المستشار د ناجى حمادة يكتب :
مكافحة جرائم تجارة الأسلحة
أصبحت تجارة الأسلحة الخفيفة غير المشروعة رائجـة بسبب النزاعات في العـالم، سواء بين دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها، نتيجـة الديكتاتوريات الحاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية، بدءًا من أفغـانستان إلى مقـدونيا والبوسنـة والصـرب وروانــدا والدول الأفريقيـة الأخـرى، وصولاً إلى العـراق والسودان واليمن، وباقي الدول التي تعاني ظاهرة الإرهاب. إن انتشار هذه الأسلحة التي تجاوز عددها الـ200 مليون، وحصل عليها المتمّردون والميليشيات والعصابات المنظّمة كشبكات تهريب المخدرات أو الإرهابيين أو غيرهم، جلب الموت والدمار للعديد من المجتمعات، وهدّد الاستقرار في جميع أرجاء العالم. وفي أثناء العقد الأخير من القرن العشرين، قتل نحو 4 ملايين شخص، بينهم 90٪ من المدنيين و80٪ من النساء والأطفال، وتشرّد نحو 10 ملايين شخص في الصراعات التي استخدمت فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك المسدّسات والبنادق ومدافع الهاون والقنابل اليدوية والأجهزة المحمولة لإطلاق المقذوفات
في ظل هذا الواقع الذي يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، من جرّاء انتشار الأسلحة الخفيفة في البلدان والمناطق، ولكي نمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة، لا بدّ من فرض مراقبة أشدّ صرامة على الأسلحة الصغيرة وذخيرتها، ووضع برامج أكثر فعالية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومـن أجـل وجـود عـدالة تتصـف بالإنصــاف والمسؤوليــة وأمــن الإنســان، أكّـد مؤتمر الأمم المتحدة العـاشر لمنـع الجـريمة ومعامـلة المجــرمـين الذي انعقـد في فيينا من 10 إلى 17 أبريل 2000، أنـه يجب: "كبـح صنـع الأسلـحة النـارية وأجـزائها ومكـوّناتها والذخـيرة التابعة لها، والاتجـار بها بصـورة غير مشـروعة، وقـرّر أن يكـون العـام 2005 هـو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم
وفي إطار عمل الأمم المتحدة على تقليص التجارة غير المشروعة في هذه الأسلحة، وهي الأسلحة المفضّلة لدى الإرهابيين والمجرمين والقوات غير النظامية، وافقت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في العام 2001، على التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع الاتجار غير القانوني بالأسلحة. وتشمل هذه الإجراءات، فتح سجل في الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام الإبلاغ الموحّد عن النفقات العسكرية، ما يشجّع زيادة الوضوح في الشؤون العسكرية، وتوسيع نطاق ذلك السجلّ ليشمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
كما واصلت هذه المنظّمة الدوليّة دعم الجهود التي تبذلها مجموعة كبيرة من العناصر الفاعلة والمبادرات الإقليمية والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعلّق بمنع الاتجار بالأسلحة ومكافحتها والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، قامت المنظّمة على وجه الخصوص بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في مجال إنشاء هيئات تنسيق وطنية، وتنمية القدرات الوطنية، وإدارة المخزونات أو تدميرها، وسنّ تشريعات وطنية. كما دعمت مراكز الأمم المتحدة الإقليمية عمليات نزع السلاح، التي تعتمد اعتمادًا كاملاً على التمويل الطوعي لتلك المبادرات، في المناطق التي تشهد صراعات داخلية وخصوصًا في القارة الأفريقية. إضافة إلى ذلك، تعمل أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة على تعزيز الدول ودعمها وتنفيذها وحثّها على التصديق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وهو البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة
مكافحة جرائم تجارة الأسلحة
أصبحت تجارة الأسلحة الخفيفة غير المشروعة رائجـة بسبب النزاعات في العـالم، سواء بين دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها، نتيجـة الديكتاتوريات الحاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية، بدءًا من أفغـانستان إلى مقـدونيا والبوسنـة والصـرب وروانــدا والدول الأفريقيـة الأخـرى، وصولاً إلى العـراق والسودان واليمن، وباقي الدول التي تعاني ظاهرة الإرهاب. إن انتشار هذه الأسلحة التي تجاوز عددها الـ200 مليون، وحصل عليها المتمّردون والميليشيات والعصابات المنظّمة كشبكات تهريب المخدرات أو الإرهابيين أو غيرهم، جلب الموت والدمار للعديد من المجتمعات، وهدّد الاستقرار في جميع أرجاء العالم. وفي أثناء العقد الأخير من القرن العشرين، قتل نحو 4 ملايين شخص، بينهم 90٪ من المدنيين و80٪ من النساء والأطفال، وتشرّد نحو 10 ملايين شخص في الصراعات التي استخدمت فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك المسدّسات والبنادق ومدافع الهاون والقنابل اليدوية والأجهزة المحمولة لإطلاق المقذوفات
في ظل هذا الواقع الذي يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، من جرّاء انتشار الأسلحة الخفيفة في البلدان والمناطق، ولكي نمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة، لا بدّ من فرض مراقبة أشدّ صرامة على الأسلحة الصغيرة وذخيرتها، ووضع برامج أكثر فعالية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومـن أجـل وجـود عـدالة تتصـف بالإنصــاف والمسؤوليــة وأمــن الإنســان، أكّـد مؤتمر الأمم المتحدة العـاشر لمنـع الجـريمة ومعامـلة المجــرمـين الذي انعقـد في فيينا من 10 إلى 17 أبريل 2000، أنـه يجب: "كبـح صنـع الأسلـحة النـارية وأجـزائها ومكـوّناتها والذخـيرة التابعة لها، والاتجـار بها بصـورة غير مشـروعة، وقـرّر أن يكـون العـام 2005 هـو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم
وفي إطار عمل الأمم المتحدة على تقليص التجارة غير المشروعة في هذه الأسلحة، وهي الأسلحة المفضّلة لدى الإرهابيين والمجرمين والقوات غير النظامية، وافقت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه في العام 2001، على التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع الاتجار غير القانوني بالأسلحة. وتشمل هذه الإجراءات، فتح سجل في الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام الإبلاغ الموحّد عن النفقات العسكرية، ما يشجّع زيادة الوضوح في الشؤون العسكرية، وتوسيع نطاق ذلك السجلّ ليشمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
كما واصلت هذه المنظّمة الدوليّة دعم الجهود التي تبذلها مجموعة كبيرة من العناصر الفاعلة والمبادرات الإقليمية والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعلّق بمنع الاتجار بالأسلحة ومكافحتها والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، قامت المنظّمة على وجه الخصوص بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في مجال إنشاء هيئات تنسيق وطنية، وتنمية القدرات الوطنية، وإدارة المخزونات أو تدميرها، وسنّ تشريعات وطنية. كما دعمت مراكز الأمم المتحدة الإقليمية عمليات نزع السلاح، التي تعتمد اعتمادًا كاملاً على التمويل الطوعي لتلك المبادرات، في المناطق التي تشهد صراعات داخلية وخصوصًا في القارة الأفريقية. إضافة إلى ذلك، تعمل أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة على تعزيز الدول ودعمها وتنفيذها وحثّها على التصديق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وهو البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة
