العدوان على غزة سيكبد اقتصاد ( إسرائيل ) خسائر تتراوح ما بين 6- 7 مليار دولار أمريكي
" نظرة اقتصادية وتحليلية في اقتصاد اللا اقتصاد "
بقلم : أمين أبو عيشة – أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي
إن قوة أي دولة وقدرتها تتمثل في إمكانيتها المادية والبشرية وحجم إضافتهما إلى الاقتصاد الوطني للدولة ، وكذلك في مدي تماسكها السياسي والاجتماعي في أوقات الحروب وغير الحروب ، تُعبر الحروب عن حالة التغير الذي يحصل في الكثير من التركيبات الاقتصادية التي تبدأ مع بداية الحروب وتستمر بعد انتهاءها سواء كانت هذه الحروب دفاعية أو عدوانية كالحرب الثالثة على غزة هذا المفهوم يركز بشكل أو بأخر بأن أصل الحرب في الغالب اقتصادي ، مهما وضع لها من عناوين ... فهي تضرب المنظومة الاقتصادية لدي الدول أو الكيانات في معظم مؤشراتها وأركانها سواء الإنتاجية أو الاستثمارية ... فتعمل على خفضها وبالتالي ترتفع التكاليف المحاسبية المباشرة والغير محاسبية ( المباشرة وغير المباشرة ) أو ما يطلق علية علمياً بالتكاليف الاقتصادية والمالية وهو ما يهمنا بهذا الخصوص ... ، وبالتالي تمس بشكل سلبي نظم الإنتاج والاستهلاك والاستثمار و تنقله بشكل عام من حالة الاقتصاد القوي إلى وضع الاقتصاد الذي يعاني من الوهن والخمول ( أو ما يعرف بالاقتصاد الريعي ) ... وفقاً لذلك تعتبر الصهيونية الاقتصادية أحد ابرز ملامح وبني هذا الكيان من جانبه الاقتصادي ... ولست هنا بصدد الكتابة بمعني وتفصيل الصهيونية الاقتصادية ....لكن ما يهمنا الأتي : بداية يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة الكيان الصهيوني حوالي 291 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013 ( وإجمالي الناتج المحلي : هو مجموع ما ينتجه اقتصاد دولة ما من سلع وخدمات نهائية خلال سنة سابقة ما ) وعادة ما يستخدم هذا المؤشر كعماد أولي وأساسي لبناء الموازنة العامة أو ما يعرف بالموازنة الحكومية ( الموازنة العامة : هي خطة مالية مستقبلية تشمل بندي الإيراد والإنفاق العام لسنة قادمة ) وكنوع من الضبط والكفاءة المالية تحاول الدول والكيانات دائماً وجود نوع من الانسجام والتوافق فيما بينهما ... ففي حالة الحروب والنزاعات والأزمات نجد أن ما يتضرر هو بداية إجمالي الناتج المحلي وذلك نتيجة التعطل والتوقف القسري لقوي الاقتصاد الوطني مما يدفع الحكومة للضغط على الموازنة العامة وهو ما يعرف بـــــــــــــ ( تقليص الموازنة أو تقليص الإنفاق العام أو تقليل المصروفات ) وهو ما يسمى لدي الغرب بخطط التقشف المالي austerity plans " " وفقاً لذلك فإن إجمالي الناتج المحلى يُعبر في أغلب حالاته عن القوة الاقتصادية التي تكون حقيقية أو غير حقيقية ( فالمساعدات المالية بكافة أشكالها سواء قروض أو منح أو هبات التي تتلقاها الدول غالباً ما تظهر هذا المؤشر بمقياس وهمي " غير حقيقي" كما يحدث في" إسرائيل " وهو جزء من عمل الصهيونية الاقتصادية العالمية ) وهو ما نطلق عليه " بالوظيفة السياسية للاقتصاد ولإسرائيل " وبشيء من التفصيل وكنوع من التبيان فإن متوسط دخل الفرد في الكيان الصهيوني السنوي هو 38000 دولار أمريكي قراءاته هنا غير حقيقي " قراءة مخادعة " لان إسرائيل تعتمد على المساعدات المالية الأمريكية والصهيوعالمية .... وكمقارنة وبالمقابل فإن المعطيات الاقتصادية