مؤامرة ضد السيد السيستاني
بهاء النجار
من يتابع المواقف المصيرية والحساسة التي تصدر من جهة مرجعية السيد السيستاني يجد أنها صادرة ومختومة من مكتب السيد السيستاني أو مذاعة من قبل معتمديه في كربلاء (السيد الصافي والشيخ الكربلائي) وليست صادرة من السيد السيستاني شخصياً ، وربما يعترض معترض بأن مكتب السيد السيستاني هو ممثل للسيد السيستاني وناطق بإسمه ولا يمكن أن يتكلم بشيء من دون إذنه أو دون رضاه ، وجواباً على هذا الاعتراض نطرح ما يأتي :
- إن هذا الأمر معروف عند عامة الشيعة ، فبحكم مشاغل المرجع ومسوؤلياته يقوم مكتبه بالإجابة على الاستفتاءات التي ترد إليه ، وهذا الأمر من الناحية الإدارية يعتبر من البديهيات ولا خلاف عليه ولكن ما يثير الاستغراب هو أن المكتب ينفرد في إصدار البيانات والمواقف والفتاوى الإستراتيجية ولم نرَ موقفاً أو فتوى أو بياناً صادراً من السيد السيستاني شخصياً إلا ما ندر .
- أما أن يُعتبر مكتب المرجع نفس المرجع فهذا غير صحيح بل ومسيء للمرجع نفسه لأن المكتب قد يقع في أخطاء شرعية أو إدارية أو مالية وبالتالي فسيحسب ذلك على المرجع وهو منه براء ، ومن هذا المنطلق كان هناك اختلاف في التوقيع والختم والتذييل بين ما يصدر من المرجع وما يصدر من مكتبه إضافة الى الأمانة المطلوب تحققها عن ما يصدر من كلا الطرفين ، وهذا ما لا يفعله السيد السيستاني نفسه عندما يكون وسيطاً بين مصادر النص (القرآن والسنة) وبين عامة المؤمنين ، حيث نرى السيد السيستاني عندما يصدر فتاوى أو أحكاماً شرعية فإنه لا يقول أن هذا الحكم هو حكم الله الواقعي وإنما يقول: هذا فهمي لحكم الله حتى يتحمل مسؤولية فهمه فقط ولا يتحمل مسؤولية نيابته عن الله تعالى ، لذلك يُكتب في الرسالة العملية ( طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد علي السيستاني) أي طبقاً لفهمه للشريعة فمن يعتقد أنه هو أقدر الموجودين على فهم الشريعة يقلّده على أمل أنها أمر الله الواقعي ، وبذلك يتحمل كل شخص مسؤوليته فإذا أخطأ المرجع في جوابه فسوف لن تُحمّل الشريعة هذا الخطأ الذي ارتكبه المرجع الديني وإذا أخطأ مكتب المرجع فسوف يتحمل المكتب مسؤولية هذا الخطأ ولا يتحمل المرجع خطأ مكتبه .
وإن اعتقادي بأن ما يصدر من مكتب السيد السيستاني ليس هو بالضبط ما يريده السيد السيستاني أحد الأسباب التي دفعتني طوال الفترة الماضية الى انتقاد مواقف مكتب السيد السيستاني وفي بعض الأحيان يكون الانتقاد لاذعاً بنظر البعض فيتحسس منه فيصفني بمختلف الأوصاف الجارحة ضارباً عرض الحائط الثوابت الأخلاقية للحوار بين المؤمنين مستندين الى عواطفهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، خاصة وأن ما أطرحه يمتاز بالرجوع الى أسس علمية لا على الأهواء والعواطف .
-إن اعتبار مكتب المرجع ناطقاً بإسمه أمر غير متعارف في أوساط المرجعيات والمعروف أن المكتب يكون واسطة بين المرجع والمقلدين فقط إلا أن يثبت ذلك بتحديد وإضافة هذه المهمة للمكتب حتى لا يشتبه الأمر على المؤمنين .
إن موقف السيد السيستاني مما يصدره مكتبه أو معتمداه في كربلاء (الصافي والكربلائي) من حيث التأييد والرفض يمكن تفسيره بثلاثة تفاسير :
1) أن السيد السيستاني قد خوّل مكتبه ومعتمداه في كربلاء بإصدار مثل هذه المواقف الحساسة والخطيرة على حياة الأمة ، وكون أن المتعارف عليه في الحوزة العلمية وعند الشيعة عموماً أن مهمة مكتب أي مرجع هو مساعدة المرجع في إجابة المؤمنين على استفتاءاتهم الشرعية - كما بينا - وفق رؤاه الفقهية وعادة تُذيّل هذه الاجابات بختم (مكتب المرجع .......... ) وليس بختم المرجع وذلك لضرورة الأمانة العلمية التي تقتضي أن تبين أن المجيب على الاستفتاء هو مكتب المرجع وليس المرجع نفسه ، وحتى الشخص المستفتي لا يمكنه القول أن المرجع أجابني بكذا وكذا بل عليه القول أن مكتب المرجع أجابني بكذا وكذا ، لهذا جاءت ضرورة وجود مثل هذا التخويل كي يفهم المؤمنون أن ما يصدر من مكتب السيد السيستاني مغاير لما يصدره مكاتب باقي المرجعيات وفق هذا التخويل الصادر من السيد نفسه وليس تجاوزاً من المكتب وتجرؤاً عليه ، ولم نسمع لحد الآن ولم نرَ صدور مثل هذا التخويل من السيد السيستاني .
2) إعطاء السيد السيستاني ختمه لمكتبه ليختم به البيانات والمواقف والفتاوى التي تصدر منه - أي من المكتب - تأييداً منه لها وعلى أساس أنه لا فرق بين الاثنين ، وهذا غير موجود على أرض الواقع فالبيانات والمواقف والفتاوى التي تصدر من المكتب تختم بختم المكتب وليس بختم السيد ، وما هذا إلا دليل على أن ما يصدر من المكتب يمثل رأي المكتب وليس رأي السيد حتى وإن كانا يصبا ويسيرا في طريق واحد ، وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية كما بينا في حالة الإجابة على الاستفتاءات الشرعية فرغم أن لجنة الاستفتاءات في المكتب تجيب وفق فتاوى المرجع إلا أنها لا تختم بختم المرجع وإنما بختمها أو ختم المكتب ، وإلا لما كان هناك ختمان الأول للمرجع والآخر لمكتبه .
3) أن السيد السيستاني في الأصل غير قادر على إبداء موقف أو إصدار فتوى أو بيان بخصوص المنعطفات السياسية الحساسة مثل الانتخابات والجهاد الكفائي ضد داعش وغيرها وتركها لمكتبه ومعتمديه لأنهم أقدر على ذلك ، وهذا ما لا يقبله بكل تأكيد أتباع ومقلدو السيد السيستاني ، فهم يقلدون السيد السيستاني على اعتباره المرجع الجامع للشرائط وليس مكتبه ولو كان غير قادر على ذلك لانتفى الرجوع إليه وتقليده .
وبما أن هذه التفاسير المحتملة من موقف السيد السيستاني غير موجودة وغير متحققة وأن المتوقع من السيد السيستاني - كباقي مراجع الدين - أن يصدر الفتوى والموقف المعلن له إزاء ما يحدث بإسمه وليس بإسم مكتبه فإن إصدار أي فتوى أو موقف بخصوص قضية إستراتيجية من قبل مكتب السيد يثير الاستغراب ولا مبرر علمي له ، وأن فهم الناس والإعلام الى أن ما يصدر من مكتب السيد ومن معتمديه في كربلاء هو رأي السيد السيستاني خطر كبير لأنه مخالف للحقيقة وللشريعة ، وعلى المكتب أن يبين أن ما يصدر منه ومن معتمديه في كربلاء ليس كما يصدر من السيد المرجع ، فما يصدر من السيد السيستاني بخصوص القضايا السياسية والمصيرية واجب الاتباع على عكس ما يصدر من المكتب في هذه القضايا .
ولحساسية القضايا السياسية والأمنية فإن إصدار موقف أو فتوى بخصوصها تتطلب إطّلاع المرجع نفسه عليها ومطابقتها لمبانيه الأصولية والفقهية - التي لا يمكن أن يفهمها غيره حتى مكتبه ونجله ومعتمداه - فيصدر فتواه إزائها ، فهذه المواقف الحساسة والإستراتيجية ليست كالمسائل الفقهية العبادية التقليدية الموجودة في الرسالة العملية حتى يتمكن مكتب المرجع من معرفة المباني الفقهية للمرجع فيجيب أو يعطي موقفاً يمثل رأي المرجع .
أضف الى ذلك أن نتائج هذه المواقف إن لم تكن وفق دراسة واقعية وإصدار فتوى مستندة الى أسس شرعية ستكون غير محمودة بل قد تكون كارثية ، أما إذا ضممنا نهج السيد السيستاني في الابتعاد عن القضايا السياسية بحكم قناعته الفقهية فإن إصدار مواقف سياسية من قبل مكتب السيد سيؤكد هذه المؤامرة .
ومن خلال مطالعة موقع مكتب السيد السيستاني على الانترنت فإننا لا نجد موقفاً أو فتوى أو بياناً إستراتيجياً وحساساً صادراً من السيد السيستاني شخصياً وكل ما يصدر من هذه المواقف المهمة هو صادر من المكتب ، فما السبب في أن تصدر المواقف المهمة والمصيرية من الأدنى (المكتب) ويكتفي الأعلى (السيد السيستاني) بالمواقف البسيطة مثل التعزية وغيرها ؟! وما السبب في أن يصدر آخر موقف للسيد السيستاني قبل أكثر من ثلاث سنوات (أي عام 1432هـ ) وبقضية تعتبر بروتوكولية وهي تعزية بوفاة الشيخ محمد علي العمري أحد علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة ؟! مع إن العراق خلال هذه الفترة مرّ بظروف ومنعطفات مصيرية لم يُتخذ بشأنها موقف معلن من السيد السيستاني ، بينما نجد مواقف عدة تصدر من مكتبه إزاء تلك الأحداث ! هل أن السيد السيستاني يصدر مواقف بخصوص تلك الأحداث وموقع مكتبه على الانترنت لا ينشرها ؟! هل هناك تعتيم على ما يقوم به السيد السيستاني من قبل مكتبه بحيث نرى الغموض في مواقف السيد المرجع وترك هذا الأمر مفتوح على مصراعيه لمكتبه ونجله الأكبر ؟! هل المؤامرة بدأت من هنا ؟!
وإذا قيل مِن مَن تكون هذه المؤامرة ؟ فالجواب الأمر مبهم لحد الآن إذ لا توجد خيوط تدل على أن هناك جهة معينة متبنية لهذه المؤامرة إلا أنها بلا شك بالتعاون مع مكتب السيد (والمشرف عليه )إن لم يكن هو المحرك الأول لها باعتباره أحد المستفيدين المهمين من المؤامرة ، إلا أن هذه (المؤامرة) تبقى نتيجة تحليل ولا توجد وقائع وحقائق تثبت المؤامرة ولكن في الوقت نفسه أن عدم ثبوتها يحتاج الى حقائق ونفيها يتطلب إثبات .
وأتوقع سينتفض البعض للدفاع عن مكتب السيد السيستاني وقد يكون بدافع ديني وإيماني ولكن أذّكر هؤلاء الإخوة ببعض المسلمين الذي يدافعون عن بعض الصحابة فيقعون في مشكلة النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - طبعاً قياس مع الفارق - ومثال ذلك تفسير سورة (عبس) فعندما يقول البعض أنها نزلت بالخليفة الثالث عثمان يعترض آخرون لأن عثمان من الصحابة وتفسير السورة بأنه هو المقصود في السورة إهانة له ، وعندما تسألهم فمن المقصود في السورة ؟! يقولون المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيدفعون المثلبة عن شخص حتى لو وقعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعليهم أن يدفعوا تلك المثلبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتقع على من تقع ، فإذا كان البعض يدافع عن مكتب السيد السيستاني فعليهم أن يدافعوا عن السيد السيستاني أولاً وليكن من يكن هو الطرف الآخر حتى لو كانوا أقرب المقربين لأنهم ما كانوا شيئاً لولاه وعليهم أن ينتفضوا ليدافعوا عن مرجعهم قبل أن يدافعوا عمن سواه ، فأنا لست من مقلدي السيد السيستاني بل وأختلف مع النهج الذي ينتهجه إلا أن ما قدمت له يمكن القول عنه دفاعاً لا تهجماً ويُفترض ان يقف معي - أولئك المنتفضون - لا ضدي .
بهاء النجار
من يتابع المواقف المصيرية والحساسة التي تصدر من جهة مرجعية السيد السيستاني يجد أنها صادرة ومختومة من مكتب السيد السيستاني أو مذاعة من قبل معتمديه في كربلاء (السيد الصافي والشيخ الكربلائي) وليست صادرة من السيد السيستاني شخصياً ، وربما يعترض معترض بأن مكتب السيد السيستاني هو ممثل للسيد السيستاني وناطق بإسمه ولا يمكن أن يتكلم بشيء من دون إذنه أو دون رضاه ، وجواباً على هذا الاعتراض نطرح ما يأتي :
- إن هذا الأمر معروف عند عامة الشيعة ، فبحكم مشاغل المرجع ومسوؤلياته يقوم مكتبه بالإجابة على الاستفتاءات التي ترد إليه ، وهذا الأمر من الناحية الإدارية يعتبر من البديهيات ولا خلاف عليه ولكن ما يثير الاستغراب هو أن المكتب ينفرد في إصدار البيانات والمواقف والفتاوى الإستراتيجية ولم نرَ موقفاً أو فتوى أو بياناً صادراً من السيد السيستاني شخصياً إلا ما ندر .
- أما أن يُعتبر مكتب المرجع نفس المرجع فهذا غير صحيح بل ومسيء للمرجع نفسه لأن المكتب قد يقع في أخطاء شرعية أو إدارية أو مالية وبالتالي فسيحسب ذلك على المرجع وهو منه براء ، ومن هذا المنطلق كان هناك اختلاف في التوقيع والختم والتذييل بين ما يصدر من المرجع وما يصدر من مكتبه إضافة الى الأمانة المطلوب تحققها عن ما يصدر من كلا الطرفين ، وهذا ما لا يفعله السيد السيستاني نفسه عندما يكون وسيطاً بين مصادر النص (القرآن والسنة) وبين عامة المؤمنين ، حيث نرى السيد السيستاني عندما يصدر فتاوى أو أحكاماً شرعية فإنه لا يقول أن هذا الحكم هو حكم الله الواقعي وإنما يقول: هذا فهمي لحكم الله حتى يتحمل مسؤولية فهمه فقط ولا يتحمل مسؤولية نيابته عن الله تعالى ، لذلك يُكتب في الرسالة العملية ( طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد علي السيستاني) أي طبقاً لفهمه للشريعة فمن يعتقد أنه هو أقدر الموجودين على فهم الشريعة يقلّده على أمل أنها أمر الله الواقعي ، وبذلك يتحمل كل شخص مسؤوليته فإذا أخطأ المرجع في جوابه فسوف لن تُحمّل الشريعة هذا الخطأ الذي ارتكبه المرجع الديني وإذا أخطأ مكتب المرجع فسوف يتحمل المكتب مسؤولية هذا الخطأ ولا يتحمل المرجع خطأ مكتبه .
وإن اعتقادي بأن ما يصدر من مكتب السيد السيستاني ليس هو بالضبط ما يريده السيد السيستاني أحد الأسباب التي دفعتني طوال الفترة الماضية الى انتقاد مواقف مكتب السيد السيستاني وفي بعض الأحيان يكون الانتقاد لاذعاً بنظر البعض فيتحسس منه فيصفني بمختلف الأوصاف الجارحة ضارباً عرض الحائط الثوابت الأخلاقية للحوار بين المؤمنين مستندين الى عواطفهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، خاصة وأن ما أطرحه يمتاز بالرجوع الى أسس علمية لا على الأهواء والعواطف .
-إن اعتبار مكتب المرجع ناطقاً بإسمه أمر غير متعارف في أوساط المرجعيات والمعروف أن المكتب يكون واسطة بين المرجع والمقلدين فقط إلا أن يثبت ذلك بتحديد وإضافة هذه المهمة للمكتب حتى لا يشتبه الأمر على المؤمنين .
إن موقف السيد السيستاني مما يصدره مكتبه أو معتمداه في كربلاء (الصافي والكربلائي) من حيث التأييد والرفض يمكن تفسيره بثلاثة تفاسير :
1) أن السيد السيستاني قد خوّل مكتبه ومعتمداه في كربلاء بإصدار مثل هذه المواقف الحساسة والخطيرة على حياة الأمة ، وكون أن المتعارف عليه في الحوزة العلمية وعند الشيعة عموماً أن مهمة مكتب أي مرجع هو مساعدة المرجع في إجابة المؤمنين على استفتاءاتهم الشرعية - كما بينا - وفق رؤاه الفقهية وعادة تُذيّل هذه الاجابات بختم (مكتب المرجع .......... ) وليس بختم المرجع وذلك لضرورة الأمانة العلمية التي تقتضي أن تبين أن المجيب على الاستفتاء هو مكتب المرجع وليس المرجع نفسه ، وحتى الشخص المستفتي لا يمكنه القول أن المرجع أجابني بكذا وكذا بل عليه القول أن مكتب المرجع أجابني بكذا وكذا ، لهذا جاءت ضرورة وجود مثل هذا التخويل كي يفهم المؤمنون أن ما يصدر من مكتب السيد السيستاني مغاير لما يصدره مكاتب باقي المرجعيات وفق هذا التخويل الصادر من السيد نفسه وليس تجاوزاً من المكتب وتجرؤاً عليه ، ولم نسمع لحد الآن ولم نرَ صدور مثل هذا التخويل من السيد السيستاني .
2) إعطاء السيد السيستاني ختمه لمكتبه ليختم به البيانات والمواقف والفتاوى التي تصدر منه - أي من المكتب - تأييداً منه لها وعلى أساس أنه لا فرق بين الاثنين ، وهذا غير موجود على أرض الواقع فالبيانات والمواقف والفتاوى التي تصدر من المكتب تختم بختم المكتب وليس بختم السيد ، وما هذا إلا دليل على أن ما يصدر من المكتب يمثل رأي المكتب وليس رأي السيد حتى وإن كانا يصبا ويسيرا في طريق واحد ، وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية كما بينا في حالة الإجابة على الاستفتاءات الشرعية فرغم أن لجنة الاستفتاءات في المكتب تجيب وفق فتاوى المرجع إلا أنها لا تختم بختم المرجع وإنما بختمها أو ختم المكتب ، وإلا لما كان هناك ختمان الأول للمرجع والآخر لمكتبه .
3) أن السيد السيستاني في الأصل غير قادر على إبداء موقف أو إصدار فتوى أو بيان بخصوص المنعطفات السياسية الحساسة مثل الانتخابات والجهاد الكفائي ضد داعش وغيرها وتركها لمكتبه ومعتمديه لأنهم أقدر على ذلك ، وهذا ما لا يقبله بكل تأكيد أتباع ومقلدو السيد السيستاني ، فهم يقلدون السيد السيستاني على اعتباره المرجع الجامع للشرائط وليس مكتبه ولو كان غير قادر على ذلك لانتفى الرجوع إليه وتقليده .
وبما أن هذه التفاسير المحتملة من موقف السيد السيستاني غير موجودة وغير متحققة وأن المتوقع من السيد السيستاني - كباقي مراجع الدين - أن يصدر الفتوى والموقف المعلن له إزاء ما يحدث بإسمه وليس بإسم مكتبه فإن إصدار أي فتوى أو موقف بخصوص قضية إستراتيجية من قبل مكتب السيد يثير الاستغراب ولا مبرر علمي له ، وأن فهم الناس والإعلام الى أن ما يصدر من مكتب السيد ومن معتمديه في كربلاء هو رأي السيد السيستاني خطر كبير لأنه مخالف للحقيقة وللشريعة ، وعلى المكتب أن يبين أن ما يصدر منه ومن معتمديه في كربلاء ليس كما يصدر من السيد المرجع ، فما يصدر من السيد السيستاني بخصوص القضايا السياسية والمصيرية واجب الاتباع على عكس ما يصدر من المكتب في هذه القضايا .
ولحساسية القضايا السياسية والأمنية فإن إصدار موقف أو فتوى بخصوصها تتطلب إطّلاع المرجع نفسه عليها ومطابقتها لمبانيه الأصولية والفقهية - التي لا يمكن أن يفهمها غيره حتى مكتبه ونجله ومعتمداه - فيصدر فتواه إزائها ، فهذه المواقف الحساسة والإستراتيجية ليست كالمسائل الفقهية العبادية التقليدية الموجودة في الرسالة العملية حتى يتمكن مكتب المرجع من معرفة المباني الفقهية للمرجع فيجيب أو يعطي موقفاً يمثل رأي المرجع .
أضف الى ذلك أن نتائج هذه المواقف إن لم تكن وفق دراسة واقعية وإصدار فتوى مستندة الى أسس شرعية ستكون غير محمودة بل قد تكون كارثية ، أما إذا ضممنا نهج السيد السيستاني في الابتعاد عن القضايا السياسية بحكم قناعته الفقهية فإن إصدار مواقف سياسية من قبل مكتب السيد سيؤكد هذه المؤامرة .
ومن خلال مطالعة موقع مكتب السيد السيستاني على الانترنت فإننا لا نجد موقفاً أو فتوى أو بياناً إستراتيجياً وحساساً صادراً من السيد السيستاني شخصياً وكل ما يصدر من هذه المواقف المهمة هو صادر من المكتب ، فما السبب في أن تصدر المواقف المهمة والمصيرية من الأدنى (المكتب) ويكتفي الأعلى (السيد السيستاني) بالمواقف البسيطة مثل التعزية وغيرها ؟! وما السبب في أن يصدر آخر موقف للسيد السيستاني قبل أكثر من ثلاث سنوات (أي عام 1432هـ ) وبقضية تعتبر بروتوكولية وهي تعزية بوفاة الشيخ محمد علي العمري أحد علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة ؟! مع إن العراق خلال هذه الفترة مرّ بظروف ومنعطفات مصيرية لم يُتخذ بشأنها موقف معلن من السيد السيستاني ، بينما نجد مواقف عدة تصدر من مكتبه إزاء تلك الأحداث ! هل أن السيد السيستاني يصدر مواقف بخصوص تلك الأحداث وموقع مكتبه على الانترنت لا ينشرها ؟! هل هناك تعتيم على ما يقوم به السيد السيستاني من قبل مكتبه بحيث نرى الغموض في مواقف السيد المرجع وترك هذا الأمر مفتوح على مصراعيه لمكتبه ونجله الأكبر ؟! هل المؤامرة بدأت من هنا ؟!
وإذا قيل مِن مَن تكون هذه المؤامرة ؟ فالجواب الأمر مبهم لحد الآن إذ لا توجد خيوط تدل على أن هناك جهة معينة متبنية لهذه المؤامرة إلا أنها بلا شك بالتعاون مع مكتب السيد (والمشرف عليه )إن لم يكن هو المحرك الأول لها باعتباره أحد المستفيدين المهمين من المؤامرة ، إلا أن هذه (المؤامرة) تبقى نتيجة تحليل ولا توجد وقائع وحقائق تثبت المؤامرة ولكن في الوقت نفسه أن عدم ثبوتها يحتاج الى حقائق ونفيها يتطلب إثبات .
وأتوقع سينتفض البعض للدفاع عن مكتب السيد السيستاني وقد يكون بدافع ديني وإيماني ولكن أذّكر هؤلاء الإخوة ببعض المسلمين الذي يدافعون عن بعض الصحابة فيقعون في مشكلة النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - طبعاً قياس مع الفارق - ومثال ذلك تفسير سورة (عبس) فعندما يقول البعض أنها نزلت بالخليفة الثالث عثمان يعترض آخرون لأن عثمان من الصحابة وتفسير السورة بأنه هو المقصود في السورة إهانة له ، وعندما تسألهم فمن المقصود في السورة ؟! يقولون المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيدفعون المثلبة عن شخص حتى لو وقعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعليهم أن يدفعوا تلك المثلبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتقع على من تقع ، فإذا كان البعض يدافع عن مكتب السيد السيستاني فعليهم أن يدافعوا عن السيد السيستاني أولاً وليكن من يكن هو الطرف الآخر حتى لو كانوا أقرب المقربين لأنهم ما كانوا شيئاً لولاه وعليهم أن ينتفضوا ليدافعوا عن مرجعهم قبل أن يدافعوا عمن سواه ، فأنا لست من مقلدي السيد السيستاني بل وأختلف مع النهج الذي ينتهجه إلا أن ما قدمت له يمكن القول عنه دفاعاً لا تهجماً ويُفترض ان يقف معي - أولئك المنتفضون - لا ضدي .
