هل أمريكا صديق لإفريقيا؟
عبد الله السباعي
أثار الحديث عن انتشار فيروس "إيبولا" زوبعة إعلامية عالمية بسبب مخاوف العالم من استفحال هذا الفيروس وانتقاله إلى الضفة الشمالية، مما أدى إلى قطع الاتصال بالدول مصدر "إيبولا" باستثناء خطوط جوية مغربية قررت استمرار حركة ملاحتها التجارية للحفاظ على ربط هذه المناطق بباقي العالم وفك العزلة عنها.
لكن يتضح أن شركات صناعة الأدوية الأمريكية تستغل هذا الوضع بما يخدم أهدافها الجيو إستراتيجية والاقتصادية، حيث أعلنت شركة "ماب فارماسوتيكال" عن تلقيح جديد للتصدي للفيروس، مما ستكسب معه الشركة أموالا كثيرة، بالإضافة إلى أن الدول المتضررة أصبحت مضطرة لطلب المساعدات من البيت الأبيض لضمان تبعية للولايات المتحدة.
إن الأمر ينطوي على توجه لدى الإدارة الأمريكية لتوظيف هذه الظاهرة لتقديم نفسها بصورة الصديق لإفريقيا في مواجهة المنافسين الأوروبيين والصينيين، الأمر الذي تؤكد الأبعاد السياسية والاقتصادية والإستراتيجية للقمة الأمريكية ـ الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة واشنطن خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014.
إن توقعات الخبراء في إفريقيا الغربية تؤكد أن الحديث عن انتشار فيروس "إيبولا" دفع العديد من الشركات الصينية والهندية إلى التوقف عن العمل بحكم ارتباطها بالعمالة الإفريقية بعد بروز مئات الحالات من المصابين بالفيروس، مما يعني تراجع للحضور الصيني أمام المنافس الأمريكي، حيث تواصل الشركات البترولية الأمريكية عملها في دول المنطقة.
إن نفس العوامل التي أدت إلى بروز فيروس "إيبولا" أدت في وقت سابق إلى انتشار المنظمات المسلحة المتطرفة "تنظيم القاعدة" في شمال مالي وليبيا وتونس، و"بوكو حرام" في نيجيريا، وحركة "الشباب المسلم" في الصومال وكينيا، مما دفع إلى التدخل الأمريكية عبر برامج محاربة الإرهاب ودعم الأمن في إفريقيا في إطار مبادرة الحكامة الأمنية لتعزيز أمن الأنظمة الحاكمة للدول بميزانية تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.
لقد اقترح الرئيس باراك أوباما على دول خليج غينيا وإفريقيا الوسطى إنجاز برامج مشتركة لتأهيل قوات السلم تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دعما ماليا بما يناهز 300 أو 500 مليون دولار خلال خمس السنوات المقبلة.
خلاصة القول أن الولايات المتحدة تعتمد خطة محكمة هدفها خلق المشاكل وبعد ذلك البحث لها عن حلول من أجل توظيف هذه الأحداث بما يخدم السياسة الخارجية الأمريكية للتوغل في إفريقيا.
وحسب تقرير الخبراء في منظمة "غلوبال فاينانشال أنتغريتي" فإن أمريكا هي المستفيد الأكبر من الأوضاع العامة في إفريقيا، حيث تكسب واشنطن سنويا ما قيمته 55.6 مليار دولار من إفريقيا، ولذلك تحرص الولايات المتحدة على حماية مصالحها بكل الطرق والوسائل في القارة الإفريقية، وتعمل على الحفاظ على أحادية القطبية حتى تسود من خلال هيمنة الشركات الأمريكية على اقتصاديات الدول الإفريقية، خصوصا في قطاعات الطاقة.
إن مساعي أمريكا للسيطرة على ثروات إفريقيا تواجه بمقاومة داخلية أحيانا من بعض القوى السياسية الإفريقية التي سرعان ما تجد نفسها مهمشة ومبعدة ومضطهدة أو من طرف القوى الدولية، خصوصا الاتحاد الأوروبي والصين، حيث تقوم واشنطن بكل الجهود والاتصالات للتشويش على علاقات هذه القوى بالدول الإفريقية.
الأهم في كل ذلك أن أمريكا تتحرك في كل سياساتها نحو إفريقيا بدوافع اقتصادية صرفة لتلبية احتياجات السوق الأمريكي وخدمة أصحاب الرساميل الأمريكية والاستجابة لانتظارات اللوبيات الكبيرة في واشنطن دون أي اعتبار للمصالح الوطنية والإنسانية الإفريقية التي يحرص المسئولون الأمريكيون على التصريح بها في وسائل الإعلام الدولية.
