الاستثمار في بنية تحتية متهالكة أم البدء في مشروعات قومية جديدة
الدكتور عادل عامر
تحتل المشروعات القومية مركزًا هامًّا في اقتصاد أية دولة من أجل تحقيق تنمية شاملة، ولا يرتبط ذلك بالتوجه الاقتصادي للدولة، وقد اعتمدت عليها كثير من الدول النامية، ومن ضمنها مصر، من أجل تعبئة وتوجيه عناصر الإنتاج اللازمة لمقتضيات الإنتاج الحديث. ارتبط في مصر تولي قيادة حكم البلاد بتكوين رؤية أو مشروع كبير يتمنى أن يتضافر عليه الجميع ليحقق أكبر نجاح له ولمصر، ما بين نظام يذهب وآخر جديد يجيء يبقى شعار المشروع القومي الذي سيُخرج البلاد من الظلمات إلى النور، ويحقق الرفاهية للشعب، مطبوعًا على لسان الحكام في عصور ما قبل الثورة وما بعدها، من المساهمة في علاج العديد من المشاكل المزمنة التي من شأنها أن تُضعف الحالة الاقتصادية. وكان "محمد علي" أولَ من اعتمد على هذا المفهوم بأبعاده التنموية، من خلال تكوين جيش قوي فعال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببناء قطاعات الاقتصاد المصري (الزراعة، والصناعة، والتجارة)، ومن مشاريعه القومية تحديثُ الأسطول والجيش المصري، وكذلك اعتمد عبد الناصر على مشروع تنموي كبير يتضمن تطويرَ القطاع الزراعي والصناعي، وكان من أهم مشروعاته القومية بناء السد العالي.
ولم يأتِ السادات سوى بمشروع قومي وحيد، هو تحرير سيناء. وفي عصر مبارك الذي أعلن عن عدة مشروعات كبرى لم تكتمل إلا أن اسمه اقترن بمشروع قومي واحد هو مشروع توشكى الذي بدأ العمل به عام 1997، فيما اتسم عهده بعمليات الخصخصة، وبيع المؤسسات الاقتصاديه المملوكة للدولة التي أسسها عبد الناصر. أن إصلاح البنية التحتية والأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي أكثر أهمية من البدء في مشروعات جديدة قد تفشل إذا ما فشلت الدولة في توفير احتياجاتها من أساسيات، لان في الوقت ذاته يجب عدم سحب السيولة النقدية من الأسواق بالإضافة إلى ضرورة البدء في إعادة هيكلة الدولة المصرية وقدراتها وتوفير احتياجات المشروعات القومية من وسائل تشغيل وطاقة ومياه وإصلاح محطات الصرف الصحي وتهيئتها على تحمل المشروعات الجديدة. بنية تحتية متهالكة وشبكة طرق تعيق الحركة تستدعي حسب مستثمرين بالمنطقة
أن هذا المشروع عظيم وله قيمة اقتصادية مرتفعة، ولكن فى ظل أوضاع غير التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى خاصة وان مصر تحتاج إلى ثورة تشريعات لإعادة هيكلة المنظومة التجارية بأكملها، بالاضافة الى تراكم مشكلات كثيرة فى الأسواق التى تمتلكها الدولة والبنية التحتية فى نظام النقل النهرى وكيف يتم إنشاء شركة جديدة برأسمال جديد دون وجود أى محاولات لاستغلال الأصول الموجودة حيث إن الدولة تمتلك 6 شركات قابضة للتجارة لديها أعداد كبيرة من الفروع والعمالة والأسواق، ولكن كل ما تحتاجه هو ادارة حديثة وضخ رأسمال جديد. أن النقل النهرى فى مصر متهالك فالدولة تمتلك 4 شركات للنقل النهرى وأغلبها معطلة، لذلك ينبغى فى البداية تحسين أوضاع تلك الشركات، وتمهيد نهر النيل لاستيعاب حركة التجارة النهرية.
