أطلس للدراسات
ما إن وقعت العملية الارهابية البشعة بحق الجنود المصريين حتى أُعلن مصرياً عن خطط استراتيجية "يبدو أنها كانت معدة مسبقاً" للقضاء على الإرهاب في سيناء، وتقوم هذه الخطط على الانسلاخ ديموغرافياً عن القطاع، الذي صور مصرياً على انه بؤرة وقاعدة النشاط الارهابي في سيناء، وهي فرضية لا تستند الى أي أساس منطقي أو أمني أو سياسي سوى البحث دوماً عن كبش فداء يرضي المزاج العام الذي نجح الاعلام في خلقه وتأليبه على القطاع لتحميله السبب، وتبرير فشل وعجز الأجهزة الأمنية عن توفير الأمن.
هذه الفرضية التي تربط مباشرة بين الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وبين القطاع، وهي خاطئة من أساسها وتقوم عليها كل الحملات الأمنية المصرية في سيناء منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الحملات الكبرى "نسر 1" و"فتح 2" والحملة المعلنة الآن؛ منيت بالفشل، وستمنى به طالما أنها تهدر الجهد والامكانيات الأمنية في غير اتجاهاتها الصحيحة، وهي تطرح أسئلة كبيرة عن جدية ومهنية القيادات الأمنية، وعن سطوة أجندة المستوى السياسي على خطط المستويات الأمنية.
ليس سراً أن العلاقات المصرية الحمساوية تعيش حالة من الخصومة الساخنة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ويتبادل الطرفان مشاعر لا تشي بالود والحب، وربما يبالغ المستوى الرسمي المصري في موقفة السلبي على الأقل من حركة حماس، ويتجنى كثيراً على سكان القطاع، ويقدمون المشاعر في تحديد المواقف على كل معايير المهنية والموضوعية التي يفترض مهنياً أن تؤسس لأي تقدير موقف.
ويقيناً ان قيادات المؤسسة الأمنية المصرية على اختلاف أجهزتهم يعرفون جيداً أن حركة حماس وسكان القطاع ليس فقط ان ليست لهم أدنى مصلحة فيما يحدث في سيناء من فوضى وإرهاب، بل إنهم أول المتضررين، ويعتبرون أن أي عمل ارهابي في سيناء هدفه الأساسي إلحاق الضرر بالقطاع، وإساءة العلاقة بين مصر والقطاع، وتأليب الرأي العام المصري ضد سكان القطاع، وأن المستفيد الأول هو دولة إسرائيل، وأن حركة حماس تكاد تقف على رؤوس أصابع أقدامها وهي تعلن من على كل منبر استعدادها الكبير للتعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن القومي المصري باعتباره أمننا القومي.
يعرفون هذا وأكثر، لكن الغريب أنهم يصرون على كيل الاتهامات لحركة حماس ولسكان القطاع دون أي تمييز، بدوافع معروفة وأخرى مستترة، تغلف جميعها بتبريرات وذرائع تفتقر للجدية والنزاهة.
المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة التي يقول الاعلام ان الجيش المصري بدأ فعلاً في تنفيذها، والتي قد يبلغ طولها قرابة ثلاثة عشر كيلو متراً، وبعرض كليو ونصف الكيلو، ويقال أيضاً انه سيتم حفر قناة عميقة في المنطقة العازلة وإغراقها بمياه البحر؛ ليست أمراً جديداً على مستوى المخططات، لكنها أكثر جرأة وأكبر مساحة، فمنذ السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى قام الجيش الاسرائيلي الذي كان يحتل القطاع ويسيطر على المنطقة الحدودية وعلى المعبر، وفي إطار تعزيز أمن جنوده المتواجدين في الشريط الحدودي؛ قام بأعمال هدم وتجريف واسعة لمنازل الفلسطينيين على طول الشريط الحدودي، وقد عكفوا في حينه على مخطط حفر قناة تزود بمياه البحر أو مياه الصرف الصحي لمحاربة تهريب السلاح والأنفاق المعدة للتفجير تحت مواقع الجيش.
وتقول صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل طالبت مصر سنة 2004 بإقامة منطقة عازلة وحفر قناة، وتستذكر الصحيفة انه في عهد مبارك قامت مصر، وبتمويل أمريكي، بإقامة منطقة عازلة بعرض مائتي متر، تم في حينه هدم بعض المنازل في رفح المصرية، وإنشاء سور فولاذي تحت أرضي، لكن المشروع توقف لأسباب فنية وسياسية.
