االحلقة الثانية
فاق وتحديات القطاع الزراعي- قطاع الزيتون /
عدم انتظام التسويق
عند بحث اي قضية فامامنا خياران ان نحلل ونبدء من القاعدة لنصل الى الهرم او ان نبدء من الهرم وننزل الى القاعدة وهذا ما حصل في كتابتي عن التسويق الذي يشكل مخرجات كافة العمليات السابقة لقطاع الزيتون . حيث ان العمليات التي تقع تحت هذا الاطار اربعة هي الانتاج وما يتخللها من معيقات للعمل ومحفزات والثانية هي التصنيع وهي من الاجزاء الهامة جدا والثالث هو التسويق والرابع هو الاستهلاك والمستهلكين .
التسويق في فلسطين مقسوم الى ثلاث فئات الاولى السوق المحلي وهو التسويق الداخلي والثانية هي " نقل الامانات " والثالث هو التسويق الخارجي.
التسويق الداخلي وهي السوق المحلي وهذا السوق ضمن المعطيات الحالية والانتاج الحالي لزيت الزيتون وهو المعدل لاخر عشر سنوات فان استهلاك كامل الانتاج ممكن ..... وان معدل استهلاك الفرد في فلسطين والذي يعتبر الادنى على مستوى العالم بالنسبة للدول المنتجة للزيتون فان معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون قد انخفض بشكل ملحوظ الى اكثر من النصف في العقود الاخيرة ويعود سبب الانخفاض الى اسباب عدة من اهمها غياب الوعي عن اهمية وميزات زيت الزيتون عن غيره من الزيوت وايضا صعوبة الاحوال الاقتصادية للمواطنين واهم عنصر هو وجود الزيوت النباتية الاخرى بسعر اقل، ومن اجل تجاوز هذه المعضلة يجب ان تتضافر جهود مؤسسات عدة على رأسها وزارة الصحة والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون الصحة وامراض القلب والشرايين والاورام الخبيثة لتوعية المواطنين ، ان زيت الزيتون هو افضل وسيلة وقاية من هذه الامراض ، وايضا وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك وبالتنسيق مع مجلس الزيتون والشركات العاملة بتجارة الزيت ومصانع ا لعبوات لعمل تغيير وتبديل في العبوات ونمط الاستهلاك وتشجيع ايجاد العبوات الصحية رخيصة الثمن وايجادها في منافذ البيع على مدار العام وبشكل يمكن المستهلك من التعامل معها بشكل سهل وممكن وميسر وباسعار مقدور عليها ... ولا بد من ايجاد مراكز بيع مؤقتة لبيع الزيت والزيتون في الموسم وباسعار مقبولة من المنتج الى المستهلك .... ولا بد لجهات الاختصاص من كافة المؤسسات ذات الشأن متابعة بائعي زيت الزيتون بالسيارات المكشوفة وعلى جوانب الطرق ومفترقات الطرق في محافظات الجنوب ونخص راس الجورة في محافظة الخليل ... لان قسما من هذا الزيت يكون زيت زيتون بكر ولكن معظمه اما ان يكون زيت مغشوش او زيت مكرر او زيت جفت او زيت مخلوط بزيوت اخرى. وكل صنف من هذه الاصناف له مشاكله الصحية التي تترك اثارا سلبية على الجسم تظهر في اوقات متاخرة . مجرد وجود الزيت في عبوة البلاستيك وفي اشعة الشمس مباشرة فان ذلك يفقد هذا الزيت كافة خصائصة ويصبح مصدر شر بدل الخير ... وايضا هناك ملاحظة ان البيع يتم على اساس العبوة وليس الكيلو او موحدة فكانت عبوة الزيت قبل 30 عاما هي 17 كيلو صافي و18 قائم وبعدها انخفضت الى 17 قائم و16 صافي وفي اخر خمس سنوات تحديدا اصبحت معروفة على انها 15 كغم صافي ... ولكن منذ عامين يتدوال بعض التجار عبوات 14 كيلو غرام او 13 كيلو صافي ... ويعتبرها المستهلك عبوة .. فلا بد هنا من بث ثقافة معرفة الكمية والنوعية .
