*الدولة والديمقراطية*
*الدكتور عادل عامر*
إن الديمقراطية معرّفة على أنها : " حكم الشعب , بواسطة الشعب ومن اجل الشعب " . سيادة الشعب تميز الديمقراطية عن أشكال السلطة غير الديمقراطية . هذه الديمقراطية تعتبر إرادة الشعب قيمة مركزية لان الشعب هو مصدر صلاحيات مؤسساته الحاكمة , فالشعب هو السيد الوحيد صاحب صلاحيات سياسية وجميع الهيئات السياسية تستمد صلاحياتها منه , يدير الدولة ممثلون ينتخبهم الشعب . مصطلح الديمقراطية يشمل المبادئ التي تعمل بحسبها مؤسسات الحكم حيث تمكنها من تطبيق الصلاحيات المعطاة لها من قبل الشعب حتى تعمل هذه المؤسسات من اجله . أما المبادئ الديمقراطية التي تعمل بموجبها السلطات في هذه الديمقراطية فهي : الانتخابات الحرة الديمقراطية , إمكانية تبديل السلطة , حسم الأكثرية , فصل السلطات , سلطة القانون والمساواة أمام القانون. هنالك حريات أيضا مثل – حرية التعبير , حرية الصحافة , حرية الاجتماع والاتحاد , حرية الانتظام السياسي وحرية الانتخابات الحرة . حسب التوجه الليبرالي يعتبر الفرد العنصر الأساسي في المجتمع , والمجتمع الأساسي يتألف من جمهور من الأفراد المولودين أحرارا ومتساوين . والوظيفة الأساسية للسلطة تحدد في حماية حريات الفرد , ولذلك يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته . وبحسب التوجه الليبرالي فإن للمساواة أهمية بالمعنى السياسي . حق التصويت للجميع , الأصوات متساوية . لكن بالنسبة للمساواة من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية فإنها لا تعتبر قيمة هامة يجب على الدولة أن تتدخل من اجل تحقيقها . فتحسين وضع المجتمع يتم من خلال تحسين وضع الفرد وتحسين وضع الفرد من مسؤوليته . فالليبراليون غير مستعدين للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية ولذلك تتدخل الدولة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي يقتصر على الحد الأدنى من اجل الحفاظ على كرامة الإنسان كانسان . مثال الدولة الديمقراطية الليبرالية هي الولايات المتحدة .
الديمقراطية الاجتماعية – التوجه الاجتماعي
بحسب هذا التوجه هناك مسؤولية على المجتمع والتزام نحو الأفراد المنتمين إليه ولذلك فان للمساواة بين الأفراد في المجال الاقتصادي الاجتماعي أهمية كبيرة . ولهذا من يؤيد هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي إنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. بموجب هذا التوجه لا يفصلون بين المجال السياسي والمجال الاجتماعي – الاقتصادي لان الحرية والمساواة في السياسة فقط لا يضمنان الحرية والمساواة الحقيقية للمواطن , لأنه لا يمكن ضمان هذين الحقين إلا إذا ظهرا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . فبحسب هذا التوجه هناك أهمية للمساواة في النظام الديمقراطي بالمفهوم الجوهري لتحقيق هذا المبدأ في المجتمع أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . لان المساواة يجب أن تكون أيضا اقتصادية واجتماعية وليست مجرد قضائية سياسية . والديمقراطيون الاجتماعيون مستعدون للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية , لان تقليص الفجوات وحدة بإمكانه تحقيق تكافؤ في الفرص فرد في الدولة . الديمقراطيون الاجتماعيون يوظفون أموالا من خزينة الدولة لتصرف على الطبقات الضعيفة من اجل تطوير الأطفال من الطبقات المتدنية ومساعدتهم على الاندماج في جهاز التعليم وتحقيق تحصيلات بحسب الطاقات عندهم هذا التدخل من قبل الدولة يمس بحرية وأملاك أفراد آخرين فيها , وذلك لان الميزانيات المخصصة للضعفاء اقتصاديا تحصل عليها الدولة من الضرائب التي تجبيها من أجور العاملين.وتفترض الديمقراطية أن «العنف المشروع» تلجأ إليه الدولة مضطرة، وكحل أخير لم تجد غيره، وحين تضطر إلى استعماله يكون ذلك بأقل خسارة ممكنة، فالدولة ــ فى النهاية ــ وظيفتها السهر على مصلحة المواطن، سواء كان مواطنا مدنيا أم عسكريا أم من الشرطة، وتأمين حقوقه ومن أولها الحق فى الحياة وفى السلامة. ويفترض أيضا أن تكون الدولة على درجة من الكفاءة تمكن أدواتها من استعمال مستويات متدرجة من العنف بدءا دائما بالأقل ــ فلا يندرج تحت مسمى «العنف المشروع» مثلا أن ترسل بقوة من عشرات من حاملى المدافع الملثمين لتقبض على صاحب رأى نائم فى بيته، أو أن تفقأ عيون مواطنين لاحتجاجهم السلمى عليها، أو أن تغسل أمعاء سجين تشك فى تهريبه شريحة محمول فتقتله، أو أن تلقى بقنبلة غاز فى سيارة ترحيلات مزدحمة مغلقة فتقتل من فيها خنقا، أو أن تفض اعتصاما فى طريق عام بقتل مئات من المعتصمين. فكل هذه الممارسات تعتبر ــ فى الديمقراطيات ــ دليلا دامغا على عدم الكفاءة، إما فى اتخاذ القرار أو فى تنفيذه. ويفترض أن تكون الدولة على درجة من النزاهة تطمئن المواطنين أنها لا تأخذ الحابل بالنابل، فتوسع رقعة عنفها الذى ربما كان مشروعا فعلا ــ فى مواجهة تفجيرات مثلا، أو هجوم مسلح، أو جماعات إجرامية تخطف الناس وتطلب فدية ــ ليشمل اعتداء على مواطنين لم يستعملوا العنف أو يخططوا له. وبما ان من أسس الديمقراطية استقلال أجنحة الدولة عن بعضها، فمن مقوضات الديمقراطية أن يكون هناك تداخل بين الشرطة ومؤسسة القانون، مثلا، بحيث يصرح وكيل نيابة (كان في الماضي ضابط شرطة، ثم قاضيا) أن العمل فى الشرطة يعطى وكلاء النيابة الجدد مميزات، فيكونون أكثر ثقة فى النفس، ويعرفون «كيف يتعاملوا مع المتهمين». ومن مقوضات الديمقراطية أيضا أن ترضى النيابة والقضاء بأن تدير تحقيقاتها ومحاكماتها داخل الأقسام والسجون وفى مقار الشرطة المختلفة. ومن مقوضاتها أن يلتصق الإعلام بالدولة فيكون بوقا مروجا لها بدلا من رقيب عليها لمصلحة صاحب البلاد ومُعَيِّن الدولة، وهو المواطن. لم يحدث تفكيك الولاءات الطائفية والقومية والأثنية في العراق منذ العام 2003، بل تفشت هذه الولاءات وتضخمت بشكل علني وغير معهود في تاريخ العراق. وهذا لا يعني عدم وجود هذه الأزمة والولاءات في العهود السابقة، إذ كانت موجودة ولكنها بشكل خفي لم يجهر بها أحد. أما اليوم فهي علنية وصريحة ومتفاقمة مما أعطى الذريعة بتبرئة نظام البعث الصدامي من ممارسة الطائفية والعرقية. على أي حال نؤكد أن الدولة الحديثة يجب أن تتبنى الحياد الإيجابي وتقف على مسافات متساوية من جميع مكونات الشعب، الطائفية والقومية والأثنية، وهذا لا يتم إلا بتبني دولة المواطنة والقانون والعلمانية الديمقراطية. والجدير بالذكر، أنه ليس عيباً أن يعتز الإنسان بانتمائه القومي والديني والمذهبي، ولكن يجب أن تكون الأولوية للولاء الوطني. كن مما يشل أداء المؤسسات أيضا، وجود بيروقراطية سيئة غير فعّالة تحمي المنتفعين من السماسرة وتقبل الرشوة والابتزاز كأمر واقع. بذلك تبتعد المؤسسات عن خدمة المواطنين. من واجب السياسي النظر في تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية لخير المواطنين وترسيخ أخلاقيات جديدة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. تمثل مؤسسات الدولة قسما كبيرا من نشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض. فهي الرصيد والضامن لمستقبل الشعب. وهي ليست ملكية خاصة للبيروقراطيين. موظفو الدولة هم في خدمة الشعب وليسوا سادة عليه.
هناك أيضا ظاهرة التكنوقراطية وإمكانية تأثيرها السلبي في الحكم الديمقراطي. التكنوقراطية في السياسة هي حكم الخبراء، وبشكل أدق، تأثير الخبراء المتزايد في كافة المستويات السياسية. بسبب خبراتهم الكبيرة يوجهون بشكل مباشر أو غير مباشر القرارات السياسية للحاكم ويلعبون دورا هاما في أمور الدولة. التكنوقراطي يملك المعرفة الواسعة في مجاله. هذه المعارف هي في عصرنا مفتاح الحلول في كثير من الأمور السياسية وغيرها. تناقض التكنوقراطية مع الديمقراطية ناتج عن تأثير "الخبراء" في القرار السياسي دون أن يكونوا منتخبين. فالعمل السياسي يتحول من يد الحاكم إلى يد أناس يعملون من وراء الستار دون أي شرعية. يزداد تأثير التكنوقراطيين بتزايد صعوبة المشاكل المطروحة أمام السياسي وخاصة إن كان هذا الأخير ضعيفا وقليل الخبرة والثقافة العامة. فهو لا يستطيع مجابهة المختصين ولا يستطيع توضيح الخطط والأطر اللازمة لوضع سياسات واضحة المعالم والأهداف.
من واجب السياسي المفوض من قبل الشعب، أن يكون حذرا من التكنوقراطيين. عليه أن يوسع نطاق الاستشارات للوصول إلى رؤية أوسع للأمور وإيجاد أفضل الحلول وبهذا يضعف من تأثير كبار التكنوقراطيين عليه. من جهة أخرى على التكنوقراطي أن يتحلى بأخلاق عالية لكي لا يتعدى الحدود المرسومة له. فهو "موظف" عند السياسي وليس له تفويض من الشعب للتأثير ولتوجيه القرارات السياسية دون الرجوع الى المسؤولين.
*الدكتور عادل عامر*
إن الديمقراطية معرّفة على أنها : " حكم الشعب , بواسطة الشعب ومن اجل الشعب " . سيادة الشعب تميز الديمقراطية عن أشكال السلطة غير الديمقراطية . هذه الديمقراطية تعتبر إرادة الشعب قيمة مركزية لان الشعب هو مصدر صلاحيات مؤسساته الحاكمة , فالشعب هو السيد الوحيد صاحب صلاحيات سياسية وجميع الهيئات السياسية تستمد صلاحياتها منه , يدير الدولة ممثلون ينتخبهم الشعب . مصطلح الديمقراطية يشمل المبادئ التي تعمل بحسبها مؤسسات الحكم حيث تمكنها من تطبيق الصلاحيات المعطاة لها من قبل الشعب حتى تعمل هذه المؤسسات من اجله . أما المبادئ الديمقراطية التي تعمل بموجبها السلطات في هذه الديمقراطية فهي : الانتخابات الحرة الديمقراطية , إمكانية تبديل السلطة , حسم الأكثرية , فصل السلطات , سلطة القانون والمساواة أمام القانون. هنالك حريات أيضا مثل – حرية التعبير , حرية الصحافة , حرية الاجتماع والاتحاد , حرية الانتظام السياسي وحرية الانتخابات الحرة . حسب التوجه الليبرالي يعتبر الفرد العنصر الأساسي في المجتمع , والمجتمع الأساسي يتألف من جمهور من الأفراد المولودين أحرارا ومتساوين . والوظيفة الأساسية للسلطة تحدد في حماية حريات الفرد , ولذلك يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته . وبحسب التوجه الليبرالي فإن للمساواة أهمية بالمعنى السياسي . حق التصويت للجميع , الأصوات متساوية . لكن بالنسبة للمساواة من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية فإنها لا تعتبر قيمة هامة يجب على الدولة أن تتدخل من اجل تحقيقها . فتحسين وضع المجتمع يتم من خلال تحسين وضع الفرد وتحسين وضع الفرد من مسؤوليته . فالليبراليون غير مستعدين للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية ولذلك تتدخل الدولة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي يقتصر على الحد الأدنى من اجل الحفاظ على كرامة الإنسان كانسان . مثال الدولة الديمقراطية الليبرالية هي الولايات المتحدة .
الديمقراطية الاجتماعية – التوجه الاجتماعي
بحسب هذا التوجه هناك مسؤولية على المجتمع والتزام نحو الأفراد المنتمين إليه ولذلك فان للمساواة بين الأفراد في المجال الاقتصادي الاجتماعي أهمية كبيرة . ولهذا من يؤيد هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي إنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. بموجب هذا التوجه لا يفصلون بين المجال السياسي والمجال الاجتماعي – الاقتصادي لان الحرية والمساواة في السياسة فقط لا يضمنان الحرية والمساواة الحقيقية للمواطن , لأنه لا يمكن ضمان هذين الحقين إلا إذا ظهرا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . فبحسب هذا التوجه هناك أهمية للمساواة في النظام الديمقراطي بالمفهوم الجوهري لتحقيق هذا المبدأ في المجتمع أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . لان المساواة يجب أن تكون أيضا اقتصادية واجتماعية وليست مجرد قضائية سياسية . والديمقراطيون الاجتماعيون مستعدون للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية , لان تقليص الفجوات وحدة بإمكانه تحقيق تكافؤ في الفرص فرد في الدولة . الديمقراطيون الاجتماعيون يوظفون أموالا من خزينة الدولة لتصرف على الطبقات الضعيفة من اجل تطوير الأطفال من الطبقات المتدنية ومساعدتهم على الاندماج في جهاز التعليم وتحقيق تحصيلات بحسب الطاقات عندهم هذا التدخل من قبل الدولة يمس بحرية وأملاك أفراد آخرين فيها , وذلك لان الميزانيات المخصصة للضعفاء اقتصاديا تحصل عليها الدولة من الضرائب التي تجبيها من أجور العاملين.وتفترض الديمقراطية أن «العنف المشروع» تلجأ إليه الدولة مضطرة، وكحل أخير لم تجد غيره، وحين تضطر إلى استعماله يكون ذلك بأقل خسارة ممكنة، فالدولة ــ فى النهاية ــ وظيفتها السهر على مصلحة المواطن، سواء كان مواطنا مدنيا أم عسكريا أم من الشرطة، وتأمين حقوقه ومن أولها الحق فى الحياة وفى السلامة. ويفترض أيضا أن تكون الدولة على درجة من الكفاءة تمكن أدواتها من استعمال مستويات متدرجة من العنف بدءا دائما بالأقل ــ فلا يندرج تحت مسمى «العنف المشروع» مثلا أن ترسل بقوة من عشرات من حاملى المدافع الملثمين لتقبض على صاحب رأى نائم فى بيته، أو أن تفقأ عيون مواطنين لاحتجاجهم السلمى عليها، أو أن تغسل أمعاء سجين تشك فى تهريبه شريحة محمول فتقتله، أو أن تلقى بقنبلة غاز فى سيارة ترحيلات مزدحمة مغلقة فتقتل من فيها خنقا، أو أن تفض اعتصاما فى طريق عام بقتل مئات من المعتصمين. فكل هذه الممارسات تعتبر ــ فى الديمقراطيات ــ دليلا دامغا على عدم الكفاءة، إما فى اتخاذ القرار أو فى تنفيذه. ويفترض أن تكون الدولة على درجة من النزاهة تطمئن المواطنين أنها لا تأخذ الحابل بالنابل، فتوسع رقعة عنفها الذى ربما كان مشروعا فعلا ــ فى مواجهة تفجيرات مثلا، أو هجوم مسلح، أو جماعات إجرامية تخطف الناس وتطلب فدية ــ ليشمل اعتداء على مواطنين لم يستعملوا العنف أو يخططوا له. وبما ان من أسس الديمقراطية استقلال أجنحة الدولة عن بعضها، فمن مقوضات الديمقراطية أن يكون هناك تداخل بين الشرطة ومؤسسة القانون، مثلا، بحيث يصرح وكيل نيابة (كان في الماضي ضابط شرطة، ثم قاضيا) أن العمل فى الشرطة يعطى وكلاء النيابة الجدد مميزات، فيكونون أكثر ثقة فى النفس، ويعرفون «كيف يتعاملوا مع المتهمين». ومن مقوضات الديمقراطية أيضا أن ترضى النيابة والقضاء بأن تدير تحقيقاتها ومحاكماتها داخل الأقسام والسجون وفى مقار الشرطة المختلفة. ومن مقوضاتها أن يلتصق الإعلام بالدولة فيكون بوقا مروجا لها بدلا من رقيب عليها لمصلحة صاحب البلاد ومُعَيِّن الدولة، وهو المواطن. لم يحدث تفكيك الولاءات الطائفية والقومية والأثنية في العراق منذ العام 2003، بل تفشت هذه الولاءات وتضخمت بشكل علني وغير معهود في تاريخ العراق. وهذا لا يعني عدم وجود هذه الأزمة والولاءات في العهود السابقة، إذ كانت موجودة ولكنها بشكل خفي لم يجهر بها أحد. أما اليوم فهي علنية وصريحة ومتفاقمة مما أعطى الذريعة بتبرئة نظام البعث الصدامي من ممارسة الطائفية والعرقية. على أي حال نؤكد أن الدولة الحديثة يجب أن تتبنى الحياد الإيجابي وتقف على مسافات متساوية من جميع مكونات الشعب، الطائفية والقومية والأثنية، وهذا لا يتم إلا بتبني دولة المواطنة والقانون والعلمانية الديمقراطية. والجدير بالذكر، أنه ليس عيباً أن يعتز الإنسان بانتمائه القومي والديني والمذهبي، ولكن يجب أن تكون الأولوية للولاء الوطني. كن مما يشل أداء المؤسسات أيضا، وجود بيروقراطية سيئة غير فعّالة تحمي المنتفعين من السماسرة وتقبل الرشوة والابتزاز كأمر واقع. بذلك تبتعد المؤسسات عن خدمة المواطنين. من واجب السياسي النظر في تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية لخير المواطنين وترسيخ أخلاقيات جديدة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. تمثل مؤسسات الدولة قسما كبيرا من نشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض. فهي الرصيد والضامن لمستقبل الشعب. وهي ليست ملكية خاصة للبيروقراطيين. موظفو الدولة هم في خدمة الشعب وليسوا سادة عليه.
هناك أيضا ظاهرة التكنوقراطية وإمكانية تأثيرها السلبي في الحكم الديمقراطي. التكنوقراطية في السياسة هي حكم الخبراء، وبشكل أدق، تأثير الخبراء المتزايد في كافة المستويات السياسية. بسبب خبراتهم الكبيرة يوجهون بشكل مباشر أو غير مباشر القرارات السياسية للحاكم ويلعبون دورا هاما في أمور الدولة. التكنوقراطي يملك المعرفة الواسعة في مجاله. هذه المعارف هي في عصرنا مفتاح الحلول في كثير من الأمور السياسية وغيرها. تناقض التكنوقراطية مع الديمقراطية ناتج عن تأثير "الخبراء" في القرار السياسي دون أن يكونوا منتخبين. فالعمل السياسي يتحول من يد الحاكم إلى يد أناس يعملون من وراء الستار دون أي شرعية. يزداد تأثير التكنوقراطيين بتزايد صعوبة المشاكل المطروحة أمام السياسي وخاصة إن كان هذا الأخير ضعيفا وقليل الخبرة والثقافة العامة. فهو لا يستطيع مجابهة المختصين ولا يستطيع توضيح الخطط والأطر اللازمة لوضع سياسات واضحة المعالم والأهداف.
من واجب السياسي المفوض من قبل الشعب، أن يكون حذرا من التكنوقراطيين. عليه أن يوسع نطاق الاستشارات للوصول إلى رؤية أوسع للأمور وإيجاد أفضل الحلول وبهذا يضعف من تأثير كبار التكنوقراطيين عليه. من جهة أخرى على التكنوقراطي أن يتحلى بأخلاق عالية لكي لا يتعدى الحدود المرسومة له. فهو "موظف" عند السياسي وليس له تفويض من الشعب للتأثير ولتوجيه القرارات السياسية دون الرجوع الى المسؤولين.
