خصم علاوة القيادة من رواتب العسكريين قرار مجحف يجب إلغاؤه
بقلم الكاتب/ أحمد يونس شاهين
قبل خمسة أشهر صدر قرار من الحكومة بخصم علاوة القيادة والمخاطرة من رواتب الموظفين العسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ، وبعد أن تمت إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام وجوبه بهجوم إعلامي من بعض الكتاب والإعلاميين، وانتقاد لاذع من بعض المسئولين في حركة فتح تم تجميد القرار وتأجيله وليس إلغاؤه، حيث كانت النوايا مبيتة لما بعد، وها قد عاد القرار ليتم تفعيله من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله بحجة تحويل هذا الخصم لمساعدة سكان قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي في الوقت الذي خاضت فيه غزة وحدها المعركة مع العدو الإسرائيلي متحدية الترسانة العسكرية الإسرائيلية بصدور أطفالها ونسائها على مرأى العرب والعالم أجمع ولم يقف بجانبها أي كان، ولم يتحرك ساكناً ليدافع عنها وعن أطفالها ونسائها وشيوخها ومساجدها.
لقد تناست الحكومة أن شريحة الموظفين هي جزء كبير لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومنهم جزء كبير يعيش في غزة المنكوبة، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بخصم العلاوة من راتب الموظف لتعوض المواطنين، وأدرك جيداً هنا تضحيات الشعب الفلسطيني ومن دمرت بيوتهم وفقدوا فلذات أكبادهم والموظف ليس من كوكب آخر فهو أيضاً عانى من مرار العدوان وويلاته، فالحكومة تسير وفق المثل الشعبي ( من زيته قليلو )، ولو كان الهدف من وراء هذا الخصم هو مساعدة غزة فلما لا يتوقف الخصم عن موظفي غزة فقط كونهم من سكان غزة التي تريد الحكومة مساعدتها من خلال هذا الخصم؟ وتقصد الحكومة من خلال تبريرها بالخصم إحراج الموظفين ولجمهم عن الدفاع عن حقهم ووقف ثورة الغضب لديهم، وهذا هو السبب المعلن بعكس السبب الحقيقي لديها، وهذا يعكس الوجه الحقيقي والنوايا المخيبة لآمال الموظفين لدي الحكومة الموقرة التي تتعمد دوماً تجاهل وإنكار حقوق الموظفين وتنتهج أسلوب الكيل بمكيالين.
فلماذا تحل أزمات الحكومة المالية على حساب راتب الموظف فقط في الوقت الذي يوجد فيه رجال أعمال وشركات ومصانع وبنوك ومصادر دخل وإنتاج كثيرة في الدولة من شأنها أن تشارك في تقديم المساعدات المالية والعينية لسكان غزة ...
السؤال هنا لماذا في هذا الوقت تحديداً يا معالي رئيس الوزراء الموقر؟ هل هذه هي المكافأة التي يستحقها الشعب الفلسطيني متمثلة بشريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب؟ هل تناسيت ما عاناه الشعب الفلسطيني من آثار العدوان الغاشم ؟ ألم يخطر ببالك أن جزء كبير من هذه الشريحة قد تعرض للعدوان، فمنهم من استشهد أو فقد ابناً شهيداً أو جرح أو قصف بيته؟ أين هي حكومة الحمد الله من هذه الشريحة التي عانت ويلات الانقسام الفلسطيني؟
تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة من حكومة الحمد الله، لاسيما أن هذه الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني فلا يجوز أن تحل مشاكلها وأزماتها المالية على حساب قوت عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، فهي ملزمة تماماً بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني دون استثناء، وإن تحدثنا عن مسؤولياتها فهي جسام ومرتبطة ببعضها البعض لما يترتب عليها تجاه المواطنين وخصوصاً في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي أعلن أثنائه الرئيس أبو مازن بأن غزة أصبحت منطقة منكوبة إبان العدوان الغاشم، فهناك تناقد على الأرض مابين ما أعلنه الرئيس أبو مازن وما بين ما يقرره رئيس الحكومة، ليس من الصواب والجائز صدور مثل هذا القرار في وقت يذبح فيه الشعب الفلسطيني في غزة الخارجة عن دائرة المسؤولية الحقيقية لدي الحكومة.
وليس من الجائز والصواب أن تحل الحكومة أزماتها على حساب راتب أي موظف أي كان، فبدلاً من مراعاة الموظفين وأخذ معاناتهم بعين الاعتبار تم اتخاذ هذا القرار المجحف بحقهم، إن الموظفين العسكريين والمدنيين الذي يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية قد أصبحوا جداراً يتم القفز عنه تنكراً لحقوقهم المشروعة.
لا يسعنا القول هنا إلا أن نقول للقيادة الفلسطينية والحكومة أن تلتفت لأبناء شعبها فرواتب الموظفين هي حق مكفول لعائلاتهم وأبنائهم لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به مهما كانت الظروف المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن تجد حلاً سريعاً لرواتب موظفي غزة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من أجل أطفالهم وعائلاتهم وحل مشكلة رواتب تفريغات 2005 الذين يتلقون جزء بسيط من حقوقهم ولم يتم اعتمادهم حتى اللحظة.
بقلم الكاتب/ أحمد يونس شاهين
قبل خمسة أشهر صدر قرار من الحكومة بخصم علاوة القيادة والمخاطرة من رواتب الموظفين العسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ، وبعد أن تمت إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام وجوبه بهجوم إعلامي من بعض الكتاب والإعلاميين، وانتقاد لاذع من بعض المسئولين في حركة فتح تم تجميد القرار وتأجيله وليس إلغاؤه، حيث كانت النوايا مبيتة لما بعد، وها قد عاد القرار ليتم تفعيله من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله بحجة تحويل هذا الخصم لمساعدة سكان قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي في الوقت الذي خاضت فيه غزة وحدها المعركة مع العدو الإسرائيلي متحدية الترسانة العسكرية الإسرائيلية بصدور أطفالها ونسائها على مرأى العرب والعالم أجمع ولم يقف بجانبها أي كان، ولم يتحرك ساكناً ليدافع عنها وعن أطفالها ونسائها وشيوخها ومساجدها.
لقد تناست الحكومة أن شريحة الموظفين هي جزء كبير لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومنهم جزء كبير يعيش في غزة المنكوبة، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بخصم العلاوة من راتب الموظف لتعوض المواطنين، وأدرك جيداً هنا تضحيات الشعب الفلسطيني ومن دمرت بيوتهم وفقدوا فلذات أكبادهم والموظف ليس من كوكب آخر فهو أيضاً عانى من مرار العدوان وويلاته، فالحكومة تسير وفق المثل الشعبي ( من زيته قليلو )، ولو كان الهدف من وراء هذا الخصم هو مساعدة غزة فلما لا يتوقف الخصم عن موظفي غزة فقط كونهم من سكان غزة التي تريد الحكومة مساعدتها من خلال هذا الخصم؟ وتقصد الحكومة من خلال تبريرها بالخصم إحراج الموظفين ولجمهم عن الدفاع عن حقهم ووقف ثورة الغضب لديهم، وهذا هو السبب المعلن بعكس السبب الحقيقي لديها، وهذا يعكس الوجه الحقيقي والنوايا المخيبة لآمال الموظفين لدي الحكومة الموقرة التي تتعمد دوماً تجاهل وإنكار حقوق الموظفين وتنتهج أسلوب الكيل بمكيالين.
فلماذا تحل أزمات الحكومة المالية على حساب راتب الموظف فقط في الوقت الذي يوجد فيه رجال أعمال وشركات ومصانع وبنوك ومصادر دخل وإنتاج كثيرة في الدولة من شأنها أن تشارك في تقديم المساعدات المالية والعينية لسكان غزة ...
السؤال هنا لماذا في هذا الوقت تحديداً يا معالي رئيس الوزراء الموقر؟ هل هذه هي المكافأة التي يستحقها الشعب الفلسطيني متمثلة بشريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب؟ هل تناسيت ما عاناه الشعب الفلسطيني من آثار العدوان الغاشم ؟ ألم يخطر ببالك أن جزء كبير من هذه الشريحة قد تعرض للعدوان، فمنهم من استشهد أو فقد ابناً شهيداً أو جرح أو قصف بيته؟ أين هي حكومة الحمد الله من هذه الشريحة التي عانت ويلات الانقسام الفلسطيني؟
تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة من حكومة الحمد الله، لاسيما أن هذه الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني فلا يجوز أن تحل مشاكلها وأزماتها المالية على حساب قوت عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، فهي ملزمة تماماً بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني دون استثناء، وإن تحدثنا عن مسؤولياتها فهي جسام ومرتبطة ببعضها البعض لما يترتب عليها تجاه المواطنين وخصوصاً في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي أعلن أثنائه الرئيس أبو مازن بأن غزة أصبحت منطقة منكوبة إبان العدوان الغاشم، فهناك تناقد على الأرض مابين ما أعلنه الرئيس أبو مازن وما بين ما يقرره رئيس الحكومة، ليس من الصواب والجائز صدور مثل هذا القرار في وقت يذبح فيه الشعب الفلسطيني في غزة الخارجة عن دائرة المسؤولية الحقيقية لدي الحكومة.
وليس من الجائز والصواب أن تحل الحكومة أزماتها على حساب راتب أي موظف أي كان، فبدلاً من مراعاة الموظفين وأخذ معاناتهم بعين الاعتبار تم اتخاذ هذا القرار المجحف بحقهم، إن الموظفين العسكريين والمدنيين الذي يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية قد أصبحوا جداراً يتم القفز عنه تنكراً لحقوقهم المشروعة.
لا يسعنا القول هنا إلا أن نقول للقيادة الفلسطينية والحكومة أن تلتفت لأبناء شعبها فرواتب الموظفين هي حق مكفول لعائلاتهم وأبنائهم لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به مهما كانت الظروف المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن تجد حلاً سريعاً لرواتب موظفي غزة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من أجل أطفالهم وعائلاتهم وحل مشكلة رواتب تفريغات 2005 الذين يتلقون جزء بسيط من حقوقهم ولم يتم اعتمادهم حتى اللحظة.
