من أكاذيب الشيوخ قولهم بكفارة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.
تشددوا وعسّروا على أنفسهم والناس حتى حكموا عليهم بتحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، وبما أن تحرير الرقبة الآن غير متاح فالأولى هو صيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين..
وهذا حكمُ قاسٍ لم يذكره الله في كتابه..
والرد على هذا التجاوز يسير:
أولاً: لم يقل الله بكفارة صيام شهرين متتابعين في القرآن إلا لحالتين هما..(القتل الخطأ- والظهار)..الأولى لنفسٍ قتلت ظلماً فعلى القاتل هذا العقاب الشديد، أما الثانية ففيها تفريقُ بين الرجل وزوجته وهو شئ خطير على الأسرة.
ثانياً: استدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة في الصحيحين قالوا كذباً على النبي.."قال أبو هريرة: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"...انتهى
واضح تأثر القائل بأحكام الظهار والقتل الخطأ في القرآن، فنسب ذلك للنبي زوراً ..وهذا القول المنسوب باطل من وجهين:
1- أن الصيام واجب ولكن برخصتين ، الكفارة للمريض والمسافر، والفدية لمن هم غير ذلك، فكيف تكون تلك الكفارة"القاسية"في حق من طاق الصيام ولم يصم واختار الفدية؟...الأولى أن يدفع الفدية ثم يجامع نزولاً لقوله تعالى.."وعلى الذين يطيقونه فديةُ طعام مسكين"..، أو على المسافر الجائز له القضاء بالكفارة، فكيف يقضي يوماً واحداً بينما لو جامع يصوم شهرين؟!...هذه هرطقة واستخفاف.!
2- أن الفاعل لم يُلحق الضرر بغيره كما ظهر من دلالة حُكم .."الظهار والقتل الخطأ"..فالثابت أن القتل هو إحداث فعلُ ضار بالغير، وكذلك الظهار قد يهدم الأسرة ويؤدي للتفريق بين الزوجين.
ثالثاً: هذا الحكم القاسي يأتي في سياق من يزعم أن الحديث مكمّل للقرآن، أي أن القرآن ناقص عنده فجاء الحديث ليُكمل بقية الأحكام..وهذا تحريف لكتاب الله، لأن الله في أكثر من آية قطع بأن الأحكام في الشريعة وقفت عند حدود آي القرآن..قال تعالى.."ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام : 38]
رابعاً: الحديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة كان ينقل عن بني إسرائيل وينسب للنبي حسب قول الفقهاء، وبنو إسرائيل كانوا يتشددون في الأحكام، وربما جاء هذا الحكم إسرائيلياً صرفاً نسبه المحدثون للنبي كالعادة خطأ أو عمدا..
بالعموم لا يمكن الاطمئنان لهذا الحكم..فعليه كثير من الشبهات سواء في تعارضه مع محكم القرآن في تشريع الفدية والكفارة، كذلك كونه مخالفاً لمقاصد الأحكام في النهي والتشريع، لأن صيام الرجل أو فطوره ليس ضاراً لغيره كي تكون في حقه تلك العقوبة الشديدة..
لذلك في تقديري أن الجماع في نهار رمضان وإن كان مفسداً للصوم أو هو كبيرة فلا يمكن تحريمه بالكفارة إلا بدليل، نعم هو حرام..ولكن ليس كل حرام يستوجب الكفارة..
تشددوا وعسّروا على أنفسهم والناس حتى حكموا عليهم بتحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، وبما أن تحرير الرقبة الآن غير متاح فالأولى هو صيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين..
وهذا حكمُ قاسٍ لم يذكره الله في كتابه..
والرد على هذا التجاوز يسير:
أولاً: لم يقل الله بكفارة صيام شهرين متتابعين في القرآن إلا لحالتين هما..(القتل الخطأ- والظهار)..الأولى لنفسٍ قتلت ظلماً فعلى القاتل هذا العقاب الشديد، أما الثانية ففيها تفريقُ بين الرجل وزوجته وهو شئ خطير على الأسرة.
ثانياً: استدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة في الصحيحين قالوا كذباً على النبي.."قال أبو هريرة: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"...انتهى
واضح تأثر القائل بأحكام الظهار والقتل الخطأ في القرآن، فنسب ذلك للنبي زوراً ..وهذا القول المنسوب باطل من وجهين:
1- أن الصيام واجب ولكن برخصتين ، الكفارة للمريض والمسافر، والفدية لمن هم غير ذلك، فكيف تكون تلك الكفارة"القاسية"في حق من طاق الصيام ولم يصم واختار الفدية؟...الأولى أن يدفع الفدية ثم يجامع نزولاً لقوله تعالى.."وعلى الذين يطيقونه فديةُ طعام مسكين"..، أو على المسافر الجائز له القضاء بالكفارة، فكيف يقضي يوماً واحداً بينما لو جامع يصوم شهرين؟!...هذه هرطقة واستخفاف.!
2- أن الفاعل لم يُلحق الضرر بغيره كما ظهر من دلالة حُكم .."الظهار والقتل الخطأ"..فالثابت أن القتل هو إحداث فعلُ ضار بالغير، وكذلك الظهار قد يهدم الأسرة ويؤدي للتفريق بين الزوجين.
ثالثاً: هذا الحكم القاسي يأتي في سياق من يزعم أن الحديث مكمّل للقرآن، أي أن القرآن ناقص عنده فجاء الحديث ليُكمل بقية الأحكام..وهذا تحريف لكتاب الله، لأن الله في أكثر من آية قطع بأن الأحكام في الشريعة وقفت عند حدود آي القرآن..قال تعالى.."ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام : 38]
رابعاً: الحديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة كان ينقل عن بني إسرائيل وينسب للنبي حسب قول الفقهاء، وبنو إسرائيل كانوا يتشددون في الأحكام، وربما جاء هذا الحكم إسرائيلياً صرفاً نسبه المحدثون للنبي كالعادة خطأ أو عمدا..
بالعموم لا يمكن الاطمئنان لهذا الحكم..فعليه كثير من الشبهات سواء في تعارضه مع محكم القرآن في تشريع الفدية والكفارة، كذلك كونه مخالفاً لمقاصد الأحكام في النهي والتشريع، لأن صيام الرجل أو فطوره ليس ضاراً لغيره كي تكون في حقه تلك العقوبة الشديدة..
لذلك في تقديري أن الجماع في نهار رمضان وإن كان مفسداً للصوم أو هو كبيرة فلا يمكن تحريمه بالكفارة إلا بدليل، نعم هو حرام..ولكن ليس كل حرام يستوجب الكفارة..
