الامن الغذائي في القطاع وناقوس الخطر
التاريخ: 2014.10.22
الكاتب والباحث الاقتصادي أ.فادي الطويل
تمثل مؤشرات مستويات انعدام الأمن الغذائي بين الأسر الفلسطينية مؤشرات خطيرة وتدق ناقوس الخطر وتنذر بمستقبل قريب أشد قساوة على سكان القطاع حيث بلغت الأسر التي تعاني من انعدام الامن الغذائي ما يعادل 33% من الاسر الفلسطينية في 2013 أي ما يعادل 1.6 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى 16% من الأسر هي معرضة لانعدام الامن الغذائي ففي قطاع غزة بلغ معدل الأمن الغذائي 57% من الأسر مقارنة ب19% في الضفة الغربية (مع العلم أن هذه الارقام بعد عمليات الإغاثة العاجلة لمناطق السلطة الفلسطينية)، وقد بلغ معدل الفقر ما يعادل 38.8% والفقر المدقع 21.1% بينما بلغت البطالة 32.6% لعام 2013 مع العلم أن هذه المؤشرات كانت قبل العدوان على للقطاع، ولكن الأن بعد مضي ما يقارب الشهرين على انتهاء العدوان فقد ارتفعت هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات السلبية بشكل كبير بسبب ضبابية المستقبل السياسي والاقتصادي لقطاع غزة أيضا استمرار الحصار المفروض على القطاع بجميع أشكاله وتدمير العديد من المنشآت الاقتصادية وفقدان العديد من العاملين لوظائفهم المختلفة.
ولا يوجد علاج سحري لعلاج انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة بشكل خاص وفي مناطق السلطة الفلسطينية بشكل عام وتترابط مع المؤشرات الأخرى بشكل كبير، ولكن يمكن تحسين هذه المؤشرات بشكل مستدام والتخفيض منها بالتصدي للأسباب الجذرية لهذه الأزمة وهي معالجة الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والحصار وغياب إدارة أزمات عالية الجودة، حيث يتداخل فيها المدى الزمني (القصير والمتوسط والطويل)، ومن الحلول لعلاج ذلك ما يلي حسب التصنيف:
• المعابر: العمل على فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل.
• الصناعة والاستثمار: تنشيط الصناعة المحلية واحلال الواردات، وايجاد أفكار اكثر ابداعية في توظيف العمالة وانتاج المنتجات المختلفة وأيضا في تسويق المنتج، والعمل على انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توسيع الاستثمارات الجماعية، والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية في الضفة وغزة، والعمل بالشراكة مع الجهات المختلفة في توفير تمويل للمشاريع المختلفة.
• الزراعة والغذاء: يجب أن يكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تحديد أولويات استعمالات الأراضي، والبحث عن مصادر مياه إضافية تتمثل في أنظمة الحصاد المائي من الأمطار، واستغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في زراعة محاصيل الأعلاف الجافة، وتشجيع المزارعين لزيادة إنتاجهم الزراعي من خلال زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية والأقل استهلاكًا للمياه، والاعتماد على الزراعة الرأسية، والعمل على استغلال أمثل للمساحات الفارغة، وأيضا استغلال امثل لأسطح المنازل، والعمل على تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية تكفي لاحتياجات السكان لعدة أشهر من خلال انشاء صوامع كبيرة بسبب تلاشي التغيرات المستمرة في الأسعار الغذائية العالمية، وتوفير الاحتياجات بشكل مستمر، والعمل على الاكتفاء الذاتي بشكل تسلسلي خلال السنوات القادمة.
• الحكومة: العمل على الاسراع في البدء في اعمار غزة، والعمل على تحويل السياسيات الغير فاعلة إلى سياسات فاعلة وبرامج وخطط محددة وفق ألية واضحة وذات سقف زمني، والعمل بفعالية وتحمل مسؤوليات اكبر، والعمل على تعديل الاتفاقيات الحالية تطويرها، وسن القوانين والتشريعات ذات العناية، والعمل على تسهيل انشاء الشركات والمشاريع، والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالضمان الاجتماعي والصحي، والعمل على تنمية البنية التحتية.
