علاقة المنفعة بين الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"
إلى متى تستطيع واشنطن مواصلة الاعتماد على "شريكها الأقرب" في المنطقة العربية
ϛ : بقلم: بسّام عليّان*
خلال ترشح اوباما للرئاسة الأميركية للفترة الرئاسية الأولى ذهب إلى فلسطين المحتلة واجتمع مع جنرالات الكيان الصهيوني الغاصب وقام بزيارة حائط البراق المحيط بالمسجد الأقصى ولبس "الطاقية" اليهودية وبكى على الحائط وهو يتلمسه مثل ما يفعل اليهود .. واجتمع مع منظمة ايباك ووعدهم بالوقوف إلى جانب "اسرائيل" . أمام خلال ترشحه للفترة الرئاسية الثانية وخلال مناظراته الرئاسية في موسم الحملات الانتخابية لعام 2012، ورد على لسان الرئيس باراك أوباما ذكر إسرائيل نحو 30 مرة، وهو معدل تجاوز ذكر أي دولة أخرى. وصرّح أن "الدولة اليهودية" هي "صديق حقيقي" وتعهدا بالوقوف إلى جانبها في السراء والضراء. وقد انتقد بعض المعلقين السياسيين تصريحات الدعم المسرفة هذه باعتبارها محاولة للاسترضاء، مما يشير إلى أن اوباما كانا يسعى ببساطة إلى الفوز بأصوات اليهود وأصوات الموالين لإسرائيل.
لكن إن كان الدعم الإسرائيلي في الواقع من عوامل الفوز السياسي، فيرجع ذلك على الأقل إلى معرفة الناخبين ما الذي هو أفضل للمصالح الأميركية. والتحالف بين الولايت المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين منذ العام 1948؛ الذي يُسهم الآن أكثر من أي وقت مضى في صالح تعزيز الأمن الأميركي، حيث ازداد التعاون الثنائي في التعامل مع التحديات العسكرية وغير العسكرية خلال السنوات الأخيرة. ولا يمكن أن تكون العلاقة متماثلة؛ فقد أمدت الولايات المتحدة الأميركية الكيان الغاصب بدعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري لا غنى عنه بلغ أكثر من 115 مليار دولار إجمالاً منذ عام 1949. لكن الشراكة متبادلة وحققت فوائد جمة لأميركا.
أما التكاليف الأخرى الملموسة بشكل أقل والناجمة عن التحالف بين البلدين - والتي تتمثل بصفة أساسية في الضرر الذي لحق بسمعة واشنطن في البلدان العربية والإسلامية، وهي مشكلة نجمت كذلك عن التدخلات الأميركية وعقود من الدعم الأميركي للحكام المستبدين في المنطقة العربية - فإنها تتضاءل عند المقارنة مع المكاسب الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي عادت على واشنطن.
ويرجع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين؛ إلى ذروة "الحرب الباردة"، عندما كان يُنظر إلى "الدولة اليهودية" في واشنطن على أنها حائط صد ضد النفوذ السوفيتي في المنطقة العربية، ومناهض للقومية العربية.
وعلى الرغم من أن العالم قد تغير منذ ذلك الحين، إلا أن المنطق الاستراتيجي للتحالف بين الكيان الصهيوني هذا، والولايات المتحدة الأميركية لم يتغير. ولا يزال الكيان الغاصب هذا يشكل ثقل موازنة ضد القوى الراديكالية في المنطقة العربية، كما أنها حالت دون الانتشار الإضافي لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة عن طريق إحباط البرامج النووية والكيماوية.
