على حسن السعدنى يكتب :
مصر وافريقيا بعد ثورة 25 يناير
حرصت مصر - بعد ثورة 25 يناير – على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا والملفات, وفي مقدمتها العلاقات المصرية – الافريقية، التي أتاح غياب مصر عنها لقوى أخرى فرصة التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية.
وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم، وهي إشكالية كبيرة يجب العمل على علاجها مستقبلاً.
ومن المقترحات المفيدة في هذا الشأن: فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.
وفي كل الأحوال، فإن مشاركة مصر في تلك القمة هي خطوة هامة تتكامل مع غيرها من المقاربات السياسية التي أبدتها مصر بعد الثورة تجاه إفريقيا ومنها: جولة رئيس الوزراء في كلاً من أوغندا وأثيوبيا, وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للبلدين، والزيارات المماثلة للسودان، توجه رسالة بأن مصر مصممة على فتح صفحة جديدة مع إفريقيا، ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة، وإعادة توظيف سياستها الخارجية بما يحقق مصالحها على مختلف الدوائر والاتجاهات.
الجولات الافريقية الثلاث..النتائج والدلالات .
جولات وفد الدبلوماسية الشعبية لأفريقيا
- حققت الجولات والزيارات الأفريقية التى قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية عدداً كبيرا من النتائج , والتى يمكن القول بأنها ربما لم تكن لتتحقق فى ظل سياسات النظام السابق الذى لم يعر افريقيا اهتماماً يوازى حجم وكم المصالح والمنافع التى من المفرض تحقيقها , ومن أبرز تلك النتائج , أن زيارة الوفد للسودان تحديدا ولإفريقيا عموما هو استعادة لروح مصر وتأثيرها، لا سيما وأن علاقات البلدين التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية قد أدى إلى إعادة بناء محور الارتكاز والتوازن لمصر والسودان , وهو مايدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون فيما بينهما
- تأتي زيارة الوفد الشعبي كمحاولة لإعادة بناء الثقة والعلاقات بين مصر وهذه الدول، ومحاولة إنقاذ ما تسببت فيه السياسة الخارجية النمطية لمصر في الفترة السابقة، وإن الوفد يسعى لترسيخ صورة إيجابية ومهمة حول أهمية العلاقات مع هذه الدول، واستعادت وهجها التاريخي كما كان سابقا، وإن الوفد يسعى بهذه الزيارات لتنقية الأجواء المشحونة والمتوترة، وتهيئة الأجواء لمهام دبلوماسية رسمية.
- عكست زيارة الوفد الدبلوماسي الشعبي إلى إفريقيا جانبا مهما من توجهات السياسة الخارجية المصرية، التى نجمت عنها العديد من السلبيات والمخاطر , لا سيما على صعيد الأمن القومى المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن المائي.. وذلك فى ظل تأثر السودان هو الآخر من هذه السياسة؛ ولهذا كانت زيارة السودان لها معنى تكاملي نوعي وخاص أيضا.
- خلال جولة أوغندا
- اكد الرئيس الاوغندى موسيفينى على ضرورة بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين شعبى مصر وأوغندا. وكذا تأكيده على أنأوغندا لايمكن أن تكون شريكة فى أى عمل يضر بمصر ، ومؤكداً أن الإتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى ، حتى تصبح سارية المفعول ، وأن ذلك قد يستغرق عدة شهور
- وافق موسيفينى على ما طرحه وفد الدبلوماسية الشعبية لتأجيل التصديق على الإتفاقية الإطارية لمدة عام , وحتى يكون لدى مصر برلمان منتخب ورئيس منتخب , كما أنه وعد ان يبذل اقصى جهد فى هذا الشأن فى محاوله لإقناع قادة دول حوض النيل بذلك ، مؤكدا ً حرصه على ضرورة أن تكون مصر شريكة فى أى إتفاق لدول حوض النيل ,
- خلال جولة أثيوبيا
- أوقف رئيس الوزراء الأثيوبى التصديق على اتفاقية عنتيبى الإطارية التى وقعت عليها معظم دول حوض النيل , والخاصة بتنظيم استغلال مياه النهر، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر
- سمحت السلطات الأثيوبية بدخول فريق من الخبراء المصريين لدراسة الآثار التى يمكن أن تنتج عن بناء " سد الألفية " فى أثيوبيا، على أن يصاحب ذلك قيام مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين والسوادنيين بدراسة مخاطر «سد الألفية» وتقييمه لمعرفة مدى تأثير إنشائه على مصر.
- من جانبه . طالب الرئيس الأثيوبي بتطوير العلاقات المصرية - الأثيوبية في إطار الشراكة والصداقة.. مؤكدا أن الأثيوبيين مسالمون يحبون السلام ويكنّون الاحترام لإخوانهم المصريين. ومؤكداً إن الأفارقة اعتبروا السنوات العجاف الماضية للنظام السابق فترة عارضة في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية، التي عادت مرة أخرى إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسى المصرى لإثيوبيا, ساهمت بشكل كبير فى عودة العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل تام .
- وعقب العودة من اثيوبيا , قال أعضاء الوفد إنهم قدموا لرئيس الوزراء للدكتور عصام شرف عددا من المقترحات للتعاون مع الجانب الأثيوبى خاصة فى ملف مياه النيل والتعاون الاقتصادى , ومنها مقترح بإقامة فرعين لجامعتى الأزهر والقاهرة فى أديس أبابا لزيادة التعاون الثقافى والتعليمى بين مصر وأثيوبيا، ومقترح آخر بإقامة معسكر لشباب النيل يكون ملتقى لشباب البلدين. وفى هذا الإطار من المقرر أن ينظم "اتحاد شباب الثورة" معسكرا تحت اسم "كامب الحرية" يكون ملتقى لكل الدول الأفريقية وتستضيفه القاهرة فى ديسمبر المقبل، وبالنسبه إلى " سد الألفية " تقدم الوفد بمقترح مؤداه بأن يقوم وفد مصرى متخصص بزيارة أثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتقييم مشروع سد الألفية ومدى تأثيره على تدفق المياه لمصر.
- بيد أنه ، وخلافاً لموقف أثيوبيا على صعيد (سد الألفية) الذى عكسه رئيس وزرائها للوفد الدبلوماسى الشعبى ، وقبيل زيارة رئيس الوزراء د.عصام شرف لأديس ابابا، جاءت تصريحات رئيس الدولة للشئون الخارجية الأثيوبية، والتى مفادها أن أديس ابابا وافقت فقط على تأجيل التصديق على الاتفاقية ، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة فى مصر ، وحينئذ ستدفع الحكومة الأثيوبية باتجاه بناء السد من خلال التعاون المشترك بين القاهرة وأديس ابابا .. وإذا رفضت الأولى هذا المشروع وعادت لتتبنى المواقف السابقة – على هذا الصعيد – فلن يتم إيقاف المشروع ، وستستمر أثيوبيا فى تنفيذه من منطلق أن بنائه لن يضر بمصر .. مما يدعو للتساؤل حول وضعية أو مفهوم الدبلوماسية الشعبية، ومن ثم الأخذ بتطبيق مفهومها كما فى الدول الإسكندنافية ، والتى تضم – بجانب الدبلوماسيين الرسميين – عناصر وخبراء من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبما يتفق وطبيعة القضية أو الإشكالية – محل النقاش أو البحث-
- خلال جولة السودان
- رحب الرئيس السودانى عمر البشير بالوفد المصري، وقال: "إنها المرة الثانية التي يقوم فيها وفد مصري كبير بزيارة للسودان ,بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير - في اشارة الى زيارة رئيس مجلس الوزراء للخرطوم في شهر مارس الماضي الدكتور عصام شرف علي رأس وفد رفيع مصرى رفيع المستوى ضم ثمانية وزراء".
- أعلن البشير أن مصر بعد الثورة عادت الى وضعها الطبيعي والطليعي في العالم العربي, كما عاد دورها الافريقي لتحتل مصر ـ التي دعمت كل حركات التحرر فى إفريقيا ـ مكانتها المهمة. مشيراً إلى أن غياب الدور المصري في السابق جعل الساحة الافريقية مفتوحة أمام اسرائيل , وكان السودان أول المتضررين بغياب هذا الدور.
- تحدث الرئيس السوداني عن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان "التنقل والاقامة والعمل والتملك" والتي نفذها السودان ودعا الجانب المصري بتنفيذها أيضا باعتبارها مفتاح بناء العلاقة الجديدة بين البلدين , كما دعا الى ازالة العوائق أمام تنقل المواطنين برا وبحرا وجوا لبناء جسور التواصل بينهم "لان ذلك هو الوضع الطبيعي". ومؤكداً أنه عاش في مصر لسنوات في الستينيات كما أنه قام بزيارات متعددة اليها .. وأن السوداني عندما يزور مصر لا يشعر بأنه أجنبي , مما يدل علي عمق العلاقات الشعبية بين شعب وادي النيل الواحد.
- أكد البشير : "نحن نحتاج الى مصر بشريا وفنيا وتقنيا , وأن السودان يفتح أبوابه لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين للتحرك والعمل بحرية"، ومؤكداً أن كل مستثمر مصري سيجد الرعاية والسند في السودان.
- من جانبه, أكد نائب الرئيس السودانى على عثمان طه رغبة بلاده فى التكامل الاقتصادى مع مصر , وذلك من منطلق أن تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الاموال ، بينما يملك السودان الأرض الخصبة والمياه وكذا الأيدى العاملة , وأن هذا التكامل سيوفر فرصاً كبيرة للتصدير .
- جولة جنوب السودان
- أجرى الوفد عدة لقاءات مع قادة جنوب السودان تناولت سبل دعم التعاون ووضع خطة حول التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات استثمارية مشتركة. إذ التقي الوفد برئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت , وأعضاء حكومته لبحث العلاقات بين مصر وحكومة الجنوب فى الفترة القادمة التي يستعد فيها جنوب السودان لإعلان دولته في التاسع من يوليو 2011
- على صعيد مسألة المياه , أكد كير حرص الجنوب على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وفقاً لاتفاق 1929 , وقال ما نصه " لو أن الجنوب يمتلك زجاجة مياه واحدة , فسوف يقتسمها مع مصر وشمال السودان ."
- أبدى سلفا كير امتنانه للمساعدات التى قدمتها مصر لجوبا , والمتمثلة فى إنشاء أربع محطات للكهرباء ومستشفى وفرع لجامعة الاسكندرية .. كما استعرض ايضا فرص الاستثمار المصرى فى الجنوب , وكذا المخاطر والمخاوف المصرية بشأن الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل .
باحث فى العلوم السياسية والاستراتيجىة
مستشار المجلس العربى الافريقى
مصر وافريقيا بعد ثورة 25 يناير
حرصت مصر - بعد ثورة 25 يناير – على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا والملفات, وفي مقدمتها العلاقات المصرية – الافريقية، التي أتاح غياب مصر عنها لقوى أخرى فرصة التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية.
وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم، وهي إشكالية كبيرة يجب العمل على علاجها مستقبلاً.
ومن المقترحات المفيدة في هذا الشأن: فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.
وفي كل الأحوال، فإن مشاركة مصر في تلك القمة هي خطوة هامة تتكامل مع غيرها من المقاربات السياسية التي أبدتها مصر بعد الثورة تجاه إفريقيا ومنها: جولة رئيس الوزراء في كلاً من أوغندا وأثيوبيا, وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للبلدين، والزيارات المماثلة للسودان، توجه رسالة بأن مصر مصممة على فتح صفحة جديدة مع إفريقيا، ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة، وإعادة توظيف سياستها الخارجية بما يحقق مصالحها على مختلف الدوائر والاتجاهات.
الجولات الافريقية الثلاث..النتائج والدلالات .
جولات وفد الدبلوماسية الشعبية لأفريقيا
- حققت الجولات والزيارات الأفريقية التى قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية عدداً كبيرا من النتائج , والتى يمكن القول بأنها ربما لم تكن لتتحقق فى ظل سياسات النظام السابق الذى لم يعر افريقيا اهتماماً يوازى حجم وكم المصالح والمنافع التى من المفرض تحقيقها , ومن أبرز تلك النتائج , أن زيارة الوفد للسودان تحديدا ولإفريقيا عموما هو استعادة لروح مصر وتأثيرها، لا سيما وأن علاقات البلدين التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية قد أدى إلى إعادة بناء محور الارتكاز والتوازن لمصر والسودان , وهو مايدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون فيما بينهما
- تأتي زيارة الوفد الشعبي كمحاولة لإعادة بناء الثقة والعلاقات بين مصر وهذه الدول، ومحاولة إنقاذ ما تسببت فيه السياسة الخارجية النمطية لمصر في الفترة السابقة، وإن الوفد يسعى لترسيخ صورة إيجابية ومهمة حول أهمية العلاقات مع هذه الدول، واستعادت وهجها التاريخي كما كان سابقا، وإن الوفد يسعى بهذه الزيارات لتنقية الأجواء المشحونة والمتوترة، وتهيئة الأجواء لمهام دبلوماسية رسمية.
- عكست زيارة الوفد الدبلوماسي الشعبي إلى إفريقيا جانبا مهما من توجهات السياسة الخارجية المصرية، التى نجمت عنها العديد من السلبيات والمخاطر , لا سيما على صعيد الأمن القومى المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن المائي.. وذلك فى ظل تأثر السودان هو الآخر من هذه السياسة؛ ولهذا كانت زيارة السودان لها معنى تكاملي نوعي وخاص أيضا.
- خلال جولة أوغندا
- اكد الرئيس الاوغندى موسيفينى على ضرورة بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين شعبى مصر وأوغندا. وكذا تأكيده على أنأوغندا لايمكن أن تكون شريكة فى أى عمل يضر بمصر ، ومؤكداً أن الإتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى ، حتى تصبح سارية المفعول ، وأن ذلك قد يستغرق عدة شهور
- وافق موسيفينى على ما طرحه وفد الدبلوماسية الشعبية لتأجيل التصديق على الإتفاقية الإطارية لمدة عام , وحتى يكون لدى مصر برلمان منتخب ورئيس منتخب , كما أنه وعد ان يبذل اقصى جهد فى هذا الشأن فى محاوله لإقناع قادة دول حوض النيل بذلك ، مؤكدا ً حرصه على ضرورة أن تكون مصر شريكة فى أى إتفاق لدول حوض النيل ,
- خلال جولة أثيوبيا
- أوقف رئيس الوزراء الأثيوبى التصديق على اتفاقية عنتيبى الإطارية التى وقعت عليها معظم دول حوض النيل , والخاصة بتنظيم استغلال مياه النهر، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر
- سمحت السلطات الأثيوبية بدخول فريق من الخبراء المصريين لدراسة الآثار التى يمكن أن تنتج عن بناء " سد الألفية " فى أثيوبيا، على أن يصاحب ذلك قيام مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين والسوادنيين بدراسة مخاطر «سد الألفية» وتقييمه لمعرفة مدى تأثير إنشائه على مصر.
- من جانبه . طالب الرئيس الأثيوبي بتطوير العلاقات المصرية - الأثيوبية في إطار الشراكة والصداقة.. مؤكدا أن الأثيوبيين مسالمون يحبون السلام ويكنّون الاحترام لإخوانهم المصريين. ومؤكداً إن الأفارقة اعتبروا السنوات العجاف الماضية للنظام السابق فترة عارضة في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية، التي عادت مرة أخرى إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسى المصرى لإثيوبيا, ساهمت بشكل كبير فى عودة العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل تام .
- وعقب العودة من اثيوبيا , قال أعضاء الوفد إنهم قدموا لرئيس الوزراء للدكتور عصام شرف عددا من المقترحات للتعاون مع الجانب الأثيوبى خاصة فى ملف مياه النيل والتعاون الاقتصادى , ومنها مقترح بإقامة فرعين لجامعتى الأزهر والقاهرة فى أديس أبابا لزيادة التعاون الثقافى والتعليمى بين مصر وأثيوبيا، ومقترح آخر بإقامة معسكر لشباب النيل يكون ملتقى لشباب البلدين. وفى هذا الإطار من المقرر أن ينظم "اتحاد شباب الثورة" معسكرا تحت اسم "كامب الحرية" يكون ملتقى لكل الدول الأفريقية وتستضيفه القاهرة فى ديسمبر المقبل، وبالنسبه إلى " سد الألفية " تقدم الوفد بمقترح مؤداه بأن يقوم وفد مصرى متخصص بزيارة أثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتقييم مشروع سد الألفية ومدى تأثيره على تدفق المياه لمصر.
- بيد أنه ، وخلافاً لموقف أثيوبيا على صعيد (سد الألفية) الذى عكسه رئيس وزرائها للوفد الدبلوماسى الشعبى ، وقبيل زيارة رئيس الوزراء د.عصام شرف لأديس ابابا، جاءت تصريحات رئيس الدولة للشئون الخارجية الأثيوبية، والتى مفادها أن أديس ابابا وافقت فقط على تأجيل التصديق على الاتفاقية ، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة فى مصر ، وحينئذ ستدفع الحكومة الأثيوبية باتجاه بناء السد من خلال التعاون المشترك بين القاهرة وأديس ابابا .. وإذا رفضت الأولى هذا المشروع وعادت لتتبنى المواقف السابقة – على هذا الصعيد – فلن يتم إيقاف المشروع ، وستستمر أثيوبيا فى تنفيذه من منطلق أن بنائه لن يضر بمصر .. مما يدعو للتساؤل حول وضعية أو مفهوم الدبلوماسية الشعبية، ومن ثم الأخذ بتطبيق مفهومها كما فى الدول الإسكندنافية ، والتى تضم – بجانب الدبلوماسيين الرسميين – عناصر وخبراء من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبما يتفق وطبيعة القضية أو الإشكالية – محل النقاش أو البحث-
- خلال جولة السودان
- رحب الرئيس السودانى عمر البشير بالوفد المصري، وقال: "إنها المرة الثانية التي يقوم فيها وفد مصري كبير بزيارة للسودان ,بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير - في اشارة الى زيارة رئيس مجلس الوزراء للخرطوم في شهر مارس الماضي الدكتور عصام شرف علي رأس وفد رفيع مصرى رفيع المستوى ضم ثمانية وزراء".
- أعلن البشير أن مصر بعد الثورة عادت الى وضعها الطبيعي والطليعي في العالم العربي, كما عاد دورها الافريقي لتحتل مصر ـ التي دعمت كل حركات التحرر فى إفريقيا ـ مكانتها المهمة. مشيراً إلى أن غياب الدور المصري في السابق جعل الساحة الافريقية مفتوحة أمام اسرائيل , وكان السودان أول المتضررين بغياب هذا الدور.
- تحدث الرئيس السوداني عن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان "التنقل والاقامة والعمل والتملك" والتي نفذها السودان ودعا الجانب المصري بتنفيذها أيضا باعتبارها مفتاح بناء العلاقة الجديدة بين البلدين , كما دعا الى ازالة العوائق أمام تنقل المواطنين برا وبحرا وجوا لبناء جسور التواصل بينهم "لان ذلك هو الوضع الطبيعي". ومؤكداً أنه عاش في مصر لسنوات في الستينيات كما أنه قام بزيارات متعددة اليها .. وأن السوداني عندما يزور مصر لا يشعر بأنه أجنبي , مما يدل علي عمق العلاقات الشعبية بين شعب وادي النيل الواحد.
- أكد البشير : "نحن نحتاج الى مصر بشريا وفنيا وتقنيا , وأن السودان يفتح أبوابه لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين للتحرك والعمل بحرية"، ومؤكداً أن كل مستثمر مصري سيجد الرعاية والسند في السودان.
- من جانبه, أكد نائب الرئيس السودانى على عثمان طه رغبة بلاده فى التكامل الاقتصادى مع مصر , وذلك من منطلق أن تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الاموال ، بينما يملك السودان الأرض الخصبة والمياه وكذا الأيدى العاملة , وأن هذا التكامل سيوفر فرصاً كبيرة للتصدير .
- جولة جنوب السودان
- أجرى الوفد عدة لقاءات مع قادة جنوب السودان تناولت سبل دعم التعاون ووضع خطة حول التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات استثمارية مشتركة. إذ التقي الوفد برئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت , وأعضاء حكومته لبحث العلاقات بين مصر وحكومة الجنوب فى الفترة القادمة التي يستعد فيها جنوب السودان لإعلان دولته في التاسع من يوليو 2011
- على صعيد مسألة المياه , أكد كير حرص الجنوب على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وفقاً لاتفاق 1929 , وقال ما نصه " لو أن الجنوب يمتلك زجاجة مياه واحدة , فسوف يقتسمها مع مصر وشمال السودان ."
- أبدى سلفا كير امتنانه للمساعدات التى قدمتها مصر لجوبا , والمتمثلة فى إنشاء أربع محطات للكهرباء ومستشفى وفرع لجامعة الاسكندرية .. كما استعرض ايضا فرص الاستثمار المصرى فى الجنوب , وكذا المخاطر والمخاوف المصرية بشأن الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل .
باحث فى العلوم السياسية والاستراتيجىة
مستشار المجلس العربى الافريقى
