*على هامش الإضراب العام:*
*نريد سماع صوت البورجوازية الوطنية المغربية*
*........................................*
*المريزق المصطفى، فاعل سياسي (المغرب)*
عندما كنت أتعلم المبادئ الأولى في الاقتصاد السياسي، كانت تحضرني دوما كثير من التفاصيل حول مجتمعنا. حيث كانت تلتبس الوقائع و أحداث بتفاصيل الواقع السياسي و الاجتماعي للمغاربة. كان الرفاق في حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و منظمة العمل، يمتلكون أدوات التحليل العلمي و يشرحون خصوصية المجتمع المغربي بالكثير من الحنين و الشجن.
لم أكن منشغلا طوال هذه المدة إلا بدراسة الاقتصاد السياسي و تاريخ الأفكار و الاقتصادية الاجتماعية في المغرب، و كنت أشعر بأهمية التاريخ و أتساءل مع ذاتي: المصطفى، أيمكنك أن تكون بارعا في العلوم السياسة؟ كانت العلوم السياسية نموذجا لكل العلوم بالنسبة لي...
تنقلت كثيرا بين مدرجات الحقوق و الاقتصاد في نفس الكلية، إلى أن أقنعني أستاذ الاقتصاد السياسي (إدريس خروز في بداية الثمانينات) بمنهجيته و جاذبيته و بجديته، فقررت أن أكون طالبا مقتنعا بشعبة الاقتصاد، رغم شغبي الممانع الذي كان يحول دون مواظبتي على الدروس التطبيقية التي كان يقدمها لنا ثلة من المختصين البارعين، والذين يعتبرون اليوم أساتذة مرموقين في تخصصاتهم.
و رغم ما حصلت عليه من تكوين، كنت و لا زلت أعترف بكفاءات علمية و جامعية عالية جدا، تعلمنا الكثير على يدها، أفرزتها الجامعة المغربية في العديد من التخصصات. لكن، و رغم العديد من الانتصارات العلمية و الفكرية التي حققته (هذه الكفاءات)، لا زالت حرقة العديد من الأسئلة لا تفارقني مثل: لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في فهم و وصف حالتنا رغم الشواهد الفخرية و رغم الألقاب و الجوائز الدولية الهامة؟
في حلقات النقاش المنظمة من طرف الرفاق، المغلقة منها و المفتوحة، كان الجميع يتطلع إلى التغيير بحماس عفوي ينصت إلى نبض الشارع و هموم الجماهير الشعبية، انطلاقا من قراءات سطحية للواقع، لم تكن ترق إلى طرح الأسئلة السياسية المرتبطة بالمعضلات النظرية و بآثار النكوص في أنساق مغرب ما بعد الاستقلال.
و اليوم، و بعد مرور عقود طويلة من الزمن على تكويننا الأولي و على رحيل العديد من و جوه التجربة، لا زالت كل الأسئلة السياسية القديمة منها و الجديدة بدون جواب اقتصادي و سياسي و اجتماعي، و لازلنا في الحاجة إلى التعامل مع الواقع بنزعة علمية و فكرية و نقدية، و ليس بتأملات ذات طابع أخلاقي موسومة بالحكم و المواعظ و النصائح. و من بين هذه الأسئلة، سؤال البورجوازية الوطني المغربية، تاريخها و مآلها.
كذلك، وبمرارة قاسية، نطرح سؤالا أخطر: بقيادة من يجب انجاز مهمات الانتقال الديمقراطي الوطني؟
لا نريد تصريحا بالنوايا، و لا نريد اختيار أقصر الطرق. كما لا نريد تحليل نظري تجريدي، نريد معرفة علمية تقوم بتشريح ما لنا و ما نفتقد إليه حتى نجيب عن أسئلتنا المحرقة.
فمن المؤكد أن دور البورجوازية الوطنية كان لافتا أيام الصراع لنيل الاستقلال السياسي، إلا أنها (البورجوازية الوطنية) ضعفت منذ سبعينات القرن الماضي و ضاقت من تناقضات نظام دولة الزبونية المرتبط بالأنظمة الامبريالية.