ولا يزال الكيان الاسرائيلي الغاصب يساعد الولايات المتحدة الأميركية، على التعامل مع التهديدات الأمنية التقليدية. فالكيانان الغاصبان أميركا التي قتلت ملايين الهنود الحمر لإقامة مستعمراتها الخمسين على أرض ليست لها؛ واستقدمت السكان من خارج المواطنين الأصليين الذين أبيد أكثر من 90% منهم؛ والكيان الإسرائيلي؛ الذي أغتصب أرضا ليست له وشرد شعبها ومارس الاضطهاد ضد من تبقوا منهم؛ واستقدم المستوطنين اليهود من كافة أصقاع العالم؛ هذان الكيانان يشاركان بعضهما البعض المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب والانتشار النووي والسياسة في المنطقة العربية. كما أن التجارب العسكرية للاحتلال الاسرائيلي جسّدت منهج الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي. وتعمل الحكومتان معاً لتطوير تقنيات عسكرية متطورة، مثل نظم "ديفيدز سلينغ" للصواريخ المضادة ونظم الدفاع الصاروخية "آرو" التي صارت جاهزة للتصدير إلى حلفاء أميركا الآخرين. كما برز الكيان الاسرائيلي الغاصب كمورد هام لمعدات الدفاع إلى الجيش الأميركي، حيث زادت المبيعات من 300 مليون دولار سنوياً قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر إلى 1.1 مليار دولار عام 2006، وذلك بسبب الحروب في أفغانستان والعراق. وقد قاد مجمع الأبحاث والتطوير العسكري "الإسرائيلي" العديد من التقنيات المتقدمة التي تحوِّل شكل الحرب الحديثة، ويشمل ذلك الأسلحة السيبرانية والمركبات بدون طيار (مثل أجهزة الروبوت الأرضية والطائرات بدون طيار) ونظم المجسات وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاعات المتقدمة للمركبات العسكرية.
إن التحالف بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الاسرائيلي قد مهَّد الطريق أمام الحكومتين للتعاون في مسائل تتجاوز القضايا الأمنية التقليدية. ويرجع ذلك جزئياً إلى العلاقات الأمنية والسياسية طويلة الأجل بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الاسرائيلي المغتصب لفلسطين، ونظراً لذلك يعرف معظم "الإسرائيليين" الولايات المتحدة الأميركية، ولديهم مشاعر إيجابية تجاهها. فالشركات "الإسرائيلية" التي تبحث عن أسواق عالمية لمنتجاتها غالباً ما تنظر إلى نظرائها الأميركيين على أنهم الشركاء المفضلين. ومن ثم فإن الابتكارات التقنية المدنية "الإسرائيلية" أصبحت اليوم تساعد الولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية وعلى تعزيز التنمية المستدامة والتعامل مع مجموعة من التحديات الأمنية غير العسكرية.
لقد أنشأت عشرات الشركات الأميركية الرائدة حاضنات تكنولوجية على أرض فلسطين المغتصبة ليستفيد الكيان الغاصب في الحصول على أفكار جديدة، وهذا هو السبب الذي جعل بيل غيتس يذكر في عام 2006 بأن "الابتكار الجاري في إسرائيل هو جوهري لمستقبل عالم التكنولوجيا". وبالمثل، غالباً ما تلجأ الشركات "الإسرائيلية" عالية التقنية إلى الشركات الأميركية لتشاركها في الإنتاج وفرص التسويق المشتركة في الولايات المتحدة الأميركية، وأماكن أخرى، مما يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للأميركيين. ورغم أن "الإسرائيليين" لا يشكلون سوى أقل من اثنان بالمائة من سكان المنطقة العربية، إلا أن "إسرائيل" كانت في عام 2011 وجهت 25 في المائة من جميع الصادرات الأميركية إلى المنطقة، وتخطت مؤخراً المملكة العربية السعودية في كونها السوق الأكبر للمنتجات الأميركية في المنطقة.