التاريخ: 2014.10.22
الكاتب والباحث الاقتصادي أ.فادي الطويل
تمثل مؤشرات مستويات انعدام الأمن الغذائي بين الأسر الفلسطينية مؤشرات خطيرة وتدق ناقوس الخطر وتنذر بمستقبل قريب أشد قساوة على سكان القطاع حيث بلغت الأسر التي تعاني من انعدام الامن الغذائي ما يعادل 33% من الاسر الفلسطينية في 2013 أي ما يعادل 1.6 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى 16% من الأسر هي معرضة لانعدام الامن الغذائي ففي قطاع غزة بلغ معدل الأمن الغذائي 57% من الأسر مقارنة ب19% في الضفة الغربية (مع العلم أن هذه الارقام بعد عمليات الإغاثة العاجلة لمناطق السلطة الفلسطينية)، وقد بلغ معدل الفقر ما يعادل 38.8% والفقر المدقع 21.1% بينما بلغت البطالة 32.6% لعام 2013 مع العلم أن هذه المؤشرات كانت قبل العدوان على للقطاع، ولكن الأن بعد مضي ما يقارب الشهرين على انتهاء العدوان فقد ارتفعت هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات السلبية بشكل كبير بسبب ضبابية المستقبل السياسي والاقتصادي لقطاع غزة أيضا استمرار الحصار المفروض على القطاع بجميع أشكاله وتدمير العديد من المنشآت الاقتصادية وفقدان العديد من العاملين لوظائفهم المختلفة.
ولا يوجد علاج سحري لعلاج انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة بشكل خاص وفي مناطق السلطة الفلسطينية بشكل عام وتترابط مع المؤشرات الأخرى بشكل كبير، ولكن يمكن تحسين هذه المؤشرات بشكل مستدام والتخفيض منها بالتصدي للأسباب الجذرية لهذه الأزمة وهي معالجة الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والحصار وغياب إدارة أزمات عالية الجودة، حيث يتداخل فيها المدى الزمني (القصير والمتوسط والطويل)، ومن الحلول لعلاج ذلك ما يلي حسب التصنيف:
• المعابر: العمل على فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل.
• الصناعة والاستثمار: تنشيط الصناعة المحلية واحلال الواردات، وايجاد أفكار اكثر ابداعية في توظيف العمالة وانتاج المنتجات المختلفة وأيضا في تسويق المنتج، والعمل على انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توسيع الاستثمارات الجماعية، والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية في الضفة وغزة، والعمل بالشراكة مع الجهات المختلفة في توفير تمويل للمشاريع المختلفة.
• الزراعة والغذاء: يجب أن يكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تحديد أولويات استعمالات الأراضي، والبحث عن مصادر مياه إضافية تتمثل في أنظمة الحصاد المائي من الأمطار، واستغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في زراعة محاصيل الأعلاف الجافة، وتشجيع المزارعين لزيادة إنتاجهم الزراعي من خلال زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية والأقل استهلاكًا للمياه، والاعتماد على الزراعة الرأسية، والعمل على استغلال أمثل للمساحات الفارغة، وأيضا استغلال امثل لأسطح المنازل، والعمل على تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية تكفي لاحتياجات السكان لعدة أشهر من خلال انشاء صوامع كبيرة بسبب تلاشي التغيرات المستمرة في الأسعار الغذائية العالمية، وتوفير الاحتياجات بشكل مستمر، والعمل على الاكتفاء الذاتي بشكل تسلسلي خلال السنوات القادمة.
• الحكومة: العمل على الاسراع في البدء في اعمار غزة، والعمل على تحويل السياسيات الغير فاعلة إلى سياسات فاعلة وبرامج وخطط محددة وفق ألية واضحة وذات سقف زمني، والعمل بفعالية وتحمل مسؤوليات اكبر، والعمل على تعديل الاتفاقيات الحالية تطويرها، وسن القوانين والتشريعات ذات العناية، والعمل على تسهيل انشاء الشركات والمشاريع، والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالضمان الاجتماعي والصحي، والعمل على تنمية البنية التحتية.