ان معدل انتاجنا الحالي من الزيت وهو 16 الف طن هو غير كافي للاستهلاك المحلي اذا رفعنا كمية الاستهلاك للفرد الواحد بمعدل نصف كيلو فقط ... وايضا اذا استطعنا ان نمنع التهريب وغش الزيت وخلط الزيت وعدم ادخال زيت الجفت الذي يدخل ايضا تهريب او بقصد الصناعة وخاصة الصابون فاننا سنضمن سوقا لكافة منتجنا .
القسم الثاني من تسويق الزيت وهو مختلف عليه وهو الامانات فهناك راي يرى انها تصدير للخارج والراي الاخر يطالب ان تعتبر من الاستهالاك المحلي لانها تذهب الى ابناء الجالية الفلسطينية في الاردن ودول الخليج ولكن بدأ يتنامى وهذا ايجابي ان ينقل الفلسطيني المقيم في دول الخليج كل انتاج مزرعته الى الدولة المقيم بها ويبيع المنتج باسعار جيدة في تلك الدولة وتاتي السعودية والامارات والكويت وقطر على راس قائمة هذه الدول . ونشجع هذه الظاهرة ونطالب ان نقوم بدعم القائمين عليها وتشجيعهم وتسهيل القضايا المتعلقة بالشحن والتخليص والتشديد على الفحوصات الصحية وايضا حماية الزيت الفلسطيني في الدول الخليجية من تزوير هوية منتجات زيوت اخرى وتسويقها على انها فلسطينية .
القسم الثالث وهو تصدير الشركات المختصة بالتصدير الى دول العالم الخارجي فان هذا الصنف رغم استثمار الشركات لعشرات الملايين من الدولارات فما زالت الكمية التي يتم تصديرها هي ارقام خجولة وليست ذات جدوى للشركات المصدرة لان ارتفاع اسعار الزيت الفلسطيني مقارنة مع الاسعار العالمية غير منافس ... مما يجعل الفرصة للشركات لبيع المنتج الفاخر المتميز باسعار اعلى من سوق البورصة العالمية للزيت . مع ان عدة شركات وعلى راسها كنعان والارض والريف وجبل الزيتون الاخضر وشركة نيو فارم والزيتونة قد وضعت ارجلها على السكة ولكن المشكلة في عدم توفر المادة الفاخرة اللازمة للاسواق الخارجية .
فياض عبد الكريم فياض
مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني
Email :[email protected]
[email protected]
فاق وتحديات القطاع الزراعي- قطاع الزيتون /
عدم انتظام التسويق
عند بحث اي قضية فامامنا خياران ان نحلل ونبدء من القاعدة لنصل الى الهرم او ان نبدء من الهرم وننزل الى القاعدة وهذا ما حصل في كتابتي عن التسويق الذي يشكل مخرجات كافة العمليات السابقة لقطاع الزيتون . حيث ان العمليات التي تقع تحت هذا الاطار اربعة هي الانتاج وما يتخللها من معيقات للعمل ومحفزات والثانية هي التصنيع وهي من الاجزاء الهامة جدا والثالث هو التسويق والرابع هو الاستهلاك والمستهلكين .
التسويق في فلسطين مقسوم الى ثلاث فئات الاولى السوق المحلي وهو التسويق الداخلي والثانية هي " نقل الامانات " والثالث هو التسويق الخارجي.