إن التعاون الهائل من جانب الشركات الأميركية مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد جوهرياً لنجاح صناعات "وادي السليكون". وقد صمم المهندسون في مراكز الأبحاث والتطوير لشركة "إنتل" في "إسرائيل"، العديد من المعالجات الدقيقة الأكثر نجاحاً للشركة، التي شكلت تقريباً 40 في المائة من إيرادات "إنتل" على مدى الأعوام الثلاث السابقة. فإذا كُنت قد أجريت معاملة آمنة على الإنترنت أو أرسلت رسالة فورية أو اشتريت شيئاً باستخدام موقع "باي بال"، فعليك أن تشكر باحثي تكنولوجيا المعلومات "الإسرائيليين".....!!؟
كما أن المبتكرين "الإسرائيليين" قد توصلوا إلى حلول جديدة للتحديات الأمنية المرتبطة بالمياه والغذاء الناجمة عن نمو السكان والتغير المناخي والتطور الاقتصادي. وفي ضوء جغرافيا المنطقة؛ فإن "إسرائيل" هي بالضرورة رائد عالمي في الحفاظ على المياه وإدارتها وفي الزراعة عالية التقنية. إذ تقوم إسرائيل بتدوير أكثر من ثمانين في المائة من مياه الصرف الصحي - وهي أعلى نسبة في العالم - كما أنها رائدة في استخدام تقنيات الحفاظ على المياه وتنقيتها، بما في ذلك الري بالتنقيط وتحلية المياه بنظام التناضح العكسي. كما أن عدداً من الشركات "الإسرائيلية" حقق الريادة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة؛ فشركة "برايت سورس إنداستريز" على سبيل المثال تعمل على بناء محطة طاقة شمسية في كاليفورنيا باستخدام تقنية "إسرائيلية" سوف تضاعف من كمية الكهرباء الحرارية الشمسية المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية. وهذه الابتكارات - التي يعززها الاستثمار الأميركي الهائل في الكيان الاسرائيلي الغاصب - تسهم في تعزيز أهداف السياسة الداخلية والخارجية الأميركية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ولا شك أن التحالف مع هذا الكيان، لم يكن خالياً من المخاطر أو التكاليف بالنسبة لواشنطن. فحرب 1973 ، جعلت أميركا على شفا صراع مع الاتحاد السوفيتي وأدت إلى فرض الدول العربية لحظر على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية. وعقب الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 1982، أرسلت إدارة الرئيس ريغان جنود مشاة البحرية الأميركية للمساعدة على إرساء الاستقرار في لبنان، مما ترتب عليه في النهاية وقوع هجمات مُكلفة على الدبلوماسيين وأفراد الجيش الأميركيين هناك. كما أن الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي للكيان الاسرائيلي عزز الاتجاهات السلبية تجاه الولايات المتحدة الأميركية في العديد من البلدان العربية.
لكن يجب عدم المبالغة في هذه التكاليف. إن دعم واشنطن للكيان الغاصب لم يكد يضر بالعلاقات الأميركية مع حلفائها العرب، باستثناء حالات التصويت - الرمزية إلى حد بعيد - ضد مواقف الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة.
إن الوقوف إلى جانب "إسرائيل" لم يعمل قطعاً على تقييد سياسة واشنطن تجاه المنطقة مثلما فعلت الحرب في العراق أو دعم الولايات المتحدة الأميركية للأنظمة العربية المستبدة. وفي غضون ذلك، لم يرفض أبداً أي حليف عربي لواشنطن - نظراً لموقفها المؤيد للكيان الصهيوني - التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب كما لم يرفض أي من طلبات حقوق الوصول أو بناء القواعد أو الطيران.
وفي الواقع أن التحالف بين الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل" ساعد في بعض الأوقات على تحفيز قيام علاقات أوثق بين واشنطن والعرب استناداً إلى النظرية بأن الولايات المتحدة الأميركية وحدها هي التي تستطيع إقناع " الحكومات الاسرائيلية" بتقديم تنازلات في المفاوضات؛ وكان ذلك جزءاً من المنطق وراء ابتعاد مصر عن الاتحاد السوفيتي والتقرب من أميركا في سبعينات القرن الماضي. وحتى خلال العقد الماضي الذي شهد تعاوناً وثيقاً بين أميركا ووالكيان الاسرائيلي - وعلى الرغم من الجمود في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين - ازدهرت العلاقات العربية مع الولايات المتحدة إلى حد بعيد: فالتجارة والاستثمارات الثنائية آخذة في الازدهار، حيث وصلت الصادرات الأميركية إلى المنطقة العربية في عام 2013 إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق ووصلت قيمتها إلى 62.7 مليار دولار. كما أن التعاون في مجال الدفاع وثيق كالعادة، وينعكس في اتفاقات شراء الأسلحة بمليارات الدولارات أبرمتها واشنطن مع حلفائها الخليجيين خلال السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن دولاً عديدة من بينها مصر والأردن، إلى جانب السلطة الفلسطينية، تشارك المعلومات الاستخباراتية مع "إسرائيل" وعملت في أوقات متباينة من وراء الكواليس لتجنيد "إسرائيل" كوسيط لدى واشنطن. وظل هذا هو الحال حتى في ظل الحكومات المصرية التي أعقبت الثورة. ويؤكد ذلك كله الحقيقة بأن المصلحة الذاتية، وليس الأيديولوجية، هي المحفز الرئيسي لعلاقات الدول العربية مع واشنطن.
