متطلّبات الوقف الفوريّ للعدوان الإسرائيليّ وإفشال أهدافه

 

المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية – مسارات
    
متطلّبات الوقف الفوريّ للعدوان الإسرائيليّ وإفشال أهدافه


إعداد:
هاني المصري
خليل شاهين

13 تموز/ يوليو 2014
يكتسب العدوان الإسرائيلي الأخير أهمية خاصة من حيث جملة من التطورات التي حفزت اتخاذ القرار الإسرائيلي بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة.  فقد جاء العدوان بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبعد إعلان فشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتوصل إلى اتفاق شامل أو اتفاق إطار أو حتى على اتفاق لاستئناف المفاوضات، وفي ظل سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر التي يكن نظامها الجديد العداء لحركة حماس بوصفها امتدادا لجماعة الإخوان، ومع صعود "داعش" عقب سيطرتها على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وإعلانها دولة الخلافة في العراق وبلاد الشام، في وقت تستمر فيه حالة الصراع بين الثورات والمؤامرات في المنطقة العربية، التي تستحوذ على جل الاهتمام في الدول العربية، وكذلك العالم، خصوصا بالنسبة للدول التي تشهد صراعات داخلية طغت فيها المذهبية والطائفية على أي شيء آخر.   
هذه المقدمة ضرورية لكشف أهداف وتوقيت العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بذريعة عملية الخليل، التي لم يتم فك رموزها حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على اختفاء/اختطاف وقتل ثلاثة مستوطنين.  فقد بدأت حكومة نتنياهو بشن حملة عدوانية واسعة في الضفة الغربية من خلال اعتقال حوالي ألف فلسطيني، من بينهم نواب وعدد كبير من قيادات وكوادر "حماس"، وتفتيش آلاف البيوت في مختلف مناطق الضفة الغربية، وإطلاق قطعان المستوطنين، وإغلاق منطقة الخليل، وقتل سبعة فلسطينيين، وامتدت الحملة إلى منطقتي القدس وأراضي 48، اللتين هبتا في المقابل ضد الاحتلال والعنصرية احتجاجا على اختطاف وحرق الفتى محمد أبو خضير، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة طالت المئات.   
وفي ضوء اتساع نطاق العدوان وتعدد أشكاله، لا يمكن اختصار أهدافه في محاولة إفشال المصالحة وتوجيه ضربة قوية للبنية التحتية للمقاومة، وخصوصا لحركة حماس، لإعادة تثبيت التهدئة وفرض معادلة "هدوء مقابل هدوء" كما تعلن الحكومة الإسرائيلية، إذ يشكل هذا العدوان حلقة جديدة في الصراع المفتوح بين الشعب الفلسطيني والمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري، الذي يستهدف استكمال خلق أمر واقع احتلالي يؤدي الى استمرار تشريد الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه وتهويد أرضه وقطع الطريق على أية تسويات أو حلول تحقق ولو الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، تمهيدا لفرض الحل الإسرائيلي الذي يصفي القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وأقصى ما يمكن أن يقدمه للفلسطينيين هو إعادة فرض ترتيبات لسلطة حكم ذاتي بصلاحيات تقل عما تضمنه اتفاق أوسلو، وتكون تحت السيطرة الإسرائيلية، ويمكن أن تسمى لاحقا "دولة"، لكنها لا تملك من مقومات الدول سوى الاسم.   
إن خطورة العدوان الإسرائيلي الجديد أنه يحاول توظيف الأوضاع العربية والإقليمية والدولية التي سمحت ببروز أشكال من الدعم الدولي للعدوان، كما ظهر في مواقف واشنطن ولندن وباريس وبرلين، وظهور قدر من القراءة العربية المغلوطة للعدوان بحجة أنه يستهدف حركة حماس التي تشكل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي تَشكّل تحالفٌ عربي كبير ضدها، وبالتالي فإن إضعافها يمكن أن يساعد "المعتدلين" الفلسطينيين على مواجهة "المتطرفين"! وهو ادعاء يدحضه الموقف الإسرائيلي الرافض أصلا لمبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة رغم كل التنازلات التي قدمها الجانب الفلسطيني.  
في هذا السياق، فإن من أبرز أهداف العدوان كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وما يشكله قطاع غزة من قاعدة للصمود والمقاومة، خصوصا في ظل تراكم ترسانة الصواريخ التي تشكل تهديدا لإسرائيل وجبهتها الداخلية، تمهيدا لفرض الحل الإسرائيلي قبل أن يؤدي فشل المفاوضات والفراغ الناجم عنه إلى قيام أطراف أخرى بطرح مبادرات تحاول سد هذا الفراغ.  فالعدوان لا يستهدف "حماس" فقط، ولا وقف إطلاق الصواريخ، وإنما الشعب الفلسطيني برمته، من خلال كي وعيه وتدفيعه ثمنا باهظا يجعله يضغط لوقف المقاومة، ويقبل بما يعرض عليه، أو على الأقل لا يستطيع منع تمرير الحل الإسرائيلي.   
إن خطورة الأهداف التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تحقيقها، واتساع جرائم الحرب في سياق تصاعد العدوان ضد قطاع غزة، والانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية وأراضي 48، تقتضي من الفلسطينيين وقادتهم وفصائلهم ومختلف الأطر والمنظمات المدنية، التحرك على مستويين في آن واحد:
أولا: الوقف الفوري للعدوان البربري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون تمكين الاحتلال من فرض شروطه.   
ثانيا: إحباط الأهداف التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تحقيقها من وراء كسر إرادة المقاومة، وبخاصة تمرير الحل الإسرائيلي.   
أولا: الوقف الفوري للعدوان
إن وقف العداون دون تمكين إسرائيل من كسر إرادة المقاومة أو فرض شروطها يتطلب اتخاذ إجراءات فورية تشمل:
-    الدعوة إلى اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينبغي توسيع طابعه التمثيلي بضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب والمجتمع المدني، من أجل توجيه رسالة واضحة بالرد على محاولة إسرائيل إفشال المصالحة بتعزيز الوحدة الوطنية، واستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة، والتوافق على خطة عاجلة للتصدي لأهداف العدوان، بما في ذلك التوافق على أسس التعامل مع أي مبادرات لوقف إطلاق النار تكفل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يعنيه ذلك من فتح جميع المعابر بين القطاع ومصر وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة، وبخاصة الأسرى المحررين بموجب صفقة تبادل الأسرى.  وهو الأمر الذي يعني رفض معادلة "هدوء مقابل هدوء"، أو الشروط التي تحاول إسرائيل فرضها مثل نزع سلاح المقاومة، أو إعطاء قوات الاحتلال حق استهداف المقاومة والمقاومين، أو فرض شريط أمني عازل في محيط القطاع.  
-    تحمّل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في تنفيذ مهاماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق اتفاق المصالحة دون أي تمييز، مع إعطاء الأولوية لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقطاعات الأساسية، لاسيما قطاع الصحة في قطاع غزة، وتوفير متطلبات إعادة إعمار ما دمره العداون.   
-    توفير الدعم للهبة الشعبية المتصاعدة في الضفة الغربية، ووضع خطة وطنية لتنظيم الفعل الشعبي وقطع الطريق على أية محاولة للدفع باتجاه الفوضى والفلتان الأمني.  وهو ما يقتضي التعامل وفق معادلة التجاور بين السلطة والمقاومة، من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة، أو هيئة شعبية، تقود وتنظم فعاليات المقاومة الشعبية، إلى جانب تشكيل لجان محلية للحراسة والحماية وتوفير الخدمات الأساسية والإعلام في شتى المواقع، لاسيما في المناطق المصنفة (ج)، وتحمّل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين، وكذلك إيجاد آلية لتنسيق فعاليات الهبة الشعبية في الضفة الغربية وأراضي 48 بما يراعي خصوصية وظروف وأولويات كل من هاتين المنطقتين.   
-    وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، أو تجميده على الأقل كخطوة أولى، وحصر التنسيق في مجالات الشؤون المدنية والحياتية الضرورية فقط، وإصدار تعليمات للأجهزة الأمنية بردع المستوطنين والدفاع عن الشعب الفلسطيني وممتلكاته في المناطق الخاضعة للسلطة، والانخراط الفعال في لجان الحماية والحراسة في مختلف البلدات والقرى.   
-    الانضمام الفوري إلى ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية، بما يوفر عامل ردع فعال للحكومة الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب في سياق العدوان متعدد الأشكال ضد الشعب الفلسطيني.   
-    التحرك الفوري على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات والجرائم المرتكبة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.   
-    التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين وفي جميع أماكن تواجده من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون، أو أي جهات أخرى.  

