الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني في حديث المصارحة والمكاشفة علينا الاستعداد لمرحلة الاستقلال الوطني
المحامي علي ابوحبله
اللقاء المطول الذي عقده رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله مع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الاعلام المحليه تطرق للعديد من القضايا التي تعد ذات اهتمام المواطن الفلسطيني وهي على مساس بحياة المواطن الفلسطيني وقد اتسم حديث رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالواقعية والمصارحة والمكاشفة ووضع الحقائق في ميزانها الصحيح ، رئيس حكومة الوفاق الوطني يرغب بتوسيع حكومة الوفاق الوطني وتطعيم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بكفاءات ذات قدرات علميه ومهنيه حتى يكون بمقدور الحكومة العمل وفق احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة اقتصاديه خانقه ومن وضع اقتصادي متردي مما يتطلب مجهود على الحكومة ان تبذله لتذليل العقبات والتغلب على الصعاب من اجل ترسيخ المصالحة الوطنيه الفلسطينية والعمل على اعادة دمج المؤسسات والوزارات لشقي الوطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبيه للتغلب على حالة ما خلفه الانقسام الفلسطيني والتغلب على حالة الدمار الذي خلفه عدوان اسرائيل على غزه ، وأكد الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة الفلسطينيه تعمل بجد على توحيد القوانين بين شقي الوطن والعمل على توحيد الموظفين وقوى الامن في الضفة الغربيه وقطاع وذلك للتأكيد على وحدة الوطن الفلسطيني ، وأضاف الحمد الله في حديثه للصحافيين ان من اولويات حكومة الوفاق الفلسطيني مشروع اعمار قطاع غزه التي بحسب تقديرات الحكومة يبلغ كلفته 3.8 مليار دولار وسيتم ذلك على مدار ثلاث سنوات ، وتوجه خلال حديثه مع الصحفيين الى المجتمع الدولي لتوفير هذا المبلغ وإنجاح مؤتمر اعمار غزه المنوي عقده في الشهر القادم وذلك للبدء الفوري بعمليات اعادة الاعمار مشيرا في حديثه للصحفيين ان المملكة العربية السعوديه تعهدت بتوفير نصف مليار دولار بهذا الخصوص ، وأضاف ان عمليات الاغاثه العاجلة قد انتهت وأننا بدئنا بعملية الانعاش المبكر مشيرا في هذا الصدد ان هناك ما يقارب 41 الف عائله بحاجه الى تعويض مالي ،ولفت الحمد الله الى ان الامم المتحدة هي التي ستشرف وتراقب عملية ادخال المواد اللازمة والضرورية لإعادة اعمار غزه وسيتم ادخال المواد للمشروع برمته وليس ادخال مواد معينه ورفض اخرى ، الدكتور رامي الحمد الله تطرق الى المضايقات التي تتعرض له حكومة الوفاق الوطني وخاصة لجهة فرض الحصار على الحكومة في حال تم تحويل الاموال لموظفي الحكومة المقاله السابقه وأضاف اننا نعمل لأجل التغلب على تلك العوائق وذلك بالحصول على ضمانات تضمن عدم اتخاذ اية اجراءات عقابيه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي موضحا حقيقة ما يتعلق بازمة موظفي قطاع غزه حيث وضح بصورة جليه ان لدينا 54 الف موظف في غزه 27 الف موظف مدني والبقية موظفي امن ، مضيفا اننا نبذل جهدنا لتوفير مصادر ماليه لهؤلاء الموظفين ، مع السعي الحثيث لضمان عدم فرض حصار اقتصادي على الحكومة ، ومؤكدا بنفس الوقت الضائقة الماليه التي تعاني منه السلطة الوطنيه مشيدا بأداء حكومته على الصعيد المالي وأوضح ان حكومته عملت على تخفيض النفقات بنسبة 13% في حين ان الايرادات ارتفعت بنسبة 31% ، واضاف نبذل جهدنا مع الدول المانحه للحصول على ضمانات دوليه تضمن وصول رواتب موظفي قطاع غزه عن طريق طرف ثالث في حال توفرت الاموال لذلك واضاف نامل ان نجد حلا خلال الايام القادمه لدفع ثلاثين مليون دولار تدفع لمرة واحده لحل ازمة الموظفين المدنيين في غزه ، وفيما يختص بموظفي الامن في غزه اضاف رئيس الوزراء رامي الحمد الله انه تم تشكيل لجنة من 16 عضو من الفصائل الوطنيه الفلسطينيه في اطار اتفاق القاهره لبحث ملفاتهم لان ملفاتهم بحسب اتفاق القاهره ليس من صلاحية حكومة الوفاق الوطني وانما هي من صلاحيات الفصائل ، رئيس وزراء حكومة التوافق اكد خلال اللقاء المطول مع الصحفيين ان المشروع الوطني متكامل وغير قابل للتجزئه ولا مشروع وطني دون قطاع غزه وان الحكومة تخصص جل وقتها وجهدها لصالح غزه وقضايا غزه وشعبنا الفلسطيني في غزه للتغلب على معاناتهم خاصة وان غزه منطقه منكوبه مشددا على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنيه لان العالم لن يتعامل الا مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، حديث رئيس الوزراء بخصوص الوضع السياسي والتوجهات للقيادة الفلسطينيه بالتوجه الى مجلس الامن لإصدار سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدوله الفلسطينيه ، علينا ان نتوقع جميع الاحتمالات وخاصة لجهة فرض حصار اقتصادي على فلسطين ، حيث اكد على ضرورة ان نكون مستعدين للمرحلة المقبله وان نضع في حسباننا واعتبارنا ان فرض حصار مالي على السلطه الوطنيه يضعها امام خيارات تتطلب الصمود ومواجهة كل الضغوط لان من يريد وطن واستقلال عليه ان يتحمل العقوبات ألاقتصاديه ، ويجب ان نهيئ انفسنا وان نهنئ الرأي العام الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني لهذه المرحله النضالية من شعبنا لإنهاء الاحتلال ، لان من يريد وطن واستقلال عليه ان يتحمل العقوبات ألاقتصاديه ، مضيفا ان من حقنا ان نطالب بتطبيق القرارات الدوليه ومن حقنا الانضمام لكافة المؤسسات الدوليه وان نتحرر من الاحتلال الاسرائيلي وان الاوان لوقف التعامل بالمعايير المزدوجة ، وتطرق رئيس الوزراء الى مستشفى المقاصد والتحويلات لجامعة النجاح مبينا وموضحا حقائق الاوضاع وبضرورة اصلاح الوضع في مستشفى المقاصد وكافة المرافق الصحية ، ان التمعن في تصريحات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله نجد ان رئيس الحكومة قد تطرق لمواضيع مهمة ودقيقه وحساسة تتطلب من الجميع الترفع لمستوى المسؤولية وخاصة لجهة التوسع الحكومي واختيار الوزراء ذات الكفاءة والقدرة العمليه والمهنيه ضمن مهمة عملية البناء والإصلاح التي تضطلع الحكومة فيها ، وان الحكومة الفلسطينيه تسعى لترسيخ وحدة الوطن الفلسطيني وتوحيد القوانين وتوحيد عمل الوزارات والمؤسسات ضمن الولاية الجغرافية للحكومة الفلسطينيه ، ان خطورة ودقة المرحله اصبحت تتطلب من الجميع الترفع لمستوى الاحداث وان على الجميع الحرص على وحدة الموقف الفلسطيني وان المطلوب شد الاحزمه على البطون واعتماد سياسة التقشف استعدادا للمرحلة التي يخوض فيها شعبنا الفلسطيني معركته السياسيه لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وهذا هو محور حديث المصارحة والمكاشفة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله
المحامي علي ابوحبله
اللقاء المطول الذي عقده رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله مع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الاعلام المحليه تطرق للعديد من القضايا التي تعد ذات اهتمام المواطن الفلسطيني وهي على مساس بحياة المواطن الفلسطيني وقد اتسم حديث رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالواقعية والمصارحة والمكاشفة ووضع الحقائق في ميزانها الصحيح ، رئيس حكومة الوفاق الوطني يرغب بتوسيع حكومة الوفاق الوطني وتطعيم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بكفاءات ذات قدرات علميه ومهنيه حتى يكون بمقدور الحكومة العمل وفق احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة اقتصاديه خانقه ومن وضع اقتصادي متردي مما يتطلب مجهود على الحكومة ان تبذله لتذليل العقبات والتغلب على الصعاب من اجل ترسيخ المصالحة الوطنيه الفلسطينية والعمل على اعادة دمج المؤسسات والوزارات لشقي الوطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبيه للتغلب على حالة ما خلفه الانقسام الفلسطيني والتغلب على حالة الدمار الذي خلفه عدوان اسرائيل على غزه ، وأكد الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة الفلسطينيه تعمل بجد على توحيد القوانين بين شقي الوطن والعمل على توحيد الموظفين وقوى الامن في الضفة الغربيه وقطاع وذلك للتأكيد على وحدة الوطن الفلسطيني ، وأضاف الحمد الله في حديثه للصحافيين ان من اولويات حكومة الوفاق الفلسطيني مشروع اعمار قطاع غزه التي بحسب تقديرات الحكومة يبلغ كلفته 3.8 مليار دولار وسيتم ذلك على مدار ثلاث سنوات ، وتوجه خلال حديثه مع الصحفيين الى المجتمع الدولي لتوفير هذا المبلغ وإنجاح مؤتمر اعمار غزه المنوي عقده في الشهر القادم وذلك للبدء الفوري بعمليات اعادة الاعمار مشيرا في حديثه للصحفيين ان المملكة العربية السعوديه تعهدت بتوفير نصف مليار دولار بهذا الخصوص ، وأضاف ان عمليات الاغاثه العاجلة قد انتهت وأننا بدئنا بعملية الانعاش المبكر مشيرا في هذا الصدد ان هناك ما يقارب 41 الف عائله بحاجه الى تعويض مالي ،ولفت الحمد الله الى ان الامم المتحدة هي التي ستشرف وتراقب عملية ادخال المواد اللازمة والضرورية لإعادة اعمار غزه وسيتم ادخال المواد للمشروع برمته وليس ادخال مواد معينه ورفض اخرى ، الدكتور رامي الحمد الله تطرق الى المضايقات التي تتعرض له حكومة الوفاق الوطني وخاصة لجهة فرض الحصار على الحكومة في حال تم تحويل الاموال لموظفي الحكومة المقاله السابقه وأضاف اننا نعمل لأجل التغلب على تلك العوائق وذلك بالحصول على ضمانات تضمن عدم اتخاذ اية اجراءات عقابيه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي موضحا حقيقة ما يتعلق بازمة موظفي قطاع غزه حيث وضح بصورة جليه ان لدينا 54 الف موظف في غزه 27 الف موظف مدني والبقية موظفي امن ، مضيفا اننا نبذل جهدنا لتوفير مصادر ماليه لهؤلاء الموظفين ، مع السعي الحثيث لضمان عدم فرض حصار اقتصادي على الحكومة ، ومؤكدا بنفس الوقت الضائقة الماليه التي تعاني منه السلطة الوطنيه مشيدا بأداء حكومته على الصعيد المالي وأوضح ان حكومته عملت على تخفيض النفقات بنسبة 13% في حين ان الايرادات ارتفعت بنسبة 31% ، واضاف نبذل جهدنا مع الدول المانحه للحصول على ضمانات دوليه تضمن وصول رواتب موظفي قطاع غزه عن طريق طرف ثالث في حال توفرت الاموال لذلك واضاف نامل ان نجد حلا خلال الايام القادمه لدفع ثلاثين مليون دولار تدفع لمرة واحده لحل ازمة الموظفين المدنيين في غزه ، وفيما يختص بموظفي الامن في غزه اضاف رئيس الوزراء رامي الحمد الله انه تم تشكيل لجنة من 16 عضو من الفصائل الوطنيه الفلسطينيه في اطار اتفاق القاهره لبحث ملفاتهم لان ملفاتهم بحسب اتفاق القاهره ليس من صلاحية حكومة الوفاق الوطني وانما هي من صلاحيات الفصائل ، رئيس وزراء حكومة التوافق اكد خلال اللقاء المطول مع الصحفيين ان المشروع الوطني متكامل وغير قابل للتجزئه ولا مشروع وطني دون قطاع غزه وان الحكومة تخصص جل وقتها وجهدها لصالح غزه وقضايا غزه وشعبنا الفلسطيني في غزه للتغلب على معاناتهم خاصة وان غزه منطقه منكوبه مشددا على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنيه لان العالم لن يتعامل الا مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، حديث رئيس الوزراء بخصوص الوضع السياسي والتوجهات للقيادة الفلسطينيه بالتوجه الى مجلس الامن لإصدار سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدوله الفلسطينيه ، علينا ان نتوقع جميع الاحتمالات وخاصة لجهة فرض حصار اقتصادي على فلسطين ، حيث اكد على ضرورة ان نكون مستعدين للمرحلة المقبله وان نضع في حسباننا واعتبارنا ان فرض حصار مالي على السلطه الوطنيه يضعها امام خيارات تتطلب الصمود ومواجهة كل الضغوط لان من يريد وطن واستقلال عليه ان يتحمل العقوبات ألاقتصاديه ، ويجب ان نهيئ انفسنا وان نهنئ الرأي العام الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني لهذه المرحله النضالية من شعبنا لإنهاء الاحتلال ، لان من يريد وطن واستقلال عليه ان يتحمل العقوبات ألاقتصاديه ، مضيفا ان من حقنا ان نطالب بتطبيق القرارات الدوليه ومن حقنا الانضمام لكافة المؤسسات الدوليه وان نتحرر من الاحتلال الاسرائيلي وان الاوان لوقف التعامل بالمعايير المزدوجة ، وتطرق رئيس الوزراء الى مستشفى المقاصد والتحويلات لجامعة النجاح مبينا وموضحا حقائق الاوضاع وبضرورة اصلاح الوضع في مستشفى المقاصد وكافة المرافق الصحية ، ان التمعن في تصريحات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله نجد ان رئيس الحكومة قد تطرق لمواضيع مهمة ودقيقه وحساسة تتطلب من الجميع الترفع لمستوى المسؤولية وخاصة لجهة التوسع الحكومي واختيار الوزراء ذات الكفاءة والقدرة العمليه والمهنيه ضمن مهمة عملية البناء والإصلاح التي تضطلع الحكومة فيها ، وان الحكومة الفلسطينيه تسعى لترسيخ وحدة الوطن الفلسطيني وتوحيد القوانين وتوحيد عمل الوزارات والمؤسسات ضمن الولاية الجغرافية للحكومة الفلسطينيه ، ان خطورة ودقة المرحله اصبحت تتطلب من الجميع الترفع لمستوى الاحداث وان على الجميع الحرص على وحدة الموقف الفلسطيني وان المطلوب شد الاحزمه على البطون واعتماد سياسة التقشف استعدادا للمرحلة التي يخوض فيها شعبنا الفلسطيني معركته السياسيه لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وهذا هو محور حديث المصارحة والمكاشفة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله
