الأخبار
17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

غــــــــزة بقلم:منيب رشيد المصري

تاريخ النشر : 2014-07-26
غــــــــزة بقلم:منيب رشيد المصري
غــــــــزة
منيب رشيد المصري
لم يكن مستغرباً أن فَتَحت الكنائس في قطاع غزة أبوابها لاستقبال المُهَجَرين والمنكوبين جراء العدوان الإحتلالي، فهذه إحدى تجليات تماسك الشعب الفلسطيني، وأحد أهم مظاهر وحدة الدم والهدف، بعيداً عن التقسيمات العقائدية والطائفية والفئوية والطبقية والجَهَوِية الضيقة.
وأيضا لم يكن عَبَثاً أن التَفَ الكُلُ الفلسطيني حول المقاومة، إدراكاً منه أن العدوان (الذي بدأته إسرائيل باتهامها حركة حماس باختطاف المستوطنين الثلاث في منطقة الخليل)، يقع على كل ما هو فلسطيني، ولا يستهدف لوناً دون آخر، وإن كان كذلك حقاً، فبهذا الإلتفاف أوصل رسالَتَهُ بأن الشعبَ الفلسطيني لن يسمحَ للإحتلال بأن يستفردَ بأيٍ من مكوناِته، مهما بلغ حجم الخلاف والإختلاف، لأنَ تناقُضَه الرئيسي مع الإحتلال، وليس مع الذات أو مع الآخر من مركباته المختلفة.
ولا زال العدوانُ القذر بكل مدلولاته وأهدافه، مستمراً، ولا زال أهلُ غزة يدافعون بصمودهم البطولي ودمهم عن كرامة هذا الشعب ووحدة ترابه وتاريخه، وأقل ما يمكن تقديمه لتعزيز صمود قطاع غزة الحبيب في هذا الوقت بالذات، عدا عن الدعم المادي والمعنوي، هو مواصلة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بتعزيز خطوات المصالحة وإنهاء الإنقسام، والتمسك بما تم إنجازُه في هذا الإتجاه، والحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني الذي ترجمته القيادة الفلسطينية سواءً في بيانها، أو في خطاب الرئيس أبو مازن، وكذلك في خطاب الأستاذ خالد مشعل، وأيضا المواقف الأخرى التي تصدر عن مكونات النظام السياسي الفلسطيني، والتي كانت واضحةً ومنسجمةً مع مطلب الشارع الفلسطيني، وملخصها هو "العمل على إنهاء الحصار وفتح المعابر، ووقف كافة أشكال العدوان، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة الحدودية في البحر واليابسة، والإفراج عن أسرى صفقة شاليط التي أعادت إسرائيل اعتقَاَلَهم، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي، والعمل الفوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة".
إن هذه أقل الاستحقاقات المطلوبة من المجتمع الدولي بشكلٍ عام، ومن دولة الإحتلال على وجه الخصوص، وتأسيساً عليها تُستَكمَل خطوات إنهاء الإحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194، وعلى هذا الأساس يٌبنَى السلامُ والأمنُ في المنطقة، ولن يقبلَ الشعبُ الفلسطيني بأقل من ذلك.
خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، إتضحت العديدُ من المواقف العربية والدولية، ونحن هنا لا نريدُ الدخولَ في تفاصيلها وتحليها، ولكن ما يهمنا في كل ذلك هو أننا استطعنا أن نَنأى بأنفِسِنا عن التجاذبات العربية والإقليمية والدولية، وهذا مؤشرٌ مهمٌ على تَمَسُكِنا بقرارنا المستقل، مع قدرتنا على الحفاظ على علاقتنا المتينة مع الجميع، دون التقليل من شأنِ أحدٍ، أو أهمية الدور الذي يلعبه من أجل القضية الفلسطينية، ومعيار هذه العلاقة كانت وستبقى مصالِحُنا الوطنية العليا التي تتناغم ، وبشكل تام، مع مفهوم الأمن القومي العربي وحاجتنا للحفاظ عليه وتعزيزه وحمايته.
