أبجديات الحياة المدنية
بقلم المستشار د نزار نبيل أبو منشار الحرباوي
كلنا ينادي بميلاد الاستقرار السياسي في البلاد العربية المضطربة ، وكلنا ينادي بأهمية التغيير برغم كثرة العوائق وعِظَم الضريبة المترتبة عليه.
ولكن ، ولتحقيق هذه الشعارات الفضفاضة ، والوصول إلى دولة لها سيادتها الفعلية ، وتعتمد المواطن كشعار لا كحيوان خادم ، ينبغي لنا أن نفهم بداية عمق وشكل الهوية المدنية للدولة ، هذه الدولة التي تحمي حق الفرد بلا قوانين طوارئ ، وبلا شعارات المصالح العليا التي أول من يجهلها هو أول من ينادي بها .
فمن أول أبجديات ميلاد الدولة المدنية ، انكفاء كل المؤسسات العسكرية للقيام بدورها ، ألا وهو صناعة الجنود وإعداد القوة العسكرية وتأمين الحدود والدفاع عن الأوطان ضد أي عدوان خارجي دون التدخل في شؤون الدولة الداخلية ، ودون اللعب على وتر التناقضات السياسية والتوازنات الحزبية والمصلحية فيها .
بذلك ، يكون الساسة والمفكرون والمجتمع المدني أمام فرص متكافئة لطرح برامجهم وخطاب الشعب بما يريدون تحقيقه وكيف ولماذا ؟؟
القاعدة الثانية والأساسية في بناء الدولة المدنية تتصل بمبدأ الفصل بين السلطات الرئيسة الثلاث ، وهو الأمر المتفق عليه بشكل عام في كل الدول ، ولكننا لا نرى تطبيقا له في عالمنا العربي بأي صورة من الصور .
فوجود هيئات قضائية حرة ونزيهة هو ضمان الأمان لعدم إهدار الحقوق والتلاعب بها ، ووجود هيئات برلمانية ممثلة للشعب حقيقةً ، ومنتخبة من الشعب بنزاهة يعني تمثيلاً حقيقياً لتطلعات الشارع وتوجهاته وميوله الجمعية ، في وقت تتفرغ فيه السلطات التنفيذية لإدارة البلاد وفق الرؤية الضابطة التي يضعها المجموع .
المرتكز الثالث : يتعلق بضمان حقوق الإنسان وصيانتها، ومنع التعدي على حق الفرد وحق المؤسسة والحقوق المعرفية والفكرية والإعلامية والعلمية والأفكار والتنقل ونحوها ، فهي كفيلة بإيجاد حالة من الاستقرار والرفاهية وتنعكس على مؤشر السعادة العام بشكل إيجابي .
ومن الأهمية بمكان وجود مجتمع مدني قوي وفاعل يمتلك ديناميكية الحركة والوصول إلى الحقوق لصيانتها والدفاع عنها ، وطرح الأفكار وتبويبها ، وطرح الخطط المنهجية التي تسهم في مجال التقدم المجتمعي ورفع سقف العطاء والإنجاز للفرد ، الذي هو رأس مال الدولة ورأس مال النهضة في الآن ذاته .
بهذا التميز والتمايز ، يمكن لنا الحديث عن مجتمع مدني ، وطرح مدني ، ودولة مدنية قادرة على الثبات بفعل اعتمادها على الجذور الشعبية المساندة لها ، ولجوئها لمجتمعها بدل لجوئها للقوى الدولية لتساند منها شرعية وجودها واستمراريتها ، وفي هذه الكليمات القليلة منطلقات للعمل دون إسهاب ودون البناء على شيء لا يمكن وجوده في الواقع بعدها .
بقلم المستشار د نزار نبيل أبو منشار الحرباوي
كلنا ينادي بميلاد الاستقرار السياسي في البلاد العربية المضطربة ، وكلنا ينادي بأهمية التغيير برغم كثرة العوائق وعِظَم الضريبة المترتبة عليه.
ولكن ، ولتحقيق هذه الشعارات الفضفاضة ، والوصول إلى دولة لها سيادتها الفعلية ، وتعتمد المواطن كشعار لا كحيوان خادم ، ينبغي لنا أن نفهم بداية عمق وشكل الهوية المدنية للدولة ، هذه الدولة التي تحمي حق الفرد بلا قوانين طوارئ ، وبلا شعارات المصالح العليا التي أول من يجهلها هو أول من ينادي بها .
فمن أول أبجديات ميلاد الدولة المدنية ، انكفاء كل المؤسسات العسكرية للقيام بدورها ، ألا وهو صناعة الجنود وإعداد القوة العسكرية وتأمين الحدود والدفاع عن الأوطان ضد أي عدوان خارجي دون التدخل في شؤون الدولة الداخلية ، ودون اللعب على وتر التناقضات السياسية والتوازنات الحزبية والمصلحية فيها .
بذلك ، يكون الساسة والمفكرون والمجتمع المدني أمام فرص متكافئة لطرح برامجهم وخطاب الشعب بما يريدون تحقيقه وكيف ولماذا ؟؟
القاعدة الثانية والأساسية في بناء الدولة المدنية تتصل بمبدأ الفصل بين السلطات الرئيسة الثلاث ، وهو الأمر المتفق عليه بشكل عام في كل الدول ، ولكننا لا نرى تطبيقا له في عالمنا العربي بأي صورة من الصور .
فوجود هيئات قضائية حرة ونزيهة هو ضمان الأمان لعدم إهدار الحقوق والتلاعب بها ، ووجود هيئات برلمانية ممثلة للشعب حقيقةً ، ومنتخبة من الشعب بنزاهة يعني تمثيلاً حقيقياً لتطلعات الشارع وتوجهاته وميوله الجمعية ، في وقت تتفرغ فيه السلطات التنفيذية لإدارة البلاد وفق الرؤية الضابطة التي يضعها المجموع .
المرتكز الثالث : يتعلق بضمان حقوق الإنسان وصيانتها، ومنع التعدي على حق الفرد وحق المؤسسة والحقوق المعرفية والفكرية والإعلامية والعلمية والأفكار والتنقل ونحوها ، فهي كفيلة بإيجاد حالة من الاستقرار والرفاهية وتنعكس على مؤشر السعادة العام بشكل إيجابي .
ومن الأهمية بمكان وجود مجتمع مدني قوي وفاعل يمتلك ديناميكية الحركة والوصول إلى الحقوق لصيانتها والدفاع عنها ، وطرح الأفكار وتبويبها ، وطرح الخطط المنهجية التي تسهم في مجال التقدم المجتمعي ورفع سقف العطاء والإنجاز للفرد ، الذي هو رأس مال الدولة ورأس مال النهضة في الآن ذاته .
بهذا التميز والتمايز ، يمكن لنا الحديث عن مجتمع مدني ، وطرح مدني ، ودولة مدنية قادرة على الثبات بفعل اعتمادها على الجذور الشعبية المساندة لها ، ولجوئها لمجتمعها بدل لجوئها للقوى الدولية لتساند منها شرعية وجودها واستمراريتها ، وفي هذه الكليمات القليلة منطلقات للعمل دون إسهاب ودون البناء على شيء لا يمكن وجوده في الواقع بعدها .
