدولي المشبوه لازال يخفي الكثير من الحقائق لما  جرى  ويجري على الأرض العراقية من صراع وقتال ومعارك فاصلة ومقاومة بين قوى الشعب العراقي الحرة قادتها المقاومة الوطنية والقوى الرافضة للعملية السياسية ولكل ألوان الاحتلال والنفوذ الأجنبي الذي يتعرض له العراق،فالشعب العراقي رفض ويرفض الاحتلال والوصاية عليه، أينما كان مصدرها، وعبر عن رفضه من جهة أخرى قبول حكم قوى العملاء الساقطين في وحول الفساد السياسي والمالي وحشد العملاء المتشبثين مرة أخرى بمحاولات إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، بالعودة إلى لحظة غزو العراق واحتلاله عام 2003. 
إن الحقائق التي يجب أن يدركها الجميع داخل العراق وخارجه كثيرة، ولا بد إلى الإشارة الى بعض منها انطلاقا من الأهم الى المهم  في هذه اللحظة التاريخية الصعبة نُذَّكر ببعضها :
 إن العراق لا يمكن أن يكون  لقمة سائغة لمن يريد إبتلاعه ويمحي كيانه من الوجود كشعب وحضارة وهوية عربية حمت في كيان دولتها الكثير من المكونات الاجتماعية بشتى طيوفها القومية والاثنية والدينية والمذهبية على مر العصور.
وشعب العراق شعب مقاوم صابر على الضيم والقهر والاستبداد، وتلك صفته المتجددة وغير الظرفية، وانه يُمَّيز ويدرك ما يجري على أرضه، ولا يمكن تضليله إعلاميا وسياسياً في فرز وتشخيص قوى الإرهاب على أرضه وبين عناوين فصائل مقاومته الوطنية الباسلة، ويدرك شعبنا أيضا إن جرائم " داعش" وما تنفذه المليشيات الطائفية هما وجهان للتطرف والعنف المبرمج وفق أجندات محلية ودولية ، والخضوع لتلك الأجندات وتنفيذها هي الخيانة الوطنية لتطلعات شعب العراق وحقه في العيش بسلام وتنمية ومستقبل زاهر وأمان.
وشعب العراق على يقين وفطنة  يدرك إن الولايات المتحدة وحليفها التدخل والنفوذ الإيراني في العراق لا يمكن أن يكونا أبدا في خانة تقديم العون والمساعدة التي يقدمها الأصدقاء أو الحلفاء لشعب العراق،كما يحلو للاعلام المرتزق تسويق أطروحاته،.
 كما أن عودة قوى الاحتلال ومباشرة الغزو  والقضم التدريجي لسيادة العراق سواء من الجو وعلى الأرض لن يؤدي مطلقا إلى حل مشاكل العراق ، طالما ظلت رموز العملية السياسية وفئاتها الساقطة تغوص من رأسها إلى أخمص قدميها في وحول الاحتلال والارتباط بالأجنبي وهي باقية ومتسلطة على رقاب العراقيين والانتفاع بسلطة الحكم في المنطقة الخضراء.
ولعل صحوة المجتمع الدولي ومناقشات مجلس الأمن الدولي في الفترة الأخيرة حول محاولة تشخيص أوضاع العراق خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنها تبقى حالة جزئية وظرفية وهي لازالت تراوح في مكانها بسبب التدخلات الأمريكية وحسابات المصالح والجهات الطامعة بثروات العراق وتدميره، ونرى أنها خطوة أولية وصلت إليها الأمم المتحدة ومجلسها للأمن الدولي بفضل نضال وجهود المنظمات الإنسانية المدافعة لحقوق الإنسان الضاغطة على الهيئات الدولية ذات الشأن والعلاقة بالملف العراقي بعد استفحال الجرائم وتكرار المجازر كل يوم في العراق.
وهذه الخطوات في الحراك الدولي والإقليمي لازالت تحتاج بعيدة عن الاستجابة لتطلعات شعب العراق وتحتاج الى عملية جراحية قاسية بعد تطوير المعاينة السياسية السليمة والكاملة والتشخيص السليم لتبعات الاحتلال وما جره على شعب العراق من مصائب ونكبات بعد إلغاء كيان دولته الوطنية العراقية.
