مشاركة الأردن في العمليات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لا يعني تلقائياً أن مشاركته في الحرب البرية حال وقوعها، يجب أن يكون أمراً "محسوماً"، أو من باب تحصيل الحاصل ... ذلك أن مستويي المشاركة في أنشطة التحالف الدولي ضد "داعش"، يترتب على كل منهما، نتائج وتداعيات مختلفة تماماً عن بعضها البعض، والاشتراك في أية حرب برية مقبلة على التنظيم الإرهابي، يجب أن تخضع لعملية تمحيص وتدقيق، بالغة الدقة والحذر.
الولايات المتحدة أعلنت عن اندراج أكثر من أربعين دولة في التحالف الدولي ضد إرهاب "داعش"، أقل من ربع هذه الدول، يشارك أو ينوي المشاركة في عمليات حربية جوية ضد التنظيم، بقية الدولة تكتفي بالدعم السياسي والاستخباراتي واللوجستي والمالي، ومع ذلك، ينظر إليها بوصفها دولاً أعضاء في التحالف الدولي.
لا يعني ذلك أن الحرب على "داعش" ليست حربنا، كما يحلو لكثيرون القول، بل بالعكس من ذلك تماماً، هي حربنا ذات الطبيعة الدفاعية، ومن أجل حفظ أمننا واستقرارنا... بيد أن الإقرار بهذه الحقيقة شيء والذهاب في الحماسة للحرب والمشاركة فيها حتى أبعد شوط ومدى، شيء آخر... الإقرار بهذه الحقيقة شيء، وتقرير مستوى المشاركة في هذه الحرب، شيء آخر مختلف تماماً، ويخضع لحسابات أخرى.
الأردن يشارك في الحرب منذ بدايتها، استخباريا ولوجستياً، وسلاح الجو نفذ طلعات قتالية ضد أهداف لـ "داعش"، هذا المستوى من المشاركة، معقول ومقبول، مع أنه مُنتقد لأسباب مفهومة من كثيرين، أهمها الخشية من تأجيج التهديدات الأمنية الداخلية وعبر الحدود، لكن الذهاب إلى حرب برية، وإرسال جنود إلى ساحات القتال وميادينه في العراق أو سوريا أو كليهما، هو أمرٌ ينطوي على مخاطر جمّة، سيما أن أسفرت المعارك التي سيخوضها هؤلاء (لا سمح الله) عن سقوط ضحايا من الجنود والضباط، وما قد يستثيره ذلك من مشاعر غضب وردّات فعل محلية، نحن في غنى عنها.
حكومتا البلدين / الساحتين المحتملتين للحرب المقبلة، سوريا والعراق، أعلنتا بأنها لا تريدان قوات برية من الخارج، وأنهما ستتعاملان مع أية قوات تأتي بالضد من إرادتهما السيادية بوصفها قوات معادية ومحتلة... وهذا استهلال غير طيب، لا يمكن المجازفة معه، بالدخول في معارك مؤجلة مع هذه الحكومات، دع عنك رمال المنظمات وفصائل المعارضة ووحدات الحماية والصحوات العشائرية المتحركة، التي سيصعب معها، تحديد العدو من الصديق، كما سيصعب التنبؤ مسبقاً، بتغير وتبدل ولاءات وانتماءات هذه المجاميع، الأمر الذي سيضع القوات البرية دائماً، في دائرة الخطر الشديد.
ثم، أن الدول المرجح أن تكون مشاركة فاعلة في الحرب البرية، حال اندلاعها، هي دول ذات أجندات خاصة بها، في سوريا والعراق والإقليم، وهي غالباً أجندات لا ناقة للأردن فيها ولا جمل، وبعضها يستهدفه مثلما يستهدف البلدين المذكورين، وليس من المستبعد أبداً أن تنتهي الحرب البرية لا باستئصال "داعش" وإنما بانتصار تلك الأجندات، فهل من الحكمة أن نكون وقوداً لمصالح وأطماع ومطامح غيرنا؟
أكثر ما يقلقني في حكاية المشاركة في الحرب البرية، هو مصائر الجنود والضباط الذين سينخرطون فيها، وردود أفعال عائلاتهم وعشائرهم على الحرب ومن أمر بالمشاركة فيها، في حال بدأت باستقبال "الجثامين" وإحصاء أعداد الشهداء والجرحى والمصابين، سيما وأننا نعرف أن لـ "داعش" وأخواتها، مريدون كثر في أوساطنا، ومن ينكر ذلك، يعيش "حالة إنكار".
لقد سمعنا من أوساط غربية وقرأنا في صحف خارجية، أن الأردن أبلغ واشنطن استعداده للمشاركة في حرب برية محتملة، ورأينا وزيراً في الحكومة يصرح بأن أمراً كهذا يبدو "وارداً"... قرأنا عن ضغوط يتعرض لها الأردن من أجل الاستعداد لهذه الحرب والالتحاق بها عند اندلاعها... وأحسب، إن صحت مثل هذه الأنباء والتقديرات، أن الأردن سيكون جازف كثيراً، وتخطى حدود الممكن والمسموح والمحتمل في الحرب على الإرهاب... وآمل أن يجري إعمال الحذر والتحوّط قبل وقوع الكارثة.
الولايات المتحدة أعلنت عن اندراج أكثر من أربعين دولة في التحالف الدولي ضد إرهاب "داعش"، أقل من ربع هذه الدول، يشارك أو ينوي المشاركة في عمليات حربية جوية ضد التنظيم، بقية الدولة تكتفي بالدعم السياسي والاستخباراتي واللوجستي والمالي، ومع ذلك، ينظر إليها بوصفها دولاً أعضاء في التحالف الدولي.
لا يعني ذلك أن الحرب على "داعش" ليست حربنا، كما يحلو لكثيرون القول، بل بالعكس من ذلك تماماً، هي حربنا ذات الطبيعة الدفاعية، ومن أجل حفظ أمننا واستقرارنا... بيد أن الإقرار بهذه الحقيقة شيء والذهاب في الحماسة للحرب والمشاركة فيها حتى أبعد شوط ومدى، شيء آخر... الإقرار بهذه الحقيقة شيء، وتقرير مستوى المشاركة في هذه الحرب، شيء آخر مختلف تماماً، ويخضع لحسابات أخرى.
الأردن يشارك في الحرب منذ بدايتها، استخباريا ولوجستياً، وسلاح الجو نفذ طلعات قتالية ضد أهداف لـ "داعش"، هذا المستوى من المشاركة، معقول ومقبول، مع أنه مُنتقد لأسباب مفهومة من كثيرين، أهمها الخشية من تأجيج التهديدات الأمنية الداخلية وعبر الحدود، لكن الذهاب إلى حرب برية، وإرسال جنود إلى ساحات القتال وميادينه في العراق أو سوريا أو كليهما، هو أمرٌ ينطوي على مخاطر جمّة، سيما أن أسفرت المعارك التي سيخوضها هؤلاء (لا سمح الله) عن سقوط ضحايا من الجنود والضباط، وما قد يستثيره ذلك من مشاعر غضب وردّات فعل محلية، نحن في غنى عنها.
حكومتا البلدين / الساحتين المحتملتين للحرب المقبلة، سوريا والعراق، أعلنتا بأنها لا تريدان قوات برية من الخارج، وأنهما ستتعاملان مع أية قوات تأتي بالضد من إرادتهما السيادية بوصفها قوات معادية ومحتلة... وهذا استهلال غير طيب، لا يمكن المجازفة معه، بالدخول في معارك مؤجلة مع هذه الحكومات، دع عنك رمال المنظمات وفصائل المعارضة ووحدات الحماية والصحوات العشائرية المتحركة، التي سيصعب معها، تحديد العدو من الصديق، كما سيصعب التنبؤ مسبقاً، بتغير وتبدل ولاءات وانتماءات هذه المجاميع، الأمر الذي سيضع القوات البرية دائماً، في دائرة الخطر الشديد.
ثم، أن الدول المرجح أن تكون مشاركة فاعلة في الحرب البرية، حال اندلاعها، هي دول ذات أجندات خاصة بها، في سوريا والعراق والإقليم، وهي غالباً أجندات لا ناقة للأردن فيها ولا جمل، وبعضها يستهدفه مثلما يستهدف البلدين المذكورين، وليس من المستبعد أبداً أن تنتهي الحرب البرية لا باستئصال "داعش" وإنما بانتصار تلك الأجندات، فهل من الحكمة أن نكون وقوداً لمصالح وأطماع ومطامح غيرنا؟
أكثر ما يقلقني في حكاية المشاركة في الحرب البرية، هو مصائر الجنود والضباط الذين سينخرطون فيها، وردود أفعال عائلاتهم وعشائرهم على الحرب ومن أمر بالمشاركة فيها، في حال بدأت باستقبال "الجثامين" وإحصاء أعداد الشهداء والجرحى والمصابين، سيما وأننا نعرف أن لـ "داعش" وأخواتها، مريدون كثر في أوساطنا، ومن ينكر ذلك، يعيش "حالة إنكار".
لقد سمعنا من أوساط غربية وقرأنا في صحف خارجية، أن الأردن أبلغ واشنطن استعداده للمشاركة في حرب برية محتملة، ورأينا وزيراً في الحكومة يصرح بأن أمراً كهذا يبدو "وارداً"... قرأنا عن ضغوط يتعرض لها الأردن من أجل الاستعداد لهذه الحرب والالتحاق بها عند اندلاعها... وأحسب، إن صحت مثل هذه الأنباء والتقديرات، أن الأردن سيكون جازف كثيراً، وتخطى حدود الممكن والمسموح والمحتمل في الحرب على الإرهاب... وآمل أن يجري إعمال الحذر والتحوّط قبل وقوع الكارثة.