عملياً؛ المنطقة العازلة ليست بالأمر الجدي في الإجراءات الأمنية لصد أعمال التهريب عبر الأنفاق، تهريب السلع، وسلاح المقاومة أيضاً، لكن ان يتم توسيعها بهذا الحجم وحفر قناة وتهجير الآلاف من أهالي رفح المصرية في وقت توقفت فيه الأنفاق عملياً عن العمل بحكم قيام الأمن المصري بفرض سيطرته على مناطق الأنفاق وهدم أكثر من 1300 نفق، وبعد الحرب العدوانية الكبيرة على القطاع، والمطالبة الاسرائيلية بنزع سلاح المقاومة؛ يطرح سؤالاً غير مريح، فهل مصر تريد أن تنأى بنفسها جغرافياً وديموغرافياً عن القطاع؟ وهل سيتبع ذلك نأياً سياسيا؟ ثم من الذي سيمول هذا المخطط الكبير الذي سيحتاج لأموال طائلة في ظل أن الاقتصاد المصري بحاجة لكل أشكال التقشف وتوفير النفقات؟ وهل ثمة مخطط لتحويل غزة الى جزيرة معزولة ومحاصرة في بحر معادٍ؟
عندما تقام المنطقة العازلة الكبيرة وتحفر القناة ويغلق المعبر، فما الذي سيمنع إسرائيل من تبني النموذج المصري، بالاستفادة من القناة المائية باستكمالها على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، لصد أنفاق المقاومة الهجومية؟ وهو تفكير ومخطط إسرائيلي تم نقاشه من قبل المستويات الأمنية أثناء وبعد الحرب، وإذا ما تم ذلك فإن القطاع سيتحول عملياً إلى جزيرة، تحده القنوات البحرية من الجنوب والشرق والشمال والبحر المحاصر من الغرب.
إن المستفيد الأول والوحيد من المنطقة العازلة ليس الأمن المصري في سيناء، ولا المواطن السيناوي، بل إسرائيل، وان من سيدفع الثمن أولاً هم سكان رفح المصرية، وسكان القطاع والاستقرار الأمني في سيناء ثانياً، لأن المال والجهد الأمني يوجه في غير وجهته الحقيقية، ويخسر الحاضنة الأهم للاستقرار الأمني المتمثلة في رضى السكان المحليين.
ما إن وقعت العملية الارهابية البشعة بحق الجنود المصريين حتى أُعلن مصرياً عن خطط استراتيجية "يبدو أنها كانت معدة مسبقاً" للقضاء على الإرهاب في سيناء، وتقوم هذه الخطط على الانسلاخ ديموغرافياً عن القطاع، الذي صور مصرياً على انه بؤرة وقاعدة النشاط الارهابي في سيناء، وهي فرضية لا تستند الى أي أساس منطقي أو أمني أو سياسي سوى البحث دوماً عن كبش فداء يرضي المزاج العام الذي نجح الاعلام في خلقه وتأليبه على القطاع لتحميله السبب، وتبرير فشل وعجز الأجهزة الأمنية عن توفير الأمن.
هذه الفرضية التي تربط مباشرة بين الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وبين القطاع، وهي خاطئة من أساسها وتقوم عليها كل الحملات الأمنية المصرية في سيناء منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الحملات الكبرى "نسر 1" و"فتح 2" والحملة المعلنة الآن؛ منيت بالفشل، وستمنى به طالما أنها تهدر الجهد والامكانيات الأمنية في غير اتجاهاتها الصحيحة، وهي تطرح أسئلة كبيرة عن جدية ومهنية القيادات الأمنية، وعن سطوة أجندة المستوى السياسي على خطط المستويات الأمنية.
ليس سراً أن العلاقات المصرية الحمساوية تعيش حالة من الخصومة الساخنة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ويتبادل الطرفان مشاعر لا تشي بالود والحب، وربما يبالغ المستوى الرسمي المصري في موقفة السلبي على الأقل من حركة حماس، ويتجنى كثيراً على سكان القطاع، ويقدمون المشاعر في تحديد المواقف على كل معايير المهنية والموضوعية التي يفترض مهنياً أن تؤسس لأي تقدير موقف.