التي يوفرها البنك الدولي لا تعطي " إسرائيل " موقعا متميزا أو حتى متقدما في المنظومة الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط , فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن إجمالي الناتج المحلى " الحقيقي " لتركيا يصل لمستويات 900 مليار دولار وهو غالباً ناتجاً حقيقياً لأنها لا يعتمد إلا على نفسها ..... كما وتصدرت قطر (الأقل في عدد السكان) الدول العربية من حيث نصيب الفرد الذي بلغ 107.7 ألف دولار، تلتها الكويت بـ 47 ألف دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 43.8 ألف دولار .. وفي نفس الوقت تتمتع تركيا بقاعدة بشرية لا يمكن "لإسرائيل" أن تمتلكها حتى لو هاجر إليها كل يهود العالم ( يقدر عددهم مع يهود إسرائيل بحوالي 13.5 مليونا ) وتأسيسياً على ذلك نقول أن الناتج المحلي " لإسرائيل " بالإضافة لكونه وهمي يعتمد على المساعدات والهبات والمنح الخارجية والأمريكية وتعويضات الهولكوست فهو اقتصاد اللا اقتصاد ... لأنه ببساطة يمثل دوراً شرطياً ووظيفة سياسية وعسكرية لأمريكا في المنطقة ولمزيد من التدليل على ضعف ووهن القوة الوهمية للصهيونية الاقتصادية "لإسرائيل "نجد أنها لا تمثل سوي 39% من القوة الاقتصادية للاقتصاد السعودي رغم أن الإمكانات البشرية للسعودية أقل ب25% من القوة البشرية للكيان الصهيوني .... من كل ذلك تشير الإحصاءات أن أكثر من 6% من إجمالي القوي البشرية العاملة لدولة الكيان تعمل في مجالات الصناعات العسكرية و الجوية وان حجم إضافتهم للاقتصاد الصهيوني يقدر بحوالي 60 مليار دولار أمريكي أرباح مباشرة وأن حجم المصيدة الاجتماعية لهذه الإرباح يشكل ما قيمته 30000 دولار أمريكي لكل مواطن في السنة الواحدة ، من الإحصاءات أيضاً نلاحظ بروز التركيبة الزراعية لاقتصاد الصهيواقتصادية العالمية والذي أصاب بشكل سلبي قطاع التجارة الخارجية بانخفاض قيمة الصادرات الصهيونية لأوربا بمعدل 10% وذلك نتيجة للمقاومة السلوكية " ممثلة بحملة المقاطعة الشعبية الأوربية " الجدير ذكره أن أوربا وحدها كانت تستورد حوالي 37% من صادرات " إسرائيل " الإجمالية للعالم قبل ثلاث سنوات من الآن ...انخفض هذا الرقم الآن لحوالي 26% وبشكل عام امتنعت الدول الأوربية عن شراء الكثير من المنتجات كالعنب والتوابل والفلفل والتمر والبهارات وغيرها التي يتم استنباتها وزراعتها في مناطق الأغوار المحتلة والمغتصبات الاخري وهذا ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للأغوار ( ديفيد الحياني ) للقول " عملياً اليوم لا نبيع الدول الأوربية شيئاً " .. ، تصدر " إسرائيل " ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي سنوياً لأوربا انخفض هذا الرقم إلى حوالي 30 مليار نتيجة المقاطعة الشعبية الأوربية ، هذه الأرقام تدعم صفه اللا اقتصاد لدولة الكيان الصهيوني المصطنع وهذا ما يؤكده حجم ومستويات الإنفاق العسكري" لإسرائيل " المقدر بحوالي 17% من موازنتها العامة و 7.7% من اجمالى ناتجها القومي متجاوزة بذلك متوسط الإنفاق العسكري العالمي المقدر بحوالي 2.3% وبمنطق المقارنة نجد أن : , الإنفاق العسكري للفرد في "إسرائيل" كان ضعفي الإنفاق الأميركي وأربعة أضعاف الإنفاق البريطاني, والفرنسي, والألماني في أوج الحرب الباردة...