فلاح المشعل..
كتبنا يوم أمس عن "خبر" تنبيه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لنائبه نوري المالكي بعدم القيام بزيارات دون اشعاره وحصول موافقته ، وحسبنا ان هذا الإجراء محاولة لإعادة الدولة لأصولها الإدارية ومنع الفوضى والتفلت الذي يريده البعض .
أوردنا بعض مظاهر التسيب والتحلل في مجلس الوزراء ، بسبب غياب نظام داخلي لمهامه ، وكيف تدار الأمور بأجواء مزاجية وإرتجالية ..؟
عدد من الأصدقاء زودنا بنفي "نصير العاني " رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، عن معلومة معصوم وهذا يعني ان تفاؤلنا بعودة الأمور لنصابها ووجود رجال دولة ، لم يكن (للأسف الشديد ) في محله ..!؟ وفق مركبات الفساد المؤسس بعمق سياسي في بنية السلطات الإدارية المتهرئة في عراقنا الأفشل ضمن محيطه الأقليمي ...!
المشكلة الاساس فيما نحن فيه ان هؤلاء السادة في سدة الحكم كما يفترض، يتعاملوا مع النقد كونه طعناً بكبريائهم ومحاولة للنيل من سمعتهم ، وفي ظل هذا الشعور القروي، لايجدوا في الفوضى والفساد والإستقطابات سببا في الخراب والتراجع ، وتلك مسألة تؤشر لغياب تقاليد ثقافة الدولة ..!؟
نفي نصير العاني الذي اورده لنا بعض الزملاء الإعلاميين ، يجعلنا نثبت الطلب والتأكيد على ماذهبنا اليه بأهمية وضع آليات تضبط أي سلوك سياسي ونشاط إداري للرؤساء ، وتنظمها بمنهجية ادواروخطابات لاتتقاطع مع بعضها أو مع الدستور وبرنامج الحكومة ، كما حصل في السنوات الماضية من إختلاط الحابل بالنابل .
لدينا ثلاث رؤساء هم رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكل منهم ثلاث نواب يتوزعون بين الشيعي والسني والكردي ، والحاصل أثنى عشرمن الرؤوس التي تمثل مراكز سلطة ونفوذ في العراق"الجديد"، وهذا امر لم يحصل في أعمق خرافات التاريخ السياسي ..!؟
ومابين المعصوم من الخطأ واللامعصوم ، نريد نحن "السلطة الرابعة" ان يكون هناك نظام داخلي واضح ومعلن لعمل هذه الرئاسات ، ويميز بين الرؤساء والرؤوس ..؟
كنا نسمع ذلك المثل الشعبي "عن غرق السفينة حين يتكاثر ربابنتها " ولم نعلم حقيقة المَثل إلا ونحن في القاع ..! نردد بأسى عميق .." أني رأيت اثنى عشر رئيسا في بلادي لايحكمون ..!"
أثنى عشر بوابة ستفتح لهدر المال العام والإمتيازات ومزيد من الفوضى وغياب المسؤولية ، مالم تكن هناك ضوابط عمل لهذا التعدد المرضي المتفاقم لرؤوس السلطة في بلد تتنازعه الميليشيات و"داعش" والرؤوس الأثنى عشر ، وقوافل الفساد التي بدأت تحط ركابها في بعض الوزارات حتى قبل اكتمال نصاب الحكومة .
[email protected]
كتبنا يوم أمس عن "خبر" تنبيه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لنائبه نوري المالكي بعدم القيام بزيارات دون اشعاره وحصول موافقته ، وحسبنا ان هذا الإجراء محاولة لإعادة الدولة لأصولها الإدارية ومنع الفوضى والتفلت الذي يريده البعض .
أوردنا بعض مظاهر التسيب والتحلل في مجلس الوزراء ، بسبب غياب نظام داخلي لمهامه ، وكيف تدار الأمور بأجواء مزاجية وإرتجالية ..؟
عدد من الأصدقاء زودنا بنفي "نصير العاني " رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، عن معلومة معصوم وهذا يعني ان تفاؤلنا بعودة الأمور لنصابها ووجود رجال دولة ، لم يكن (للأسف الشديد ) في محله ..!؟ وفق مركبات الفساد المؤسس بعمق سياسي في بنية السلطات الإدارية المتهرئة في عراقنا الأفشل ضمن محيطه الأقليمي ...!
المشكلة الاساس فيما نحن فيه ان هؤلاء السادة في سدة الحكم كما يفترض، يتعاملوا مع النقد كونه طعناً بكبريائهم ومحاولة للنيل من سمعتهم ، وفي ظل هذا الشعور القروي، لايجدوا في الفوضى والفساد والإستقطابات سببا في الخراب والتراجع ، وتلك مسألة تؤشر لغياب تقاليد ثقافة الدولة ..!؟
نفي نصير العاني الذي اورده لنا بعض الزملاء الإعلاميين ، يجعلنا نثبت الطلب والتأكيد على ماذهبنا اليه بأهمية وضع آليات تضبط أي سلوك سياسي ونشاط إداري للرؤساء ، وتنظمها بمنهجية ادواروخطابات لاتتقاطع مع بعضها أو مع الدستور وبرنامج الحكومة ، كما حصل في السنوات الماضية من إختلاط الحابل بالنابل .
لدينا ثلاث رؤساء هم رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكل منهم ثلاث نواب يتوزعون بين الشيعي والسني والكردي ، والحاصل أثنى عشرمن الرؤوس التي تمثل مراكز سلطة ونفوذ في العراق"الجديد"، وهذا امر لم يحصل في أعمق خرافات التاريخ السياسي ..!؟
ومابين المعصوم من الخطأ واللامعصوم ، نريد نحن "السلطة الرابعة" ان يكون هناك نظام داخلي واضح ومعلن لعمل هذه الرئاسات ، ويميز بين الرؤساء والرؤوس ..؟
كنا نسمع ذلك المثل الشعبي "عن غرق السفينة حين يتكاثر ربابنتها " ولم نعلم حقيقة المَثل إلا ونحن في القاع ..! نردد بأسى عميق .." أني رأيت اثنى عشر رئيسا في بلادي لايحكمون ..!"
أثنى عشر بوابة ستفتح لهدر المال العام والإمتيازات ومزيد من الفوضى وغياب المسؤولية ، مالم تكن هناك ضوابط عمل لهذا التعدد المرضي المتفاقم لرؤوس السلطة في بلد تتنازعه الميليشيات و"داعش" والرؤوس الأثنى عشر ، وقوافل الفساد التي بدأت تحط ركابها في بعض الوزارات حتى قبل اكتمال نصاب الحكومة .
[email protected]
