د المستشار ناجى حمادة يكتب :
إجراءات المكافحة الدولية لتحقـيق أمن المجتمـع
تعمل هيئات عالمية متعدّدة في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة الدولية والإقليمية، من أجل حماية المجتمع من مجموعات المنظّمات الإجرامية الخطيرة، وذلك عن طريق محاربتها وإضعافها وتفكيكها ومقاضاة أفرادها وإدانتهم ومصادرة الأموال المكتسبة من أنشطتهم غير المشروعة. وانطلاقًا من هنا، سوف ألقي الضوء في ما يأتي على دور المنظّمات الدولية، ومن ثم جهود المنظّمات الإقليمية في أوروبا وأميركا والدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة.
1ـ دور المنظّمات الدولية
لقد كان لجهود منظّمة الأمم المتحدة ومنظّمة الشرطة الدولية (الأنتربول) دورٌ فعّال في مكافحة الجريمة المنظّمة.
أـ دور منظّمة الأمم المتحدة
إهتمت الأمم المتحدة بموضوع الجريمة المنظّمة منذ العام 1975 في مؤتمرها الخامس، ووضعته من بين أولويات نشاطها، وتم عقد العديد من المؤتمرات لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة(7). وفي العام 1995 عقد في القاهرة المؤتمـر المتعلّق بمنع الجريمة، وظهـرت أشكال وأنواع مختلفة من الجـرائم: القتل، والسرقة، والاتجار بالأسلحة الخفيفة والمخدّرات، وجرائم خطف الأطفال والنساء وتسخيرهم في أعمال غير مشروعة، وجرائم الفساد والرشوة(8). وفي هذا السياق، ساهمت الأمم المتحدة في إنشاء المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للأوطان في شهر ديسمبر2000، إذ توافد ممثلون عن 124 دولة، رؤساء دول ورؤساء حكومات من حول العالم إلى صقلية، لتوقيع المعاهدة الدولية. وقد التزمت الحكومات في تصديقها على المعاهدة، بتجريم عمليات غسل الأموال، والفساد، وعرقلة عمل العدالة. وتوفّر المعاهدة الجديدة إطارعمل لمصادرة عائدات الجريمة المنظّمة، والممتلكات أو المعدّات المستعملة في الأعمال الإجرامية وحجزها، وتضم أحكامًا خاصة بالتعاون الدولي على هذا الصعيد.
وتعدّ هذه المعاهدة أداة مهمة لاستعادة الأموال المسروقة من خلال الفساد، والمودعة في الخارج. ويُشكّل ترهيب الشهود المحتملين عائقًا رئيسًا في المقاضاة الناجحة للجريمة المنظّمة، إذ يتعرّض الأشخاص الذين يدلون بشهادات ضدّ مجموعات الجريمة المنظّمة للانتقام أو الترهيب، وأصبح على موقّعي المعاهدة تأمين المساعدة والحماية لهؤلاء عند الضرورة، وتقديم التعويضات وإعادة الممتلكات لهؤلاء حيث يلزم. كما احتلّت مسألة حماية الضحايا موقعًا مركزيًا في بروتوكولين ملحقين بالمعاهدة. يُشكّل البروتوكول الأول، الذي يتضمّن منع التجارة بالبشر وكبحها ومعاقبتها، وخصوصًا النساء والأطفال، أداة إنسانية قوية تُعزّز قضية حقوق الإنسان. أما البروتوكول الثاني، فيتعلّق بمكافحة تهريب المهاجرين، ويعالج أيضًا المشكلات الخاصة بضحايا التهريب. فهذه المعاهدة تمثّل حجر الأساس لاستراتيجية دولية ناشئة لمكافحة الجريمة المنظّمة الدولية(9)، وقد تم إنشاء اللجنة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العام 1991 داخل هيكل الأمـم المتحدة. إضافة إلى ذلك، قامت المنظّمة الدولية بدور فعال في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة
رئيس الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل الاموال
رئيس الاكاديمية العربية الدولية لمكافحة جرائم الارهاب
مستشار السفارات الافريقية بمصر والخارج
إجراءات المكافحة الدولية لتحقـيق أمن المجتمـع
تعمل هيئات عالمية متعدّدة في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة الدولية والإقليمية، من أجل حماية المجتمع من مجموعات المنظّمات الإجرامية الخطيرة، وذلك عن طريق محاربتها وإضعافها وتفكيكها ومقاضاة أفرادها وإدانتهم ومصادرة الأموال المكتسبة من أنشطتهم غير المشروعة. وانطلاقًا من هنا، سوف ألقي الضوء في ما يأتي على دور المنظّمات الدولية، ومن ثم جهود المنظّمات الإقليمية في أوروبا وأميركا والدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة.
1ـ دور المنظّمات الدولية
لقد كان لجهود منظّمة الأمم المتحدة ومنظّمة الشرطة الدولية (الأنتربول) دورٌ فعّال في مكافحة الجريمة المنظّمة.
أـ دور منظّمة الأمم المتحدة
إهتمت الأمم المتحدة بموضوع الجريمة المنظّمة منذ العام 1975 في مؤتمرها الخامس، ووضعته من بين أولويات نشاطها، وتم عقد العديد من المؤتمرات لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة(7). وفي العام 1995 عقد في القاهرة المؤتمـر المتعلّق بمنع الجريمة، وظهـرت أشكال وأنواع مختلفة من الجـرائم: القتل، والسرقة، والاتجار بالأسلحة الخفيفة والمخدّرات، وجرائم خطف الأطفال والنساء وتسخيرهم في أعمال غير مشروعة، وجرائم الفساد والرشوة(8). وفي هذا السياق، ساهمت الأمم المتحدة في إنشاء المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للأوطان في شهر ديسمبر2000، إذ توافد ممثلون عن 124 دولة، رؤساء دول ورؤساء حكومات من حول العالم إلى صقلية، لتوقيع المعاهدة الدولية. وقد التزمت الحكومات في تصديقها على المعاهدة، بتجريم عمليات غسل الأموال، والفساد، وعرقلة عمل العدالة. وتوفّر المعاهدة الجديدة إطارعمل لمصادرة عائدات الجريمة المنظّمة، والممتلكات أو المعدّات المستعملة في الأعمال الإجرامية وحجزها، وتضم أحكامًا خاصة بالتعاون الدولي على هذا الصعيد.
وتعدّ هذه المعاهدة أداة مهمة لاستعادة الأموال المسروقة من خلال الفساد، والمودعة في الخارج. ويُشكّل ترهيب الشهود المحتملين عائقًا رئيسًا في المقاضاة الناجحة للجريمة المنظّمة، إذ يتعرّض الأشخاص الذين يدلون بشهادات ضدّ مجموعات الجريمة المنظّمة للانتقام أو الترهيب، وأصبح على موقّعي المعاهدة تأمين المساعدة والحماية لهؤلاء عند الضرورة، وتقديم التعويضات وإعادة الممتلكات لهؤلاء حيث يلزم. كما احتلّت مسألة حماية الضحايا موقعًا مركزيًا في بروتوكولين ملحقين بالمعاهدة. يُشكّل البروتوكول الأول، الذي يتضمّن منع التجارة بالبشر وكبحها ومعاقبتها، وخصوصًا النساء والأطفال، أداة إنسانية قوية تُعزّز قضية حقوق الإنسان. أما البروتوكول الثاني، فيتعلّق بمكافحة تهريب المهاجرين، ويعالج أيضًا المشكلات الخاصة بضحايا التهريب. فهذه المعاهدة تمثّل حجر الأساس لاستراتيجية دولية ناشئة لمكافحة الجريمة المنظّمة الدولية(9)، وقد تم إنشاء اللجنة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العام 1991 داخل هيكل الأمـم المتحدة. إضافة إلى ذلك، قامت المنظّمة الدولية بدور فعال في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة
رئيس الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل الاموال
رئيس الاكاديمية العربية الدولية لمكافحة جرائم الارهاب
مستشار السفارات الافريقية بمصر والخارج
