والد الفتى الشهيد أبو خضير، لماذا لم تهدم بيوت قتلة ابني؟؟!!
رشيد شاهين
منذ احتلالها لما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم مئات المنازل لمناضلين فلسطينيين قاوموا الاحتلال.
هذه السياسة ما زالت متبعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني حتى الساعة، هذا إذا استثنينا ما قامت به من هدم وتدمير لآلاف البيوت التي دمرتها خلال اعتداءاتها المتكررة على مجمل المناطق الفلسطينية والتي لن يكون آخرها الحرب العدوانية على قطاع غزة الصامد.
في مقابلة أجرتها إحدى وكالات الأنباء مع حسن أبو خضير، وهو والد الفتى الشهيد محمد أبو خضير الذي قام مجموعة من الصهاينة بقتله وحرقه حيا، طرح الرجل سؤالا مشروعا وهو، لم لا تقوم سلطات الاحتلال بهدم بيوت قاتلي ابنه، طالما تقوم هذه السلطات بهدم بيوت كل فلسطيني يقدم على مقاومة الاحتلال وخاصة من يقوم بقتل أحد الصهاينة ومغتصبي الأرض العربية الفلسطينية.
السؤال بالطبع مشروع، إلا ان الواقع الموجود على الأرض يقول ان الشعب الفلسطيني، ابتلي بعدو غاشم لا يرحم، عنصري استيطاني إحلالي، يعرف كيف يمارس فن الكذب والخداع، وبالتالي فان مطالبة السيد أبو خضير وبقدر ما هي مطالبة مشروعة، إلا ان من غير الممكن تحققها، إلا إذا اعتبرنا ان ما تحاول دولة الاحتلال تسويقه عن "ديمقراطيتها" وحرصها الشديد على حقوق الإنسان وان لا فرق بين مواطني فلسطين في أراضي 48 والقدس هي فعلا حقيقة وأنهم يتمتعون بقدر كبير من الحقوق التي لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني وكذلك العربي في الأقطار العربية.
العصابات الصهيونية التي قدمت إلى فلسطين، إنما جاءت ولديها قناعات إيديولوجية وتوراتية، لا تقر أصلا بوجود الشعب الفلسطيني، ولا تعترف به كشعب، وهي أقنعت نفسها والعالم معها، بأن فلسطين كانت أرض بلا شعب وصارت لشعب بلا ارض.
من أتى بمثل هذه القناعات، التي لا تعترف بداية بوجودنا، وإن وجدنا فليسوا بشعب وإنما "ربما" مجرد جماعات من البدو، غير المستقرين بمكان، لا يمكن له ان يقر بحقوق الآخرين، مهما كان حجم هذه الحقوق، لأنه باعترافه بها، فإنما يعني ذلك ان عليه ان يقر بكل الحقوق المشروعة لنا كشعب، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة.
القوانين المتتالية التي تقرها دولة الاحتلال، والتي كان آخرها عرض موضوع يهودية الدولة على الكنيست لإقراره كقانون، وكذلك ما صدر عن بلدية أسدود من منع للعمال العرب العمل في دور الحضانة في المدينة، تنم عن عقلية عنصرية، لا تقبل الآخر وتتعامل معه على انه غير موجود، وان وجد فهو إنما وجد لخدمة اليهود ليس إلا، وانه لا يمكن ان يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود، لأنه لا يصل إلى مرتبة اليهودي.
الصهاينة الذين أتوا وما زالوا يأتون للاستيطان هنا، وكذلك العصابة الحاكمة في تل أبيب، هم العنوان المفضوح للعقلية العنصرية ولنظام الابارتهايد الذي يعتبر أسوأ بمسافات عن نظام جنوب إفريقيا، وبالتالي فان من غير الممكن ان نتوقع منهم سوى الأسوأ وعلى كل المستويات.
هدم المنازل وعمليات القتل ومصادرة الأرض، وتقطيع الأشجار، وكل السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، صارت سلوكا يوميا للكيان، وعلى قيادة السلطة والشعب والفصائل، فضح تلك الممارسات بكل السبل من اجل رفع الغطاء عن دولة العصابات أمام المجتمع الدولي، وما عدا ذلك سنظل كمن يدور في حلقة مفرغة ولا حياة لمن تنادي.
