تاريخ الأحزاب فى مصر (ج1) بقلم محمد أبوالفضل

بدأ تشكيل الأحزاب السياسية في مصر منذ مطلع القرن الماضي، وكان للأحتلال الإنجليزي دور كبير في تنشيط الحركة الحزبية من اجل افتعال مزيد من الأزمات بين الحكومة والقصر، لكن هذه الأحزاب لم يكتب لها النجاح والاستمرار إلا من اشتعال الشارع المصري وتفاعله السريع مع الحوادث. يرجع تأسيس أول حزب سياسي في مصر لمصطفي كامل الذي أسس الحزب الوطني العام 1907م، الذي استطاع استغلال حادثة دنشواي الشهيرة لإثارة الرأي العام ضد الإنجليز، وطرح للقضية المصرية من خلال زيارته لكثير من العواصم الغربية، كما أسس جريدة اللواء معززا بذلك نظام الصحف الحزبية، لكن الحزب بقى محصورا في الفئة المثقفة البرجوازية، ولم تتعداها الى طبقة الفلاحين المصريين الكادحين، ربما يرجع السبب الى أن مفهوم الحزب والتفاعل معه أمر جديد على الشارع المصري، وربما يرجع الى ان الحزب اتخذ الطابع السلمي والنضال السياسي وسيلة لنيل الحقوق، وهذا ما لم يتوافق مع ما يعيه ويريده المواطن المصري، ولهذا السبب تفاعل بشكل كبير ومنقطع النظير مع حزب الوفد، ضمير الأمة، و الابن الشرعي لثورة ،1919 وهي الثورة التي ألهبت الشارع المصري، كردة فعل على إلقاء الإنجليز القبض على الوفد المتوجه لحضور مؤتمر الصلح بباريس بقيادة سعد زغلول من اجل الضغط على الإنجليز للجلاء عن مصر، هذه الحادثة أظهرت الوفد كحزب سياسي برئاسة زغلول الذي فاز بأغلبية الأصوات لرئاسة الحكومة المصرية العام 1922م، واصطف خلفه المصريون في مفاوضات الجلاء مع الإنجليز، لكن اغتيال لي ستراك الحاكم البريطاني للسودان في القاهرة أثر سلبا على المفوضات، وأجبر سعد زغلول على الاستقالة تاركا مصر أمام أزمة سياسية حادة، ولم ينجح خليفته مصطفى النحاس من بعده في إدارة الأزمة السياسية في مصر عن طريق حزب الوفد، اذ فقد شعبيته جراء توقيعه على معاهدة 1936م، وكما ان الدبابات البريطانية فرضته على قصر عابدين لتسلم رئاسة الحكومة المصرية أبان الحرب العالمية الثانية.
في تلك الفترة أصيب الصف الوطني في مصر بانتكاسة كبرى، اذ انقسم حزب الوفد على نفسه وتشكلت أحزاب عدة على أثرها تشتت العمل السياسي، وجاء انقلاب عبد الناصر ورفاقه على الحكومة المصرية بشكل مفاجئ غير مسار الحراك السياسي الشعبي في مصر، اذ جعله من منطلق الأمة والحزب الواحد، بعد إعلانه إلغاء الأحزاب السياسية العام 1953م، وجاء من بعده أنور السادات وأراد إنقاذ الوضع الحزبي فأقر قانون إنشاء المنابر العام 1977 وأصدر أوامره للأحزاب بالانطواء تحته، و خاضت الأحزاب صراعا مع السلطة داخل أروقة المحاكم حتى تمكنت من الحصول على حكم تاريخي بعودة الحياة الحزبية السياسية في مصر في 22 مارس العام 1984م.
بيد أن المشرع المصري طبقا للقانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون 108 لسنة 1992 آثر أن يصادر حق تكوين الأحزاب بل يضعفه الى درجة أصبح معها تأسيس حزب سياسي في ظل الشروط المنصوص عليها من قبل لجنة شئون الأحزاب ضرب من المستحيل. أما قانون الطوارئ فقد أدى إلى محاصرة الأحزاب القائمة وشل فاعليتها بل تجميدها، إذ أصدرت لجنة شئون الأحزاب على إصدار قرارات بتجميد سبعة أحزاب من أصل 16 حزبا معترفا بها من قبل السلطات وهي: "حزب مصر الفتاه - حزب العدالة الاجتماعية - حزب الشعب الديمقراطي - حزب الأحرار - حزب العمل - حزب الوفاق القومي - حزب مصر العربي الاشتراكي " بسبب عدم حسم الخلافات و الصراعات الداخلية داخل هذه الأحزاب وخصوصا فيما يتعلق بالصراع على رئاسة الحزب بين أعضائة.
كما أدى قانون الأحزاب إلي إعاقة إمكان تجديد دماء الحياة الحزبية في مصر إذ ان لجنة شئون الأحزاب تقوم برفض تأسيس أحزاب سياسية جديدة، ففي أكتوبر من العام 2004م جاء قرار اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف برفض تأسيس حزبين جديدين هما حزب الوسط الجديد الإسلامي التوجه، وحزب الكرامة العربية القومي، في المقابل منحت هذه اللجنة ترخيصا بتأسيس "حزب مصر 2000" واستند الحكم الصادر من محكمة الأحزاب السياسية إلى تميز برنامج حزب مصر 2000 عن باقي الأحزاب كونه يطرح برامج وقضايا لم يعالجها أي حزب مثل: قضية العولمة وآثاره

وللحديث بقية