إن الفوائد التي تحققها الولايات المتحدة الأميركية من علاقتها مع "إسرائيل" تفند الحجة القائلة بأن التحالف قائم فقط على القيم الديمقراطية المشتركة للدولتين، أو على شعبية "إسرائيل" في السياسة الأميركية، أو على السعي المراوغ للتقدم في عملية التسوية في المنطقة. إنها علاقة تقوم على مصالح ملموسة - وسوف تبقى كذلك في المستقبل المنظور.
ليس من السهل دائماً أن تكون حليفاً لهذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين (كما أن الإجراءات الإسرائيلية لا تجعل الأمور أكثر سهولة بصورة دائمة). فـ "اسرائيل" تواجه تحديات جمّة، منها الصراع المستمر مع المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين لفلسطين التي تقيم "اسرائيل" دولتها العسكرية عليها؛ ناهيك عن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، والأصوات التي تتكاثر في جميع أنحاء العالم التي تنكر حقها في الوجود، والآن برنامج إيران النووي. ..!!؟
• بسّام عليّان / كاتب وباحث فلسطيني مقيم في دمشق
• [email protected]
إلى متى تستطيع واشنطن مواصلة الاعتماد على "شريكها الأقرب" في المنطقة العربية
ϛ : بقلم: بسّام عليّان*
خلال ترشح اوباما للرئاسة الأميركية للفترة الرئاسية الأولى ذهب إلى فلسطين المحتلة واجتمع مع جنرالات الكيان الصهيوني الغاصب وقام بزيارة حائط البراق المحيط بالمسجد الأقصى ولبس "الطاقية" اليهودية وبكى على الحائط وهو يتلمسه مثل ما يفعل اليهود .. واجتمع مع منظمة ايباك ووعدهم بالوقوف إلى جانب "اسرائيل" . أمام خلال ترشحه للفترة الرئاسية الثانية وخلال مناظراته الرئاسية في موسم الحملات الانتخابية لعام 2012، ورد على لسان الرئيس باراك أوباما ذكر إسرائيل نحو 30 مرة، وهو معدل تجاوز ذكر أي دولة أخرى. وصرّح أن "الدولة اليهودية" هي "صديق حقيقي" وتعهدا بالوقوف إلى جانبها في السراء والضراء. وقد انتقد بعض المعلقين السياسيين تصريحات الدعم المسرفة هذه باعتبارها محاولة للاسترضاء، مما يشير إلى أن اوباما كانا يسعى ببساطة إلى الفوز بأصوات اليهود وأصوات الموالين لإسرائيل.
لكن إن كان الدعم الإسرائيلي في الواقع من عوامل الفوز السياسي، فيرجع ذلك على الأقل إلى معرفة الناخبين ما الذي هو أفضل للمصالح الأميركية. والتحالف بين الولايت المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين منذ العام 1948؛ الذي يُسهم الآن أكثر من أي وقت مضى في صالح تعزيز الأمن الأميركي، حيث ازداد التعاون الثنائي في التعامل مع التحديات العسكرية وغير العسكرية خلال السنوات الأخيرة. ولا يمكن أن تكون العلاقة متماثلة؛ فقد أمدت الولايات المتحدة الأميركية الكيان الغاصب بدعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري لا غنى عنه بلغ أكثر من 115 مليار دولار إجمالاً منذ عام 1949. لكن الشراكة متبادلة وحققت فوائد جمة لأميركا.