20-11-2014
رشيد شاهين
منذ احتلالها لما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم مئات المنازل لمناضلين فلسطينيين قاوموا الاحتلال.
هذه السياسة ما زالت متبعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني حتى الساعة، هذا إذا استثنينا ما قامت به من هدم وتدمير لآلاف البيوت التي دمرتها خلال اعتداءاتها المتكررة على مجمل المناطق الفلسطينية والتي لن يكون آخرها الحرب العدوانية على قطاع غزة الصامد.
في مقابلة أجرتها إحدى وكالات الأنباء مع حسن أبو خضير، وهو والد الفتى الشهيد محمد أبو خضير الذي قام مجموعة من الصهاينة بقتله وحرقه حيا، طرح الرجل سؤالا مشروعا وهو، لم لا تقوم سلطات الاحتلال بهدم بيوت قاتلي ابنه، طالما تقوم هذه السلطات بهدم بيوت كل فلسطيني يقدم على مقاومة الاحتلال وخاصة من يقوم بقتل أحد الصهاينة ومغتصبي الأرض العربية الفلسطينية.
السؤال بالطبع مشروع، إلا ان الواقع الموجود على الأرض يقول ان الشعب الفلسطيني، ابتلي بعدو غاشم لا يرحم، عنصري استيطاني إحلالي، يعرف كيف يمارس فن الكذب والخداع، وبالتالي فان مطالبة السيد أبو خضير وبقدر ما هي مطالبة مشروعة، إلا ان من غير الممكن تحققها، إلا إذا اعتبرنا ان ما تحاول دولة الاحتلال تسويقه عن "ديمقراطيتها" وحرصها الشديد على حقوق الإنسان وان لا فرق بين مواطني فلسطين في أراضي 48 والقدس هي فعلا حقيقة وأنهم يتمتعون بقدر كبير من الحقوق التي لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني وكذلك العربي في الأقطار العربية.
العصابات الصهيونية التي قدمت إلى فلسطين، إنما جاءت ولديها قناعات إيديولوجية وتوراتية، لا تقر أصلا بوجود الشعب الفلسطيني، ولا تعترف به كشعب، وهي أقنعت نفسها والعالم معها، بأن فلسطين كانت أرض بلا شعب وصارت لشعب بلا ارض.
من أتى بمثل هذه القناعات، التي لا تعترف بداية بوجودنا، وإن وجدنا فليسوا بشعب وإنما "ربما" مجرد جماعات من البدو، غير المستقرين بمكان، لا يمكن له ان يقر بحقوق الآخرين، مهما كان حجم هذه الحقوق، لأنه باعترافه بها، فإنما يعني ذلك ان عليه ان يقر بكل الحقوق المشروعة لنا كشعب، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة.
القوانين المتتالية التي تقرها دولة الاحتلال، والتي كان آخرها عرض موضوع يهودية الدولة على الكنيست لإقراره كقانون، وكذلك ما صدر عن بلدية أسدود من منع للعمال العرب العمل في دور الحضانة في المدينة، تنم عن عقلية عنصرية، لا تقبل الآخر وتتعامل معه على انه غير موجود، وان وجد فهو إنما وجد لخدمة اليهود ليس إلا، وانه لا يمكن ان يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود، لأنه لا يصل إلى مرتبة اليهودي.
الصهاينة الذين أتوا وما زالوا يأتون للاستيطان هنا، وكذلك العصابة الحاكمة في تل أبيب، هم العنوان المفضوح للعقلية العنصرية ولنظام الابارتهايد الذي يعتبر أسوأ بمسافات عن نظام جنوب إفريقيا، وبالتالي فان من غير الممكن ان نتوقع منهم سوى الأسوأ وعلى كل المستويات.
هدم المنازل وعمليات القتل ومصادرة الأرض، وتقطيع الأشجار، وكل السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، صارت سلوكا يوميا للكيان، وعلى قيادة السلطة والشعب والفصائل، فضح تلك الممارسات بكل السبل من اجل رفع الغطاء عن دولة العصابات أمام المجتمع الدولي، وما عدا ذلك سنظل كمن يدور في حلقة مفرغة ولا حياة لمن تنادي.
20-11-2014
