سيادة القانون وأثره على السلم الأهلي والمجتمعي
رامي معين محسن
1/نوفمبر/2014
لما كانت البشرية والمجتمعات الإنسانية القديمة على اختلافها تعيش عبثاً دونما ضوابط تحكم سلوك الإنسان وتصرفاته فيها، سادت شريعة الغاب، وأمست -وأقصد المجتمعات- أمام مشهد غابر لا تحسد عليه، جراء مخاطر الحروب والنزاعات التي هددت تماسك بنيانها الداخلي وعرضتها بمجملها إلي جملة من الآثار المدمرة وعلي كافة الأصعدة، بالتأكيد عاشت معه الإنسانية تلك الفترة برمتها على قواعد أن " القوة تنشئ الحق وتحميه "، فصار ما صار من مآسي نتيجة تداعيات تلك الحالة، الأمر الذي أنهك قوى الإنسان وأسرته وممتلكاته ومجتمعه، كونه الهدف المستمر لعمليات الانتقام وأخذ القانون بلا رحمة باليد، وهو ما يدلل بقوة على أن العنف ليست ظاهرة حديثة وإنما يعود تاريخها إلى المجتمع الإنساني الأول، كيف لا وأن قابيل قتل أخيه هابيل، ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا فقد شهدت البشرية أصنافاً لا تحصر من مظاهر القسوة وموجات العنف والعنف المضاد، فالعنف لا يولِّد إلا عنفاً .
وهو ما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الشرائع السماوية قاطبةً التي تؤكد في مجملها وبوضوح على أن الأصل في الحياة احترام الإنسان، والتعايش المشترك والسلم والتسامح وصولاً لتعمير الكون أساس الخلق، وأمام تلك المشاهد المؤلمة والدامية فكر الإنسان جلياً وتوصل لقناعة تقضي بضرورة التوصل إلى نواظم – مبادئ أو قوانين- تحكم سلوكه وتهدبه تجاه كل ما يحيط حوله، ويكون لها كامل الأثر في التخلص من المعاناة جراء نمط العيش القديم واستخدام العنف، وأن يكون من شأنها أيضاً توفير الحياة الكريمة التي يصان فيها كل يتعلق بشخصه كأسرته وماله ومسكنه ويعترف له فيها بممارسة جملة الحقوق الإنسانية التي لا يمكن للناس العيش بدونها أسوياء، وهو ما كان فيما بعد، ويدلل على أن القانون وسيادته والإرادة الجمعية وحدهما هما القادران على تحقيق الهدوء والسلم الأهلي والمجتمعي في كل المجتمعات التي تثوق وتتطلع للأفضل ورسم لوحة الأمل في عيون المواطنين، وسيادة القانون هي تأمين حماية حقوق الإنسان وحرياته بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساو، ودونما تمييز على أي أساس، كما وتقتضي المساواة بينهم في العقاب بموجب نصوص القانون، وهي بهذا المعنى تحمي المواطنين من كل إجراء قهري أو تعسفي قد يتخذ بحقهم من قبل السلطات أو الحكومات .
أما عن مفهوم السلم الأهلي فهو نبذ العنف وكل إشكال التقاتل، أو مجرد التحريض عليه، أو حتى تبرير استخدامه، أو نشر ثقافة تعتبر التصادم والتقاتل حتميًا بسبب حالة التباين والاختلاف، وتحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى إيديولوجية الخلاف، أو بمعنى آخر هو يعني العمل الجاد على منع وقوع الحرب الأهلية في المجتمع، وما دون ذلك أعتقد بأنه لا يمكن لأي مجتمع الولوج إلى عالم التنمية والتغيير والاستقرار .
وإذا ما نظرنا لرزمة القوانين الفلسطينية سنجد أن نصوصها جاءت تؤكد علي نبذ العنف وتجريم اللجوء إليه وتعزيز سيادة القانون وترسيخ حالة السلم الأهلي وصون احترام حقوق الإنسان ... الخ، وهو ما يفهم من مجموع مواده المختلفة، الأمر الذي يمكن معها أن نكرس حالة القيم الإيجابية في مجتمعنا بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع ويمكننا من خلالها الوصول لما نريد، على اعتبار أن كل حالة سلم أهلي ومجتمعي تتطلب وجود القانون وسيادته، كما وتتطلب حالة من الاستقرار ونبذ العنف، إذن كما هو واضح فإن العلاقة تكاملية ما بين القانون والسلم بمفهومه الواسع .
إن نبذ العنف والفلتان والفوضى بكل أشكالها بحاجة أكيدة إلى رغبة حقيقية صادقة وإرادة قوية من كل أطراف العلاقة في مجتمعنا الفلسطيني، فالمواطن ملزم بنبذ العنف وعدم اللجوء إليه في حسم إشكالياته مع الآخرين، والسلطة السياسية مطالبة بتعزيز حالة سيادة القانون واحترامه، وإنهاء حالة الشرذمة، واحترام حقوق الإنسان وتعزيز مساعي الانتقال إلى الديمقراطية بالحوار والتعددية، وعلي المجتمع بمؤسساته إدراك حقيقة أنهم صمام الأمان الأول، وأن عليهم مسئوليات جسام تتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول عبثية العنف وتداعياتهما، فالسلم الأهلي والمجتمعي مسئوليتنا جميعاً خلال العقد القادم عسانا نحقق مستقبل الحلم لأطفالنا، ومعاً نحو الضغط لجهة اعتماد خطة وطنية إستراتيجية هادفة إلى تعزيز حالة سيادة القانون والسلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية، انطلاقاً من قاعدة أن العيش المشترك الهادئ هو قضية مجتمعنا المركزية التي لا صوت يعلو على صوتها .
