ماذا بعد أي ما العمل؟ ... هجوم سياسي!
جهاد حرب
قال الرئيس محمود عباس في كلمة افتتاح اجتماع ما يسمى اجتماع القيادة الفلسطينية الهلامي "ماذا بعد" وانه سيعرض على هذه القيادة خطة فلسطينية التي سماها بالمفاجأة في لقائه التلفزيوني على قناة صدى البلد المصرية.
ستعرض هذه المفاجأة السياسية على وزير الخارجية الامريكي في الثاني من الشهر القادم قبل عرضها على الشعب الفلسطيني رسميا، ووفقا لكلمات متناثرة سترتكز هذه المفاجأة السياسية على تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلا فإن الفلسطينيون سيذهبون للتوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام وربما الوصول الى حل السلطة الفلسطينية. على اهمية هذه المفاجأة إلا أن هذا "التغيير" في التوجهات أو طريقة العمل الجديدة تحتاج إلى تغيير طريقة اتخاذ القرار في القيادة الفلسطينية من خلال تفعيل الاطار القيادي المؤقت باعتباره الاطار الجبهوي للشعب الفلسطيني من ناحية، ومكاشفة الشعب الفلسطيني الذي يتحمل تبعات أية مغامرات سياسية أو عسكرية من ناحية ثانية.
اثر التحولات التي جرت على الوضع الفلسطيني في السنوات الاخيرة المطلوب فلسطينيا تغيير قواعد التعامل في مجمل "برامجه وخططه" في اطار المواجهة لإنهاء الاحتلال وذلك باستثمار الحالة الوحدوية التي تجسدت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وحالة الصمود الفلسطيني المتوج بفشل العدوان الاسرائيلي وبروز حالة من توازن الرعب، ومتابعة استثمار الانجاز السياسي المتمثل برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة الى دولة مراقبة.
هذا الامر يتطلب النظر في مسألة تبني وسائل وطرق تتناسب مع قوة الدفع للشعب الفلسطيني للوصول لتحقيق الاهداف الوطنية. ترتكز قواعد العملية الجديدة؛ أولا: تطوير الاطار الجبهوي الفلسطيني بتحقيق فعلي للمصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة بتبني برنامج سياسي يوحد الرؤية السياسية الفلسطينية، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية الرسمية ودمجها، ووضع آلية عمل تحافظ على اسلحة المقاومة مع ضمانات بعدم استخدامها في لحسم الخلافات الداخلية، وضمان عدم استفراد أي طرف بإعلان الحرب أو السلم، والاتفاق على الرجوع الى الشعب الفلسطيني في حسم أي خلاف ما بين الاطراف السياسية اما بالانتخابات أو بالاستفتاء.
ثانيا: استكمال التوقيع على الاتفاقيات الدولية بما فيها ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، والتقديم بطلبات العضوية في وكالات هيئة الأمم المتحدة.
ثالثا: الاستمرار في متابعة عقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربع من اجل توفير الحماية لشعبينا. ورابعا: طرح قضايا الاستيطان وآثاره واعتداءات المستوطنين على الاماكن المقدسة والمواطنين، والاسرى، وسرقة الثروات الطبيعية وغيرها من القضايا والمسائل بشكل مستمر في المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان واليونسكو.
وخامسا: تعزيز وتفعيل وتكثيف المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ومدينة القدس للتصدي لسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وقطعان المستوطنين بهدف تعظيم التضامن الدولي. وسادسا: دعم الملاحقة القانونية لأعضاء الحكومة الاسرائيلية وقادة جيش الاحتلال أمام المحاكم المحلية للدول التي يتيح نظامها القانوني ذلك سواء من خلال مبادرات المنظمات الأهلية والحقوقية او دعم مبادرات الافراد المتضررين.
وسابعا: تفعيل الدبلوماسية الشعبية سواء من خلال السفارات الفلسطينية أو الاحزاب والفصائل الفلسطينية لتطوير أشكال الدعم الشعبي على المستويات المختلفة العربية والإسلامية والدولية وزيادة عدد المتضامنين الأجانب في اشكال المقاومة الشعبية من ناحية والتأثير على قرارات البرلمانات والحكومات وسياستها اتجاه القضية الفلسطينية في بلدانهم.
يقال إن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم" بفرض امر واقع على الارض بالحفاظ على قوة الردع التي احدثته المقاومة في قطاع غزة وتعزز هذه القوة، وتطوير المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، ووضع برنامج سياسي متفق عليه في الاطار القيادي المؤقت تنفذه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
جهاد حرب
قال الرئيس محمود عباس في كلمة افتتاح اجتماع ما يسمى اجتماع القيادة الفلسطينية الهلامي "ماذا بعد" وانه سيعرض على هذه القيادة خطة فلسطينية التي سماها بالمفاجأة في لقائه التلفزيوني على قناة صدى البلد المصرية.
ستعرض هذه المفاجأة السياسية على وزير الخارجية الامريكي في الثاني من الشهر القادم قبل عرضها على الشعب الفلسطيني رسميا، ووفقا لكلمات متناثرة سترتكز هذه المفاجأة السياسية على تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلا فإن الفلسطينيون سيذهبون للتوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام وربما الوصول الى حل السلطة الفلسطينية. على اهمية هذه المفاجأة إلا أن هذا "التغيير" في التوجهات أو طريقة العمل الجديدة تحتاج إلى تغيير طريقة اتخاذ القرار في القيادة الفلسطينية من خلال تفعيل الاطار القيادي المؤقت باعتباره الاطار الجبهوي للشعب الفلسطيني من ناحية، ومكاشفة الشعب الفلسطيني الذي يتحمل تبعات أية مغامرات سياسية أو عسكرية من ناحية ثانية.
اثر التحولات التي جرت على الوضع الفلسطيني في السنوات الاخيرة المطلوب فلسطينيا تغيير قواعد التعامل في مجمل "برامجه وخططه" في اطار المواجهة لإنهاء الاحتلال وذلك باستثمار الحالة الوحدوية التي تجسدت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وحالة الصمود الفلسطيني المتوج بفشل العدوان الاسرائيلي وبروز حالة من توازن الرعب، ومتابعة استثمار الانجاز السياسي المتمثل برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة الى دولة مراقبة.
هذا الامر يتطلب النظر في مسألة تبني وسائل وطرق تتناسب مع قوة الدفع للشعب الفلسطيني للوصول لتحقيق الاهداف الوطنية. ترتكز قواعد العملية الجديدة؛ أولا: تطوير الاطار الجبهوي الفلسطيني بتحقيق فعلي للمصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة بتبني برنامج سياسي يوحد الرؤية السياسية الفلسطينية، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية الرسمية ودمجها، ووضع آلية عمل تحافظ على اسلحة المقاومة مع ضمانات بعدم استخدامها في لحسم الخلافات الداخلية، وضمان عدم استفراد أي طرف بإعلان الحرب أو السلم، والاتفاق على الرجوع الى الشعب الفلسطيني في حسم أي خلاف ما بين الاطراف السياسية اما بالانتخابات أو بالاستفتاء.
ثانيا: استكمال التوقيع على الاتفاقيات الدولية بما فيها ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، والتقديم بطلبات العضوية في وكالات هيئة الأمم المتحدة.
ثالثا: الاستمرار في متابعة عقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربع من اجل توفير الحماية لشعبينا. ورابعا: طرح قضايا الاستيطان وآثاره واعتداءات المستوطنين على الاماكن المقدسة والمواطنين، والاسرى، وسرقة الثروات الطبيعية وغيرها من القضايا والمسائل بشكل مستمر في المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان واليونسكو.
وخامسا: تعزيز وتفعيل وتكثيف المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ومدينة القدس للتصدي لسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وقطعان المستوطنين بهدف تعظيم التضامن الدولي. وسادسا: دعم الملاحقة القانونية لأعضاء الحكومة الاسرائيلية وقادة جيش الاحتلال أمام المحاكم المحلية للدول التي يتيح نظامها القانوني ذلك سواء من خلال مبادرات المنظمات الأهلية والحقوقية او دعم مبادرات الافراد المتضررين.
وسابعا: تفعيل الدبلوماسية الشعبية سواء من خلال السفارات الفلسطينية أو الاحزاب والفصائل الفلسطينية لتطوير أشكال الدعم الشعبي على المستويات المختلفة العربية والإسلامية والدولية وزيادة عدد المتضامنين الأجانب في اشكال المقاومة الشعبية من ناحية والتأثير على قرارات البرلمانات والحكومات وسياستها اتجاه القضية الفلسطينية في بلدانهم.
يقال إن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم" بفرض امر واقع على الارض بالحفاظ على قوة الردع التي احدثته المقاومة في قطاع غزة وتعزز هذه القوة، وتطوير المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، ووضع برنامج سياسي متفق عليه في الاطار القيادي المؤقت تنفذه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