وفي ذات السياق، فإن المواقفَ الرسمية لبعض الدول والتي جاءت تصريحاً أو تلميحاً بدعم هذا العدوان، لا يمكن لها بأي حالٍ من الأحوال، أن تخدمَ جهودَ وقفِ العدوان على قطاع غزة، لا بل هي تدفع بدولة الإحتلال إلى الإمعان أكثرَ في جرائِمِها، التي حتماً ستُحَاَسب عليها وفق القانون الدولي وأمام المحاكم الدولية المختصة، فقد أصبح من غير المقبول أخلاقياً وقانونياً أن يتمَ التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وخارج إطار الشرعية الدولية.
إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفلسطينية بكافة مكوناتها وأشكالها، كمقدمةٍ لتصفيةِ القضية الفلسطينية، أصبح فَشَلُها حقيقةً، فقد كانت إستراتيجية الإحتلال فصلَ القطاع، والقضاء بذلك على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما يفسر حجمَ جنونِ القتل الذي تمارسه آلة الحرب الإسرائيلية بحق البشر والحجر في قطاع غزة، لقد أراد الاحتلال للإنقسامِ أن يستمرَ إدراكاً منه بأن استمرارَ الفصلِ الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هو الكفيل بتصفية المشروع الوطني، دون تدخلٍ مباشرٍ منها.
ولكن إعادةَ الوحدة السياسية، والمباشرةَ الفعلية بخطوات المصالحة التي بدأت عملياً في شهر نيسان الماضي، وولادة حكومة التوافق الوطني، أفقدَ الاحتلالَ صواَبه، مما يعني أننا نحن الفلسطينيون نسير بالإتجاه الصحيح، وعلينا أن نحافظَ على بوصَلَتِنا ونستمر في طريقنا نحو التحرر والإستقلال، والإلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية حاضنة النضال الوطني، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكذلك تمتين جبهتنا الداخلية والإبتعاد وتجنيب إثارة النزاعات الفئوية والحزبية الجانبية، التي من شأنها أن تحرفَ بوصَلةَ النضال الفلسطيني وتناقضه الرئيسي مع الاحتلال، وتنالُ من عزيمته في التصدي لعدوان الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى كل ما هو فلسطيني.
إن حكومةَ الاحتلال ما زالت تعمل، ومنذ مؤتمر مدريد ولغاية الآن، على التهرب من استحقاقات السلام العادل والقائم على أساس دولة فلسطينية مستقلة بحدود العام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق القرار الأممي رقم 194، والعدوان الذي تشنه إسرائيل الآن يدخل في هذا السياق الذي يهدف إلى ضرب وحدة الشعب الفلسطيني، ومحاولة القضاء على أي إنجازٍ وطني له، وإطالة عمر الإحتلال، وإن تصريحات نتنياهو في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة 12/07/2014، والتي جاء فيها بأنه لن يسمحَ بقيام دولة فلسطينية، ولن يعطيَ الفلسطينيين حق السيطرة على غَورِ الأردن أو الحدود مع الأردن، تؤكدُ على أن دولةَ الإحتلالِ ماضيةٌ في سياستها العدوانية الإحتلالية، وتعمل دائماً على التهربِ من استحقاقات السلام، بِشَنِ العدوان على الشعب الفلسطيني، وما يحصل الآن في قطاع غزة حتما يأتي في هذا السياق.
فهناك حاجة لِلَّجمِ هذه السياسية العدوانية، والبدء الفعلي والفوري بالتعامل مع إسرائيل كدولة احتلال، وما يترتب على هذا من إجراءاتٍ قانونيةٍ وأخلاقيةٍ مطلوب اتخاذها من المجتمع الدولي، بما يتوافق والشرعية الدولية، بما فيها توسيع دائرة المقاطعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف