وبينما المتقاعدون منغمسون في أحلامهم: يمنون النفس بتسليط الضوء على أوضاعهم المزرية، ويتطلعون إلى التفاتة إنسانية تحررهم من قيود الغبن، وتعيد لهم أدميتهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، باستثناء فئة المحظوظين من كبار المسؤولين والموظفين السامين: وزراء، رؤساء مجالس، سفراء، مندوبون، مدراء عامون واعضاء مجلس تشريعي.. الذين فضلا عما يحظون به من امتيازات خاصة، وما تتيحه لهم مراكزهم الاعتبارية المرموقة من فرص وإمكانات هائلة، ، تمتعهم الدولة بعد نهاية مهامهم بمعاشات تقاعدية مريحة وإن كانوا في غنى عنها وحتى بدون الاشتراك في هيئة التقاعد، فإن السواد الأعظم من المتقاعدين والموظفين، الذين أفنوا ريعان شبابهم في الكدح ونكران الذات خدمة للوطن، يرمى لهم بفتات لا يكفي لمواجهة تكاليف الحياة وحمايتهم من بطش تقلبات الزمن... والتقاعد من بين أحدث المفاهيم في عالم العمل، جاء نتيجة التحول في المجتمعات الصناعية، كوسيلة مثلى لحماية العمال وإنهاء ما كانوا يتعرضون إليه من حيف واستغلال، إثر الاستغناء عنهم بدون حقوق لمجرد تقدمهم في العمر وتدهور أوضاعهم الصحية. لذلك أجمعت قوانين مختلف الدول على وضع حد لذلك التعسف.
وهو مآل كل عامل أو موظف بلغ الستين من عمره في معظم الأنظمة الدولية، وعملية اجتماعية يتم بموجبها التشطيب عليه من لوائح النشيطين المشتغلين، وأن يستفيد من منحة معاش شهرية. كما يعتبر مرحلة عادية تستدعي الاستعداد النفسي والمادي مادام موعدها معروفا سلفا. لكن كيف لمن لا يستطيع تأمين حاجيات أفراد أسرته اليومية، ادخار القرش الأبيض للغد الأسود؟ فمن رابع المستحيلات، أن يتمكن موظفو وعمال هذا الزمن الأغبر، التحضير لمواجهة مجاهل المستقبل بنفسيات مهزوزة أمام هزالة رواتبهم وارتفاع كلفة العيش. ومما يحز في النفس، ألا تراعى مشاعر المتقاعد عبر مجموعة من الممارسات، وأن تتم مغادرته العمل أحيانا دون حتى إقامة حفل تكريم. وإن حدث، تقدم له هدايا رمزية تكون في مجملها عبارة عن إعلان صريح بنهاية فاعليته في المجتمع، وأن مجال تحركه الطبيعي سيصبح منحصرا بين البيت والمسجد، في انتظار تلبية نداء ربه...وإذا كانت الدول الديمقراطية، التي تعترف بقيمة الإنسان وتحترم شعوبها، تعتبر التقاعد مرحلة لبداية حياة جديدة، وتعمل على إيلاء المتقاعدين عناية استثنائية، وتجعلهم يحظون بتقدير مادي ومعنوي، كمنحهم امتيازات من قبيل ركوب الحافلات العمومية بالمجان، تخفيض أثمنة تذاكر القطار، وتنظيم سفريات داخل وخارج البلاد، وتكفل لهم علاج بعض الأمراض اعترافا منها بالجميل، فإنه خلافا لذلك، يقابل المتقاعدون في بلادنا بالإقصاء والنكران، حيث يتم تركهم عرضة للأمراض الفتاكة وفريسة للغلاء الفاحش، بدل احتضانهم بأريحية، الزيادة في معاشاتهم وإلغاء الضريبة عليها، تقديرا لما قدموه من تضحيات جسام، والاحتفاظ لذوي الحقوق بعد الوفاة برواتبهم كاملة مثلما ضمن القانون الفلسطيني للوزراء والمحافظين واعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني لا نصافة وخدمته، لاسيما أن الكثيرين منهم لا يملكون سكنا خاصا، وأبناءهم غالبا لم ينهوا دراستهم الجامعية او لا يجدون وظيفة يتوظفون بها بسبب الاوضاع التى يمر بها الشعب الفلسطيني من حصار وحروب وقتل ودمار بيوت وتجريف وتقطيع اشجار الزيتون وحرق الاطفال وهم احياء وطرق التفافية في الضفة الغربية نتيجة للمستوطنات. فلن يسعف المتقاعدون الا اتحاد جمعيات المتقاعدين او حزب المتقاعدين او ثورة المتقاعدين لزيادة الرواتب واسترداد اموالهم الموجودة في وزارة المالية ولزلك نحن بحاجة الى وزير للمتقاعدين وليس مديرا لهيئة التقاعد بدرجة وزير فالانتخابات قادمة لامحالة فاحذروا ايها السياسيون ثورة وغضب واضرابات المتقاعدين .
حملة متقاعدين فلسطينبن لزيادة الرواتب.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة ____دولة فلسطين
وهو مآل كل عامل أو موظف بلغ الستين من عمره في معظم الأنظمة الدولية، وعملية اجتماعية يتم بموجبها التشطيب عليه من لوائح النشيطين المشتغلين، وأن يستفيد من منحة معاش شهرية. كما يعتبر مرحلة عادية تستدعي الاستعداد النفسي والمادي مادام موعدها معروفا سلفا. لكن كيف لمن لا يستطيع تأمين حاجيات أفراد أسرته اليومية، ادخار القرش الأبيض للغد الأسود؟ فمن رابع المستحيلات، أن يتمكن موظفو وعمال هذا الزمن الأغبر، التحضير لمواجهة مجاهل المستقبل بنفسيات مهزوزة أمام هزالة رواتبهم وارتفاع كلفة العيش. ومما يحز في النفس، ألا تراعى مشاعر المتقاعد عبر مجموعة من الممارسات، وأن تتم مغادرته العمل أحيانا دون حتى إقامة حفل تكريم. وإن حدث، تقدم له هدايا رمزية تكون في مجملها عبارة عن إعلان صريح بنهاية فاعليته في المجتمع، وأن مجال تحركه الطبيعي سيصبح منحصرا بين البيت والمسجد، في انتظار تلبية نداء ربه...وإذا كانت الدول الديمقراطية، التي تعترف بقيمة الإنسان وتحترم شعوبها، تعتبر التقاعد مرحلة لبداية حياة جديدة، وتعمل على إيلاء المتقاعدين عناية استثنائية، وتجعلهم يحظون بتقدير مادي ومعنوي، كمنحهم امتيازات من قبيل ركوب الحافلات العمومية بالمجان، تخفيض أثمنة تذاكر القطار، وتنظيم سفريات داخل وخارج البلاد، وتكفل لهم علاج بعض الأمراض اعترافا منها بالجميل، فإنه خلافا لذلك، يقابل المتقاعدون في بلادنا بالإقصاء والنكران، حيث يتم تركهم عرضة للأمراض الفتاكة وفريسة للغلاء الفاحش، بدل احتضانهم بأريحية، الزيادة في معاشاتهم وإلغاء الضريبة عليها، تقديرا لما قدموه من تضحيات جسام، والاحتفاظ لذوي الحقوق بعد الوفاة برواتبهم كاملة مثلما ضمن القانون الفلسطيني للوزراء والمحافظين واعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني لا نصافة وخدمته، لاسيما أن الكثيرين منهم لا يملكون سكنا خاصا، وأبناءهم غالبا لم ينهوا دراستهم الجامعية او لا يجدون وظيفة يتوظفون بها بسبب الاوضاع التى يمر بها الشعب الفلسطيني من حصار وحروب وقتل ودمار بيوت وتجريف وتقطيع اشجار الزيتون وحرق الاطفال وهم احياء وطرق التفافية في الضفة الغربية نتيجة للمستوطنات. فلن يسعف المتقاعدون الا اتحاد جمعيات المتقاعدين او حزب المتقاعدين او ثورة المتقاعدين لزيادة الرواتب واسترداد اموالهم الموجودة في وزارة المالية ولزلك نحن بحاجة الى وزير للمتقاعدين وليس مديرا لهيئة التقاعد بدرجة وزير فالانتخابات قادمة لامحالة فاحذروا ايها السياسيون ثورة وغضب واضرابات المتقاعدين .
حملة متقاعدين فلسطينبن لزيادة الرواتب.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة ____دولة فلسطين