 ولأجل وقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعب العراق، لابد من إزالة العملية السياسية برمتها، لكونها أصبحت الحاضنة البيئية والعضوية الموائمة لاتساع أخطار ونمو كل السرطانات السياسية واستفحال الفساد المستشري في جسد العراق، أخطرها وجود المليشيات الطائفية المنفلتة في تنفيذ جرائمها من دون رادع أو رقيب أو  عقاب. هذه المليشيات باتت تتحكم فعليا بقوى الجيش والأمن وتخترق كليا إدارة بقايا القوات المسلحة والجيش المنفلش بإشراف إيراني مباشر. وبسبب غياب وجود جيش وطني حقيقي، يحمي أطراف البلاد وثغورها، صارت البلاد معرضة للاختراق من كل الجوانب والحدود .
وما لم تشخص الحالة على حقيقتها فان كل الجهود ستذهب سدى وتبقى الحالة من دون حلول. وما لم يجري الحوار الوطني والدولي الواسع وبتفهم كامل مع قوى الشعب العراقي الحية المتطلعة للتحرر الوطني فلن يتم الانطلاق أبداً لإيجاد حل سياسي وطني واضح الأهداف لكل مشكلات العراق وحتى المنطقة والإقليم الشرق أوسطي، وما لم يعامل العراق باحترام وحدته الترابية والشعبية وصد محاولات تقسيم العراق وفدرلته وحكمه تحت سلطات المليشيات والقوى المتطرفة فإن الأخطار على السلم الوطني والإقليمي وحتى العالمي تبقى راهنة ومستمرة ومرشحة للانهيار الأشمل .
لابد من العمل الوطني على كل المستويات، انطلاقا من مسح كل آثار الاحتلال وإنهاء كل أشكال التدخل الإقليمي في شؤون العراق، وخاصة التدخل الإيراني، وإنهاء العملية السياسية الساقطة بشكل عاجل، وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية تشمل كل أبناء العراق الأحرار، وتستبعد قوى الفساد السياسي والمالي والعملاء والقتلة الذين قادوا العراق نحو الكارثة التي تعيشها البلاد منذ 2003.
إن تحرك حكومة حيدر العبادي على المستوى الإقليمي الخارجي عبر تحرك وفود الرئاسات الثلاث من برلمان وحكومة ورئاسة الجمهورية محاولة منها ردم الصدع وتصحيح وضع العلاقات مع جيران العراق، الذي خلقته وكرسته أصلا كل الحكومات الخمس المتعاقبة الخادمة للاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني، وهم موجودون أصلا في حكومة العبادي وكل مفاصل الإدارة الحكومية والبرلمانية والرئاسية الأخيرة للدولة،  لن يحل أزمة عزلة العراق، كما أن التسريع لإعادة غزو واحتلال العراق أمريكيا وإيرانيا سيقود البلاد إلى نفس المسببات الإجرامية التي دمرت العراق كدولة ومجتمع، كما أن تنفيذ الصفقات المشبوهة الجارية على كل الأصعدة لم ولن يلم ويجمع بقية النسيج الاجتماعي العراقي لمواجهة الحالة التدميرية التي تقودها جماعات العملية السياسية في العراق ودفع البلاد نحو الهاوية، خصوصا إن القائمين على مهام ما يسمى بالمصالحة الوطنية هم أنفسهم من دون تغيير وغالبيتهم من القتلة والممارسين للجريمة المنظمة والساعين الى تنفيذ كل الإجتثاثات الاجتماعية والسياسية وحتى الطائفية ، وهم يقودون فعليا على الأرض المليشيات العابثة بأمن ومصير العراق، لذا لا بد من إدانتهم وفضحهم وتقديمهم إلى العدالة أمام المحاكم العراقية والدولية، لأنهم يعتبرون فعلا، وكما وفرت الوثائق والشهادات، أنهم تجار وأمراء حروب ومنفذي جرائم جماعية وإبادات حدثت في كافة أطراف العراق، وشملت كل الطوائف والقوميات.
