اعمار غزه ضمن محاولات اسرائيل للاستئثار بأموال الدول المانحه
المحامي علي ابوحبله
اشتراطات اسرائيل لأعمار غزه ان تخضع للشروط الاسرائيليه والمراقبة الاسرائيليه ضمن محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتربح من اعمال الاعمار يعد جريمة تضاف لجرائم اسرائيل المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني ، ليس من المعقول ان تشترط حكومة اسرائيل على الدول المانحه شراء مواد البناء ومتطلبات اعادة اعمار غزه من السوق الاسرائيلي ، ولن يكون عدلا ان تربح اسرائيل من عدوانها على غزه وان تستأثر بأموال الدول المانحه لشراء المواد المصنعه لإعادة الاعمار في غزه ، اسرائيل دولة احتلال بقرارات الامم المتحدة ، والمحتل بموجب القانون الدولي ليس من حقه احداث تغييرات في الاراضي المحتله وان اتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الانساني تحرم على دولة الاحتلال تحقيق فوائد غير مشروعه من احتلالها وليس من حق الاحتلال الاستيلاء على الاراضي او الاستيطان او تحقيق أي عمل يتعارض وقوانين الامم المتحدة والاتفاقات الدوليه ، ولا يوجد في القانون الدولي ما يشير لأية مشروعيه للمحتل تحقيق فوائد على حساب الشعب المحتل والإقليم المحتل ، ان اسرائيل تستغل احتلالها للأراضي الفلسطينيه ابشع استغلال وهي تعمد الى تغيير المعالم الجغرافيه والجيوسياسيه للإقليم المحتل بوجه غير مشروع وتسعى لتغيير المعالم الجغرافيه للإقليم الفلسطيني ، اسرائيل تفرض شروط الاذعان على السلطة الوطنيه الفلسطينيه وان المناشير والأوامر العسكريه جميعها مخالفه للقوانين والمواثيق الدوليه ، اسرائيل تدمر البنى التحتية الفلسطينيه وتدمر المؤسسات والمرافق المدنيه وتسعى الى تسويق اعادة الاعمار لغزه التي دمرتها الاله العدوانيه الاسرائيليه ضمن مسعى لجني المكاسب والفوائد من ذلك العدوان وهذا يعد جريمة يجب مساءلة اسرائيل عنها من قبل المجتمع ، ان الامم المتحدة مسئوله عن وضع اليه لأعمار قطاع غزه تحرم الاحتلال من جني مكاسب وفوائد من احتلاله للأراضي الفلسطينيه ، وان مجلس الامن الدولي مطالب بتحميل حكومة اسرائيل لمسؤولية تدميرها لقطاع غزه وتحميلها مسؤولية عدوانها ومطالبتها بالتعويض عن نتائج الدمار الذي لحق في قطاع غزه ، ليس من حق حكومة الاحتلال الاسرائيلي فرض شروط الاذعان لأجل اعمار غزه وليس من حقها تحقيق مكتسبات وفوائد من جراء اعادة اعمار غزه ، وان على الدول المانحه ان ترفض تحقيق مكاسب ماليه تحققها اسرائيل من مشاريع اعمار غزه او مشاركة شركات اسرائيليه بأعمار غزه ، ، ولهذا يصبح من مسئولية الامم المتحدة التى تتابع التعمير وتراقبه ان تلتزم الشفافية الكاملة لتحول دون وقوع تواطؤ يمكن إسرائيل من ان تتربح من علمية إعادة الأعمار.. وذلك ضمن الالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدوليه التي تحرم على المحتل جني وتحقيق فوائد جراء احتلاله ، كيف والحال اذا كانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي هي المسؤوله المسؤولية المباشره عن الدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني والوضع الذي يعيشه الفلسطينيون هو بنتيجة استمرار احتلال اسرائيل لدولة فلسطين بوجه غير محق وغير مبرر
المحامي علي ابوحبله
اشتراطات اسرائيل لأعمار غزه ان تخضع للشروط الاسرائيليه والمراقبة الاسرائيليه ضمن محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتربح من اعمال الاعمار يعد جريمة تضاف لجرائم اسرائيل المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني ، ليس من المعقول ان تشترط حكومة اسرائيل على الدول المانحه شراء مواد البناء ومتطلبات اعادة اعمار غزه من السوق الاسرائيلي ، ولن يكون عدلا ان تربح اسرائيل من عدوانها على غزه وان تستأثر بأموال الدول المانحه لشراء المواد المصنعه لإعادة الاعمار في غزه ، اسرائيل دولة احتلال بقرارات الامم المتحدة ، والمحتل بموجب القانون الدولي ليس من حقه احداث تغييرات في الاراضي المحتله وان اتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الانساني تحرم على دولة الاحتلال تحقيق فوائد غير مشروعه من احتلالها وليس من حق الاحتلال الاستيلاء على الاراضي او الاستيطان او تحقيق أي عمل يتعارض وقوانين الامم المتحدة والاتفاقات الدوليه ، ولا يوجد في القانون الدولي ما يشير لأية مشروعيه للمحتل تحقيق فوائد على حساب الشعب المحتل والإقليم المحتل ، ان اسرائيل تستغل احتلالها للأراضي الفلسطينيه ابشع استغلال وهي تعمد الى تغيير المعالم الجغرافيه والجيوسياسيه للإقليم المحتل بوجه غير مشروع وتسعى لتغيير المعالم الجغرافيه للإقليم الفلسطيني ، اسرائيل تفرض شروط الاذعان على السلطة الوطنيه الفلسطينيه وان المناشير والأوامر العسكريه جميعها مخالفه للقوانين والمواثيق الدوليه ، اسرائيل تدمر البنى التحتية الفلسطينيه وتدمر المؤسسات والمرافق المدنيه وتسعى الى تسويق اعادة الاعمار لغزه التي دمرتها الاله العدوانيه الاسرائيليه ضمن مسعى لجني المكاسب والفوائد من ذلك العدوان وهذا يعد جريمة يجب مساءلة اسرائيل عنها من قبل المجتمع ، ان الامم المتحدة مسئوله عن وضع اليه لأعمار قطاع غزه تحرم الاحتلال من جني مكاسب وفوائد من احتلاله للأراضي الفلسطينيه ، وان مجلس الامن الدولي مطالب بتحميل حكومة اسرائيل لمسؤولية تدميرها لقطاع غزه وتحميلها مسؤولية عدوانها ومطالبتها بالتعويض عن نتائج الدمار الذي لحق في قطاع غزه ، ليس من حق حكومة الاحتلال الاسرائيلي فرض شروط الاذعان لأجل اعمار غزه وليس من حقها تحقيق مكتسبات وفوائد من جراء اعادة اعمار غزه ، وان على الدول المانحه ان ترفض تحقيق مكاسب ماليه تحققها اسرائيل من مشاريع اعمار غزه او مشاركة شركات اسرائيليه بأعمار غزه ، ، ولهذا يصبح من مسئولية الامم المتحدة التى تتابع التعمير وتراقبه ان تلتزم الشفافية الكاملة لتحول دون وقوع تواطؤ يمكن إسرائيل من ان تتربح من علمية إعادة الأعمار.. وذلك ضمن الالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدوليه التي تحرم على المحتل جني وتحقيق فوائد جراء احتلاله ، كيف والحال اذا كانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي هي المسؤوله المسؤولية المباشره عن الدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني والوضع الذي يعيشه الفلسطينيون هو بنتيجة استمرار احتلال اسرائيل لدولة فلسطين بوجه غير محق وغير مبرر
