ناهض العمصي
الرقابة على الأسمنت أسئلة برسم الإجابة
أنتجت الحرب الأخيرة على قطاع غزة ٢,٥ مليون طن من الركام أي ما يعادل مليون كوب من الخرسانة المسلحة، مع العلم أن كل كوب يحتوي على معدل (١,٢٥ طن حصمة) و(٢٨٠ كيلو أسمنت) و(٦٢٥ كليو رمل) و(١٠٠ كيلو حديد) أي بكميات أجمالية (١,٢٥ مليون طن حصمة) و( ٢٨٠ ألف طن اسمنت) و( ٦٢٥ ألف طن رمل) و( ١٠٠ ألف طن حديد. صنع العديد من سكان القطاع بعد حرب ( ٢٠٠٨-٢٠٠٩) كسارات بدائية للاستفادة من ركام الحرب الأولى في إعادة الأعمار ورغم الحصار القاسي ساهمت هذه الكسارات بشكل فعال في توفير الحصمة المعاد استخراجها من الركام لمعامل البلوك ومصانع الباطون بسعر (٤٥ شيكل) تقريباً للطن أما حديد التسليح فينظف من الباطون المحاط به ويعدل ويعاد بيعه حالياً بسعر (٥٠٠ شيكل) تقريباً للطن ومتوفر بكثرة أما الأسمنت المخلوط بالرمل وبعض الشوائب وجد طريقه كبنية تحتية لطبقة الأسفلت، كُلَّ هذا كان وفقاً لحلول هندسية معتبرة. فعلياً مواد البناء متوفرة في السوق الغزي بأسعار أرخص من الأسواق العالمية نتيجة توفر الركام التي خلفته الحرب، المشكلة الأساسية كانت وما زالت في الأسمنت الذي لا يوجد له بديل حيث يبلغ سعرها اليوم في الأسواق ٢٢٠٠ شيكل بزيادة ١٧٠٠ شيكل عن سعره الأساسي. أن الأسمنت في قطاع غزة هو بداية الحكاية ولن تكون حياة من دون الأسمنت، إن إعادة الإعمار والتنمية بل والقضاء على البطالة وتحقيق المستلزمات الضرورية لسكان قطاع غزة تجعل الأسمنت على رأس سلم الأولويات لدى المواطن. لذلك وجب توضيح التالي:
أولاً: إن كيس الأسمنت هو من المستلزمات الأساسية للمناطق المنكوبة ولن يكون هناك علاج وإيواء وطعام بدونه.
ثانياً: إن حاجة المواطن المغلوب على أمره والشتاء القارص هو من رفع سعر الأسمنت في السوق السوداء وجعله تجارة رائجة للكثير.
ثالثاً: إن التنمية والأمن الأقتصادي المنشود من الأسرة الدولية للمنطقة لَنْ يحدث من دون حركة طبيعية للمواد وخاصة الأسمنت.
ونظراً لما سبق تم اقتراح آلية الرقابة الدولية على عجل دون دراسة البدائل أو حتى المشاورة مع القطاع الخاص وأصحاب الخبرات في هذا المجال والتي بدورها تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة مع كافة الجهات الدولية والوزارات المعنية لتسهيل عملها، والخروج بآلية تضمن دخول الأسمنت بأنسيابيه وتوفيره لكافة الفئات لدفع عملية التنمية وإعادة الإعمار. إن الرقابة الدوليّة على الأسمنت المقترحة بحاجة إلى مراجعة للاسباب التالية:
أولاً: التكلفة حَيْث التكلفة المرتفعة لإدارة الرقابة على الأسمنت قد تتجاوز الثمن الكلي للأسمنت المراقب وهذه التكلفة مثلاً قد تكفي لبناء عدد كبير من المدارس أو مستشفى عام بشكل شهري.
ثانياً: الفاعلية لن تحقق النتائج المرجوة من تسهيل وصول الأسمنت لكافة الفئات المستهدفة إلا عبر آليات معقدة ستؤدي إلى بطئ شديد في إعادة الأعمار الَذِي سيمتد لسنوات طوال.
ثالثاً: لنفترض جدلاً أن شخصاً توفى له قريب وهو بحاجة لعمل قبر، والقبر يحتاج إلى أسمنت والأسمنت يحتاج للعديد من الطلبات والموافقات بدءا من تقديم الطلب ل UNOPS إلى موافقة الجانب الأسرائيلي وهذا يحتاج إلى وقت طويل، مثل هذه الأمور من المتوقع أن تحدث المشاحنات فيشعر المراقب الدولي بخطر على حياته ويغضب ويغادر القطاع إلى المجدل وعندئذ سنحتاج لشهر كامل من الاعتذار والرجاء للمجتمع الدولي أن يضغط على ذلك المراقب ليعود، ونتعهد لهم بأن لا نغضبهم بعد ذلك وندوس على كرامتنا من أجل راحة المراقب الدولي وهذا ما حدث سابقاً مع المراقبين الدوليين لمعبر رفح من معاناة معروفة للجميع.
ماذا بعد؟ إسرائيل تخاف من أن ترمم الأنفاق بالأسمنت الذي سيدخل للإعمار خاصة أنه مَّن المستحيل أن يكون هناك رقابة بنسبة ١٠٠٪ وأيضاً هناك خوف لدى سكان قطاع غزة أن تكون إسرائيل قد اكتشفت نفقا قديماً قد تفصح عَنْهُ في أي وقت لاحق كحجة لمنع دخول الأسمنت لتحقيق دعاية انتخابية قادمة أو الخروج من مأزق سياسي قد يحاصرها كَمَا حدث سابقاً، وعندها سنعود للمربع الأول ونودع المراقبين الدوليين بالدموع لفشل مهمتهم السامية في الرقابة على الأسمنت، وستبدأ الحكاية من جديد، تلك الحكاية المملة والتي لن يبالي بها أحد بعد ذلك.
إلى أين المفر؟ لن نتحدث كثيراً عن الحل السياسي الغائب أوالشراكة الغائبة بين المجتمع المدني وأصحاب القرار فنحن شببنا وشبنا ونحن لا نعرف إلا نفس المسؤولين تتنقل معهم نفس الملفات أينما تنقلوا في المناصب والوزرات. إن حل المشاكل المزمنة بنفس الأدوات القديمة لن ينتج عنه إلا مزيداً من الفشل، والذكي من يتعلم من تجاربه، والحكيم من يتعلم من تجارب الأخرين. يوجد الكثير من الحلول البسيطة لحل مشكلة دخول الأسمنت للقطاع توفر الجهد والمال وتعد نموذجا ذكياً لرقابة فعالة مثل تغيير لون مادة الأسمنت المعتاد (مثلاً إلى اللون الأحمر) وتلك تقنية بسيطة جداً قد تسد الكثير من الذرائع وتجلب .الكثير من المصالح للمواطن. هذه أسئلة مشروعة تحتاج لمزيد من الإجابات من ذوي الأختصاص
الرقابة على الأسمنت أسئلة برسم الإجابة
أنتجت الحرب الأخيرة على قطاع غزة ٢,٥ مليون طن من الركام أي ما يعادل مليون كوب من الخرسانة المسلحة، مع العلم أن كل كوب يحتوي على معدل (١,٢٥ طن حصمة) و(٢٨٠ كيلو أسمنت) و(٦٢٥ كليو رمل) و(١٠٠ كيلو حديد) أي بكميات أجمالية (١,٢٥ مليون طن حصمة) و( ٢٨٠ ألف طن اسمنت) و( ٦٢٥ ألف طن رمل) و( ١٠٠ ألف طن حديد. صنع العديد من سكان القطاع بعد حرب ( ٢٠٠٨-٢٠٠٩) كسارات بدائية للاستفادة من ركام الحرب الأولى في إعادة الأعمار ورغم الحصار القاسي ساهمت هذه الكسارات بشكل فعال في توفير الحصمة المعاد استخراجها من الركام لمعامل البلوك ومصانع الباطون بسعر (٤٥ شيكل) تقريباً للطن أما حديد التسليح فينظف من الباطون المحاط به ويعدل ويعاد بيعه حالياً بسعر (٥٠٠ شيكل) تقريباً للطن ومتوفر بكثرة أما الأسمنت المخلوط بالرمل وبعض الشوائب وجد طريقه كبنية تحتية لطبقة الأسفلت، كُلَّ هذا كان وفقاً لحلول هندسية معتبرة. فعلياً مواد البناء متوفرة في السوق الغزي بأسعار أرخص من الأسواق العالمية نتيجة توفر الركام التي خلفته الحرب، المشكلة الأساسية كانت وما زالت في الأسمنت الذي لا يوجد له بديل حيث يبلغ سعرها اليوم في الأسواق ٢٢٠٠ شيكل بزيادة ١٧٠٠ شيكل عن سعره الأساسي. أن الأسمنت في قطاع غزة هو بداية الحكاية ولن تكون حياة من دون الأسمنت، إن إعادة الإعمار والتنمية بل والقضاء على البطالة وتحقيق المستلزمات الضرورية لسكان قطاع غزة تجعل الأسمنت على رأس سلم الأولويات لدى المواطن. لذلك وجب توضيح التالي:
أولاً: إن كيس الأسمنت هو من المستلزمات الأساسية للمناطق المنكوبة ولن يكون هناك علاج وإيواء وطعام بدونه.