أما التكاليف الأخرى الملموسة بشكل أقل والناجمة عن التحالف بين البلدين - والتي تتمثل بصفة أساسية في الضرر الذي لحق بسمعة واشنطن في البلدان العربية والإسلامية، وهي مشكلة نجمت كذلك عن التدخلات الأميركية وعقود من الدعم الأميركي للحكام المستبدين في المنطقة العربية - فإنها تتضاءل عند المقارنة مع المكاسب الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي عادت على واشنطن.
ويرجع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين؛ إلى ذروة "الحرب الباردة"، عندما كان يُنظر إلى "الدولة اليهودية" في واشنطن على أنها حائط صد ضد النفوذ السوفيتي في المنطقة العربية، ومناهض للقومية العربية.
وعلى الرغم من أن العالم قد تغير منذ ذلك الحين، إلا أن المنطق الاستراتيجي للتحالف بين الكيان الصهيوني هذا، والولايات المتحدة الأميركية لم يتغير. ولا يزال الكيان الغاصب هذا يشكل ثقل موازنة ضد القوى الراديكالية في المنطقة العربية، كما أنها حالت دون الانتشار الإضافي لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة عن طريق إحباط البرامج النووية والكيماوية.
ولا يزال الكيان الاسرائيلي الغاصب يساعد الولايات المتحدة الأميركية، على التعامل مع التهديدات الأمنية التقليدية. فالكيانان الغاصبان أميركا التي قتلت ملايين الهنود الحمر لإقامة مستعمراتها الخمسين على أرض ليست لها؛ واستقدمت السكان من خارج المواطنين الأصليين الذين أبيد أكثر من 90% منهم؛ والكيان الإسرائيلي؛ الذي أغتصب أرضا ليست له وشرد شعبها ومارس الاضطهاد ضد من تبقوا منهم؛ واستقدم المستوطنين اليهود من كافة أصقاع العالم؛ هذان الكيانان يشاركان بعضهما البعض المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب والانتشار النووي والسياسة في المنطقة العربية. كما أن التجارب العسكرية للاحتلال الاسرائيلي جسّدت منهج الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي. وتعمل الحكومتان معاً لتطوير تقنيات عسكرية متطورة، مثل نظم "ديفيدز سلينغ" للصواريخ المضادة ونظم الدفاع الصاروخية "آرو" التي صارت جاهزة للتصدير إلى حلفاء أميركا الآخرين. كما برز الكيان الاسرائيلي الغاصب كمورد هام لمعدات الدفاع إلى الجيش الأميركي، حيث زادت المبيعات من 300 مليون دولار سنوياً قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر إلى 1.1 مليار دولار عام 2006، وذلك بسبب الحروب في أفغانستان والعراق. وقد قاد مجمع الأبحاث والتطوير العسكري "الإسرائيلي" العديد من التقنيات المتقدمة التي تحوِّل شكل الحرب الحديثة، ويشمل ذلك الأسلحة السيبرانية والمركبات بدون طيار (مثل أجهزة الروبوت الأرضية والطائرات بدون طيار) ونظم المجسات وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاعات المتقدمة للمركبات العسكرية.
إن التحالف بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الاسرائيلي قد مهَّد الطريق أمام الحكومتين للتعاون في مسائل تتجاوز القضايا الأمنية التقليدية. ويرجع ذلك جزئياً إلى العلاقات الأمنية والسياسية طويلة الأجل بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الاسرائيلي المغتصب لفلسطين، ونظراً لذلك يعرف معظم "الإسرائيليين" الولايات المتحدة الأميركية، ولديهم مشاعر إيجابية تجاهها. فالشركات "الإسرائيلية" التي تبحث عن أسواق عالمية لمنتجاتها غالباً ما تنظر إلى نظرائها الأميركيين على أنهم الشركاء المفضلين. ومن ثم فإن الابتكارات التقنية المدنية "الإسرائيلية" أصبحت اليوم تساعد الولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية وعلى تعزيز التنمية المستدامة والتعامل مع مجموعة من التحديات الأمنية غير العسكرية.
لقد أنشأت عشرات الشركات الأميركية الرائدة حاضنات تكنولوجية على أرض فلسطين المغتصبة ليستفيد الكيان الغاصب في الحصول على أفكار جديدة، وهذا هو السبب الذي جعل بيل غيتس يذكر في عام 2006 بأن "الابتكار الجاري في إسرائيل هو جوهري لمستقبل عالم التكنولوجيا". وبالمثل، غالباً ما تلجأ الشركات "الإسرائيلية" عالية التقنية إلى الشركات الأميركية لتشاركها في الإنتاج وفرص التسويق المشتركة في الولايات المتحدة الأميركية، وأماكن أخرى، مما يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للأميركيين. ورغم أن "الإسرائيليين" لا يشكلون سوى أقل من اثنان بالمائة من سكان المنطقة العربية، إلا أن "إسرائيل" كانت في عام 2011 وجهت 25 في المائة من جميع الصادرات الأميركية إلى المنطقة، وتخطت مؤخراً المملكة العربية السعودية في كونها السوق الأكبر للمنتجات الأميركية في المنطقة.
إن التعاون الهائل من جانب الشركات الأميركية مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد جوهرياً لنجاح صناعات "وادي السليكون". وقد صمم المهندسون في مراكز الأبحاث والتطوير لشركة "إنتل" في "إسرائيل"، العديد من المعالجات الدقيقة الأكثر نجاحاً للشركة، التي شكلت تقريباً 40 في المائة من إيرادات "إنتل" على مدى الأعوام الثلاث السابقة. فإذا كُنت قد أجريت معاملة آمنة على الإنترنت أو أرسلت رسالة فورية أو اشتريت شيئاً باستخدام موقع "باي بال"، فعليك أن تشكر باحثي تكنولوجيا المعلومات "الإسرائيليين".....!!؟
كما أن المبتكرين "الإسرائيليين" قد توصلوا إلى حلول جديدة للتحديات الأمنية المرتبطة بالمياه والغذاء الناجمة عن نمو السكان والتغير المناخي والتطور الاقتصادي. وفي ضوء جغرافيا المنطقة؛ فإن "إسرائيل" هي بالضرورة رائد عالمي في الحفاظ على المياه وإدارتها وفي الزراعة عالية التقنية. إذ تقوم إسرائيل بتدوير أكثر من ثمانين في المائة من مياه الصرف الصحي - وهي أعلى نسبة في العالم - كما أنها رائدة في استخدام تقنيات الحفاظ على المياه وتنقيتها، بما في ذلك الري بالتنقيط وتحلية المياه بنظام التناضح العكسي. كما أن عدداً من الشركات "الإسرائيلية" حقق الريادة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة؛ فشركة "برايت سورس إنداستريز" على سبيل المثال تعمل على بناء محطة طاقة شمسية في كاليفورنيا باستخدام تقنية "إسرائيلية" سوف تضاعف من كمية الكهرباء الحرارية الشمسية المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية. وهذه الابتكارات - التي يعززها الاستثمار الأميركي الهائل في الكيان الاسرائيلي الغاصب - تسهم في تعزيز أهداف السياسة الداخلية والخارجية الأميركية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ولا شك أن التحالف مع هذا الكيان، لم يكن خالياً من المخاطر أو التكاليف بالنسبة لواشنطن. فحرب 1973 ، جعلت أميركا على شفا صراع مع الاتحاد السوفيتي وأدت إلى فرض الدول العربية لحظر على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية. وعقب الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 1982، أرسلت إدارة الرئيس ريغان جنود مشاة البحرية الأميركية للمساعدة على إرساء الاستقرار في لبنان، مما ترتب عليه في النهاية وقوع هجمات مُكلفة على الدبلوماسيين وأفراد الجيش الأميركيين هناك. كما أن الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي للكيان الاسرائيلي عزز الاتجاهات السلبية تجاه الولايات المتحدة الأميركية في العديد من البلدان العربية.
لكن يجب عدم المبالغة في هذه التكاليف. إن دعم واشنطن للكيان الغاصب لم يكد يضر بالعلاقات الأميركية مع حلفائها العرب، باستثناء حالات التصويت - الرمزية إلى حد بعيد - ضد مواقف الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة.
إن الوقوف إلى جانب "إسرائيل" لم يعمل قطعاً على تقييد سياسة واشنطن تجاه المنطقة مثلما فعلت الحرب في العراق أو دعم الولايات المتحدة الأميركية للأنظمة العربية المستبدة. وفي غضون ذلك، لم يرفض أبداً أي حليف عربي لواشنطن - نظراً لموقفها المؤيد للكيان الصهيوني - التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب كما لم يرفض أي من طلبات حقوق الوصول أو بناء القواعد أو الطيران.
وفي الواقع أن التحالف بين الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل" ساعد في بعض الأوقات على تحفيز قيام علاقات أوثق بين واشنطن والعرب استناداً إلى النظرية بأن الولايات المتحدة الأميركية وحدها هي التي تستطيع إقناع " الحكومات الاسرائيلية" بتقديم تنازلات في المفاوضات؛ وكان ذلك جزءاً من المنطق وراء ابتعاد مصر عن الاتحاد السوفيتي والتقرب من أميركا في سبعينات القرن الماضي. وحتى خلال العقد الماضي الذي شهد تعاوناً وثيقاً بين أميركا ووالكيان الاسرائيلي - وعلى الرغم من الجمود في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين - ازدهرت العلاقات العربية مع الولايات المتحدة إلى حد بعيد: فالتجارة والاستثمارات الثنائية آخذة في الازدهار، حيث وصلت الصادرات الأميركية إلى المنطقة العربية في عام 2013 إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق ووصلت قيمتها إلى 62.7 مليار دولار. كما أن التعاون في مجال الدفاع وثيق كالعادة، وينعكس في اتفاقات شراء الأسلحة بمليارات الدولارات أبرمتها واشنطن مع حلفائها الخليجيين خلال السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن دولاً عديدة من بينها مصر والأردن، إلى جانب السلطة الفلسطينية، تشارك المعلومات الاستخباراتية مع "إسرائيل" وعملت في أوقات متباينة من وراء الكواليس لتجنيد "إسرائيل" كوسيط لدى واشنطن. وظل هذا هو الحال حتى في ظل الحكومات المصرية التي أعقبت الثورة. ويؤكد ذلك كله الحقيقة بأن المصلحة الذاتية، وليس الأيديولوجية، هي المحفز الرئيسي لعلاقات الدول العربية مع واشنطن.
إن الفوائد التي تحققها الولايات المتحدة الأميركية من علاقتها مع "إسرائيل" تفند الحجة القائلة بأن التحالف قائم فقط على القيم الديمقراطية المشتركة للدولتين، أو على شعبية "إسرائيل" في السياسة الأميركية، أو على السعي المراوغ للتقدم في عملية التسوية في المنطقة. إنها علاقة تقوم على مصالح ملموسة - وسوف تبقى كذلك في المستقبل المنظور.
ليس من السهل دائماً أن تكون حليفاً لهذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين (كما أن الإجراءات الإسرائيلية لا تجعل الأمور أكثر سهولة بصورة دائمة). فـ "اسرائيل" تواجه تحديات جمّة، منها الصراع المستمر مع المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين لفلسطين التي تقيم "اسرائيل" دولتها العسكرية عليها؛ ناهيك عن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، والأصوات التي تتكاثر في جميع أنحاء العالم التي تنكر حقها في الوجود، والآن برنامج إيران النووي. ..!!؟
• بسّام عليّان / كاتب وباحث فلسطيني مقيم في دمشق
• [email protected]