ويقيناً ان قيادات المؤسسة الأمنية المصرية على اختلاف أجهزتهم يعرفون جيداً أن حركة حماس وسكان القطاع ليس فقط ان ليست لهم أدنى مصلحة فيما يحدث في سيناء من فوضى وإرهاب، بل إنهم أول المتضررين، ويعتبرون أن أي عمل ارهابي في سيناء هدفه الأساسي إلحاق الضرر بالقطاع، وإساءة العلاقة بين مصر والقطاع، وتأليب الرأي العام المصري ضد سكان القطاع، وأن المستفيد الأول هو دولة إسرائيل، وأن حركة حماس تكاد تقف على رؤوس أصابع أقدامها وهي تعلن من على كل منبر استعدادها الكبير للتعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن القومي المصري باعتباره أمننا القومي.
يعرفون هذا وأكثر، لكن الغريب أنهم يصرون على كيل الاتهامات لحركة حماس ولسكان القطاع دون أي تمييز، بدوافع معروفة وأخرى مستترة، تغلف جميعها بتبريرات وذرائع تفتقر للجدية والنزاهة.
المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة التي يقول الاعلام ان الجيش المصري بدأ فعلاً في تنفيذها، والتي قد يبلغ طولها قرابة ثلاثة عشر كيلو متراً، وبعرض كليو ونصف الكيلو، ويقال أيضاً انه سيتم حفر قناة عميقة في المنطقة العازلة وإغراقها بمياه البحر؛ ليست أمراً جديداً على مستوى المخططات، لكنها أكثر جرأة وأكبر مساحة، فمنذ السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى قام الجيش الاسرائيلي الذي كان يحتل القطاع ويسيطر على المنطقة الحدودية وعلى المعبر، وفي إطار تعزيز أمن جنوده المتواجدين في الشريط الحدودي؛ قام بأعمال هدم وتجريف واسعة لمنازل الفلسطينيين على طول الشريط الحدودي، وقد عكفوا في حينه على مخطط حفر قناة تزود بمياه البحر أو مياه الصرف الصحي لمحاربة تهريب السلاح والأنفاق المعدة للتفجير تحت مواقع الجيش.
وتقول صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل طالبت مصر سنة 2004 بإقامة منطقة عازلة وحفر قناة، وتستذكر الصحيفة انه في عهد مبارك قامت مصر، وبتمويل أمريكي، بإقامة منطقة عازلة بعرض مائتي متر، تم في حينه هدم بعض المنازل في رفح المصرية، وإنشاء سور فولاذي تحت أرضي، لكن المشروع توقف لأسباب فنية وسياسية.
عملياً؛ المنطقة العازلة ليست بالأمر الجدي في الإجراءات الأمنية لصد أعمال التهريب عبر الأنفاق، تهريب السلع، وسلاح المقاومة أيضاً، لكن ان يتم توسيعها بهذا الحجم وحفر قناة وتهجير الآلاف من أهالي رفح المصرية في وقت توقفت فيه الأنفاق عملياً عن العمل بحكم قيام الأمن المصري بفرض سيطرته على مناطق الأنفاق وهدم أكثر من 1300 نفق، وبعد الحرب العدوانية الكبيرة على القطاع، والمطالبة الاسرائيلية بنزع سلاح المقاومة؛ يطرح سؤالاً غير مريح، فهل مصر تريد أن تنأى بنفسها جغرافياً وديموغرافياً عن القطاع؟ وهل سيتبع ذلك نأياً سياسيا؟ ثم من الذي سيمول هذا المخطط الكبير الذي سيحتاج لأموال طائلة في ظل أن الاقتصاد المصري بحاجة لكل أشكال التقشف وتوفير النفقات؟ وهل ثمة مخطط لتحويل غزة الى جزيرة معزولة ومحاصرة في بحر معادٍ؟
عندما تقام المنطقة العازلة الكبيرة وتحفر القناة ويغلق المعبر، فما الذي سيمنع إسرائيل من تبني النموذج المصري، بالاستفادة من القناة المائية باستكمالها على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، لصد أنفاق المقاومة الهجومية؟ وهو تفكير ومخطط إسرائيلي تم نقاشه من قبل المستويات الأمنية أثناء وبعد الحرب، وإذا ما تم ذلك فإن القطاع سيتحول عملياً إلى جزيرة، تحده القنوات البحرية من الجنوب والشرق والشمال والبحر المحاصر من الغرب.
إن المستفيد الأول والوحيد من المنطقة العازلة ليس الأمن المصري في سيناء، ولا المواطن السيناوي، بل إسرائيل، وان من سيدفع الثمن أولاً هم سكان رفح المصرية، وسكان القطاع والاستقرار الأمني في سيناء ثانياً، لأن المال والجهد الأمني يوجه في غير وجهته الحقيقية، ويخسر الحاضنة الأهم للاستقرار الأمني المتمثلة في رضى السكان المحليين.