أن إقامة الموانئ الخاصة بحركة التجارة على ضفاف النيل ستكون أكبر عقبة تواجه هذا المشروع فى ظل التعديات الشرسة الموجودة على نهر النيل. لم تتغير معالم المنطقه الصناعية بشوارعها المتهالكة والمظلمة منذ سنوات رغم ما شهدته العديد من المناطق الأخرى من تطوير شامل للبنية التحتية. فما زالت المرافق والخدمات بالمنطقة تعكس حالة من الإهمال وبطء خطط التطوير
.. ولايقتصر على تهالك البنية التحتية وفي مقدمتها الطرق والصرف الصحي، وانتشار الكلاب الضالة والحشرات والقوارض والسيارات المهملة، وإنما أيضًا في عدم وجود مركز صحي أو مركز طوارئ يتعامل مع الحوادث شبه اليومية التي تحدث سواء في الجراجات أو الشوارع أو للعمال القاطنين بالمنطقة وهم بالآلاف وهذا ما قد يعرض حياتهم للخطر في حال تأخر إسعافهم. وما يثير انتباه أي زائر أو متردد على الصناعية هو انتشار ظاهرة العمالة السائبة والباعة الجائلين الذين يروجون لسلع مجهولة المصدر وأفلام ممنوع تداولها فضلاً عن المساكن المكدسة بالبشر التي تفتقر لمعايير الآدمية والسلامة. فتحميل إدارات المرور بالداخلية المسئولية وحدها عن السيولة المرورية هو تجاهل للمشكلة الحقيقية والاعتماد من جديد على الحلول السريعة!.. قائمة التحديات أمام هؤلاء المسئولين طويلة جدا!.
طرق ومحاور تستوعب أضعاف طاقتها من السيارات بشكل يومى.. مشاة ليس لهم حقوق وفى المقابل لا يدركون واجباتهم.. شوارع تحولت بشكل شبه كامل لمواقف سيارات وأوتوبيسات.. أشكال مختلفة من «البلطجة» تتمثل فى التعدي على الأرصفة واعتبارها ملكية خاصة منها أكشاك ومقاه.. وغيرها من التحديات التي نعرفها ونعيشها بشكل يومي!.. تحديات كلها تتعلق بالبنية الأساسية يجب وضع خطة لمواجهتها بجانب الحزم في تطبيق قانون المرور الذي يقف عاجزا وحده لو تم إهمال تلك المشكلات.. التخطيط الجيد الذي يعتمد على النظرة البعيدة هو ما يمهد سبل التطور أمام الدول. أن شبكة الطرق الجديدة يبلغ طولها أكثر من 4400 كم، والهدف منها جذب الاستثمارات، ويجاد مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة، سيتم تنفيذ 3600 كم منها مع نهاية هذا العام وإعادة تصميم بعض الطرق، وتبلغ تكلفتها نحو 36 مليار جنيه، وهي أقل تكلفة ممكنة، وبالمواصفات الفنية المعمول بها دوليا، اذا علمنا أن كم الإسفلت لرصف الطرق يتكلف من 12 إلي 13 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يتكلف مليون جنيه فقط!. أن تنفيذ المشروعات هو البداية الحقيقية للتنمية وليس الشعارات والخطب التي اعتادها الشعب المصري من الحكام السابقين،
لان إشراف القوات المسلحة على المشروع أمر ضروري؛ لأن به أمورًا كثيرة تتعلق بالأمن القومي المصري ومن الصعب إدخال أي جهة أو شركة في هذه المشروعات دون وجود القوات المسلحة التي تعتبر المختص الأول بالحفاظ على الأمن القومي. أن هذا المشروع سيخدم قطاعًا كبيرًا من المحافظات التي ستستفيد منه، والذي يمثل تغييرًا نوعيًّا في المشروعات التي تنفذها الدولة لان مدن القناة ومحافظات الدلتا هي الخط الدفاعي الأول لمصر من الجهة الشرقية، ويجب أن تكون هناك تنمية لهذه الجهة أن البرنامج يتضمن أيضا تطوير محور قناة السويس اعتمادا على موقعة الجغرافي المتميز كمحور بين القارات، حيث يتضمن المشروع انشاء مركز لوجستي وصناعي ومحور تجاري وتطوير 6 موانئ هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وبورسعيد والادبية والعين السخنة والطور وانشاء مخازن تجفيف ومراكز خدمات واصلاح سفن وممرات شحن. ويمثل المخطط، المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية علي مستوي الجمهورية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، كما يعد أكبر نطاق تنموي علي مستوي الجمهورية. ن ذلك يأتي إضافة إلي استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة علي الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة علي تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
أن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، أولها مقومات الإتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوي الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد. أن المنطقة تزخر كذلك بمقومات التنمية العمرانية، حيث بها مجموعة من التجمعات العمرانية متعددة الأحجام والأدوار التي سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير في ظل إقامة مشروعات التنمية في المجالات المختلفة، سواء كانت تجمعات زراعية وأخري صناعية وأخري سياحية وبيئية، فضلاً عن التجمعات العمرانية الجديدة (مدينة العلمين الجديدة). و أنه تم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفياً مع التجمع السياحي الشاطئي الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 88 ألف فدان تقريباً لها كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي. ولا يُعتبر المشروع القومي هو الأداة الوحيدة فحسب لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بل يجب أن يقترن بعدة توجهات وسياسات اقتصادية كثيرة من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وهنا يُمكن ملاحظة الاختلاف بين تنمية محمد علي وعبد الناصر وبين مشروعات عهد مبارك، حيث تبنى كلٌّ منهما -محمد علي وعبد الناصر- سياسات تنموية أخرى، مثل تطوير القطاع الزراعي والصناعي، والنهوض بالعمالة الوطنية من خلال الاهتمام بالتعليم. لذا فالمشروع القومي يجب أن يكون مفهومه أوسع بكثير من استدرار عوائد نقدية في مقابل خدمة. فالمشروع القومي يعني نقلة نوعية وكمية في الدولة، مجتمعًا وحُكمًا. وهو يفترض منظومة متكاملة من المسارات الفرعية، تصب جميعًا في إطار واحد، وتحقق مصلحة عليا، وطفرة شاملة، تنعكس على حياة المجتمع، وأداء مؤسسات الدولة.
الدكتور عادل عامر
تحتل المشروعات القومية مركزًا هامًّا في اقتصاد أية دولة من أجل تحقيق تنمية شاملة، ولا يرتبط ذلك بالتوجه الاقتصادي للدولة، وقد اعتمدت عليها كثير من الدول النامية، ومن ضمنها مصر، من أجل تعبئة وتوجيه عناصر الإنتاج اللازمة لمقتضيات الإنتاج الحديث. ارتبط في مصر تولي قيادة حكم البلاد بتكوين رؤية أو مشروع كبير يتمنى أن يتضافر عليه الجميع ليحقق أكبر نجاح له ولمصر، ما بين نظام يذهب وآخر جديد يجيء يبقى شعار المشروع القومي الذي سيُخرج البلاد من الظلمات إلى النور، ويحقق الرفاهية للشعب، مطبوعًا على لسان الحكام في عصور ما قبل الثورة وما بعدها، من المساهمة في علاج العديد من المشاكل المزمنة التي من شأنها أن تُضعف الحالة الاقتصادية. وكان "محمد علي" أولَ من اعتمد على هذا المفهوم بأبعاده التنموية، من خلال تكوين جيش قوي فعال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببناء قطاعات الاقتصاد المصري (الزراعة، والصناعة، والتجارة)، ومن مشاريعه القومية تحديثُ الأسطول والجيش المصري، وكذلك اعتمد عبد الناصر على مشروع تنموي كبير يتضمن تطويرَ القطاع الزراعي والصناعي، وكان من أهم مشروعاته القومية بناء السد العالي.
ولم يأتِ السادات سوى بمشروع قومي وحيد، هو تحرير سيناء. وفي عصر مبارك الذي أعلن عن عدة مشروعات كبرى لم تكتمل إلا أن اسمه اقترن بمشروع قومي واحد هو مشروع توشكى الذي بدأ العمل به عام 1997، فيما اتسم عهده بعمليات الخصخصة، وبيع المؤسسات الاقتصاديه المملوكة للدولة التي أسسها عبد الناصر. أن إصلاح البنية التحتية والأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي أكثر أهمية من البدء في مشروعات جديدة قد تفشل إذا ما فشلت الدولة في توفير احتياجاتها من أساسيات، لان في الوقت ذاته يجب عدم سحب السيولة النقدية من الأسواق بالإضافة إلى ضرورة البدء في إعادة هيكلة الدولة المصرية وقدراتها وتوفير احتياجات المشروعات القومية من وسائل تشغيل وطاقة ومياه وإصلاح محطات الصرف الصحي وتهيئتها على تحمل المشروعات الجديدة. بنية تحتية متهالكة وشبكة طرق تعيق الحركة تستدعي حسب مستثمرين بالمنطقة
أن هذا المشروع عظيم وله قيمة اقتصادية مرتفعة، ولكن فى ظل أوضاع غير التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى خاصة وان مصر تحتاج إلى ثورة تشريعات لإعادة هيكلة المنظومة التجارية بأكملها، بالاضافة الى تراكم مشكلات كثيرة فى الأسواق التى تمتلكها الدولة والبنية التحتية فى نظام النقل النهرى وكيف يتم إنشاء شركة جديدة برأسمال جديد دون وجود أى محاولات لاستغلال الأصول الموجودة حيث إن الدولة تمتلك 6 شركات قابضة للتجارة لديها أعداد كبيرة من الفروع والعمالة والأسواق، ولكن كل ما تحتاجه هو ادارة حديثة وضخ رأسمال جديد. أن النقل النهرى فى مصر متهالك فالدولة تمتلك 4 شركات للنقل النهرى وأغلبها معطلة، لذلك ينبغى فى البداية تحسين أوضاع تلك الشركات، وتمهيد نهر النيل لاستيعاب حركة التجارة النهرية.
أن إقامة الموانئ الخاصة بحركة التجارة على ضفاف النيل ستكون أكبر عقبة تواجه هذا المشروع فى ظل التعديات الشرسة الموجودة على نهر النيل. لم تتغير معالم المنطقه الصناعية بشوارعها المتهالكة والمظلمة منذ سنوات رغم ما شهدته العديد من المناطق الأخرى من تطوير شامل للبنية التحتية. فما زالت المرافق والخدمات بالمنطقة تعكس حالة من الإهمال وبطء خطط التطوير
.. ولايقتصر على تهالك البنية التحتية وفي مقدمتها الطرق والصرف الصحي، وانتشار الكلاب الضالة والحشرات والقوارض والسيارات المهملة، وإنما أيضًا في عدم وجود مركز صحي أو مركز طوارئ يتعامل مع الحوادث شبه اليومية التي تحدث سواء في الجراجات أو الشوارع أو للعمال القاطنين بالمنطقة وهم بالآلاف وهذا ما قد يعرض حياتهم للخطر في حال تأخر إسعافهم. وما يثير انتباه أي زائر أو متردد على الصناعية هو انتشار ظاهرة العمالة السائبة والباعة الجائلين الذين يروجون لسلع مجهولة المصدر وأفلام ممنوع تداولها فضلاً عن المساكن المكدسة بالبشر التي تفتقر لمعايير الآدمية والسلامة. فتحميل إدارات المرور بالداخلية المسئولية وحدها عن السيولة المرورية هو تجاهل للمشكلة الحقيقية والاعتماد من جديد على الحلول السريعة!.. قائمة التحديات أمام هؤلاء المسئولين طويلة جدا!.
طرق ومحاور تستوعب أضعاف طاقتها من السيارات بشكل يومى.. مشاة ليس لهم حقوق وفى المقابل لا يدركون واجباتهم.. شوارع تحولت بشكل شبه كامل لمواقف سيارات وأوتوبيسات.. أشكال مختلفة من «البلطجة» تتمثل فى التعدي على الأرصفة واعتبارها ملكية خاصة منها أكشاك ومقاه.. وغيرها من التحديات التي نعرفها ونعيشها بشكل يومي!.. تحديات كلها تتعلق بالبنية الأساسية يجب وضع خطة لمواجهتها بجانب الحزم في تطبيق قانون المرور الذي يقف عاجزا وحده لو تم إهمال تلك المشكلات.. التخطيط الجيد الذي يعتمد على النظرة البعيدة هو ما يمهد سبل التطور أمام الدول. أن شبكة الطرق الجديدة يبلغ طولها أكثر من 4400 كم، والهدف منها جذب الاستثمارات، ويجاد مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة، سيتم تنفيذ 3600 كم منها مع نهاية هذا العام وإعادة تصميم بعض الطرق، وتبلغ تكلفتها نحو 36 مليار جنيه، وهي أقل تكلفة ممكنة، وبالمواصفات الفنية المعمول بها دوليا، اذا علمنا أن كم الإسفلت لرصف الطرق يتكلف من 12 إلي 13 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يتكلف مليون جنيه فقط!. أن تنفيذ المشروعات هو البداية الحقيقية للتنمية وليس الشعارات والخطب التي اعتادها الشعب المصري من الحكام السابقين،
لان إشراف القوات المسلحة على المشروع أمر ضروري؛ لأن به أمورًا كثيرة تتعلق بالأمن القومي المصري ومن الصعب إدخال أي جهة أو شركة في هذه المشروعات دون وجود القوات المسلحة التي تعتبر المختص الأول بالحفاظ على الأمن القومي. أن هذا المشروع سيخدم قطاعًا كبيرًا من المحافظات التي ستستفيد منه، والذي يمثل تغييرًا نوعيًّا في المشروعات التي تنفذها الدولة لان مدن القناة ومحافظات الدلتا هي الخط الدفاعي الأول لمصر من الجهة الشرقية، ويجب أن تكون هناك تنمية لهذه الجهة أن البرنامج يتضمن أيضا تطوير محور قناة السويس اعتمادا على موقعة الجغرافي المتميز كمحور بين القارات، حيث يتضمن المشروع انشاء مركز لوجستي وصناعي ومحور تجاري وتطوير 6 موانئ هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وبورسعيد والادبية والعين السخنة والطور وانشاء مخازن تجفيف ومراكز خدمات واصلاح سفن وممرات شحن. ويمثل المخطط، المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية علي مستوي الجمهورية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، كما يعد أكبر نطاق تنموي علي مستوي الجمهورية. ن ذلك يأتي إضافة إلي استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة علي الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة علي تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
أن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، أولها مقومات الإتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوي الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد. أن المنطقة تزخر كذلك بمقومات التنمية العمرانية، حيث بها مجموعة من التجمعات العمرانية متعددة الأحجام والأدوار التي سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير في ظل إقامة مشروعات التنمية في المجالات المختلفة، سواء كانت تجمعات زراعية وأخري صناعية وأخري سياحية وبيئية، فضلاً عن التجمعات العمرانية الجديدة (مدينة العلمين الجديدة). و أنه تم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفياً مع التجمع السياحي الشاطئي الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 88 ألف فدان تقريباً لها كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي. ولا يُعتبر المشروع القومي هو الأداة الوحيدة فحسب لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بل يجب أن يقترن بعدة توجهات وسياسات اقتصادية كثيرة من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وهنا يُمكن ملاحظة الاختلاف بين تنمية محمد علي وعبد الناصر وبين مشروعات عهد مبارك، حيث تبنى كلٌّ منهما -محمد علي وعبد الناصر- سياسات تنموية أخرى، مثل تطوير القطاع الزراعي والصناعي، والنهوض بالعمالة الوطنية من خلال الاهتمام بالتعليم. لذا فالمشروع القومي يجب أن يكون مفهومه أوسع بكثير من استدرار عوائد نقدية في مقابل خدمة. فالمشروع القومي يعني نقلة نوعية وكمية في الدولة، مجتمعًا وحُكمًا. وهو يفترض منظومة متكاملة من المسارات الفرعية، تصب جميعًا في إطار واحد، وتحقق مصلحة عليا، وطفرة شاملة، تنعكس على حياة المجتمع، وأداء مؤسسات الدولة.
