بسم الله الرحمن الرحيم
هل الرئيس عباس جاد في تصريحاته بحل السلطة ؟..... خالد حسين
يتردد في هذه الأيام الكثير من التصريحات والتلميحات عن حل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو ، فقد صدرت هذه التصريحات على لسان الكثير من رموز سلطة أوسلو وكان أخرها عل لسان السيد الرئيس محمود عباس عن إمكانية حل السلطة وتحميل إسرائيل مسئولية إدارة الأراضي المحتلة وما يترتب عليها من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية.
إن التلويح بحل السلطة احد الخيارات المطرحة في الوقت الراهن للوقوف أمام التعنت الإسرائيلي ومضيها في مشروعها الاستيطاني التوسعي ، وتهويد المقدسات وفرض واقع جديد على الأرض ضاربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية المستنكرة لبناء المستوطنات وفي ظل صم الآذان عن كل النصائح التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لإنجاح المفاوضات ، وفي ظل تراجع الموقف الأمريكي وفشل جهود كيري الأخيرة والانحياز الأمريكي للمحتلين الصهاينة ،وانسداد كل آفاق التسوية ، وفشل جولات الحوار الأخير الساعية لإنعاش العملية التفاوضية .
ولكن هل من الممكن لجوء الرئيس عباس إلى مثل هذا الحل المعقد والخطير بحل السلطة وإنهاء المشروع الدولي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية وفي ظل التعقيدات والمناخات الغير صحية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو وعملية التفاوض لأكثر من عشرون عام والتي أدت إلى تغير جذري في بنية النظام السياسي الفلسطيني وفي فكره وفي سلوكياته , وتغير جذري في حياة كثير من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في حياتهم المعيشية لاعتمادهم كليا على المرتبات الباهظة التي وفرتها لهم اتفاقية أوسلو وأيضا توقف الدعم المالي لكثير من المؤسسات العاملة في أراضي السلطة الوطنية ، ناهيك عن قيام الكيان الصهيوني بإعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة الحكم العسكري والإدارة المدنية وترحيل معظم رموز السلطة إلى خارج الوطن كما جاء على لسان قادة الكيان الصهيوني ،واندلاع انتفاضة ثالثة تفقد فتح سيطرتها على الضفة الغربية وهذا ما كانت تخشاه دائما.
إن قرار حل السلطة هو خيار مستبعد لا يمكن أن يلجأ له رئيس السلطة عباس في هذه المرحلة لأنه يحتاج إلى قرار وتوافق فلسطيني وعربي وهذا غير ممكن لعدم جاهزية العرب لاتخاذ مثل هذا القرار وتحمل تكلفة وتبعات حل السلطة ، هذا على الصعيد العربي ،أما على الصعيد الدولي فقرار حل السلطة سيؤدي إلى انهيار المشروع الدولي الذي كلف مليارات الدولارات لان قيام السلطة جاء بقرار دولي ، فسيترتب على هذا الخيار إلغاء كافة القرارات الدولية الداعمة للسلطة الفلسطينية وخاصة المساعدات المالية المقدمة للسلطة ، وأيضا إلغاء كافة قرارات الأمم المتحدة بخصوص دولة فلسطين والتي حصلت مؤخراً على دولة مراقبا في الأمم المتحدة .
إن كان الرئيس عباس غير جاد في اللجوء لمثل هذا الخيار ومن المؤكد انه يستخدمه فقط كوسيلة ضغط على الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية إلا انه يمتلك خيار آخر ليس بأقل أهمية من خيار حل السلطة ألا وهو إلغاء التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وإطلاق يد المقاومة لأنها الخيار الوحيد للتعامل مع المحتل الصهيوني بعد فشل ملف المفاوضات الذي لم يحقق سوى المزيد من الاستيطان وتهويد المقدسات فهذا اقل ما يمكن أن يفعله في وجه التعنت والغطرسة الصهيونية.
هل الرئيس عباس جاد في تصريحاته بحل السلطة ؟..... خالد حسين
يتردد في هذه الأيام الكثير من التصريحات والتلميحات عن حل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو ، فقد صدرت هذه التصريحات على لسان الكثير من رموز سلطة أوسلو وكان أخرها عل لسان السيد الرئيس محمود عباس عن إمكانية حل السلطة وتحميل إسرائيل مسئولية إدارة الأراضي المحتلة وما يترتب عليها من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية.
إن التلويح بحل السلطة احد الخيارات المطرحة في الوقت الراهن للوقوف أمام التعنت الإسرائيلي ومضيها في مشروعها الاستيطاني التوسعي ، وتهويد المقدسات وفرض واقع جديد على الأرض ضاربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية المستنكرة لبناء المستوطنات وفي ظل صم الآذان عن كل النصائح التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لإنجاح المفاوضات ، وفي ظل تراجع الموقف الأمريكي وفشل جهود كيري الأخيرة والانحياز الأمريكي للمحتلين الصهاينة ،وانسداد كل آفاق التسوية ، وفشل جولات الحوار الأخير الساعية لإنعاش العملية التفاوضية .
ولكن هل من الممكن لجوء الرئيس عباس إلى مثل هذا الحل المعقد والخطير بحل السلطة وإنهاء المشروع الدولي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية وفي ظل التعقيدات والمناخات الغير صحية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو وعملية التفاوض لأكثر من عشرون عام والتي أدت إلى تغير جذري في بنية النظام السياسي الفلسطيني وفي فكره وفي سلوكياته , وتغير جذري في حياة كثير من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في حياتهم المعيشية لاعتمادهم كليا على المرتبات الباهظة التي وفرتها لهم اتفاقية أوسلو وأيضا توقف الدعم المالي لكثير من المؤسسات العاملة في أراضي السلطة الوطنية ، ناهيك عن قيام الكيان الصهيوني بإعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة الحكم العسكري والإدارة المدنية وترحيل معظم رموز السلطة إلى خارج الوطن كما جاء على لسان قادة الكيان الصهيوني ،واندلاع انتفاضة ثالثة تفقد فتح سيطرتها على الضفة الغربية وهذا ما كانت تخشاه دائما.
إن قرار حل السلطة هو خيار مستبعد لا يمكن أن يلجأ له رئيس السلطة عباس في هذه المرحلة لأنه يحتاج إلى قرار وتوافق فلسطيني وعربي وهذا غير ممكن لعدم جاهزية العرب لاتخاذ مثل هذا القرار وتحمل تكلفة وتبعات حل السلطة ، هذا على الصعيد العربي ،أما على الصعيد الدولي فقرار حل السلطة سيؤدي إلى انهيار المشروع الدولي الذي كلف مليارات الدولارات لان قيام السلطة جاء بقرار دولي ، فسيترتب على هذا الخيار إلغاء كافة القرارات الدولية الداعمة للسلطة الفلسطينية وخاصة المساعدات المالية المقدمة للسلطة ، وأيضا إلغاء كافة قرارات الأمم المتحدة بخصوص دولة فلسطين والتي حصلت مؤخراً على دولة مراقبا في الأمم المتحدة .
إن كان الرئيس عباس غير جاد في اللجوء لمثل هذا الخيار ومن المؤكد انه يستخدمه فقط كوسيلة ضغط على الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية إلا انه يمتلك خيار آخر ليس بأقل أهمية من خيار حل السلطة ألا وهو إلغاء التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وإطلاق يد المقاومة لأنها الخيار الوحيد للتعامل مع المحتل الصهيوني بعد فشل ملف المفاوضات الذي لم يحقق سوى المزيد من الاستيطان وتهويد المقدسات فهذا اقل ما يمكن أن يفعله في وجه التعنت والغطرسة الصهيونية.