ولمن ينتظر سقوط العملية السياسية من داخل العراق وخارجه، دولا ومنظمات دولية وإقليمية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة القلقة على أوضاع العراق والمنطقة ،أن يبادروا وبسرعة لا تتحمل التأخير إلى طرح المبادرات والتصورات الوطنية والدولية وبكل جرأة ومسؤولية واقتدار لإيجاد الحل النهائي لمعاناة شعب العراق، وأول هذه التصورات والمبادرات لا بد من الاعتراف الفعلي بالمقاومة العراقية وفصائلها الوطنية المناضلة والمقاتلة  بكل عناوينها السياسية والمسلحة وهي معروفة للجميع من خلال جبهاتها المعلنة وبرامجها السياسية الساعية من اجل استعادة الحرية التامة لشعب العراق وتقرير مصيره على يد قادته وأحراره.
 لا بد من عدم الانجرار وراء التيه السياسي والتضليل الإعلامي الإحتلالي بالاستمرار الظالم  باتهام أحرار العراق ومقاومته الوطنية والمناضلين من أجل الحرية والمقاتلين ضد كل أنواع الاحتلال والغزو والنفوذ الأجنبي،  وكأنهم تابعين لـ " داعش"  أو " القاعدة " وغيرها من المسميات التي تنعت المنظمات الموسومة أمريكيا باسم " الإرهاب" ،  أو حتى محاولة تصوير المقاومين من خارج " داعش"،  وكأنهم جزء منها أو حتى حلفائها.وتلك قضايا مدانة وبعيدة عن الحقيقة التي ما فتئ المقاومون يعلنون براءتهم منها، وهم يعانون من ضغط الأحداث في مواقعهم من قبل "داعش"  ومليشيات السلطة الحاكمة بذات الوقت.
علينا التذكير هنا لكل من يحاول إشاعة التضليل الإعلامي المشبوه لتشويه معركة شعبنا من أجل الحرية:  أنه ليس كل ما يجري على ارض العراق من مقاومة السلطة الدموية القائمة في المنطقة الخضراء وخلفها أدواتها القمعية ومليشياتها الطائفية الموغلة بالجريمة ما هو الا جزء من معركة استرجاع الحرية والكرامة الوطنية لكل العراقيين.
 وانه لا بد من مواجهة تدخلات أدوات ومليشيات فيلق القدس والجيش الإيراني والتصدي لكل صحوات حكومة المالكي القديمة والجديدة في عهد سلفه حيدر العبادي كأشكال من المقاومة الشرعية التي يبديها شعبنا ضد قوى الاحتلال والتدخل الأجنبي، ويرفض أحرار العراق أن  تسجل الكثير من أعمال المقاومة البطولية في التصدي لقوات حكومة المالكي وبعده قوات حكومة حيدر العبادي على "داعش" والتنكر لحق العراقيين لمواجهة المظالم التي يتعرضون اليها. وما الحديث المستمر لكل ما يجري في العراق وربطه بــ " داعش"  وحدها إنما هو تجاهل للحقائق الجارية على الأرض ويعرفها أبناء العراق والعشائر والقبائل المنتفضة ضد حكومة المنطقة الخضراء.
 ان "داعش"  التي يغَوَّلَها الإعلام المحلي والغربي في كل الأخبار القادمة من العراق، هي محاولات مقصودة لإنكار وجود لكفاح فعلي للمقاومة الوطنية العراقية الباسلة التي تحاول فصائلها الوطنية وأبناء العشائر والقبائل المرتبطة بها التمسك بحماية مناطقها المحررة وحماية المدن والسكان من عبث وجرائم المليشيات الطائفية وتدخلات ما يسمى بالحشد الشعبي المنفلت في تنفيذ جرائمه ومجازره الرهيبة بدوافع الانتقام الطائفي والمذهبي وهو يوغل في ممارساته القمعية باسم السلطة وبإمرة حكومتها العاجزة عن حكم البلاد، وهو ما حذرنا منه مرارا، كما يحذر منه اليوم حتى حتى قادة التحالف الدولي الذي أتت به الولايات المتحدة في غزوها الثاني للعراق الجاري فصوله الآن على قدم وساق من خطر المليشيات الطائفية وممارساتها لا يقل شأنا وخطورة من مخاطر "داعش"  نفسها.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف