القدس تخضع لقانون الاحتلال الحربي
بقلم الدكتور حنا عيسى - استاذ القانون الدولي
قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان .. الخ .
وهناك قراري في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967.
وإن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ومن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، منها: 452 لسنة 1979 و 476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986 ، على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
والهدف المركزي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمه في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها. فالمعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.
وبهذا الصدد فإن ضم الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية أحادي الجانب، يخالف القانون الدولي ولا يعترف بالضم المجتمع الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
"للذكر لا الحصر قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة 252، 267،471، 476، 478، ...الخ".
كما أن الجدار العازل وتوسيع المستوطنات والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تعزل على نحو متزايد القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيزيد التوسع الاستيطاني المخطط له منذ سنة 1994م في منطقة القدس الكبرى وخصوصا مشروع شرق 1 “E1”، من هذه العزلة .
ويجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منذ إحكام سيطرتها على المدينة عبثت وغيرت الكثير من معالمها من خلال:
- التهجير القسري لاهالي مدينة القدس.
- عزل مدينة القدس عن محيطها العربي.
- الاستيطان المكثف للمدينة.
- اتباع احلال المستوطنين اليهود مكان اهالي القدس الفلسطينيين الاصليين.
- هدم منازل المواطنين .
- منح ما يسمى ببلدية الاحتلال صلاحيات واسعه في المدينة.
- مصادرة املاك المواطنين والاوقاف في المدينة.
وهذه الانتهاكات الجسيمة وغيرها التي تقوم بها سلطات الاحتلال أكدت على أقوال بن غوريون سنة 1948م، "أن المسألة الأساسية بالنسبة لي وجودنا ومستقبلنا هي قوتنا العسكرية، فعليها يتوقف مصير القدس".
ومنا هنا "ان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل سنة 1967م هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل إدخال أية تغييرات" فالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في المدينة باطلة.
بقلم الدكتور حنا عيسى - استاذ القانون الدولي
قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان .. الخ .
وهناك قراري في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967.
وإن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ومن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، منها: 452 لسنة 1979 و 476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986 ، على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
والهدف المركزي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمه في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها. فالمعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.
وبهذا الصدد فإن ضم الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية أحادي الجانب، يخالف القانون الدولي ولا يعترف بالضم المجتمع الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
"للذكر لا الحصر قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة 252، 267،471، 476، 478، ...الخ".
كما أن الجدار العازل وتوسيع المستوطنات والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تعزل على نحو متزايد القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيزيد التوسع الاستيطاني المخطط له منذ سنة 1994م في منطقة القدس الكبرى وخصوصا مشروع شرق 1 “E1”، من هذه العزلة .
ويجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منذ إحكام سيطرتها على المدينة عبثت وغيرت الكثير من معالمها من خلال:
- التهجير القسري لاهالي مدينة القدس.
- عزل مدينة القدس عن محيطها العربي.
- الاستيطان المكثف للمدينة.
- اتباع احلال المستوطنين اليهود مكان اهالي القدس الفلسطينيين الاصليين.
- هدم منازل المواطنين .
- منح ما يسمى ببلدية الاحتلال صلاحيات واسعه في المدينة.
- مصادرة املاك المواطنين والاوقاف في المدينة.
وهذه الانتهاكات الجسيمة وغيرها التي تقوم بها سلطات الاحتلال أكدت على أقوال بن غوريون سنة 1948م، "أن المسألة الأساسية بالنسبة لي وجودنا ومستقبلنا هي قوتنا العسكرية، فعليها يتوقف مصير القدس".
ومنا هنا "ان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل سنة 1967م هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل إدخال أية تغييرات" فالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في المدينة باطلة.
