على حسن السعدنى يكتب : الأصول الدستورية
من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية . ويُشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التي تشعر بالحاجة إليه . وتقدمة على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذي يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس النواب الذي يقوم أيضا بدوره في مناقشة القانون . وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم " الرئيس " الذي يوقع عليه ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونا نافذا . لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة ألدوله وحياة المواطنين كما ينص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء . وان يكون الجميع متساوون أمام القانون . ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى اصغر مواطن في الدولة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية التي نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ من خلال السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذي يُنفذ من خلال السلطة القضائية في الوقت الذي نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد في بناء المجتمع والدولة وحمايتهما . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من أعداد السياح... . ومعظم المشاجرات التي تحصل في الوقت الحاضر سببها غياب تطبيق القانون بعدالة . تطبيق القانون يُحسن أداء ودور السلطات الحقيقي في الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن في عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن في الإنتاج ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع
من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية . ويُشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التي تشعر بالحاجة إليه . وتقدمة على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذي يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس النواب الذي يقوم أيضا بدوره في مناقشة القانون . وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم " الرئيس " الذي يوقع عليه ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونا نافذا . لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة ألدوله وحياة المواطنين كما ينص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء . وان يكون الجميع متساوون أمام القانون . ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى اصغر مواطن في الدولة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية التي نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ من خلال السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذي يُنفذ من خلال السلطة القضائية في الوقت الذي نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد في بناء المجتمع والدولة وحمايتهما . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من أعداد السياح... . ومعظم المشاجرات التي تحصل في الوقت الحاضر سببها غياب تطبيق القانون بعدالة . تطبيق القانون يُحسن أداء ودور السلطات الحقيقي في الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن في عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن في الإنتاج ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع
