اثر شهادات الاستثمار علي القطاع المصرفي
الدكتور عادل عامر
إن تأثير طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، سيكون طفيفاً بالنسبة لحجم التداولات بالبورصة نظراً لوجود عائد محدد لتلك الشهادات بلغ 12%، وبالتالي فإن الطلب عليها سيكون أكبر خلال الفترة القادمة.
تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر من خلالها عشر التجارة العالمية، لكنها على الرغم من ذلك لا تدر إلا ٥ مليارات دولار سنويا تقريبا . ولذلك فتطوير القناة والإقليم المحيط بها يعتبر أمرا بديهيا. وقد تم الإعلان مؤخرا عن بدء مشروع توسيع وتعميق القناة الحالية وكذلك حفر تفريعة جديدة فيما يعرف بمشروع «قناة السويس الجديدة»، والذي من المفترض أن يكون خطوة تمهيدية لتطوير كامل الإقليم. ومن الضروري النظر للمشروع من زاويتين منفصلتين:
الأولى مرتبطة بتقييم المشروع وأثره الكلى، بينما الثانية تتعلق بتحليل جاذبية شهادات الاستثمار المقترحة. على الصعيد الكلى، هناك علامات استفهام كبيرة حول المشروع وجوانبه المختلفة مما يجعله أشبه ما يكون بمغامرة قومية. ويمكن تحديد ثلاثة جوانب للقلق:
الأول: الجدوى الاقتصادية: تم التصريح بأن المشروع سيضاعف طاقة القناة لاستيعاب السفن العابرة وسيمكن من استقبال أنواع سفن لم تكن تستطيع المرور سابقا، مما يؤدى إلى مضاعفة عدد السفن المارة وزيادة الإيرادات إلى ١٣ مليار دولار في غضون ٤-٥ سنوات. وبالتأكيد سيؤدى لتعميق وتوسيع القناة الحالية للسماح بمرور سفن ذات مواصفات جديدة على القناة، كما أن شق التفريعة الجديدة سيؤدى إلى تقليل زمن الرحلة مما قد يساعد على رفع رسوم المرور بعض الشيء، لكن من غير المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير. كما أنه من الصعب مضاعفة عدد السفن العابرة بمجرد شق تفريعة جديدة لأن عدد السفن العابرة مرتبط بحجم التجارة العالمية في الأساس والذي لا يتوقع أن يتضاعف في عدة سنوات.
الثاني: زمن وتكلفة المشروع: كان من المفترض أن يتطلب المشروع خمس سنوات للتنفيذ وقام فريق المشروع بضغطه لثلاث سنوات لكن تم التأكيد على إتمامه في سنة واحدة يوم إطلاق المشروع. وهذا الضغط الرهيب لفترة التنفيذ يضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني الطموح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة التكلفة النهائية للمشروع مقارنة بالميزانية المبدئية البالغة قرابة ٨ مليارات دولار (٦٠ مليار جنيه) وهو رقم قد يظهر محدودا لكنه يقارب إجمالي الاستثمار الحكومي في العام المالي الجديد، ولذلك فسوء تقدير تكلفة مثل هذا المشروع قد يكون كارثيا.
الثالث: تمويل المشروع: سيتم تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار ستصدرها أربعة بنوك حكومية بالنيابة عن هيئة قناة السويس تستهدف جمع ٦٠ مليار جنيه من الأفراد والمؤسسات المصرية. لكن النظر للاكتتابات السابقة يشير إلى أن شراء الأفراد من المتوقع أن يمثل الجزء الأصغر في تغطية المبلغ المطلوب. ولذلك سيكون على البنوك المحلية، خاصة الحكومية، تغطية الجزء الأكبر من الشهادات المطروحة. وهذا الهيكل التمويلي سيكون له أثر سلبي على القطاع المصرفي، والذي بلغ إجمالي أصوله ١.٨ تريليونات جنيه يتم توظيف ٧٦٪ منها في سندات حكومية وتمويل عملاء في مارس ٢٠١٤، حيث يتوقع أن يقوم الأفراد الراغبون في شراء الشهادات بفك ودائعهم لدى البنوك مما يؤثر على أصول القطاع، كما أن شراء البنوك للشهادات سيخفض من سيولة القطاع.
إن بدائل تمويل هيئة القناة كانت إما الاتجاه لمواردها الخاصة أو إصدار سندات أو الاقتراض من البنوك، ويحتاج لوقت ودراسات جدوى ودراسات مالية، للان الاتجاه لفكرة إصدار شهادات الاستثمار استطاعت خلق آلية تمويلية جديدة في السوق.
لان فكرة إصدار شهادات الاستثمار أكثر من ممتازة ورائعة، وتمثل الحل الأمثل من حيث الوقت والتكلفة، وخلقت آلية جديدة للتمويل في السوق، وتعد الاستثمار الأمثل في الدولة حاليًا لان البنوك دورها وسيط بين المواطنين وهيئة قناة السويس.
أن هناك بعض المخاطر، فقد تؤثر الشهادات على السيولة الموجود في البنوك وحجم الودائع وموارد هيئة البريد، وقدرة وزارة المالية في تمويل أصول خزانة جديدة و أنه كان لا بد من وجود سقف لحجم إصدار شهادات الاستثمار، بحيث ألا تزيد على 30 مليار جنيه حتى لا تتأثر السيولة الموجودة في البنوك حال سحبها فيما بعد، فقد تم سحب سيولة من بعض الجهات والهيئات لهذه المشروع ما أثر على قدراتها".
إنه رغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجئت في سابقة أولي من نوعها إلي إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر. وأكد أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى في القطاع المصري حاليًا، ويسهم في مشاركة الشعب المصري في بناء أهم مشروع قومي للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصري يصرف بشكل ربع سنوي كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكي سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا .
وأن التوقعات تشير إلي أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين خاصة وأن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التي سوف تقام على القناة بعد ذلك ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس. و أن كل التقديرات تشير إلي أن الحكومة لجأت للحل الأسهل المتمثل في إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة وبعض المشروعات الملحقة به كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التي أعلنت بها الحكومة عن المشروع لان تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على السيولة الموجودة بالبنوك سيكون طفيفا مقارنة بحجم السيولة المتوافرة بالبنوك. وتتفوق الشهادة الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية على صافى عائد السندات الحكومية أجل 5 سنوات البالغ %11.5، بما يعطيها ميزة إضافية للإقبال على الاكتتاب فيها. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه مع الوصول لمبلغ الـ60 مليار جنيه المطلوب لتمويل المشروع سيتوقف طرحها عند هذا الحد، وإن هيئة قناة السويس هي من ستسدد عوائد هذه الشهادات، وإن البنوك مجرد وسيط ولن يحصل على عائد وإنما خدمة لاقتصاد الدولة.
وتوقعت القيادات المصرفية أن تسهم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس، متوقعة أن حصيلة العام الأول لتلك الشهادات سوف تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.
وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة نحو 60 مليار جنيه وسوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلي، الأول هو شهادات الاستثمار التي سوف تطرح خلال الأسبوع المقبل عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى في السوق المحلية ويصل إلى 12 % لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3 %، والمسار التمويلي الثاني هو القرض المشترك الذي سوف يقدمه تحالف مصرفي مكون من عدة بنوك عامة وخاصة «مصرية» خلال الفترة المقبلة، والذي من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرا لمعدلات السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وكبر حجم المشروع.
إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك سيكون طفيفا، لأن المبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التي تعدت 1.4 تريليون جنيه.
أن معدل نمو الودائع بالبنوك سيتأثر بشكل طفيف أيضا مع إصدار هذه الشهادات، مع اتجاه لبعض أصحاب الودائع لأجل والودائع الجارية وحسابات التوفير للاستثمار بهذه الشهادات، حيث ستوفر الأموال الخارجة من البنوك الجزء الرئيسي من المبلغ المستثمر في شراء هذه الشهادات.