التسويق الداخلي وهي السوق المحلي وهذا السوق ضمن المعطيات الحالية والانتاج الحالي لزيت الزيتون وهو المعدل لاخر عشر سنوات فان استهلاك كامل الانتاج ممكن ..... وان معدل استهلاك الفرد في فلسطين والذي يعتبر الادنى على مستوى العالم بالنسبة للدول المنتجة للزيتون فان معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون قد انخفض بشكل ملحوظ الى اكثر من النصف في العقود الاخيرة ويعود سبب الانخفاض الى اسباب عدة من اهمها غياب الوعي عن اهمية وميزات زيت الزيتون عن غيره من الزيوت وايضا صعوبة الاحوال الاقتصادية للمواطنين واهم عنصر هو وجود الزيوت النباتية الاخرى بسعر اقل، ومن اجل تجاوز هذه المعضلة يجب ان تتضافر جهود مؤسسات عدة على رأسها وزارة الصحة والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون الصحة وامراض القلب والشرايين والاورام الخبيثة لتوعية المواطنين ، ان زيت الزيتون هو افضل وسيلة وقاية من هذه الامراض ، وايضا وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك وبالتنسيق مع مجلس الزيتون والشركات العاملة بتجارة الزيت ومصانع ا لعبوات لعمل تغيير وتبديل في العبوات ونمط الاستهلاك وتشجيع ايجاد العبوات الصحية رخيصة الثمن وايجادها في منافذ البيع على مدار العام وبشكل يمكن المستهلك من التعامل معها بشكل سهل وممكن وميسر وباسعار مقدور عليها ... ولا بد من ايجاد مراكز بيع مؤقتة لبيع الزيت والزيتون في الموسم وباسعار مقبولة من المنتج الى المستهلك .... ولا بد لجهات الاختصاص من كافة المؤسسات ذات الشأن متابعة بائعي زيت الزيتون بالسيارات المكشوفة وعلى جوانب الطرق ومفترقات الطرق في محافظات الجنوب ونخص راس الجورة في محافظة الخليل ... لان قسما من هذا الزيت يكون زيت زيتون بكر ولكن معظمه اما ان يكون زيت مغشوش او زيت مكرر او زيت جفت او زيت مخلوط بزيوت اخرى. وكل صنف من هذه الاصناف له مشاكله الصحية التي تترك اثارا سلبية على الجسم تظهر في اوقات متاخرة . مجرد وجود الزيت في عبوة البلاستيك وفي اشعة الشمس مباشرة فان ذلك يفقد هذا الزيت كافة خصائصة ويصبح مصدر شر بدل الخير ... وايضا هناك ملاحظة ان البيع يتم على اساس العبوة وليس الكيلو او موحدة فكانت عبوة الزيت قبل 30 عاما هي 17 كيلو صافي و18 قائم وبعدها انخفضت الى 17 قائم و16 صافي وفي اخر خمس سنوات تحديدا اصبحت معروفة على انها 15 كغم صافي ... ولكن منذ عامين يتدوال بعض التجار عبوات 14 كيلو غرام او 13 كيلو صافي ... ويعتبرها المستهلك عبوة .. فلا بد هنا من بث ثقافة معرفة الكمية والنوعية .
ان معدل انتاجنا الحالي من الزيت وهو 16 الف طن هو غير كافي للاستهلاك المحلي اذا رفعنا كمية الاستهلاك للفرد الواحد بمعدل نصف كيلو فقط ... وايضا اذا استطعنا ان نمنع التهريب وغش الزيت وخلط الزيت وعدم ادخال زيت الجفت الذي يدخل ايضا تهريب او بقصد الصناعة وخاصة الصابون فاننا سنضمن سوقا لكافة منتجنا .
القسم الثاني من تسويق الزيت وهو مختلف عليه وهو الامانات فهناك راي يرى انها تصدير للخارج والراي الاخر يطالب ان تعتبر من الاستهالاك المحلي لانها تذهب الى ابناء الجالية الفلسطينية في الاردن ودول الخليج ولكن بدأ يتنامى وهذا ايجابي ان ينقل الفلسطيني المقيم في دول الخليج كل انتاج مزرعته الى الدولة المقيم بها ويبيع المنتج باسعار جيدة في تلك الدولة وتاتي السعودية والامارات والكويت وقطر على راس قائمة هذه الدول . ونشجع هذه الظاهرة ونطالب ان نقوم بدعم القائمين عليها وتشجيعهم وتسهيل القضايا المتعلقة بالشحن والتخليص والتشديد على الفحوصات الصحية وايضا حماية الزيت الفلسطيني في الدول الخليجية من تزوير هوية منتجات زيوت اخرى وتسويقها على انها فلسطينية .
القسم الثالث وهو تصدير الشركات المختصة بالتصدير الى دول العالم الخارجي فان هذا الصنف رغم استثمار الشركات لعشرات الملايين من الدولارات فما زالت الكمية التي يتم تصديرها هي ارقام خجولة وليست ذات جدوى للشركات المصدرة لان ارتفاع اسعار الزيت الفلسطيني مقارنة مع الاسعار العالمية غير منافس ... مما يجعل الفرصة للشركات لبيع المنتج الفاخر المتميز باسعار اعلى من سوق البورصة العالمية للزيت . مع ان عدة شركات وعلى راسها كنعان والارض والريف وجبل الزيتون الاخضر وشركة نيو فارم والزيتونة قد وضعت ارجلها على السكة ولكن المشكلة في عدم توفر المادة الفاخرة اللازمة للاسواق الخارجية .
فياض عبد الكريم فياض
مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني
Email :[email protected]
[email protected]