، كذلك عدد العاملين في الجيش من ( كل ألف مواطن ) كان خمسين في "إسرائيل" وهذا خمسة أضعاف الولايات المتحدة وفرنسا, وعشرة أضعاف بريطانيا في أوج الحرب الباردة ( انظر: فضل النقيب, الاقتصاد-السياسي للمشروع الصهيوني ). من ذلك يتضح لنا وجود ارتباط وثيق إذن , بين بنية هذا الكيان وطبيعته العدائية , لأن الحرب والعدوان كانت ولا تزال بالنسبة " لإسرائيل " هي صناعتها المربحة..... ، وللتمثيل فقط لا الحصر, فإن ضابطا إسرائيليا بعمر 45 عاما يتقاعد من الجيش برتبة عقيد يحصل على مبلغ يقارب المليوني دولار أمريكي " مكأفاه نهاية الخدمة " , إضافة إلى راتب تقاعدي لمدى الحياة , ووظيفة جديدة في مجلس إدارة إحدى شركات الأسلحة أو الأمن ( أنظر: إسحاق لاؤور, كسر الصمت ) من ذلك نستنتج أنه ليس " لإسرائيل " سواء كانوا جيشاً أو مؤسسات أو أفراد أي مصلحة إذن في إنهاء الصراع , بل العكس هو الصحيح وهذا ما نسميه بـــــــــــــ الكولونيالية الاقتصادية للكيان الصهيوني . ، لقد شكل العدوان على غزة نقطة فريدة في التحليل الاقتصادي ، لقد أضعف الاقتصاد الصهيوني وكبده خسائر مباشرة ستفوق 7 مليار دولار جراء توقف القطاع السياحي الذي كان يشكل 7% من إجمالي الناتج المحلي ، حيث تراجع هذا القطاع بنسبة 26% من المساهمة العامة الإجمالية للناتج المحلي علماً انه كان متوقعاً أن يكون الموسم السياحي لعام 2014 من أفضل المواسم من ناحية عدد الأفواج السياحية ومساهمة هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية للدخل الوطني للدولة العبرية ( صحيفة مجيفون الصهيونية ) وبمبلغ مالي يزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي كما أن تكلفة عمل "القبة الحديدة " بلغت 3 مليار شيكل وكذلك خسائر وتكلفة الحرب على غزة عدا الرواتب للجنود بمبلغ 8 مليار شيكل ، " رواتب الاحتياط 300 مليون دولار " من جانبه قال كبير الاقتصاديين في وزارة مالية إسرائيل "يوئيل نفيه" إن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة تخطى 4.5 مليار شيكل (1. 3 مليار دولار أمريكي ) ، خلافاً على ذلك فإن قيمة التعويضات التي ستدفع لمغتصبي مستوطنات غلاف غزة وحتى 40 كم منها ستفوق المليارات من الشواكل لتثبيت المنظومة الكبوتسية الاستيطانية والمعتمدة على تهويد الأرض وزراعتها ، وانخفضت أيضاً مؤشرات البيوع لكل السلع والخدمات الصهيونية وهذا ما دفع محافظة البنك المركزي الصهيوني كارنيت فلوج لخفض معدل الفائدة على الشيكل لمستويات ربع بالمائة وهو الادني منذ 12 عاماً ومن المتوقع أن تقوم " إسرائيل " بإجراءات تقشفية تشمل زيادة نسبه الضرائب وذلك لتفادي وكبح العجز المحتمل في الموازنة العامة والمقدر بحوالي 3.5- 4% من إجمالي الناتج المحلى وهذا ما تصر عليه لجنة السياسات في البنك المركزي الإسرائيلي ، ويعارضه وزير المالية يائير لبيد الذي سيطالب بتقليص فعلى لحجم الإنفاق العام يشمل جميع الوزارات ما عدا الدفاع وبنسب تصل إلى 2- 2.5 % من موازناتها الخاصة حتي يجنب " إسرائيل " خطر العجز العام في موازنة 2015 والذي سيستنزف من خزائنها ما مقداره "10 " مليار دولار كفوائد للبنوك العالمية نتيجة لتأكل قيمة الشيكل مقابل العملة الخضراء " الدولار " وارتفاع مستويات العجوزات المالية و تعتقد محافظة البنك المركزي " فلوج " أن التقشف وتوسيع سقف العجز بالموازنة لعام 2015، لا يكفيان لتغطية كلفة العمليات العسكرية والإنفاق وتدارك تداعيات الحرب على السوق ، وتؤكد أيضا على ضرورة زيادة مستويات الضرائب التي تجبى من المواطنين ومختلف القطاعات ، حيث ستخفض حوالي 63 مليون شيكل من ميزانية وزارة الرعاية الاجتماعية, و أيضاً سيتم تخفيض 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة وسيتم خفض ميزانية وزارة التعليم بقيمة نصف مليار شيكل، وذلك لتغطية النفقات العالية للعدوان على غزة الذي كبدها أكثر من 4.6 مليار دولار " بشكل مباشر " وأولج اقتصادها بمرحلة تباطئية نتيجة لتراجع مستويات الطلب في الأسواق الصهيونية وكسادها بمعدل ما بعد الحرب بحوالى35% من إجمالي النشاط الاستهلاكي وبالتالي خفض اجمالى الناتج " لإسرائيل " بمعدل 3.5% وخفض معدلات الاستثمار والصادرات بنسبة 10% ... الحرب الثالثة على غزة ستوقف العديد من الصفقات العسكرية وخدمات التدريب والتأهيل على اعتبار أن الجندي الصهيوني وقادته هم جيش النخبة وانه الجيش الذي لا يقهر... فلقد بينت الحرب الثالثة على غزة أن جيش النخب هو جيش البسس وأن الجيش الذي لا يقهر بكي جنوده على تخوم غزة العزة ... وأن السلاح والعتاد التي خططت إسرائيل لبيعه وتسويقه للعالم من خلال حربها على غزة هو مجرد كذب ووهم " فالهاون وهو أقل أنواع السلاح تقنياً لم توقفه القبة الكارتونية "، فبدلاً من أن تفتح هذه الحرب أسواقاً جديدة للتسويق العسكري " للاسرائيل " وصناعتها الحربية ستعمل هذه الحرب على إيقاف هذه الأبواب وصدها نهائيا... وختاماً نقول أن قوة " إسرائيل " الاقتصادية فعلياً غير موجودة حسب الإحصاءات والأرقام و التصنيف السابق سرده ... وبالتالي تبدو إسرائيل غير مهمة على الإطلاق ... ولو اختفت ومعها كل اقتصادها من المشهد لن تتأثر عملية تراكم رأس المال العالمي على الإطلاق... فهي غير مهمة في مشهد الاقتصاد العالمي لأنها تعكس دور الحارس الأمني لأمريكا في المنطقة ونيابة عنها... فإسرائيل تحصل على أجرها علي شكل مساعدات من أمريكا سواء كانت اقتصادية أو عسكرية , أو حماية سياسية لها ... أما مساهمتها الذاتية " لإسرائيل " في بناء اقتصادها فهو غير موجود لذلك ننعتها بدولة اللا اقتصاد ,,, وهذا ما نؤكده بإضافتنا العامل البشري , الذي لا يمكن لأي دعم عالمي أن يوفره " لإسرائيل " , لتلك المعادلة .... , علينا إذاً رفض الأفكار السائدة في المنطقة وعن المنطقة من قبل " الصهاينة العرب " التي دأبت على بث الرهبة من إسرائيل وإمكاناتها... ، ومن يعترض على منطق المقارنات الإحصائية والاقتصادية والبشرية السابق استقرائها واستنتاجها واستنباطها التي تفترض أن دور إسرائيل سياسي وعسكري إقليمي يستهدف ويعادي كل العرب , وبالتالي ضرورة وحتمية عربية , لا فلسطينية , الصراع مع " إسرائيل " .... لذلك وجدت طبيعة محامل هذا الاقتصاد والمتمثل بصبغته العدوانية العسكرية... وبعكس ذلك ستفقد الصهيونية مبرر وجودها. بمعنى , لا يمكن للصهيونية ومشروعها المتمثل "بدولة يهودية" إلا أن يكون عدائيا, ومن يرى عكس ذلك لا يمكنه تفسير بنية الاقتصاد الصهيوني المنحازة عسكريا والتبعات السياسية لذلك , التي تترجم على شكل حروب وعدائية مستمرة ....ونهاية أقول أن غياب أي مشروع مدعوم عربيا أو إسلاميا لمواجهة إسرائيل هو مصدر قوة "إسرائيل" وليس العبقرية الإسرائيلية .
أتمني أن يكون وراء ذلك قول وفعل!.... وألا تظل ( إسرائيل ) تبيع الوهم لنا ..!.؟ ..
" نظرة اقتصادية وتحليلية في اقتصاد اللا اقتصاد "
بقلم : أمين أبو عيشة – أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي
إن قوة أي دولة وقدرتها تتمثل في إمكانيتها المادية والبشرية وحجم إضافتهما إلى الاقتصاد الوطني للدولة ، وكذلك في مدي تماسكها السياسي والاجتماعي في أوقات الحروب وغير الحروب ، تُعبر الحروب عن حالة التغير الذي يحصل في الكثير من التركيبات الاقتصادية التي تبدأ مع بداية الحروب وتستمر بعد انتهاءها سواء كانت هذه الحروب دفاعية أو عدوانية كالحرب الثالثة على غزة هذا المفهوم يركز بشكل أو بأخر بأن أصل الحرب في الغالب اقتصادي ، مهما وضع لها من عناوين ... فهي تضرب المنظومة الاقتصادية لدي الدول أو الكيانات في معظم مؤشراتها وأركانها سواء الإنتاجية أو الاستثمارية ... فتعمل على خفضها وبالتالي ترتفع التكاليف المحاسبية المباشرة والغير محاسبية ( المباشرة وغير المباشرة ) أو ما يطلق علية علمياً بالتكاليف الاقتصادية والمالية وهو ما يهمنا بهذا الخصوص ... ، وبالتالي تمس بشكل سلبي نظم الإنتاج والاستهلاك والاستثمار و تنقله بشكل عام من حالة الاقتصاد القوي إلى وضع الاقتصاد الذي يعاني من الوهن والخمول ( أو ما يعرف بالاقتصاد الريعي ) ... وفقاً لذلك تعتبر الصهيونية الاقتصادية أحد ابرز ملامح وبني هذا الكيان من جانبه الاقتصادي ... ولست هنا بصدد الكتابة بمعني وتفصيل الصهيونية الاقتصادية ....لكن ما يهمنا الأتي : بداية يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة الكيان الصهيوني حوالي 291 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013 ( وإجمالي الناتج المحلي : هو مجموع ما ينتجه اقتصاد دولة ما من سلع وخدمات نهائية خلال سنة سابقة ما ) وعادة ما يستخدم هذا المؤشر كعماد أولي وأساسي لبناء الموازنة العامة أو ما يعرف بالموازنة الحكومية ( الموازنة العامة : هي خطة مالية مستقبلية تشمل بندي الإيراد والإنفاق العام لسنة قادمة ) وكنوع من الضبط والكفاءة المالية تحاول الدول والكيانات دائماً وجود نوع من الانسجام والتوافق فيما بينهما ... ففي حالة الحروب والنزاعات والأزمات نجد أن ما يتضرر هو بداية إجمالي الناتج المحلي وذلك نتيجة التعطل والتوقف القسري لقوي الاقتصاد الوطني مما يدفع الحكومة للضغط على الموازنة العامة وهو ما يعرف بـــــــــــــ ( تقليص الموازنة أو تقليص الإنفاق العام أو تقليل المصروفات ) وهو ما يسمى لدي الغرب بخطط التقشف المالي austerity plans " " وفقاً لذلك فإن إجمالي الناتج المحلى يُعبر في أغلب حالاته عن القوة الاقتصادية التي تكون حقيقية أو غير حقيقية ( فالمساعدات المالية بكافة أشكالها سواء قروض أو منح أو هبات التي تتلقاها الدول غالباً ما تظهر هذا المؤشر بمقياس وهمي " غير حقيقي" كما يحدث في" إسرائيل " وهو جزء من عمل الصهيونية الاقتصادية العالمية ) وهو ما نطلق عليه " بالوظيفة السياسية للاقتصاد ولإسرائيل " وبشيء من التفصيل وكنوع من التبيان فإن متوسط دخل الفرد في الكيان الصهيوني السنوي هو 38000 دولار أمريكي قراءاته هنا غير حقيقي " قراءة مخادعة " لان إسرائيل تعتمد على المساعدات المالية الأمريكية والصهيوعالمية .... وكمقارنة وبالمقابل فإن المعطيات الاقتصادية التي يوفرها البنك الدولي لا تعطي " إسرائيل " موقعا متميزا أو حتى متقدما في المنظومة الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط , فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن إجمالي الناتج المحلى " الحقيقي " لتركيا يصل لمستويات 900 مليار دولار وهو غالباً ناتجاً حقيقياً لأنها لا يعتمد إلا على نفسها ..... كما وتصدرت قطر (الأقل في عدد السكان) الدول العربية من حيث نصيب الفرد الذي بلغ 107.7 ألف دولار، تلتها الكويت بـ 47 ألف دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 43.8 ألف دولار .. وفي نفس الوقت تتمتع تركيا بقاعدة بشرية لا يمكن "لإسرائيل" أن تمتلكها حتى لو هاجر إليها كل يهود العالم ( يقدر عددهم مع يهود إسرائيل بحوالي 13.5 مليونا ) وتأسيسياً على ذلك نقول أن الناتج المحلي " لإسرائيل " بالإضافة لكونه وهمي يعتمد على المساعدات والهبات والمنح الخارجية والأمريكية وتعويضات الهولكوست فهو اقتصاد اللا اقتصاد ... لأنه ببساطة يمثل دوراً شرطياً ووظيفة سياسية وعسكرية لأمريكا في المنطقة ولمزيد من التدليل على ضعف ووهن القوة الوهمية للصهيونية الاقتصادية "لإسرائيل "نجد أنها لا تمثل سوي 39% من القوة الاقتصادية للاقتصاد السعودي رغم أن الإمكانات البشرية للسعودية أقل ب25% من القوة البشرية للكيان الصهيوني .... من كل ذلك تشير الإحصاءات أن أكثر من 6% من إجمالي القوي البشرية العاملة لدولة الكيان تعمل في مجالات الصناعات العسكرية و الجوية وان حجم إضافتهم للاقتصاد الصهيوني يقدر بحوالي 60 مليار دولار أمريكي أرباح مباشرة وأن حجم المصيدة الاجتماعية لهذه الإرباح يشكل ما قيمته 30000 دولار أمريكي لكل مواطن في السنة الواحدة ، من الإحصاءات أيضاً نلاحظ بروز التركيبة الزراعية لاقتصاد الصهيواقتصادية العالمية والذي أصاب بشكل سلبي قطاع التجارة الخارجية بانخفاض قيمة الصادرات الصهيونية لأوربا بمعدل 10% وذلك نتيجة للمقاومة السلوكية " ممثلة بحملة المقاطعة الشعبية الأوربية " الجدير ذكره أن أوربا وحدها كانت تستورد حوالي 37% من صادرات " إسرائيل " الإجمالية للعالم قبل ثلاث سنوات من الآن ...انخفض هذا الرقم الآن لحوالي 26% وبشكل عام امتنعت الدول الأوربية عن شراء الكثير من المنتجات كالعنب والتوابل والفلفل والتمر والبهارات وغيرها التي يتم استنباتها وزراعتها في مناطق الأغوار المحتلة والمغتصبات الاخري وهذا ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للأغوار ( ديفيد الحياني ) للقول " عملياً اليوم لا نبيع الدول الأوربية شيئاً " .. ، تصدر " إسرائيل " ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي سنوياً لأوربا انخفض هذا الرقم إلى حوالي 30 مليار نتيجة المقاطعة الشعبية الأوربية ، هذه الأرقام تدعم صفه اللا اقتصاد لدولة الكيان الصهيوني المصطنع وهذا ما يؤكده حجم ومستويات الإنفاق العسكري" لإسرائيل " المقدر بحوالي 17% من موازنتها العامة و 7.7% من اجمالى ناتجها القومي متجاوزة بذلك متوسط الإنفاق العسكري العالمي المقدر بحوالي 2.3% وبمنطق المقارنة نجد أن : , الإنفاق العسكري للفرد في "إسرائيل" كان ضعفي الإنفاق الأميركي وأربعة أضعاف الإنفاق البريطاني, والفرنسي, والألماني في أوج الحرب الباردة...، كذلك عدد العاملين في الجيش من ( كل ألف مواطن ) كان خمسين في "إسرائيل" وهذا خمسة أضعاف الولايات المتحدة وفرنسا, وعشرة أضعاف بريطانيا في أوج الحرب الباردة ( انظر: فضل النقيب, الاقتصاد-السياسي للمشروع الصهيوني ). من ذلك يتضح لنا وجود ارتباط وثيق إذن , بين بنية هذا الكيان وطبيعته العدائية , لأن الحرب والعدوان كانت ولا تزال بالنسبة " لإسرائيل " هي صناعتها المربحة..... ، وللتمثيل فقط لا الحصر, فإن ضابطا إسرائيليا بعمر 45 عاما يتقاعد من الجيش برتبة عقيد يحصل على مبلغ يقارب المليوني دولار أمريكي " مكأفاه نهاية الخدمة " , إضافة إلى راتب تقاعدي لمدى الحياة , ووظيفة جديدة في مجلس إدارة إحدى شركات الأسلحة أو الأمن ( أنظر: إسحاق لاؤور, كسر الصمت ) من ذلك نستنتج أنه ليس " لإسرائيل " سواء كانوا جيشاً أو مؤسسات أو أفراد أي مصلحة إذن في إنهاء الصراع , بل العكس هو الصحيح وهذا ما نسميه بـــــــــــــ الكولونيالية الاقتصادية للكيان الصهيوني . ، لقد شكل العدوان على غزة نقطة فريدة في التحليل الاقتصادي ، لقد أضعف الاقتصاد الصهيوني وكبده خسائر مباشرة ستفوق 7 مليار دولار جراء توقف القطاع السياحي الذي كان يشكل 7% من إجمالي الناتج المحلي ، حيث تراجع هذا القطاع بنسبة 26% من المساهمة العامة الإجمالية للناتج المحلي علماً انه كان متوقعاً أن يكون الموسم السياحي لعام 2014 من أفضل المواسم من ناحية عدد الأفواج السياحية ومساهمة هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية للدخل الوطني للدولة العبرية ( صحيفة مجيفون الصهيونية ) وبمبلغ مالي يزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي كما أن تكلفة عمل "القبة الحديدة " بلغت 3 مليار شيكل وكذلك خسائر وتكلفة الحرب على غزة عدا الرواتب للجنود بمبلغ 8 مليار شيكل ، " رواتب الاحتياط 300 مليون دولار " من جانبه قال كبير الاقتصاديين في وزارة مالية إسرائيل "يوئيل نفيه" إن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة تخطى 4.5 مليار شيكل (1. 3 مليار دولار أمريكي ) ، خلافاً على ذلك فإن قيمة التعويضات التي ستدفع لمغتصبي مستوطنات غلاف غزة وحتى 40 كم منها ستفوق المليارات من الشواكل لتثبيت المنظومة الكبوتسية الاستيطانية والمعتمدة على تهويد الأرض وزراعتها ، وانخفضت أيضاً مؤشرات البيوع لكل السلع والخدمات الصهيونية وهذا ما دفع محافظة البنك المركزي الصهيوني كارنيت فلوج لخفض معدل الفائدة على الشيكل لمستويات ربع بالمائة وهو الادني منذ 12 عاماً ومن المتوقع أن تقوم " إسرائيل " بإجراءات تقشفية تشمل زيادة نسبه الضرائب وذلك لتفادي وكبح العجز المحتمل في الموازنة العامة والمقدر بحوالي 3.5- 4% من إجمالي الناتج المحلى وهذا ما تصر عليه لجنة السياسات في البنك المركزي الإسرائيلي ، ويعارضه وزير المالية يائير لبيد الذي سيطالب بتقليص فعلى لحجم الإنفاق العام يشمل جميع الوزارات ما عدا الدفاع وبنسب تصل إلى 2- 2.5 % من موازناتها الخاصة حتي يجنب " إسرائيل " خطر العجز العام في موازنة 2015 والذي سيستنزف من خزائنها ما مقداره "10 " مليار دولار كفوائد للبنوك العالمية نتيجة لتأكل قيمة الشيكل مقابل العملة الخضراء " الدولار " وارتفاع مستويات العجوزات المالية و تعتقد محافظة البنك المركزي " فلوج " أن التقشف وتوسيع سقف العجز بالموازنة لعام 2015، لا يكفيان لتغطية كلفة العمليات العسكرية والإنفاق وتدارك تداعيات الحرب على السوق ، وتؤكد أيضا على ضرورة زيادة مستويات الضرائب التي تجبى من المواطنين ومختلف القطاعات ، حيث ستخفض حوالي 63 مليون شيكل من ميزانية وزارة الرعاية الاجتماعية, و أيضاً سيتم تخفيض 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة وسيتم خفض ميزانية وزارة التعليم بقيمة نصف مليار شيكل، وذلك لتغطية النفقات العالية للعدوان على غزة الذي كبدها أكثر من 4.6 مليار دولار " بشكل مباشر " وأولج اقتصادها بمرحلة تباطئية نتيجة لتراجع مستويات الطلب في الأسواق الصهيونية وكسادها بمعدل ما بعد الحرب بحوالى35% من إجمالي النشاط الاستهلاكي وبالتالي خفض اجمالى الناتج " لإسرائيل " بمعدل 3.5% وخفض معدلات الاستثمار والصادرات بنسبة 10% ... الحرب الثالثة على غزة ستوقف العديد من الصفقات العسكرية وخدمات التدريب والتأهيل على اعتبار أن الجندي الصهيوني وقادته هم جيش النخبة وانه الجيش الذي لا يقهر... فلقد بينت الحرب الثالثة على غزة أن جيش النخب هو جيش البسس وأن الجيش الذي لا يقهر بكي جنوده على تخوم غزة العزة ... وأن السلاح والعتاد التي خططت إسرائيل لبيعه وتسويقه للعالم من خلال حربها على غزة هو مجرد كذب ووهم " فالهاون وهو أقل أنواع السلاح تقنياً لم توقفه القبة الكارتونية "، فبدلاً من أن تفتح هذه الحرب أسواقاً جديدة للتسويق العسكري " للاسرائيل " وصناعتها الحربية ستعمل هذه الحرب على إيقاف هذه الأبواب وصدها نهائيا... وختاماً نقول أن قوة " إسرائيل " الاقتصادية فعلياً غير موجودة حسب الإحصاءات والأرقام و التصنيف السابق سرده ... وبالتالي تبدو إسرائيل غير مهمة على الإطلاق ... ولو اختفت ومعها كل اقتصادها من المشهد لن تتأثر عملية تراكم رأس المال العالمي على الإطلاق... فهي غير مهمة في مشهد الاقتصاد العالمي لأنها تعكس دور الحارس الأمني لأمريكا في المنطقة ونيابة عنها... فإسرائيل تحصل على أجرها علي شكل مساعدات من أمريكا سواء كانت اقتصادية أو عسكرية , أو حماية سياسية لها ... أما مساهمتها الذاتية " لإسرائيل " في بناء اقتصادها فهو غير موجود لذلك ننعتها بدولة اللا اقتصاد ,,, وهذا ما نؤكده بإضافتنا العامل البشري , الذي لا يمكن لأي دعم عالمي أن يوفره " لإسرائيل " , لتلك المعادلة .... , علينا إذاً رفض الأفكار السائدة في المنطقة وعن المنطقة من قبل " الصهاينة العرب " التي دأبت على بث الرهبة من إسرائيل وإمكاناتها... ، ومن يعترض على منطق المقارنات الإحصائية والاقتصادية والبشرية السابق استقرائها واستنتاجها واستنباطها التي تفترض أن دور إسرائيل سياسي وعسكري إقليمي يستهدف ويعادي كل العرب , وبالتالي ضرورة وحتمية عربية , لا فلسطينية , الصراع مع " إسرائيل " .... لذلك وجدت طبيعة محامل هذا الاقتصاد والمتمثل بصبغته العدوانية العسكرية... وبعكس ذلك ستفقد الصهيونية مبرر وجودها. بمعنى , لا يمكن للصهيونية ومشروعها المتمثل "بدولة يهودية" إلا أن يكون عدائيا, ومن يرى عكس ذلك لا يمكنه تفسير بنية الاقتصاد الصهيوني المنحازة عسكريا والتبعات السياسية لذلك , التي تترجم على شكل حروب وعدائية مستمرة ....ونهاية أقول أن غياب أي مشروع مدعوم عربيا أو إسلاميا لمواجهة إسرائيل هو مصدر قوة "إسرائيل" وليس العبقرية الإسرائيلية .
أتمني أن يكون وراء ذلك قول وفعل!.... وألا تظل ( إسرائيل ) تبيع الوهم لنا ..!.؟ ..