عبد الله السباعي
أثار الحديث عن انتشار فيروس "إيبولا" زوبعة إعلامية عالمية بسبب مخاوف العالم من استفحال هذا الفيروس وانتقاله إلى الضفة الشمالية، مما أدى إلى قطع الاتصال بالدول مصدر "إيبولا" باستثناء خطوط جوية مغربية قررت استمرار حركة ملاحتها التجارية للحفاظ على ربط هذه المناطق بباقي العالم وفك العزلة عنها.
لكن يتضح أن شركات صناعة الأدوية الأمريكية تستغل هذا الوضع بما يخدم أهدافها الجيو إستراتيجية والاقتصادية، حيث أعلنت شركة "ماب فارماسوتيكال" عن تلقيح جديد للتصدي للفيروس، مما ستكسب معه الشركة أموالا كثيرة، بالإضافة إلى أن الدول المتضررة أصبحت مضطرة لطلب المساعدات من البيت الأبيض لضمان تبعية للولايات المتحدة.
إن الأمر ينطوي على توجه لدى الإدارة الأمريكية لتوظيف هذه الظاهرة لتقديم نفسها بصورة الصديق لإفريقيا في مواجهة المنافسين الأوروبيين والصينيين، الأمر الذي تؤكد الأبعاد السياسية والاقتصادية والإستراتيجية للقمة الأمريكية ـ الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة واشنطن خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014.
إن توقعات الخبراء في إفريقيا الغربية تؤكد أن الحديث عن انتشار فيروس "إيبولا" دفع العديد من الشركات الصينية والهندية إلى التوقف عن العمل بحكم ارتباطها بالعمالة الإفريقية بعد بروز مئات الحالات من المصابين بالفيروس، مما يعني تراجع للحضور الصيني أمام المنافس الأمريكي، حيث تواصل الشركات البترولية الأمريكية عملها في دول المنطقة.
إن نفس العوامل التي أدت إلى بروز فيروس "إيبولا" أدت في وقت سابق إلى انتشار المنظمات المسلحة المتطرفة "تنظيم القاعدة" في شمال مالي وليبيا وتونس، و"بوكو حرام" في نيجيريا، وحركة "الشباب المسلم" في الصومال وكينيا، مما دفع إلى التدخل الأمريكية عبر برامج محاربة الإرهاب ودعم الأمن في إفريقيا في إطار مبادرة الحكامة الأمنية لتعزيز أمن الأنظمة الحاكمة للدول بميزانية تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.
لقد اقترح الرئيس باراك أوباما على دول خليج غينيا وإفريقيا الوسطى إنجاز برامج مشتركة لتأهيل قوات السلم تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دعما ماليا بما يناهز 300 أو 500 مليون دولار خلال خمس السنوات المقبلة.
خلاصة القول أن الولايات المتحدة تعتمد خطة محكمة هدفها خلق المشاكل وبعد ذلك البحث لها عن حلول من أجل توظيف هذه الأحداث بما يخدم السياسة الخارجية الأمريكية للتوغل في إفريقيا.
وحسب تقرير الخبراء في منظمة "غلوبال فاينانشال أنتغريتي" فإن أمريكا هي المستفيد الأكبر من الأوضاع العامة في إفريقيا، حيث تكسب واشنطن سنويا ما قيمته 55.6 مليار دولار من إفريقيا، ولذلك تحرص الولايات المتحدة على حماية مصالحها بكل الطرق والوسائل في القارة الإفريقية، وتعمل على الحفاظ على أحادية القطبية حتى تسود من خلال هيمنة الشركات الأمريكية على اقتصاديات الدول الإفريقية، خصوصا في قطاعات الطاقة.
إن مساعي أمريكا للسيطرة على ثروات إفريقيا تواجه بمقاومة داخلية أحيانا من بعض القوى السياسية الإفريقية التي سرعان ما تجد نفسها مهمشة ومبعدة ومضطهدة أو من طرف القوى الدولية، خصوصا الاتحاد الأوروبي والصين، حيث تقوم واشنطن بكل الجهود والاتصالات للتشويش على علاقات هذه القوى بالدول الإفريقية.
الأهم في كل ذلك أن أمريكا تتحرك في كل سياساتها نحو إفريقيا بدوافع اقتصادية صرفة لتلبية احتياجات السوق الأمريكي وخدمة أصحاب الرساميل الأمريكية والاستجابة لانتظارات اللوبيات الكبيرة في واشنطن دون أي اعتبار للمصالح الوطنية والإنسانية الإفريقية التي يحرص المسئولون الأمريكيون على التصريح بها في وسائل الإعلام الدولية.