و دولة الزبونية هذه، و كما هو معلوم، و قفت سدا منيعا في وجه أي تطور للبورجوازية الوطنية و جعلتها تنبطح لها و تفوض أمرها للسلطة التي تحكم باسمها (دولة الزبونية). فهل فعلا عجزت – بعدها - البورجوازية الوطنية عن استكمال مهمات مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية؟ و لماذا لم تتحالف مع قوى اليسار؟ و هل فعلا انحنت للسياسات الخارجية المعادية للمغرب و للمغاربة؟ و هل فعلا ساهمت في إبادة القوى التقدمية الداخلية؟ و هل فهلا أنتجت ديكتاتورية تسلطية و انقلابية كرد فعل عن ما عانته من غبن و تقويض لسيادتها؟
لا ريب أن هذه المعضلات/الأسئلة، باتت تثير فضولنا لأسباب و مبررات معروفة، أبرزها صمت هذه الطبقة و من يعبر عنها، و السكوت عن انهيارها المحتمل و عن الميولات التسلطية للعديد من مكوناتها.
قد أتفق مع الأساذ حسن طارق حول فساد النخب السياسية، لكن السؤال الجوهري في و ضعنا هو التالي: من يقود هذا الفساد؟ و من هي القيادات السياسية البديلة القادرة اليوم على مواجهته؟
هناك الآن نقاشات و استنتاجات، هنا و هناك، حول أزمة القيادة في حركة الانتقال الديمقراطي الوطني. لهذا و غيره، أقول للأستاذ طارق أن تقديم مادة سياسية واقعية حول واقع البورجوازية الوطنية ببلادنا، لن يكون ترفا على سبيل الإطلاع، بل ضرورة ملحة تفرض التفكير في كل المشكلات الداخلية: التحالفات، الاصطفاف السياسي، استكمال مهام النضال الديمقراطي، استكمال التركمات السياسية الأولية، تقوية الوحدة على أرضية المصلحة العامة، نشر ثقافة العيش المشترك، مقاومة احتكار دولة الزبونية للسلطة.
إن الانتخابات مهما كانت نزاهتها، لن تضع حدا لاحتكار السلطة و لن تحل أزمة الديمقراطية. و هذا لا يعني الدعاية المجانية ل"لتصويت الاحتجاج" و "تصويت الكراهية". كما لا يعني استبدال الانتخابات بالتعقيم الإجباري القسري.
كم أنه من الضروري اليوم توجيه دعوة للبورجوازيين الوطنيين، لكي لا أقول البورجوازية الوطنية نظرا لما تطرحه هذه الأخيرة من إشكاليات، للخروج عن صمتهم و المشاركة في كسب الرهان الديمقراطي ببلادنا و كسب الجماهير الشعبية التي تطالب بنصرة قضاياها.
فهل هذا النداء ممكن ليلة الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات المواطنة و القوى التقدمية ببلادنا؟
إن طريق النضال الجماهيري و السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة، و البديل هو ( ما قلناه في العديد من مقالاتنا السابقة) الإسراع بخلق تكتل يجمع الحداثيين و الديمقراطيين من كل صوب و حدب. و هذا يتطلب توضيح الهدف و صياغة إستراتيجية و تاكتيكات صحيحة لهذا القطب، مما سيسمح – من دون شك – بخلق تحولات جديدة في صفوف البورجوازية الوطنية و في صفوف كل القوى الحداثية الديمقراطية التواقة للتغيير و للعيش في مغرب أفضل.
أخيرا، يكاد يكون من المتعذر علينا أن نتوصل إلى جواب و احد عن حالتنا السياسية و الاجتماعية. و يعود ذلك أساسا إلى حاجتنا المتجددة للعلم و تحصيل المعرفة لتجاوز القراءات السطحية للجوانب العادية و المألوفة و الطبيعية للحياة في ثقافتنا.
- فاعل سياسي (مكناس-المغرب)
*نريد سماع صوت البورجوازية الوطنية المغربية*
*........................................*
*المريزق المصطفى، فاعل سياسي (المغرب)*
عندما كنت أتعلم المبادئ الأولى في الاقتصاد السياسي، كانت تحضرني دوما كثير من التفاصيل حول مجتمعنا. حيث كانت تلتبس الوقائع و أحداث بتفاصيل الواقع السياسي و الاجتماعي للمغاربة. كان الرفاق في حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و منظمة العمل، يمتلكون أدوات التحليل العلمي و يشرحون خصوصية المجتمع المغربي بالكثير من الحنين و الشجن.
لم أكن منشغلا طوال هذه المدة إلا بدراسة الاقتصاد السياسي و تاريخ الأفكار و الاقتصادية الاجتماعية في المغرب، و كنت أشعر بأهمية التاريخ و أتساءل مع ذاتي: المصطفى، أيمكنك أن تكون بارعا في العلوم السياسة؟ كانت العلوم السياسية نموذجا لكل العلوم بالنسبة لي...
تنقلت كثيرا بين مدرجات الحقوق و الاقتصاد في نفس الكلية، إلى أن أقنعني أستاذ الاقتصاد السياسي (إدريس خروز في بداية الثمانينات) بمنهجيته و جاذبيته و بجديته، فقررت أن أكون طالبا مقتنعا بشعبة الاقتصاد، رغم شغبي الممانع الذي كان يحول دون مواظبتي على الدروس التطبيقية التي كان يقدمها لنا ثلة من المختصين البارعين، والذين يعتبرون اليوم أساتذة مرموقين في تخصصاتهم.
و رغم ما حصلت عليه من تكوين، كنت و لا زلت أعترف بكفاءات علمية و جامعية عالية جدا، تعلمنا الكثير على يدها، أفرزتها الجامعة المغربية في العديد من التخصصات. لكن، و رغم العديد من الانتصارات العلمية و الفكرية التي حققته (هذه الكفاءات)، لا زالت حرقة العديد من الأسئلة لا تفارقني مثل: لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في فهم و وصف حالتنا رغم الشواهد الفخرية و رغم الألقاب و الجوائز الدولية الهامة؟
في حلقات النقاش المنظمة من طرف الرفاق، المغلقة منها و المفتوحة، كان الجميع يتطلع إلى التغيير بحماس عفوي ينصت إلى نبض الشارع و هموم الجماهير الشعبية، انطلاقا من قراءات سطحية للواقع، لم تكن ترق إلى طرح الأسئلة السياسية المرتبطة بالمعضلات النظرية و بآثار النكوص في أنساق مغرب ما بعد الاستقلال.
و اليوم، و بعد مرور عقود طويلة من الزمن على تكويننا الأولي و على رحيل العديد من و جوه التجربة، لا زالت كل الأسئلة السياسية القديمة منها و الجديدة بدون جواب اقتصادي و سياسي و اجتماعي، و لازلنا في الحاجة إلى التعامل مع الواقع بنزعة علمية و فكرية و نقدية، و ليس بتأملات ذات طابع أخلاقي موسومة بالحكم و المواعظ و النصائح. و من بين هذه الأسئلة، سؤال البورجوازية الوطني المغربية، تاريخها و مآلها.
كذلك، وبمرارة قاسية، نطرح سؤالا أخطر: بقيادة من يجب انجاز مهمات الانتقال الديمقراطي الوطني؟
لا نريد تصريحا بالنوايا، و لا نريد اختيار أقصر الطرق. كما لا نريد تحليل نظري تجريدي، نريد معرفة علمية تقوم بتشريح ما لنا و ما نفتقد إليه حتى نجيب عن أسئلتنا المحرقة.
فمن المؤكد أن دور البورجوازية الوطنية كان لافتا أيام الصراع لنيل الاستقلال السياسي، إلا أنها (البورجوازية الوطنية) ضعفت منذ سبعينات القرن الماضي و ضاقت من تناقضات نظام دولة الزبونية المرتبط بالأنظمة الامبريالية.