ثانيا: إحباط الأهداف الإسرائيلية
إن إدراك خطورة أهداف العدوان باعتباره مجرد حلقة في سياق محاولة كسر إرادة المقاومة وفرض الحل الإسرائيلي، يتطلب إلى جانب الوقف الفوري للعدوان تبني سياسات وتنفيذ عدد من المهمات من الرئيس والقيادة الفلسطينية ومختلف الفصائل، وبخاصة حركة فتح، وذلك على النحو الآتي:

-    مراجعة التجربة السابقة وإغلاق سياسة المراهنة على ما يسمى عملية السلام والمفاوضات الثنائية، وعلى الدور الأميركي وسياسة الترضيات والأمنيات وإظهار حسن النية والسلوك من خلال الالتزام بالاتفاقيات وتطبيق الالتزامات من جانب واحد، وتقزيم القضية الفلسطينية وحصرها في "الدولة"، وطرح إستراتيجية جديدة للمفاوضات تحدد أسسها ومرجعياتها وشروطها على أساس عقد مؤتمر دولي بصلاحيات كاملة في إطار الأمم المتحدة ولتنفيذ قراراتها وليس إعادة التفاوض حولها.   
-    إنهاء حالة الشلل والتفرد والهيمنة التي تعيشها مؤسسات السلطة والمنظمة وإقامة شراكة سياسية حقيقية تمكن كل قوة أو فصيل أو قطاع من الحصول على تمثيل يتناسب من حجمة الحقيقي.   
-    تطبيق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية من مختلف جوانبة، والبدء بأن تكون حكومة الوفاق الوطني حكومة تمثل الضفة والقطاع، وتوظيف الدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة دون إبطاء كخطوة على طريق إعادة بناء مؤسسات المنظمة بالانتخاب أو بالتوافق إذا تعذر فعلا إجراء الانتخابات، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي على أساس القواسم المشتركة و"ركائز المصلحة الوطنية العليا" وشراكة سياسية حقيقية، وليقم بوضع إستراتيجيات فلسطينية جديدة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.   
-    إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية ودورها ووظائفها والتزاماتها وفق خطة شاملة متدرجة، تحقق انسجاما مع المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير من جهة، وحصول الدولة الفلسطينية على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة من جهة أخرى، وبما يحقق معادلة تجاور السلطة والمقاومة، على قاعدة إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا، وحصر دور السلطة في تقديم الخدمات، وتوفير مقومات الصمود والمقاومة للعدوان الاسرائيلي بمختلف أشكاله واستهدافاته عبر وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة والانتفاضة ضمن مرجعية وطنية واحدة، بحيث تشمل تشكيل قيادة وطنية موحدة لها تمثيل واسع ولجان تعبر عنها في كل مدينة وبلدة وقرية وحي ومخيم للدفاع عن المواطنين والممتلكات ضد الاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصا تلك التي يقوم بها قطعان المستوطنين.   
-    وضع خطة شاملة لتطوير المقاطعة السياسية والاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل ومنتوجاتها ومشاريعها، وخصوصا مقاطعة الاستيطان، عملا وتعاملا واستثمارات، وعلى جميع المستويات والصعد.   
-    وضع خطة تفصيلية وجداول زمنية ومعلنة للتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى كل المؤسسات الدولية، بدءا بمحكمة الجنايات الدولية، في سياق الشروع بتفعيل جميع القرارات الدولية التي انتصرت للقضية الفلسطينية، خصوصا الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي وتقرير غولدستون وعشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن.   

وفي المقابل، فإن حركة حماس مطالبة باتخاذ عدد من المواقف والخطوات الضرورية من أجل تعزيز الموقف الوطني العام في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها:
-    التخلي عن سيطرتها الانفرادية على السلطة في قطاع غزة، وهو أمر يتطلب القيام بأكثر من مجرد التخلي عن الحكومة، وذلك مقابل شراكة سياسية حقيقية في المنظمة والسلطة.   
-    إقامة مسافة واضحة وكافية بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين انسجاما مع خصوصية القضية الفلسطينية وحاجتها للدعم من جميع الأطراف، وما يقتضيه ذلك من خطورة الانضمام لمحور ضد محور آخر أو المراهنة على المتغيرات العربية والإسلامية، وذلك حتى لا يدفع الفلسطينيون ثمن السياسات والمغامرات والحروب التي يخوضها هذا الطرف العربي أو ذاك.  وهذا يقتضي تغيير الخطاب السياسي والإعلامي ومنع استخدام قطاع غزة أو الحدود مع مصر في ما يمكن أن يضر الأمن القومي المصري.  وفي هذا السياق، فإن من الخطوات التي يمكن أن تساعد على تصحيح العلاقات المصرية الحمساوية، وفتح معبر رفح؛ إعلان "حماس" عن احترامها لإرادة الشعب المصري الذي انتخب عبد الفتاح السيسي رئيساً له، ما يوجب الاعتراف به وتهنئته، دون أن يعني ذلك بالضرورة الموافقة على، أو تبرير، سياساته.   
-    بلورة برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، ويتضمن حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على جميع الأراضي المحتلة العام 1967؛ خصوصا للدولة/السلطة/الحكومة قادر على التعامل مع العالم، ومشتق من البرنامج الوطني لمنظمة التحرير، على أن يتضمن الحفاظ على الحقوق والأهداف الفلسطينية والتسلح بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن الحد الأدنى من هذه الحقوق دون الموافقة على شروط اللجنة الرباعية الظالمة.   
-    الموافقة على الأسس والقيم الديمقراطية التي تنطلق من كون الشعب هو مصدر السلطات والشرعية، وتتضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس واللون والدين واحترام حقوق وحريات الإنسان.