لاشك ان المساعي الفلسطينية في تحشيد الراي العام العالمي ضد العدوان الاسرائيلي هو اطار مشارك في خدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني , وهو مساند لغرفة العمليات المشتركة في القطاع والتي تهدف الى حماية الشعب الفلسطيني وقراره الوطني .
فقطاع غزة هو جزأ حيوي تابع للدولة الفلسطينية العضو في جمعية الامم المتحدة وبالتالي على العالم أجمع أن يضغط بإتجاه تحقيق الاتي , وبما ينسجم مع نص مشروع القرار الذي تقدم به الاردن عضو مجلس الامن الدولي غير الدائم وذلك لمجلس الأمن الدولى على النحو القادم بيانه :
الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
- وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين، والتأكيد على حمايتهم في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي.
- وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة.
فإنه يقرر ما يلي:
1- يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
2- يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
3- يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو ، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية الى التهدئة.
4- يدعو الى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف (12 أغسطس لعام 1949) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب.
5- يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
6- يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009.
7- يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة الاستقرار.
ومما تجدر الاشارة إليه لوقف العدوان الصهيوني هو تثبيت الهدنة وبالتالي وقف إطلاق النار على قاعدتين :
الأولى : تثبيت الهدنة وبالتالى وقف إطلاق النار عبر رعاية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة
الثاني : وقف العدوان الصهيوني وإنسحابه من أراضي قطاع غزةالفلسطينية ورفع الحصار البري والجوي والبحري عن القطاع والشعب الفلسطيني
ولكن مماتجدر الإشارة إليه بأنه هذه الصيغة لم تضع الضمانات العملية في حال تكرر العدوان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يشير إلى الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي بإعتبار أن قطاع غزة جزأ لايتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة .
فلابد من معرفة دقيقة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم مساواة المحتل بالشعب الخاضع لإحتلاله وبالتالي إطلاق المساواة في المراكز القانونية فهذا التكييف في الحقيقة معيب وبالتالى لايتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة ومقاصدها في حفظ السلم والأمن الدوليين , فيما يتعلق بمساواة القوة المادية غير المشروعة دوليا في إحتلال أراضي الغير
............
فقطاع غزة هو جزأ حيوي تابع للدولة الفلسطينية العضو في جمعية الامم المتحدة وبالتالي على العالم أجمع أن يضغط بإتجاه تحقيق الاتي , وبما ينسجم مع نص مشروع القرار الذي تقدم به الاردن عضو مجلس الامن الدولي غير الدائم وذلك لمجلس الأمن الدولى على النحو القادم بيانه :
الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
- وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين، والتأكيد على حمايتهم في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي.
- وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة.
فإنه يقرر ما يلي:
1- يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
2- يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
3- يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو ، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية الى التهدئة.
4- يدعو الى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف (12 أغسطس لعام 1949) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب.
5- يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
6- يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009.
7- يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة الاستقرار.
ومما تجدر الاشارة إليه لوقف العدوان الصهيوني هو تثبيت الهدنة وبالتالي وقف إطلاق النار على قاعدتين :
الأولى : تثبيت الهدنة وبالتالى وقف إطلاق النار عبر رعاية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة
الثاني : وقف العدوان الصهيوني وإنسحابه من أراضي قطاع غزةالفلسطينية ورفع الحصار البري والجوي والبحري عن القطاع والشعب الفلسطيني
ولكن مماتجدر الإشارة إليه بأنه هذه الصيغة لم تضع الضمانات العملية في حال تكرر العدوان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يشير إلى الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي بإعتبار أن قطاع غزة جزأ لايتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة .
فلابد من معرفة دقيقة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم مساواة المحتل بالشعب الخاضع لإحتلاله وبالتالي إطلاق المساواة في المراكز القانونية فهذا التكييف في الحقيقة معيب وبالتالى لايتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة ومقاصدها في حفظ السلم والأمن الدوليين , فيما يتعلق بمساواة القوة المادية غير المشروعة دوليا في إحتلال أراضي الغير
............