و دولة الزبونية هذه، و كما هو معلوم، و قفت سدا منيعا في وجه أي تطور للبورجوازية الوطنية و جعلتها تنبطح لها و تفوض أمرها للسلطة التي تحكم باسمها (دولة الزبونية). فهل فعلا عجزت – بعدها - البورجوازية الوطنية عن استكمال مهمات مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية؟ و لماذا لم تتحالف مع قوى اليسار؟ و هل فعلا انحنت للسياسات الخارجية المعادية للمغرب و للمغاربة؟ و هل فعلا ساهمت في إبادة القوى التقدمية الداخلية؟ و هل فهلا أنتجت ديكتاتورية تسلطية و انقلابية كرد فعل عن ما عانته من غبن و تقويض لسيادتها؟
لا ريب أن هذه المعضلات/الأسئلة، باتت تثير فضولنا لأسباب و مبررات معروفة، أبرزها صمت هذه الطبقة و من يعبر عنها، و السكوت عن انهيارها المحتمل و عن الميولات التسلطية للعديد من مكوناتها.
قد أتفق مع الأساذ حسن طارق حول فساد النخب السياسية، لكن السؤال الجوهري في و ضعنا هو التالي: من يقود هذا الفساد؟ و من هي القيادات السياسية البديلة القادرة اليوم على مواجهته؟
هناك الآن نقاشات و استنتاجات، هنا و هناك، حول أزمة القيادة في حركة الانتقال الديمقراطي الوطني. لهذا و غيره، أقول للأستاذ طارق أن تقديم مادة سياسية واقعية حول واقع البورجوازية الوطنية ببلادنا، لن يكون ترفا على سبيل الإطلاع، بل ضرورة ملحة تفرض التفكير في كل المشكلات الداخلية: التحالفات، الاصطفاف السياسي، استكمال مهام النضال الديمقراطي، استكمال التركمات السياسية الأولية، تقوية الوحدة على أرضية المصلحة العامة، نشر ثقافة العيش المشترك، مقاومة احتكار دولة الزبونية للسلطة.
إن الانتخابات مهما كانت نزاهتها، لن تضع حدا لاحتكار السلطة و لن تحل أزمة الديمقراطية. و هذا لا يعني الدعاية المجانية ل"لتصويت الاحتجاج" و "تصويت الكراهية". كما لا يعني استبدال الانتخابات بالتعقيم الإجباري القسري.
كم أنه من الضروري اليوم توجيه دعوة للبورجوازيين الوطنيين، لكي لا أقول البورجوازية الوطنية نظرا لما تطرحه هذه الأخيرة من إشكاليات، للخروج عن صمتهم و المشاركة في كسب الرهان الديمقراطي ببلادنا و كسب الجماهير الشعبية التي تطالب بنصرة قضاياها.
فهل هذا النداء ممكن ليلة الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات المواطنة و القوى التقدمية ببلادنا؟
إن طريق النضال الجماهيري و السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة، و البديل هو ( ما قلناه في العديد من مقالاتنا السابقة) الإسراع بخلق تكتل يجمع الحداثيين و الديمقراطيين من كل صوب و حدب. و هذا يتطلب توضيح الهدف و صياغة إستراتيجية و تاكتيكات صحيحة لهذا القطب، مما سيسمح – من دون شك – بخلق تحولات جديدة في صفوف البورجوازية الوطنية و في صفوف كل القوى الحداثية الديمقراطية التواقة للتغيير و للعيش في مغرب أفضل.
أخيرا، يكاد يكون من المتعذر علينا أن نتوصل إلى جواب و احد عن حالتنا السياسية و الاجتماعية. و يعود ذلك أساسا إلى حاجتنا المتجددة للعلم و تحصيل المعرفة لتجاوز القراءات السطحية للجوانب العادية و المألوفة و الطبيعية للحياة في ثقافتنا.
- فاعل سياسي (مكناس-المغرب)
