حمى مقاطعة البضائع الاسرائيلية وواجب المنتج والمستورد ألفلسطيني
بقلم:عبد الرحمن القاسم
تشجيع الصناعة والمنتج الوطني واجب اقتصادي ووطني على المستهلك المحلي يعود بالفائدة الفردية والجمعية على الوطن كله, من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير من النقد والعملة الاجنيبة المستخدمة لشراء السلع المستوردة, وترجيع كفة الميزان التجاري والصادرات على كفة العجز والواردات,... وأشياء.. ومعادلات حسابية متعلقة بالنمو والدخل القومي والاعتماد على الذات وصولا للاستقلال الاقتصادي وعدم الارتهان للمديونية الخارجية. وهي بالمناسبة وصفة سحرية ل,جميع المجتمعات سواء كانت متقدمة او في ركب الدول ألنامية مستقلة او مازلت تحت الاحتلال.
وفي الحالة الفلسطينية وتعقيدات احتلال مبني على نهب اوطان وثروات الغير واستيطان لا شرعي يقوم على الاحلال السكاني والاقتصادي على حساب المواطن الفلسطيني صاحب الارض يصبح تشجيع الصناعة والمنتج الوطني واجب وطني, ومقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال الاسرائيل وقطعان المستوطنين فعل نضالي وسلوك اخلاقي وواجب ديني ومقاومة اقتصادية والحاق خسائر باقتصاد العدو والضرر بالجيش الاسرائيلي ولا سيما ان 16% من قيمة اثمان السلع والبضائع الاسرائيلية تذهب لدعم موازنة جيش الاحتلال المتغول بالدماء الفلسطينية في فلسطين التاريخية والقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة الصامد.
لم يسبق للمزاج الشعبي للمستهلك الفلسطيني التجاوب والاقتناع بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية, وخاصة وهو يشهد اله القمع الاسرائيلية وهي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ وكذلك صلف وعنجهية تصرف المستوطنين هنا بالضفة الغربية. وأستطيع الجزم ومن خلال تجربة متواضعة كرئيس لجمعية حماية المستهلك حاولنا في فترات سابقة اطلاق حملات مقاطعة بضائع المستوطنات وان اغلب الحملات السابقة سواء الشعبية او شبه الرسمية كانت تلقى تجاوبا خجولا ومتواضعا. وان المزاج الشعبي الفلسطيني في ارقى تجلياته لمقاطعة الضائع الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات بل وان المقاطعة تحظي بتأييد وتنفيذ من العديد من دول الاتحاد الاوربي (منتجات المستوطنات) .
وأصبحت حمى مقاطعة منتجات البضائع الاسرائيلية نشاطا مشجعا للكثير من المنظمات والمؤسسات الاهلية وشبه الرسمية وتطوع الشباب لتوزيع الملصقات والنشرات تحث على التجاوب مع حملة المقاطعة. اذن الفرصة الذهبية مهيأ للمنتج والصانع الفلسطيني ومقدم الخدمات والسلع بان يزيد من حصته السوقية وان يثبت للمستهلك الفلسطيني انه ظلم من قبل المستهلك ان البضاعة والسلعة الفلسطينية ذات جودة عالية وتطبق كل المواصفات والمقاييس سواء الفلسطينية او العالمية بالمتعلقة بالجودة والصحة والسلامة العامة, وان يقدم سعرا منافسا حتى ولو اضطر في الفترة الذهبية الحالية تقديم عروض وتخفيضات بالأسعار ليكسب مستهلكين جدد. وحتى المستورد في ان يستورد بضاعة ذات جودة وسعر مقبول وخاصة للسلع والبضائع الغير منتجة محليا, ونحذر وننبه المنتج والمستورد من التعامل مع المستهلك على اساس انهم قدره المحتوم وان المزاج الشعبي الاستهلاكي لصالحهم لأنهم ليسوا وحدهم في السوق وان المستهلك يدفع ثمنا للسلع التي يشتريها وليست هبة او مدعومة من قبل الحكومة او من المنتج او المستورد. وعلشان الكلام الكبير المتعلق بالانتماء والاقتصاد ودعم المنتج المحلي ممكن ان يسامح المستهلك مرة او مرتين ويلتمس العذر لبعضكم او هنة او هناك ولن يغفر لكم ان تكرر ذلك ووقع غبنه بالسعر او ألجودة لأنكم لو خسرتموه هذه المرة للأسف الشديد لن يعود لكم مجددا تحت اي ظرف او شعار او مسمى. وسيتعامل من منظور اقتصادي بحت متعلق بسعر السلعة وجودتها.
وتقع على المنتج الفلسطيني وحتى المستورد ان يشمر عن ساعده في حملات الترويج وطرح انتاج جديد وعبوات جديدة بالشكل والمضمون وتنظيم حملات وعروض اسعار للسلع المنتجة او المستوردة وان تعلن بعض الشركات والمصانع عن فرص جديدة للأيدي العاملة لتشجيع المستهلك الفلسطيني وتشعره انه ساهم في خلق فرص عمل لمواطنيه وساهم في المقاومة الاقتصادية. لا ان يلجأ البعض لزيادة الاسعار او التخلص من المخزون السلعي على قاعدة انها جمعة مشمشية وأنهم قدرنا المحتوم.
بقلم:عبد الرحمن القاسم
تشجيع الصناعة والمنتج الوطني واجب اقتصادي ووطني على المستهلك المحلي يعود بالفائدة الفردية والجمعية على الوطن كله, من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير من النقد والعملة الاجنيبة المستخدمة لشراء السلع المستوردة, وترجيع كفة الميزان التجاري والصادرات على كفة العجز والواردات,... وأشياء.. ومعادلات حسابية متعلقة بالنمو والدخل القومي والاعتماد على الذات وصولا للاستقلال الاقتصادي وعدم الارتهان للمديونية الخارجية. وهي بالمناسبة وصفة سحرية ل,جميع المجتمعات سواء كانت متقدمة او في ركب الدول ألنامية مستقلة او مازلت تحت الاحتلال.
وفي الحالة الفلسطينية وتعقيدات احتلال مبني على نهب اوطان وثروات الغير واستيطان لا شرعي يقوم على الاحلال السكاني والاقتصادي على حساب المواطن الفلسطيني صاحب الارض يصبح تشجيع الصناعة والمنتج الوطني واجب وطني, ومقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال الاسرائيل وقطعان المستوطنين فعل نضالي وسلوك اخلاقي وواجب ديني ومقاومة اقتصادية والحاق خسائر باقتصاد العدو والضرر بالجيش الاسرائيلي ولا سيما ان 16% من قيمة اثمان السلع والبضائع الاسرائيلية تذهب لدعم موازنة جيش الاحتلال المتغول بالدماء الفلسطينية في فلسطين التاريخية والقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة الصامد.
لم يسبق للمزاج الشعبي للمستهلك الفلسطيني التجاوب والاقتناع بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية, وخاصة وهو يشهد اله القمع الاسرائيلية وهي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ وكذلك صلف وعنجهية تصرف المستوطنين هنا بالضفة الغربية. وأستطيع الجزم ومن خلال تجربة متواضعة كرئيس لجمعية حماية المستهلك حاولنا في فترات سابقة اطلاق حملات مقاطعة بضائع المستوطنات وان اغلب الحملات السابقة سواء الشعبية او شبه الرسمية كانت تلقى تجاوبا خجولا ومتواضعا. وان المزاج الشعبي الفلسطيني في ارقى تجلياته لمقاطعة الضائع الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات بل وان المقاطعة تحظي بتأييد وتنفيذ من العديد من دول الاتحاد الاوربي (منتجات المستوطنات) .
وأصبحت حمى مقاطعة منتجات البضائع الاسرائيلية نشاطا مشجعا للكثير من المنظمات والمؤسسات الاهلية وشبه الرسمية وتطوع الشباب لتوزيع الملصقات والنشرات تحث على التجاوب مع حملة المقاطعة. اذن الفرصة الذهبية مهيأ للمنتج والصانع الفلسطيني ومقدم الخدمات والسلع بان يزيد من حصته السوقية وان يثبت للمستهلك الفلسطيني انه ظلم من قبل المستهلك ان البضاعة والسلعة الفلسطينية ذات جودة عالية وتطبق كل المواصفات والمقاييس سواء الفلسطينية او العالمية بالمتعلقة بالجودة والصحة والسلامة العامة, وان يقدم سعرا منافسا حتى ولو اضطر في الفترة الذهبية الحالية تقديم عروض وتخفيضات بالأسعار ليكسب مستهلكين جدد. وحتى المستورد في ان يستورد بضاعة ذات جودة وسعر مقبول وخاصة للسلع والبضائع الغير منتجة محليا, ونحذر وننبه المنتج والمستورد من التعامل مع المستهلك على اساس انهم قدره المحتوم وان المزاج الشعبي الاستهلاكي لصالحهم لأنهم ليسوا وحدهم في السوق وان المستهلك يدفع ثمنا للسلع التي يشتريها وليست هبة او مدعومة من قبل الحكومة او من المنتج او المستورد. وعلشان الكلام الكبير المتعلق بالانتماء والاقتصاد ودعم المنتج المحلي ممكن ان يسامح المستهلك مرة او مرتين ويلتمس العذر لبعضكم او هنة او هناك ولن يغفر لكم ان تكرر ذلك ووقع غبنه بالسعر او ألجودة لأنكم لو خسرتموه هذه المرة للأسف الشديد لن يعود لكم مجددا تحت اي ظرف او شعار او مسمى. وسيتعامل من منظور اقتصادي بحت متعلق بسعر السلعة وجودتها.
وتقع على المنتج الفلسطيني وحتى المستورد ان يشمر عن ساعده في حملات الترويج وطرح انتاج جديد وعبوات جديدة بالشكل والمضمون وتنظيم حملات وعروض اسعار للسلع المنتجة او المستوردة وان تعلن بعض الشركات والمصانع عن فرص جديدة للأيدي العاملة لتشجيع المستهلك الفلسطيني وتشعره انه ساهم في خلق فرص عمل لمواطنيه وساهم في المقاومة الاقتصادية. لا ان يلجأ البعض لزيادة الاسعار او التخلص من المخزون السلعي على قاعدة انها جمعة مشمشية وأنهم قدرنا المحتوم.
