إمجَّدي وخنجره بحزامه
ا.د. عبد الكاظم العبودي
إستعضت العنوان أعلاه الذي يعني بالعربية [ شحاذ وشاهر سلاحه ] من مثل عراقي شائع يشبه وضع الحالة العراقية الراهنة، ففي وسط تهويل أجواء الحرب الطائفية والتعبئة للحرب وممارستها يتم القمع الدموي بكل أشكاله، خاصة حين تعلن حكومة المليشيات والعصابات الحاكمة المتحاصصة على نهب العراق فجأة وتؤكد دون خجل عن عجزها المرتقب في تسيير الدولة بسبب لا يقنع أحداً.
وهنا حتى إذا عُرف السبب فلن سيبطل العجب، لان المقولات التي يُسوقها وزراء النفط والمالية والتخطيط في حكومة العبادي ترهن حالة العجز بربطها مع وضع تصدير البترول من ناحية والانخفاض المرتقب لاسعاره، ويضعون لهذ الاسباب حلولاً للشلل في ميزانية الحكومة العراقية الذي لا يُحَل، حسب وجهة نظر حكومة العبادي، الا باللجوء الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى سارع صندوق النقد الدولي الى طرح وجهة نظره في قضية عجز الميزانية العراقية إلى ارتفاع تكاليف ميزانيات الإنفاق الأمني في السنوات الاخيرة خلال حكم نوري المالكي والتي تبدو أنها في ارتفاع مستمر في عهدة خليفته حيدر العبادي.
عندما اشتدت التظاهرات السلمية والاحتجاجات خلال سنوات حكم المالكي التي عمت كل مدن العراق كانت الجماهير الجائعة والمحرومة من ابسط الحقوق والخدمات تصرخ وتحتج ضد كل مظاهر الفساد المالي والإداري الذي تتشارك فيها رموز الفئات الحاكمة في العراق، المتشاركة في السلطة من برلمان ووزراء وأحزاب وقادة مليشيات قصد النهب والسرقة المفضوحة والتواطؤ العلني في الاستيلاء على ثروات العراق واحتياطيات الخزينة التي سلبها المالكي طوال فترة حكمه وحتى الساعات الأخيرة قبل تسليمه السلطة لخليفته حيدر العبادي.
لقد تبخرت المليارات على مدى السنوات السابقة في جيوب الحاكمين الجدد في العراق، الذي صار يقدم في قوائم أغنياء العالم مجموعة من أسماء اللصوص تضم أسماء عراقية تُعرف لأول مرة في العالم تجاوزت ملكياتهم عتبة المليارات من الدولارات الأمريكية. لقد أشرنا سابقا في مقالتنا [ من أين لك هذا ؟؟ عدالة الشعب العراقي]
والغريب ان أسماء المليارديرات العراقية الجديدة لا تضم رجال أعمال او صناعيين او تجار كبار بل انهم لصوص جدد التحقوا بالعملية السياسية وهيمنوا على الدولة واستغلوا مناصبهم مستفيدين من السياسة والميزانية الريعية والصفقات الوهمية والمقاولات... الخ. :[ ... وللمفارقة المبكية والمضحكة في آن واحد إن هؤلاء النهابين للمال العام، يدعون أنهم إسلاميون، ويخافون الله ورسوله ويطيعون آل بيت الرسول ]، وفي الوقت الذي يتحول قطاع واسع من ابناء شعبنا العراقي الى لاجئين ونازحين ، يظهر هؤلاء على قنواتهم الفضائية ويُظهرون مكارمهم على فقراء شعب العراق في حملات إعلامية مدفوعة الأجر، لكنهم في الحقيقة، وكما تفضحهم صفقاتهم ، انهم يتشبثون بالامتيازات حتى النخاع ، حتى عمت شراهتهم كل بصيرة عندهم، وباستكلاب قلَّ له نظير في العالم وقد أكلوا اللحمة والعظم أيضا.
وهاهم يتباكون على عجز الميزانية المرتقبة في الوقت الذي يعلنون رغبتهم على رهن العراق كله لقمة سائغة لقروض صندوق النقد الدولي ليشتروا بالقروض الأسلحة الفاسدة والصفقات التي تنفخ جيوبهم من تلك القروض .
والمفارقة ان كل هؤلاء اداروا ظهورهم كليا لأصوات الاحتجاجات والإعتصامات السلمية وحولوا المواجهة مع الجماهير الى حالة حرب تشنها مليشياتهم وفلول جيشهم ويحولوا العراق من جديد الى ساحة حرب وقتال معرضة لكل أشكال التدخل وحتى الاحتلال.
ان القروض المالية الضخمة المرتقبة ستذهب مباشرة في جيوب البعض ومنها الى تجار الأسلحة من كل الجنسيات القادمة المتكالبين على تجهيز العراق بكل الأسلحة، ومنها ميزانيات تخصص لعروض تسعى الى حمايتهم وإدامة حالة الحرب وحتى تكريس الاحتلال، والفاتورة اليوم تصل إلى حدود 8 مليون دولار يوميا كثمن حصري فقط للعمليات الجوية الأمريكية لوحدها في العراق.
ا.د. عبد الكاظم العبودي
إستعضت العنوان أعلاه الذي يعني بالعربية [ شحاذ وشاهر سلاحه ] من مثل عراقي شائع يشبه وضع الحالة العراقية الراهنة، ففي وسط تهويل أجواء الحرب الطائفية والتعبئة للحرب وممارستها يتم القمع الدموي بكل أشكاله، خاصة حين تعلن حكومة المليشيات والعصابات الحاكمة المتحاصصة على نهب العراق فجأة وتؤكد دون خجل عن عجزها المرتقب في تسيير الدولة بسبب لا يقنع أحداً.
وهنا حتى إذا عُرف السبب فلن سيبطل العجب، لان المقولات التي يُسوقها وزراء النفط والمالية والتخطيط في حكومة العبادي ترهن حالة العجز بربطها مع وضع تصدير البترول من ناحية والانخفاض المرتقب لاسعاره، ويضعون لهذ الاسباب حلولاً للشلل في ميزانية الحكومة العراقية الذي لا يُحَل، حسب وجهة نظر حكومة العبادي، الا باللجوء الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى سارع صندوق النقد الدولي الى طرح وجهة نظره في قضية عجز الميزانية العراقية إلى ارتفاع تكاليف ميزانيات الإنفاق الأمني في السنوات الاخيرة خلال حكم نوري المالكي والتي تبدو أنها في ارتفاع مستمر في عهدة خليفته حيدر العبادي.
عندما اشتدت التظاهرات السلمية والاحتجاجات خلال سنوات حكم المالكي التي عمت كل مدن العراق كانت الجماهير الجائعة والمحرومة من ابسط الحقوق والخدمات تصرخ وتحتج ضد كل مظاهر الفساد المالي والإداري الذي تتشارك فيها رموز الفئات الحاكمة في العراق، المتشاركة في السلطة من برلمان ووزراء وأحزاب وقادة مليشيات قصد النهب والسرقة المفضوحة والتواطؤ العلني في الاستيلاء على ثروات العراق واحتياطيات الخزينة التي سلبها المالكي طوال فترة حكمه وحتى الساعات الأخيرة قبل تسليمه السلطة لخليفته حيدر العبادي.
لقد تبخرت المليارات على مدى السنوات السابقة في جيوب الحاكمين الجدد في العراق، الذي صار يقدم في قوائم أغنياء العالم مجموعة من أسماء اللصوص تضم أسماء عراقية تُعرف لأول مرة في العالم تجاوزت ملكياتهم عتبة المليارات من الدولارات الأمريكية. لقد أشرنا سابقا في مقالتنا [ من أين لك هذا ؟؟ عدالة الشعب العراقي]
والغريب ان أسماء المليارديرات العراقية الجديدة لا تضم رجال أعمال او صناعيين او تجار كبار بل انهم لصوص جدد التحقوا بالعملية السياسية وهيمنوا على الدولة واستغلوا مناصبهم مستفيدين من السياسة والميزانية الريعية والصفقات الوهمية والمقاولات... الخ. :[ ... وللمفارقة المبكية والمضحكة في آن واحد إن هؤلاء النهابين للمال العام، يدعون أنهم إسلاميون، ويخافون الله ورسوله ويطيعون آل بيت الرسول ]، وفي الوقت الذي يتحول قطاع واسع من ابناء شعبنا العراقي الى لاجئين ونازحين ، يظهر هؤلاء على قنواتهم الفضائية ويُظهرون مكارمهم على فقراء شعب العراق في حملات إعلامية مدفوعة الأجر، لكنهم في الحقيقة، وكما تفضحهم صفقاتهم ، انهم يتشبثون بالامتيازات حتى النخاع ، حتى عمت شراهتهم كل بصيرة عندهم، وباستكلاب قلَّ له نظير في العالم وقد أكلوا اللحمة والعظم أيضا.
وهاهم يتباكون على عجز الميزانية المرتقبة في الوقت الذي يعلنون رغبتهم على رهن العراق كله لقمة سائغة لقروض صندوق النقد الدولي ليشتروا بالقروض الأسلحة الفاسدة والصفقات التي تنفخ جيوبهم من تلك القروض .
والمفارقة ان كل هؤلاء اداروا ظهورهم كليا لأصوات الاحتجاجات والإعتصامات السلمية وحولوا المواجهة مع الجماهير الى حالة حرب تشنها مليشياتهم وفلول جيشهم ويحولوا العراق من جديد الى ساحة حرب وقتال معرضة لكل أشكال التدخل وحتى الاحتلال.
ان القروض المالية الضخمة المرتقبة ستذهب مباشرة في جيوب البعض ومنها الى تجار الأسلحة من كل الجنسيات القادمة المتكالبين على تجهيز العراق بكل الأسلحة، ومنها ميزانيات تخصص لعروض تسعى الى حمايتهم وإدامة حالة الحرب وحتى تكريس الاحتلال، والفاتورة اليوم تصل إلى حدود 8 مليون دولار يوميا كثمن حصري فقط للعمليات الجوية الأمريكية لوحدها في العراق.