ثانياً: إن حاجة المواطن المغلوب على أمره والشتاء القارص هو من رفع سعر الأسمنت في السوق السوداء وجعله تجارة رائجة للكثير.
ثالثاً: إن التنمية والأمن الأقتصادي المنشود من الأسرة الدولية للمنطقة لَنْ يحدث من دون حركة طبيعية للمواد وخاصة الأسمنت.
ونظراً لما سبق تم اقتراح آلية الرقابة الدولية على عجل دون دراسة البدائل أو حتى المشاورة مع القطاع الخاص وأصحاب الخبرات في هذا المجال والتي بدورها تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة مع كافة الجهات الدولية والوزارات المعنية لتسهيل عملها، والخروج بآلية تضمن دخول الأسمنت بأنسيابيه وتوفيره لكافة الفئات لدفع عملية التنمية وإعادة الإعمار. إن الرقابة الدوليّة على الأسمنت المقترحة بحاجة إلى مراجعة للاسباب التالية:
أولاً: التكلفة حَيْث التكلفة المرتفعة لإدارة الرقابة على الأسمنت قد تتجاوز الثمن الكلي للأسمنت المراقب وهذه التكلفة مثلاً قد تكفي لبناء عدد كبير من المدارس أو مستشفى عام بشكل شهري.
ثانياً: الفاعلية لن تحقق النتائج المرجوة من تسهيل وصول الأسمنت لكافة الفئات المستهدفة إلا عبر آليات معقدة ستؤدي إلى بطئ شديد في إعادة الأعمار الَذِي سيمتد لسنوات طوال.
ثالثاً: لنفترض جدلاً أن شخصاً توفى له قريب وهو بحاجة لعمل قبر، والقبر يحتاج إلى أسمنت والأسمنت يحتاج للعديد من الطلبات والموافقات بدءا من تقديم الطلب ل UNOPS إلى موافقة الجانب الأسرائيلي وهذا يحتاج إلى وقت طويل، مثل هذه الأمور من المتوقع أن تحدث المشاحنات فيشعر المراقب الدولي بخطر على حياته ويغضب ويغادر القطاع إلى المجدل وعندئذ سنحتاج لشهر كامل من الاعتذار والرجاء للمجتمع الدولي أن يضغط على ذلك المراقب ليعود، ونتعهد لهم بأن لا نغضبهم بعد ذلك وندوس على كرامتنا من أجل راحة المراقب الدولي وهذا ما حدث سابقاً مع المراقبين الدوليين لمعبر رفح من معاناة معروفة للجميع.
ماذا بعد؟ إسرائيل تخاف من أن ترمم الأنفاق بالأسمنت الذي سيدخل للإعمار خاصة أنه مَّن المستحيل أن يكون هناك رقابة بنسبة ١٠٠٪ وأيضاً هناك خوف لدى سكان قطاع غزة أن تكون إسرائيل قد اكتشفت نفقا قديماً قد تفصح عَنْهُ في أي وقت لاحق كحجة لمنع دخول الأسمنت لتحقيق دعاية انتخابية قادمة أو الخروج من مأزق سياسي قد يحاصرها كَمَا حدث سابقاً، وعندها سنعود للمربع الأول ونودع المراقبين الدوليين بالدموع لفشل مهمتهم السامية في الرقابة على الأسمنت، وستبدأ الحكاية من جديد، تلك الحكاية المملة والتي لن يبالي بها أحد بعد ذلك.
إلى أين المفر؟ لن نتحدث كثيراً عن الحل السياسي الغائب أوالشراكة الغائبة بين المجتمع المدني وأصحاب القرار فنحن شببنا وشبنا ونحن لا نعرف إلا نفس المسؤولين تتنقل معهم نفس الملفات أينما تنقلوا في المناصب والوزرات. إن حل المشاكل المزمنة بنفس الأدوات القديمة لن ينتج عنه إلا مزيداً من الفشل، والذكي من يتعلم من تجاربه، والحكيم من يتعلم من تجارب الأخرين. يوجد الكثير من الحلول البسيطة لحل مشكلة دخول الأسمنت للقطاع توفر الجهد والمال وتعد نموذجا ذكياً لرقابة فعالة مثل تغيير لون مادة الأسمنت المعتاد (مثلاً إلى اللون الأحمر) وتلك تقنية بسيطة جداً قد تسد الكثير من الذرائع وتجلب .الكثير من المصالح للمواطن. هذه أسئلة مشروعة تحتاج لمزيد من الإجابات من ذوي الأختصاص
