هل يمكن تجاوز التحديات الوجودية بتوزيع الحقائب الوزارية ؟
جــودت هوشـيار
خلال مراسيم تكليف الدكتور حيدر العبادي تشكيل حكومة شراكة وطنية ، خاطب الرئيس فؤاد معصوم ، العبادي قائلاً : العراق أمانة في عنقك ! .
يا لها من عبارة بليغة ومركزة تختصر كل ما شهده العراق من مآسي انسانية وما عاناه شعبه من ظلم واضطهاد وقتل وتهجير ، وتلمح الى المخاطر الوجودية التي تهدد مستقبله - بسبب سياسات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي - والآمال المعقودة على حكومة العبادي المقبلة في انقاذه من الأوضاع المأساوية التي يعانيها اليوم .
ومن اجل طي صفحة الماضي الأسود وفتح صفحة جديدة مع القوى الفاعلة في العملية السياسية والتعاون الوثيق بين حكومتي بغداد وأربيل للقضاء على تنظيم داعش الأرهابي وحصر السلاح بيد القوات الأمنية واقامة نظام ديمقراطي تعددي اتحادي على اسس الشراكة الوطنية الحقيقية لكافة مكونات الطيف العراقي في الحكم والأدارة وصنع القرار ، من اجل كل هذا ، لاقي تكليف العبادي تشكيل حكومة وطنية جامعة شاملة لا تقصي احدا ، وقادرة على مواجهة التحديات الوجودية التي يتعرض لها العراق حالياً ، ترحيبا محليا واقليميا ودوليا غير مسبوق . ولم يكن هذا الترحيب النادر من اطراف شتى ، لشخصية العبادي نفسه ، بقدر ما كان تعبيرا عن استياء شديد وعميق من سياسة المالكي الكارثية ، التي الحقت أفدح الأضرار بالسلم الأهلي والأمن والأستقرار في العراق والشرق الأوسط ، على أمل ان ينجح رئيس الوزراء الجديد في النهوض بالمهام الثقيلة والمعقدة الملقاة على كاهله .
تغيير النهج السياسي أهم من الحقائب الوزارية !
منذ تلكليف العبادي وحتى اليوم يدور الحديث فقط عن توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية ، وكأن العراق لا يواجه اي تحديات تهدد وجوده أو أزمات خانقة يعاني منها شعبه وان كل شيء في العراق على ما يرام وان محنة العراق يمكن تجاوزها بتوزيع الحقائب الوزارية.
كلا أيها السادة . ! ان توزيع الحقائب الوزارية لن يغير شيئا في واقع العراق المؤلم .
فعلى سبيل المثال لا الحصر لن يؤدي اشغال الدكتور صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء الى الأشتراك الحقيقي للمكون السني في الحكم ، في حين ان القادة الذين يمثلون المكون السني ، مطاردون في الخارج أوملاحقون في الداخل أو يقبعون في السجون بسبب معارضتهم للنهج الطائفي لحكومة المالكي .
ما قيمة الحقائب الوزارية اذا بقي مكتب رئيس الوزراء وجهازه الأداري الضخم المؤلف من عشرات المستشارين والهيئات واللجان تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أعمال الوزارات وتتحكم في شؤون البلاد ورقاب العباد ؟. واذا كان أعلى قائد في الجيش لا يستطيع تحريك أي قوة وان كانت صغيرة من دون أمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة .
واذا استمرت هيمنة مكتب رئيس الوزراء على الهيئات المستقلة ومنها هيئة النزاهة التي لم تعد قادرة على محاربة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة بسبب التدخل المباشر في شؤونها والتستر على الفساد والمفسدين .
قبل توزيع الحقائب الوزارية ينبغي لحكومة حزب الدعوة المقبلة ، نبذ النهج السياسي التمييزي - الأقصائي للحكومة السابقة المتمثل في سياسة تصفية المعارضة السياسية والمحاولات المستميتة لتحجيم اقليم كردستان الناهض ، المنطقة الوحيدة الآمنة والمستقرة أمنيا والمزدهرة اقتصاديا في العراق الأتحادي .
الدروس والعبر المريرة المستخلصة من اتفاقية أربيل ( 2010 ) التي دفنها المالكي في الجلسة الأولي لمجلس النواب في دورته الثانية ، تستوجب الأتفاق المسبق على برنامج عمل واضح للحكومة المقبلة يلبي مطالب السنة والكرد والمكونات الأخرى عن طريق تنفيذ اصلاحات جذرية شاملة ، من خلال آليات فعالة وضمن توقيتات زمنية محددة تكفل تجاوز المحنة العراقية الراهنة ، وتعهد حكومة بغداد بأتباع سياسة تنسجم مع روح ونص الدستور العراقي الذي ضربه المالكي عرض الحائط والفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترام استقلال القضاء وعدم تسييسه وأحياء دور البرلمان التشريعي والرقابي وهذا أضعف الأيمان .
جــودت هوشـيار
خلال مراسيم تكليف الدكتور حيدر العبادي تشكيل حكومة شراكة وطنية ، خاطب الرئيس فؤاد معصوم ، العبادي قائلاً : العراق أمانة في عنقك ! .
يا لها من عبارة بليغة ومركزة تختصر كل ما شهده العراق من مآسي انسانية وما عاناه شعبه من ظلم واضطهاد وقتل وتهجير ، وتلمح الى المخاطر الوجودية التي تهدد مستقبله - بسبب سياسات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي - والآمال المعقودة على حكومة العبادي المقبلة في انقاذه من الأوضاع المأساوية التي يعانيها اليوم .
ومن اجل طي صفحة الماضي الأسود وفتح صفحة جديدة مع القوى الفاعلة في العملية السياسية والتعاون الوثيق بين حكومتي بغداد وأربيل للقضاء على تنظيم داعش الأرهابي وحصر السلاح بيد القوات الأمنية واقامة نظام ديمقراطي تعددي اتحادي على اسس الشراكة الوطنية الحقيقية لكافة مكونات الطيف العراقي في الحكم والأدارة وصنع القرار ، من اجل كل هذا ، لاقي تكليف العبادي تشكيل حكومة وطنية جامعة شاملة لا تقصي احدا ، وقادرة على مواجهة التحديات الوجودية التي يتعرض لها العراق حالياً ، ترحيبا محليا واقليميا ودوليا غير مسبوق . ولم يكن هذا الترحيب النادر من اطراف شتى ، لشخصية العبادي نفسه ، بقدر ما كان تعبيرا عن استياء شديد وعميق من سياسة المالكي الكارثية ، التي الحقت أفدح الأضرار بالسلم الأهلي والأمن والأستقرار في العراق والشرق الأوسط ، على أمل ان ينجح رئيس الوزراء الجديد في النهوض بالمهام الثقيلة والمعقدة الملقاة على كاهله .
تغيير النهج السياسي أهم من الحقائب الوزارية !
منذ تلكليف العبادي وحتى اليوم يدور الحديث فقط عن توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية ، وكأن العراق لا يواجه اي تحديات تهدد وجوده أو أزمات خانقة يعاني منها شعبه وان كل شيء في العراق على ما يرام وان محنة العراق يمكن تجاوزها بتوزيع الحقائب الوزارية.
كلا أيها السادة . ! ان توزيع الحقائب الوزارية لن يغير شيئا في واقع العراق المؤلم .
فعلى سبيل المثال لا الحصر لن يؤدي اشغال الدكتور صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء الى الأشتراك الحقيقي للمكون السني في الحكم ، في حين ان القادة الذين يمثلون المكون السني ، مطاردون في الخارج أوملاحقون في الداخل أو يقبعون في السجون بسبب معارضتهم للنهج الطائفي لحكومة المالكي .
ما قيمة الحقائب الوزارية اذا بقي مكتب رئيس الوزراء وجهازه الأداري الضخم المؤلف من عشرات المستشارين والهيئات واللجان تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أعمال الوزارات وتتحكم في شؤون البلاد ورقاب العباد ؟. واذا كان أعلى قائد في الجيش لا يستطيع تحريك أي قوة وان كانت صغيرة من دون أمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة .
واذا استمرت هيمنة مكتب رئيس الوزراء على الهيئات المستقلة ومنها هيئة النزاهة التي لم تعد قادرة على محاربة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة بسبب التدخل المباشر في شؤونها والتستر على الفساد والمفسدين .
قبل توزيع الحقائب الوزارية ينبغي لحكومة حزب الدعوة المقبلة ، نبذ النهج السياسي التمييزي - الأقصائي للحكومة السابقة المتمثل في سياسة تصفية المعارضة السياسية والمحاولات المستميتة لتحجيم اقليم كردستان الناهض ، المنطقة الوحيدة الآمنة والمستقرة أمنيا والمزدهرة اقتصاديا في العراق الأتحادي .
الدروس والعبر المريرة المستخلصة من اتفاقية أربيل ( 2010 ) التي دفنها المالكي في الجلسة الأولي لمجلس النواب في دورته الثانية ، تستوجب الأتفاق المسبق على برنامج عمل واضح للحكومة المقبلة يلبي مطالب السنة والكرد والمكونات الأخرى عن طريق تنفيذ اصلاحات جذرية شاملة ، من خلال آليات فعالة وضمن توقيتات زمنية محددة تكفل تجاوز المحنة العراقية الراهنة ، وتعهد حكومة بغداد بأتباع سياسة تنسجم مع روح ونص الدستور العراقي الذي ضربه المالكي عرض الحائط والفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترام استقلال القضاء وعدم تسييسه وأحياء دور البرلمان التشريعي والرقابي وهذا أضعف الأيمان .
