بقلم: أ. شرف زيد اللوح.
يتسأل الكثير من العامة ،حتي القانونين منهم عما إذا كانت فلسطين، تعتبر دولة وفق المفاهيم الدولية، ووفق القانون الدولي، وهل هي مستكملة للشروط والأركان القانونية لإكسابها الشخصية القانونية وفق المعايير الدولية.
وظل هذا التساؤل قائماً حتي بعد انضمام فلسطين إلي منظمة الأمم المتحدة، واكتسابها صفة عضو مراقب، لكن هل هذا يعطيها الشخصية القانونية في مواجهة المجتمع الدولي كافة وبما فيها إسرائيل.
لكي نوضح هذه المسألة يجب علينا توضيح عدة مفاهيم وتوضيح أركان الدولة لتصبح لها الشخصية القانونية، وهل تنطبق هذه الاركان على فلسطين. والمقصود بالشخصية القانونية: صلاحية كيان أو وحدة سياسية معينة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يقرها القانون الدولي العام لأشخاصه.
في 11 شباط 1985، تم التوقيع بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الهاشمية على الاتفاق الذي أقر حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية متحدة كونفدرالياً، ومن هذا الاتفاق كانت بداية السعي الجاد لمنظمة التحرير الفلسطينية في التحرر والاستقلال وتقرير المصير، الذي هو حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.
ولنظر في المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، في أركان الدولة الثلاثة التقليدية المتعارف عليها، فالدولة تتكون من الشعب والاقليم والسلطة السياسية، وأقر الفقه ركن رابع بالإضافة الي الأركان التقليدية الثلاثة السابقة ألا وهو العرف، ولقد اختلف الفقه عما إذا كان العرف وجوده ملزماً لإعطاء كيان ما صفة الدولة والشخصية القانونية الدولية، أم أنه ركن مكمل للأركان التقليدية.
أذا أردنا التشبث من مكونات الدولة الفلسطينية وفقا لتعريف التقليدي وفق عناصره الاساسية الشعب والاقليم والسلطة السياسية فنلاحظ ما يلي:-
1_ الشعب الفلسطيني: فالشعب الفلسطيني مستقر على هذه الأرض منذ الأزل ولم تنقطع إقامته عليها ويدين بالولاء السياسي لفلسطين دون غيرها، وكذلك الولاء القانوني وهذا ما يحدده ما يعرف بالجنسية، الرابطة السياسية القانونية التي تربط الشخص بالدولة.
2_ الاقليم الفلسطيني: اكتساب الدولة الأهلية القانونية في ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، يقتضي مسبقاً كسب القدرة على التصرف في إقليم معين، وعلى كافة محتوياته البر والبحر والجو وباطن الارض، ووفقاً للتعريف التقليدي يجب أن تكون الحدود حدوداً كاملة، إلا أن العمل جرى على قبول بعض الدول دون أن يكون إقليمها محدداً وهذا ما حدث بالنسبة لإسرائيل عام 1994م، وأيضاً بالنسبة لفلسطين في عهد الانتداب البريطاني.
وفي ضوء ذلك فأن الاقليم الفلسطيني يبقي محدداً في كل الاحوال بقرار التقسيم (181) لعام 1947م، حيث كان هذا القرار يحدد الحدود الدولية الفلسطينية سابقاً.
وهذا بالإضافة إلي القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن منذ عام 1967م متمثلة بالقرارات (242/338) حيث يعتبر أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي تم احتلالها في حرب 1967م " أراضي محتلة" بما فيها القدس وأن اسرائيل لا تمتلك سيادة على هذه المناطق.
إلا أن تم تحرير قطاع غزة في عام (2005) وانسحاب قوات الاحتلال منه بالكامل، وأيضاً سيطرة أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على الأراضي المتفق عليها أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية إدارياً وأمنياً وفق لاتفاق أسلوا.
والحقيقة: رغم الانتقادات التي وجهت لهذه النقطة بأن فلسطين محتلة ولا يمكن التحدث عن اقليم كامل في ظل وجود الاحتلال وتحكمه في جزء كبير من الأراضي الفلسطينية، ولكن يمكنني القول ان فلسطين موجود من الازل، وستبقي فلسطين رغم أنف الاحتلال، وستبقي أرضنا التي سندافع عنها بكل ما نملك، وسنظل نعمل على استرجاعها حتي لو كان ذلك شيئا فشيئاً.
3_ السلطة السياسية أو السيادة: ظل موضوع السيادة الفلسطينية موضع جدل كبير بين الاوساط الفلسطينية والقانونية منها، وربما نختلف في هذا الموضوع، عما إذا كانت فلسطين صاحبة سيادة، وهل هذه السيادة كاملة ام منقوصة.
إن السيادة في فلسطين تبقي للشعب الفلسطيني إذ مارس على أرضه ودافع عن حريته وسيادته أذ لم يقبل الغزو العسكري، وأظهر تصميمه بكل الطرق على استعادة حريته من خلال الدفاع المشروع عن حريته واسترجاع أرضينا المحتلة من خلال المقاومة التي مثلت أروع مشاهد البطولة والكرامة لدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وسيادتنا وكرامة شعبنا، والتي خاضت العديد من الحروب علي مدار السنوات من عام 1948م وصولاً لحرب عام 2014م.
السيادة حتي لو سلبت أو قيدت أو لجأت إلي منفي تظل قائمة ومستمرة من الناحية القانونية.
4_ الاعتراف: هو الركن الاخير لإعطاء كيان ما صفة الدولة، كما حدد الفقه وجوب وجود الاعتراف الدولي لاكتمال أركان الدولة بجانب الأركان الثلاثة التقليدية التي تم ذكرها سابقاً، رغم اختلاف الفقه على وجوب أو علي عدم وجوب وجود الاعتراف لاعتبارها دولة.
ولقد حظيت فلسطين باعتراف دولي كبير بعد توجه سيادة الرئيس محمود عباس إلى منظمة الأمم المتحدة، وتقديمه طلب الانضمام إليها، للحصول على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولقد تم ذلك في تاريخ29/11/2012 حيث عقدت الجمعية العامة جلستها وتم التصويت بالموافقة من غالبية الدول المشاركة لصالح فلسطين لمنظمة للأمم المتحدة، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولقد حظيت فلسطين بالاعتراف الدولي بحصولها على صفة الدولة غير عضو، ولقد أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وأمتنع عن التصويت 41دولة، وتغيبت خمس دول، وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ومارست فلسطين حقها في التصويت لأول مرة بموجب صلاحياتها الجديدة في المنظمة الأممية في 18 نوفمبر 2013، بالتصويت لانتخاب أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
وانتفالها من كيان الى دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة بحدود ما يعرف بحدود 67 وعضوية رقم 194 في منظمة الأمم المتحدة.
وحسب رأي الشخصي فإن فلسطين دولة رغم وجود الاحتلال ورغم انتقاص السيادة والاقليم، فإن فلسطين موجودة دائما وابداً في وجداننا وجوارحنا وقلوبنا، لا أريد أن أحكم العاطفة على رأي لكن هذه هي الحقيقة، فلسطين لنا والقدس لنا والأرض لنا، وسيأتي يوماً نحرر فيها كافة أرضينا المحتلة من قبضة العدو كما وعدنا الحق، وترجع فلسطين كل فلسطين.
في النهاية استناداً لما سبق فإن فلسطين دولة بأركنها الأربعة رغم كل الصعوبات التي تواجهها ونعيشها جميعا، وتطفي على فلسطين الشخصية القانونية حتي قبل الاعتراف وانضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة، وستبقي فلسطين موجود برسوخ أهلها وصمود شعبها، ومقاومتها الباسلة للدفاع عن كرامة هذه الارض المقدسة والطاهرة.
يتسأل الكثير من العامة ،حتي القانونين منهم عما إذا كانت فلسطين، تعتبر دولة وفق المفاهيم الدولية، ووفق القانون الدولي، وهل هي مستكملة للشروط والأركان القانونية لإكسابها الشخصية القانونية وفق المعايير الدولية.
وظل هذا التساؤل قائماً حتي بعد انضمام فلسطين إلي منظمة الأمم المتحدة، واكتسابها صفة عضو مراقب، لكن هل هذا يعطيها الشخصية القانونية في مواجهة المجتمع الدولي كافة وبما فيها إسرائيل.
لكي نوضح هذه المسألة يجب علينا توضيح عدة مفاهيم وتوضيح أركان الدولة لتصبح لها الشخصية القانونية، وهل تنطبق هذه الاركان على فلسطين. والمقصود بالشخصية القانونية: صلاحية كيان أو وحدة سياسية معينة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يقرها القانون الدولي العام لأشخاصه.
في 11 شباط 1985، تم التوقيع بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الهاشمية على الاتفاق الذي أقر حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية متحدة كونفدرالياً، ومن هذا الاتفاق كانت بداية السعي الجاد لمنظمة التحرير الفلسطينية في التحرر والاستقلال وتقرير المصير، الذي هو حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.
ولنظر في المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، في أركان الدولة الثلاثة التقليدية المتعارف عليها، فالدولة تتكون من الشعب والاقليم والسلطة السياسية، وأقر الفقه ركن رابع بالإضافة الي الأركان التقليدية الثلاثة السابقة ألا وهو العرف، ولقد اختلف الفقه عما إذا كان العرف وجوده ملزماً لإعطاء كيان ما صفة الدولة والشخصية القانونية الدولية، أم أنه ركن مكمل للأركان التقليدية.
أذا أردنا التشبث من مكونات الدولة الفلسطينية وفقا لتعريف التقليدي وفق عناصره الاساسية الشعب والاقليم والسلطة السياسية فنلاحظ ما يلي:-
1_ الشعب الفلسطيني: فالشعب الفلسطيني مستقر على هذه الأرض منذ الأزل ولم تنقطع إقامته عليها ويدين بالولاء السياسي لفلسطين دون غيرها، وكذلك الولاء القانوني وهذا ما يحدده ما يعرف بالجنسية، الرابطة السياسية القانونية التي تربط الشخص بالدولة.
2_ الاقليم الفلسطيني: اكتساب الدولة الأهلية القانونية في ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، يقتضي مسبقاً كسب القدرة على التصرف في إقليم معين، وعلى كافة محتوياته البر والبحر والجو وباطن الارض، ووفقاً للتعريف التقليدي يجب أن تكون الحدود حدوداً كاملة، إلا أن العمل جرى على قبول بعض الدول دون أن يكون إقليمها محدداً وهذا ما حدث بالنسبة لإسرائيل عام 1994م، وأيضاً بالنسبة لفلسطين في عهد الانتداب البريطاني.
وفي ضوء ذلك فأن الاقليم الفلسطيني يبقي محدداً في كل الاحوال بقرار التقسيم (181) لعام 1947م، حيث كان هذا القرار يحدد الحدود الدولية الفلسطينية سابقاً.
وهذا بالإضافة إلي القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن منذ عام 1967م متمثلة بالقرارات (242/338) حيث يعتبر أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي تم احتلالها في حرب 1967م " أراضي محتلة" بما فيها القدس وأن اسرائيل لا تمتلك سيادة على هذه المناطق.
إلا أن تم تحرير قطاع غزة في عام (2005) وانسحاب قوات الاحتلال منه بالكامل، وأيضاً سيطرة أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على الأراضي المتفق عليها أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية إدارياً وأمنياً وفق لاتفاق أسلوا.
والحقيقة: رغم الانتقادات التي وجهت لهذه النقطة بأن فلسطين محتلة ولا يمكن التحدث عن اقليم كامل في ظل وجود الاحتلال وتحكمه في جزء كبير من الأراضي الفلسطينية، ولكن يمكنني القول ان فلسطين موجود من الازل، وستبقي فلسطين رغم أنف الاحتلال، وستبقي أرضنا التي سندافع عنها بكل ما نملك، وسنظل نعمل على استرجاعها حتي لو كان ذلك شيئا فشيئاً.
3_ السلطة السياسية أو السيادة: ظل موضوع السيادة الفلسطينية موضع جدل كبير بين الاوساط الفلسطينية والقانونية منها، وربما نختلف في هذا الموضوع، عما إذا كانت فلسطين صاحبة سيادة، وهل هذه السيادة كاملة ام منقوصة.
إن السيادة في فلسطين تبقي للشعب الفلسطيني إذ مارس على أرضه ودافع عن حريته وسيادته أذ لم يقبل الغزو العسكري، وأظهر تصميمه بكل الطرق على استعادة حريته من خلال الدفاع المشروع عن حريته واسترجاع أرضينا المحتلة من خلال المقاومة التي مثلت أروع مشاهد البطولة والكرامة لدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وسيادتنا وكرامة شعبنا، والتي خاضت العديد من الحروب علي مدار السنوات من عام 1948م وصولاً لحرب عام 2014م.
السيادة حتي لو سلبت أو قيدت أو لجأت إلي منفي تظل قائمة ومستمرة من الناحية القانونية.
4_ الاعتراف: هو الركن الاخير لإعطاء كيان ما صفة الدولة، كما حدد الفقه وجوب وجود الاعتراف الدولي لاكتمال أركان الدولة بجانب الأركان الثلاثة التقليدية التي تم ذكرها سابقاً، رغم اختلاف الفقه على وجوب أو علي عدم وجوب وجود الاعتراف لاعتبارها دولة.
ولقد حظيت فلسطين باعتراف دولي كبير بعد توجه سيادة الرئيس محمود عباس إلى منظمة الأمم المتحدة، وتقديمه طلب الانضمام إليها، للحصول على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولقد تم ذلك في تاريخ29/11/2012 حيث عقدت الجمعية العامة جلستها وتم التصويت بالموافقة من غالبية الدول المشاركة لصالح فلسطين لمنظمة للأمم المتحدة، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولقد حظيت فلسطين بالاعتراف الدولي بحصولها على صفة الدولة غير عضو، ولقد أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وأمتنع عن التصويت 41دولة، وتغيبت خمس دول، وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ومارست فلسطين حقها في التصويت لأول مرة بموجب صلاحياتها الجديدة في المنظمة الأممية في 18 نوفمبر 2013، بالتصويت لانتخاب أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
وانتفالها من كيان الى دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة بحدود ما يعرف بحدود 67 وعضوية رقم 194 في منظمة الأمم المتحدة.
وحسب رأي الشخصي فإن فلسطين دولة رغم وجود الاحتلال ورغم انتقاص السيادة والاقليم، فإن فلسطين موجودة دائما وابداً في وجداننا وجوارحنا وقلوبنا، لا أريد أن أحكم العاطفة على رأي لكن هذه هي الحقيقة، فلسطين لنا والقدس لنا والأرض لنا، وسيأتي يوماً نحرر فيها كافة أرضينا المحتلة من قبضة العدو كما وعدنا الحق، وترجع فلسطين كل فلسطين.
في النهاية استناداً لما سبق فإن فلسطين دولة بأركنها الأربعة رغم كل الصعوبات التي تواجهها ونعيشها جميعا، وتطفي على فلسطين الشخصية القانونية حتي قبل الاعتراف وانضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة، وستبقي فلسطين موجود برسوخ أهلها وصمود شعبها، ومقاومتها الباسلة للدفاع عن كرامة هذه الارض المقدسة والطاهرة.