أن البنوك ليست في حاجة لرفع الفائدة حتى تستطيع المنافسة على هذه الشهادات لأنه من المتوقع أن يوفر الاكتتاب عليها المبلغ المطلوب منها في أيام قليلة بسبب شدة الإقبال المتوقع على هذا الاكتتاب بالإضافة إلى أن سعر الفائدة في بعض البنوك يصل إلى 12%، ومنها بنكsahib الذي يعطى فائدة 12 % على بعض الشهادات التي يصدرها.
أن منافسة شهادات قناة السويس المقرر طرحها لتمويل مشروع حفر قناة السويس للأوعية الادخارية بالبنوك أمر وارد الحدوث، ولكنه لن يكون بالصورة التي تقلق البنوك. أن الشهادات ستلقى إقبالا من العملاء للمشاركة في هذا المشروع القومي، ولكنها لن تؤثر على إيداعات العملاء بالبنوك مطلقا. إن أغلب شهادات الاستثمار والادخار المتداولة بالسوق تمنح سعر فائدة يتراوح ما بين 10.50 و11.50%، ويعد بنك saib صاحب أعلى سعر عائد على شهادات الادخار الثلاثية لديه، والذي يصل إلى 12%. أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات قناة السويس إلى مستوى 12% يمثل عنصر جذب كبيرا للعملاء، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار أفضل بكثير من طرح الأسهم في ظل تراجع الوعي لدى العملاء بالأسهم وانخفاض عدد المتعاملين مع البورصة.
أن تؤثر هذه الشهادات على البنوك، أو تدفع عملاء البنوك إلى كسر ودائعهم وشراء شهادات استثمار قناة السويس، مشيرا إلى أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولن يؤثر عليها ذهاب بعض المدخرات إلى شهادات قناة السويس.
أن تنجح شهادات استثمار قناة السويس التي ستطرحها الحكومة لتمويل مشروع حفر الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة في جذب ما يقرب من 60مليار جنيه، واستبعد أن تدفع الشهادة الجديدة البنوك لرفع سعر العائد على أوعيتها الادخارية للحفاظ على ودائع عملائها، لافتا إلى أن البنوك لن تنافس مشروع القناة في الحصول على الأموال، وإنما ستشجع الأفراد على شراء شهادات المشروع القومي العملاق. إن توجه عدد كبير لشراء «شهادات القناة» تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة، علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة، قائلا إن اتجاه الأفراد لتوجيه مدخراتهم لشهادة قناة السويس لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفي.
ألا ترفع البنوك الفائدة على ودائعها لمنافسة شهادات مشروع قناة السويس لأنها تعلم أن لإصدار هذه الشهادات بعدا قوميا، وأن البنك المركزي سيركز على ذلك عند إصدار هذه الشهادات. أن هذا التأثير لن يكون بالشكل الذي يؤثر على سيولة الإقراض لعملاء هذه البنوك، لأن هناك إمكانية لاستيعاب السيولة الحالية للمبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات. إنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير ناتج عن طرح الشهادات الاستثمارية الخاصة بتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس على حركة الأموال وإعادة الاستثمار داخل الأدوات المتاحة للعملاء.
أن الحكومة اتجهت لطرح تلك الشهادات، لأحكام السيطرة عليها ومنع تداولها لغير المصريين كما هو الحال بالنسبة للأسهم والسندات التي يتم طرحها في البورصة.
أن الحكومة تتعهد برد مستحقات المواطنين بعد انتهاء مدة الشهادة مع الفوائد الربع سنوية المقرر عليها. أنه بالرغم من أن أرباح التعامل في البورصة، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً للشهادات الاستثمارية خاصة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة. إن تأثير طرح شهادات الاستثمار علي تداولات البورصة، غير صحيح، نظراً لأن عائد الفائدة علي شهادة الاستثمار أقل من البورصة.
.أنه بنظرة تمويلية فأن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد علي الفائدة الذي يبلغ 12% الثابت لمدة 5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن. أما بالنسبة للدولة فهي تشجع المواطنين الآخرين للإقبال علي شراء تلك الشهادات، الأمر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة إلا أنه في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدود نظرا لأن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن تكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكي بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج لذلك نري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين، كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الادخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه. وأضاف أنه رغم البعد الاقتصادي للقرار فإن مشاركة المواطنين في المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا فهي تعمل علي زيادة الوعي لديهم ودفعهم لإنجاح المشروع باعتبار نحاجه يصب في مصلحة الجميع وذلك من خلال مواجهة آي اثار سلبية، إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الإنفاق وغيرها من العوامل التي تعمل علي مساندة المشروعات القومية خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات إلي عام واحد دون التأثير علي المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك التزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع الأمر الذي سيؤدي إلي إقبالهم عليه.
لكن على الرغم من كونها مغامرة قومية إلا أن شهادات الاستثمار المقترحة قد تكون فرصة استثمارية جيدة للأفراد لعدة أسباب:
الأول: أداة التمويل: شهادات الاستثمار ستكون مديونية على هيئة قناة السويس ويجب رد قيمتها بصرف النظر عن أداء المشروع الجديد. ولذلك فإن حاملي الشهادات سيتم حمايتهم من خطورة المغامرة والتي ستتحملها بالكامل هيئة قناة السويس والحكومة بالتبعية.
الثاني: الضمان: تبلغ عوائد قناة السويس حاليا ٥ مليارات دولار سنويا وهذا الدخل يعطى الهيئة القدرة على سداد أرباح الشهادات بشكل سلس وكذلك رد قيمة الشهادات في نهاية المدة أو إعادة تمويلها بأشكال أخرى. كما أن الحكومة أعلنت أنها ستضمن هذه الشهادات في حالة تعثر الهيئة مما يزيد من الضمانات للمستثمرين.
الثالث: العائد: من المفترض أن تكون الشهادات لخمس سنوات بعائد صافى ١٢٪ على الجنيه ويتم توزيعه ربع سنويا. وهذا العائد أعلى من فائدة ودائع البنوك لنفس المدة والتي تبلغ ٩ــ١٠٪ في أغلب البنوك خاصة الحكومية وهناك تفسير لذلك. فالحكومة تقوم دوريا بتمويل احتياجاتها المالية بإصدار سندات تبلغ فائدتها الإجمالية ١٤ــ١٥٪ لنفس المدة (١٢٪ بعد الضرائب) وتقوم البنوك بشرائها، مستخدمة الودائع لديها وتحقيق ربح يقارب ٣٪ (الفارق بين صافى فائدة السندات وفائدة الودائع). لكن هيئة قناة السويس ستطرح شهادات استثمار معفاة من الضرائب لاكتتاب الأفراد وبذلك تحقق مكسبا متبادلا، فتقترض الهيئة بأقل من فائدة السندات ويحصل الأفراد على عائد أعلى من فائدة الودائع وهو ما يفسر عائد الشهادات المرتفع. ويظل عائد الشهادات مساويا لصافى فائدة السندات مما يسمح للبنوك بتحقيق نفس الربح على شرائها للشهادات والذي لا مفر منه بالنسبة للبنوك الحكومية.
.أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفي. فشهادات الاستثمار منتج مصرفي اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ألا أننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات في المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتي تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفي اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك و لكل بديل تمويلي يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط خاصة وأن تنمية إقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على أجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول في التمويل في مرحلة وفقا للمخطط التفصيلي .
أن هذه الخطوة لها أثر بالتأكيد علي الأوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفي قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه. كما أن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفي خاصة وأن التوقعات تشير إلي إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطني ضخم، وبالتالي فهي تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قصر المساهمة في تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الإستراتيجية، والحافز الثاني يتعلق بالعائد المادي المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%، لهذا فهذه الشهادات التي سوف تسهم في تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس من المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه . لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس وأن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما إن شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار موضحا إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.
الدكتور عادل عامر
إن تأثير طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، سيكون طفيفاً بالنسبة لحجم التداولات بالبورصة نظراً لوجود عائد محدد لتلك الشهادات بلغ 12%، وبالتالي فإن الطلب عليها سيكون أكبر خلال الفترة القادمة.
تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر من خلالها عشر التجارة العالمية، لكنها على الرغم من ذلك لا تدر إلا ٥ مليارات دولار سنويا تقريبا . ولذلك فتطوير القناة والإقليم المحيط بها يعتبر أمرا بديهيا. وقد تم الإعلان مؤخرا عن بدء مشروع توسيع وتعميق القناة الحالية وكذلك حفر تفريعة جديدة فيما يعرف بمشروع «قناة السويس الجديدة»، والذي من المفترض أن يكون خطوة تمهيدية لتطوير كامل الإقليم. ومن الضروري النظر للمشروع من زاويتين منفصلتين:
الأولى مرتبطة بتقييم المشروع وأثره الكلى، بينما الثانية تتعلق بتحليل جاذبية شهادات الاستثمار المقترحة. على الصعيد الكلى، هناك علامات استفهام كبيرة حول المشروع وجوانبه المختلفة مما يجعله أشبه ما يكون بمغامرة قومية. ويمكن تحديد ثلاثة جوانب للقلق:
الأول: الجدوى الاقتصادية: تم التصريح بأن المشروع سيضاعف طاقة القناة لاستيعاب السفن العابرة وسيمكن من استقبال أنواع سفن لم تكن تستطيع المرور سابقا، مما يؤدى إلى مضاعفة عدد السفن المارة وزيادة الإيرادات إلى ١٣ مليار دولار في غضون ٤-٥ سنوات. وبالتأكيد سيؤدى لتعميق وتوسيع القناة الحالية للسماح بمرور سفن ذات مواصفات جديدة على القناة، كما أن شق التفريعة الجديدة سيؤدى إلى تقليل زمن الرحلة مما قد يساعد على رفع رسوم المرور بعض الشيء، لكن من غير المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير. كما أنه من الصعب مضاعفة عدد السفن العابرة بمجرد شق تفريعة جديدة لأن عدد السفن العابرة مرتبط بحجم التجارة العالمية في الأساس والذي لا يتوقع أن يتضاعف في عدة سنوات.
الثاني: زمن وتكلفة المشروع: كان من المفترض أن يتطلب المشروع خمس سنوات للتنفيذ وقام فريق المشروع بضغطه لثلاث سنوات لكن تم التأكيد على إتمامه في سنة واحدة يوم إطلاق المشروع. وهذا الضغط الرهيب لفترة التنفيذ يضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني الطموح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة التكلفة النهائية للمشروع مقارنة بالميزانية المبدئية البالغة قرابة ٨ مليارات دولار (٦٠ مليار جنيه) وهو رقم قد يظهر محدودا لكنه يقارب إجمالي الاستثمار الحكومي في العام المالي الجديد، ولذلك فسوء تقدير تكلفة مثل هذا المشروع قد يكون كارثيا.
الثالث: تمويل المشروع: سيتم تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار ستصدرها أربعة بنوك حكومية بالنيابة عن هيئة قناة السويس تستهدف جمع ٦٠ مليار جنيه من الأفراد والمؤسسات المصرية. لكن النظر للاكتتابات السابقة يشير إلى أن شراء الأفراد من المتوقع أن يمثل الجزء الأصغر في تغطية المبلغ المطلوب. ولذلك سيكون على البنوك المحلية، خاصة الحكومية، تغطية الجزء الأكبر من الشهادات المطروحة. وهذا الهيكل التمويلي سيكون له أثر سلبي على القطاع المصرفي، والذي بلغ إجمالي أصوله ١.٨ تريليونات جنيه يتم توظيف ٧٦٪ منها في سندات حكومية وتمويل عملاء في مارس ٢٠١٤، حيث يتوقع أن يقوم الأفراد الراغبون في شراء الشهادات بفك ودائعهم لدى البنوك مما يؤثر على أصول القطاع، كما أن شراء البنوك للشهادات سيخفض من سيولة القطاع.
إن بدائل تمويل هيئة القناة كانت إما الاتجاه لمواردها الخاصة أو إصدار سندات أو الاقتراض من البنوك، ويحتاج لوقت ودراسات جدوى ودراسات مالية، للان الاتجاه لفكرة إصدار شهادات الاستثمار استطاعت خلق آلية تمويلية جديدة في السوق.
لان فكرة إصدار شهادات الاستثمار أكثر من ممتازة ورائعة، وتمثل الحل الأمثل من حيث الوقت والتكلفة، وخلقت آلية جديدة للتمويل في السوق، وتعد الاستثمار الأمثل في الدولة حاليًا لان البنوك دورها وسيط بين المواطنين وهيئة قناة السويس.
أن هناك بعض المخاطر، فقد تؤثر الشهادات على السيولة الموجود في البنوك وحجم الودائع وموارد هيئة البريد، وقدرة وزارة المالية في تمويل أصول خزانة جديدة و أنه كان لا بد من وجود سقف لحجم إصدار شهادات الاستثمار، بحيث ألا تزيد على 30 مليار جنيه حتى لا تتأثر السيولة الموجودة في البنوك حال سحبها فيما بعد، فقد تم سحب سيولة من بعض الجهات والهيئات لهذه المشروع ما أثر على قدراتها".
إنه رغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجئت في سابقة أولي من نوعها إلي إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر. وأكد أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى في القطاع المصري حاليًا، ويسهم في مشاركة الشعب المصري في بناء أهم مشروع قومي للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصري يصرف بشكل ربع سنوي كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكي سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا .
وأن التوقعات تشير إلي أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين خاصة وأن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التي سوف تقام على القناة بعد ذلك ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس. و أن كل التقديرات تشير إلي أن الحكومة لجأت للحل الأسهل المتمثل في إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة وبعض المشروعات الملحقة به كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التي أعلنت بها الحكومة عن المشروع لان تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على السيولة الموجودة بالبنوك سيكون طفيفا مقارنة بحجم السيولة المتوافرة بالبنوك. وتتفوق الشهادة الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية على صافى عائد السندات الحكومية أجل 5 سنوات البالغ %11.5، بما يعطيها ميزة إضافية للإقبال على الاكتتاب فيها. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه مع الوصول لمبلغ الـ60 مليار جنيه المطلوب لتمويل المشروع سيتوقف طرحها عند هذا الحد، وإن هيئة قناة السويس هي من ستسدد عوائد هذه الشهادات، وإن البنوك مجرد وسيط ولن يحصل على عائد وإنما خدمة لاقتصاد الدولة.
وتوقعت القيادات المصرفية أن تسهم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس، متوقعة أن حصيلة العام الأول لتلك الشهادات سوف تصل إلى نحو 40 مليار جنيه.
وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة نحو 60 مليار جنيه وسوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلي، الأول هو شهادات الاستثمار التي سوف تطرح خلال الأسبوع المقبل عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى في السوق المحلية ويصل إلى 12 % لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3 %، والمسار التمويلي الثاني هو القرض المشترك الذي سوف يقدمه تحالف مصرفي مكون من عدة بنوك عامة وخاصة «مصرية» خلال الفترة المقبلة، والذي من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرا لمعدلات السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وكبر حجم المشروع.
إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك سيكون طفيفا، لأن المبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التي تعدت 1.4 تريليون جنيه.
أن معدل نمو الودائع بالبنوك سيتأثر بشكل طفيف أيضا مع إصدار هذه الشهادات، مع اتجاه لبعض أصحاب الودائع لأجل والودائع الجارية وحسابات التوفير للاستثمار بهذه الشهادات، حيث ستوفر الأموال الخارجة من البنوك الجزء الرئيسي من المبلغ المستثمر في شراء هذه الشهادات.
أن البنوك ليست في حاجة لرفع الفائدة حتى تستطيع المنافسة على هذه الشهادات لأنه من المتوقع أن يوفر الاكتتاب عليها المبلغ المطلوب منها في أيام قليلة بسبب شدة الإقبال المتوقع على هذا الاكتتاب بالإضافة إلى أن سعر الفائدة في بعض البنوك يصل إلى 12%، ومنها بنكsahib الذي يعطى فائدة 12 % على بعض الشهادات التي يصدرها.
أن منافسة شهادات قناة السويس المقرر طرحها لتمويل مشروع حفر قناة السويس للأوعية الادخارية بالبنوك أمر وارد الحدوث، ولكنه لن يكون بالصورة التي تقلق البنوك. أن الشهادات ستلقى إقبالا من العملاء للمشاركة في هذا المشروع القومي، ولكنها لن تؤثر على إيداعات العملاء بالبنوك مطلقا. إن أغلب شهادات الاستثمار والادخار المتداولة بالسوق تمنح سعر فائدة يتراوح ما بين 10.50 و11.50%، ويعد بنك saib صاحب أعلى سعر عائد على شهادات الادخار الثلاثية لديه، والذي يصل إلى 12%. أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات قناة السويس إلى مستوى 12% يمثل عنصر جذب كبيرا للعملاء، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار أفضل بكثير من طرح الأسهم في ظل تراجع الوعي لدى العملاء بالأسهم وانخفاض عدد المتعاملين مع البورصة.
أن تؤثر هذه الشهادات على البنوك، أو تدفع عملاء البنوك إلى كسر ودائعهم وشراء شهادات استثمار قناة السويس، مشيرا إلى أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولن يؤثر عليها ذهاب بعض المدخرات إلى شهادات قناة السويس.
أن تنجح شهادات استثمار قناة السويس التي ستطرحها الحكومة لتمويل مشروع حفر الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة في جذب ما يقرب من 60مليار جنيه، واستبعد أن تدفع الشهادة الجديدة البنوك لرفع سعر العائد على أوعيتها الادخارية للحفاظ على ودائع عملائها، لافتا إلى أن البنوك لن تنافس مشروع القناة في الحصول على الأموال، وإنما ستشجع الأفراد على شراء شهادات المشروع القومي العملاق. إن توجه عدد كبير لشراء «شهادات القناة» تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة، علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة، قائلا إن اتجاه الأفراد لتوجيه مدخراتهم لشهادة قناة السويس لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفي.
ألا ترفع البنوك الفائدة على ودائعها لمنافسة شهادات مشروع قناة السويس لأنها تعلم أن لإصدار هذه الشهادات بعدا قوميا، وأن البنك المركزي سيركز على ذلك عند إصدار هذه الشهادات. أن هذا التأثير لن يكون بالشكل الذي يؤثر على سيولة الإقراض لعملاء هذه البنوك، لأن هناك إمكانية لاستيعاب السيولة الحالية للمبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات. إنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير ناتج عن طرح الشهادات الاستثمارية الخاصة بتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس على حركة الأموال وإعادة الاستثمار داخل الأدوات المتاحة للعملاء.
أن الحكومة اتجهت لطرح تلك الشهادات، لأحكام السيطرة عليها ومنع تداولها لغير المصريين كما هو الحال بالنسبة للأسهم والسندات التي يتم طرحها في البورصة.
أن الحكومة تتعهد برد مستحقات المواطنين بعد انتهاء مدة الشهادة مع الفوائد الربع سنوية المقرر عليها. أنه بالرغم من أن أرباح التعامل في البورصة، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً للشهادات الاستثمارية خاصة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة. إن تأثير طرح شهادات الاستثمار علي تداولات البورصة، غير صحيح، نظراً لأن عائد الفائدة علي شهادة الاستثمار أقل من البورصة.
.أنه بنظرة تمويلية فأن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد علي الفائدة الذي يبلغ 12% الثابت لمدة 5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن. أما بالنسبة للدولة فهي تشجع المواطنين الآخرين للإقبال علي شراء تلك الشهادات، الأمر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة إلا أنه في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدود نظرا لأن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن تكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكي بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج لذلك نري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين، كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الادخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه. وأضاف أنه رغم البعد الاقتصادي للقرار فإن مشاركة المواطنين في المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا فهي تعمل علي زيادة الوعي لديهم ودفعهم لإنجاح المشروع باعتبار نحاجه يصب في مصلحة الجميع وذلك من خلال مواجهة آي اثار سلبية، إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الإنفاق وغيرها من العوامل التي تعمل علي مساندة المشروعات القومية خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات إلي عام واحد دون التأثير علي المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك التزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع الأمر الذي سيؤدي إلي إقبالهم عليه.
لكن على الرغم من كونها مغامرة قومية إلا أن شهادات الاستثمار المقترحة قد تكون فرصة استثمارية جيدة للأفراد لعدة أسباب:
الأول: أداة التمويل: شهادات الاستثمار ستكون مديونية على هيئة قناة السويس ويجب رد قيمتها بصرف النظر عن أداء المشروع الجديد. ولذلك فإن حاملي الشهادات سيتم حمايتهم من خطورة المغامرة والتي ستتحملها بالكامل هيئة قناة السويس والحكومة بالتبعية.
الثاني: الضمان: تبلغ عوائد قناة السويس حاليا ٥ مليارات دولار سنويا وهذا الدخل يعطى الهيئة القدرة على سداد أرباح الشهادات بشكل سلس وكذلك رد قيمة الشهادات في نهاية المدة أو إعادة تمويلها بأشكال أخرى. كما أن الحكومة أعلنت أنها ستضمن هذه الشهادات في حالة تعثر الهيئة مما يزيد من الضمانات للمستثمرين.
الثالث: العائد: من المفترض أن تكون الشهادات لخمس سنوات بعائد صافى ١٢٪ على الجنيه ويتم توزيعه ربع سنويا. وهذا العائد أعلى من فائدة ودائع البنوك لنفس المدة والتي تبلغ ٩ــ١٠٪ في أغلب البنوك خاصة الحكومية وهناك تفسير لذلك. فالحكومة تقوم دوريا بتمويل احتياجاتها المالية بإصدار سندات تبلغ فائدتها الإجمالية ١٤ــ١٥٪ لنفس المدة (١٢٪ بعد الضرائب) وتقوم البنوك بشرائها، مستخدمة الودائع لديها وتحقيق ربح يقارب ٣٪ (الفارق بين صافى فائدة السندات وفائدة الودائع). لكن هيئة قناة السويس ستطرح شهادات استثمار معفاة من الضرائب لاكتتاب الأفراد وبذلك تحقق مكسبا متبادلا، فتقترض الهيئة بأقل من فائدة السندات ويحصل الأفراد على عائد أعلى من فائدة الودائع وهو ما يفسر عائد الشهادات المرتفع. ويظل عائد الشهادات مساويا لصافى فائدة السندات مما يسمح للبنوك بتحقيق نفس الربح على شرائها للشهادات والذي لا مفر منه بالنسبة للبنوك الحكومية.
.أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفي. فشهادات الاستثمار منتج مصرفي اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ألا أننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات في المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتي تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفي اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك و لكل بديل تمويلي يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط خاصة وأن تنمية إقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على أجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول في التمويل في مرحلة وفقا للمخطط التفصيلي .
أن هذه الخطوة لها أثر بالتأكيد علي الأوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفي قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه. كما أن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفي خاصة وأن التوقعات تشير إلي إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطني ضخم، وبالتالي فهي تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قصر المساهمة في تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الإستراتيجية، والحافز الثاني يتعلق بالعائد المادي المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%، لهذا فهذه الشهادات التي سوف تسهم في تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس من المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه . لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس وأن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما إن شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار موضحا إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.