رامي معين محسن
1/نوفمبر/2014
لما كانت البشرية والمجتمعات الإنسانية القديمة على اختلافها تعيش عبثاً دونما ضوابط تحكم سلوك الإنسان وتصرفاته فيها، سادت شريعة الغاب، وأمست -وأقصد المجتمعات- أمام مشهد غابر لا تحسد عليه، جراء مخاطر الحروب والنزاعات التي هددت تماسك بنيانها الداخلي وعرضتها بمجملها إلي جملة من الآثار المدمرة وعلي كافة الأصعدة، بالتأكيد عاشت معه الإنسانية تلك الفترة برمتها على قواعد أن " القوة تنشئ الحق وتحميه "، فصار ما صار من مآسي نتيجة تداعيات تلك الحالة، الأمر الذي أنهك قوى الإنسان وأسرته وممتلكاته ومجتمعه، كونه الهدف المستمر لعمليات الانتقام وأخذ القانون بلا رحمة باليد، وهو ما يدلل بقوة على أن العنف ليست ظاهرة حديثة وإنما يعود تاريخها إلى المجتمع الإنساني الأول، كيف لا وأن قابيل قتل أخيه هابيل، ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا فقد شهدت البشرية أصنافاً لا تحصر من مظاهر القسوة وموجات العنف والعنف المضاد، فالعنف لا يولِّد إلا عنفاً .
وهو ما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الشرائع السماوية قاطبةً التي تؤكد في مجملها وبوضوح على أن الأصل في الحياة احترام الإنسان، والتعايش المشترك والسلم والتسامح وصولاً لتعمير الكون أساس الخلق، وأمام تلك المشاهد المؤلمة والدامية فكر الإنسان جلياً وتوصل لقناعة تقضي بضرورة التوصل إلى نواظم – مبادئ أو قوانين- تحكم سلوكه وتهدبه تجاه كل ما يحيط حوله، ويكون لها كامل الأثر في التخلص من المعاناة جراء نمط العيش القديم واستخدام العنف، وأن يكون من شأنها أيضاً توفير الحياة الكريمة التي يصان فيها كل يتعلق بشخصه كأسرته وماله ومسكنه ويعترف له فيها بممارسة جملة الحقوق الإنسانية التي لا يمكن للناس العيش بدونها أسوياء، وهو ما كان فيما بعد، ويدلل على أن القانون وسيادته والإرادة الجمعية وحدهما هما القادران على تحقيق الهدوء والسلم الأهلي والمجتمعي في كل المجتمعات التي تثوق وتتطلع للأفضل ورسم لوحة الأمل في عيون المواطنين، وسيادة القانون هي تأمين حماية حقوق الإنسان وحرياته بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساو، ودونما تمييز على أي أساس، كما وتقتضي المساواة بينهم في العقاب بموجب نصوص القانون، وهي بهذا المعنى تحمي المواطنين من كل إجراء قهري أو تعسفي قد يتخذ بحقهم من قبل السلطات أو الحكومات .
أما عن مفهوم السلم الأهلي فهو نبذ العنف وكل إشكال التقاتل، أو مجرد التحريض عليه، أو حتى تبرير استخدامه، أو نشر ثقافة تعتبر التصادم والتقاتل حتميًا بسبب حالة التباين والاختلاف، وتحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى إيديولوجية الخلاف، أو بمعنى آخر هو يعني العمل الجاد على منع وقوع الحرب الأهلية في المجتمع، وما دون ذلك أعتقد بأنه لا يمكن لأي مجتمع الولوج إلى عالم التنمية والتغيير والاستقرار .
وإذا ما نظرنا لرزمة القوانين الفلسطينية سنجد أن نصوصها جاءت تؤكد علي نبذ العنف وتجريم اللجوء إليه وتعزيز سيادة القانون وترسيخ حالة السلم الأهلي وصون احترام حقوق الإنسان ... الخ، وهو ما يفهم من مجموع مواده المختلفة، الأمر الذي يمكن معها أن نكرس حالة القيم الإيجابية في مجتمعنا بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع ويمكننا من خلالها الوصول لما نريد، على اعتبار أن كل حالة سلم أهلي ومجتمعي تتطلب وجود القانون وسيادته، كما وتتطلب حالة من الاستقرار ونبذ العنف، إذن كما هو واضح فإن العلاقة تكاملية ما بين القانون والسلم بمفهومه الواسع .
إن نبذ العنف والفلتان والفوضى بكل أشكالها بحاجة أكيدة إلى رغبة حقيقية صادقة وإرادة قوية من كل أطراف العلاقة في مجتمعنا الفلسطيني، فالمواطن ملزم بنبذ العنف وعدم اللجوء إليه في حسم إشكالياته مع الآخرين، والسلطة السياسية مطالبة بتعزيز حالة سيادة القانون واحترامه، وإنهاء حالة الشرذمة، واحترام حقوق الإنسان وتعزيز مساعي الانتقال إلى الديمقراطية بالحوار والتعددية، وعلي المجتمع بمؤسساته إدراك حقيقة أنهم صمام الأمان الأول، وأن عليهم مسئوليات جسام تتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول عبثية العنف وتداعياتهما، فالسلم الأهلي والمجتمعي مسئوليتنا جميعاً خلال العقد القادم عسانا نحقق مستقبل الحلم لأطفالنا، ومعاً نحو الضغط لجهة اعتماد خطة وطنية إستراتيجية هادفة إلى تعزيز حالة سيادة القانون والسلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية، انطلاقاً من قاعدة أن العيش المشترك الهادئ هو قضية مجتمعنا المركزية التي لا صوت يعلو على صوتها .
