استفلاس العراق ..والاستقلال الاقتصادي
بقلم المستشار علاء لفتة موسى رئيس تحرير صحيفة العراق الالكترونية
كجزء من الدعاية الانتخابية قال نوري المالكي يوم أمس الاحد بان ايرادات العراق السنوية من النفط كانت 20 مليار دولار سنويا وقد ارتفعت الى 130 مليار دولار ولكن لو تفحصنا إيرادات العراق من تصدير النفط حسب ما وثقته شركة ارنست ويونغ العالمية للتدقيق بموجب تكليف من ما يسمى بصندوق تنمية العراق الذي أقره مجلس الامن الدولي بعد الغزو الامريكي والذي تأسس في أيار 2003 أي بعد الغزو الامريكي بشهر واحد فقط وقد قام الرؤساء التنفيذيون لكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة،والبنك الدولي بإنشاء المجلس الدولي للمشورة والرقابة في تشرين الأول 2003 ووضعوا الصيغة النهائية لاختصاصاته وقامت حكومة أياد علاوي في حزيران 2004 بتسمية عضو خامس يتمتع بحق التصويت الكامل حيث مارس المجلس الدولي سلطة الإشراف على عائدات تصدير النفط العراقي وبإدارة صندوق تنمية العراق حتى (CPA) حتى حزيران 2011 .
ونجد من قوائم التدقيق ان ايرادات العراق من النفط والتي تم استيفاء الاموال عن الكميات المصدرة بعد استقطاع نسبة 5% للكويت لعام 2012 حيث تسلمت اربعة مليارات و688 مليونا وو924 الف دولار هي تسعة وثمانين مليار وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألأف دولار بالتمام والكمال !!
ولو وضعنا مقارنة بين هذا المبلغ والمبلغ الذي أعلن عنه المالكي عن ميزانية العراق والذي كان مائة مليار دولار نجد انه شخص عجزاً يصل الى 11 مليار دولار بينما هناك قانون اقره مجلس النواب يمنح المحافظات المنتجة 5 دولارات لكل برميل فقط في حالة وجود فائض بالميزانية وتم المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي بجلسات متعددة وسخرت له كافة وسائل الاعلام .
ويقول تقرير صندوق تنمية العراق انه تم تحويل حوالي 61 مليار ونصف المليار الى وزارة المالية عندما كان رافع العيساوي وزيرا وتم تحويل 20 مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليونا و891 الف دولار كخطابات اعتماد للوزارات الاخرى !!
كما ان التقرير يقول ان المدفوعات التي تم استقطاعها من الميزانية بموجب سجلات وزارة المالية كانت مائة وتسعة مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دولار بينما سجلات البنك المركزي عندما كان يتولاه عبد الباسط تركي الحديثي بعد هروب المحافظ الاصلي سنان الشبيبي كانت تؤشر خمسة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف دولار فقط أي بفارق قدره خمسة مليارات و733 مليون و334 الف دولار دون أن توضح شركة التدقيق سبب هذا الفرق الفادح بالحسابات الختامية !!
وقد اشارت السجلات الى ان وزارة الدفاع تسلمت خلال عام 2012 بموجب سجلات وزارة المالية مليارين وخمسمائة وثمانوين مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين الف دولار فيما سجل البنك المركزي العراقي بان وزارة الدفاع تسلمت مليار ومائتين وخمسة وأربعين وثلاثة مائة وثلاثة عشر ألف دولار أي وجود فارق قدره مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا ووخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دولار وقالت شركة التدقيق الدولية بتسجيله ضمن المدفوعات الأخرى يمثل الفرق مجموعة مبالغ تم تحويلها لحساب FMS 82 .
ولكن العجيب إن صندوق تنمية العراق ولأول مرة يعلن ان محافظة البصرة التي كان محافظها من حزب الدعوة هي المحافظة الوحيدة التي تسلمت مبلغ قدره 320 مليونا و452 الف دولار ولم يعلن ماهو باب الاعتماد الذي تم تخصيص هذا المبلغ لها !!
كما أوضح صندوق تنمية العراق ان مجلس الوزراء تسلم مبلغا قدره 99 مليونا و576 الف دولار لغرض دفعها لشركة بوينغ الاريكية لوحدها دون الاعلان عن سبب منح الشركة هذا المبلغ !!
والشيء الذي لانعرفه أيضا هو لماذا يتم إيداع مبيعات النفط بحساب لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بنيويورك ولا تتسلمها وزارة المالية او البنك المركزي العراقي او شركة سومو لتصدير النفط ؟
وهو السبب الذي دعا اقليم كردستان ان يتم إيداع مبيعات تصدير نفطه بحساب خاص لهم في أمريكا وليس ضمن هذا الحساب في نيويورك !!
وقد قال صندوق تنمية العراق الامريكي أن الفروقات الواردة في كل من حسابات المدفوعات لوزارات عراقية تشير إلى ضعف المتابعة والتنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط وفيما بينها وبين شركة التدقيق الدولية ارنست يونغ بخصوص الأسس والمبادئ والتبويبات التي اعتمدت في بيان المقبوضات والمدفوعات
الذي أعد من قبلها وذلك لسهولة تدقيق وتفسير الفروقات !!!
ويقول الصندوق أنه ورد في تقرير شركة التدقيق ان بلغ النقد المستلم من مبيعات المنتجات النفطية المصدرة(بنزين وكاز ونفط أبيض ونفط أسود) منذ التأسيس ولغاية 21 كانون الاول 2012 ثلاثة مليارات و473 مليون و526 ألف دولار ولم يتم إيداع هذه المقبوضات في حساب تحصيل ولم يتم إثباتها ضمن القوائم المالية للصندوق حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية خاصة بشركة تسويق النفط (سومو).
وقال الصندوق في بيانه عن جريمة سرقة النفط العراقي ان تنفيذ ونصب أجهزة القياس للنفط الخام والمنتجات النفطية وفق نظام القياس لتصدير النفط فقط 84% اي 120 عداداً من مجموع 135 حيث تم نصبها بالفصل الثاني لعام 2013 وان شركة نفط الجنوب المسوؤلة عن تصدير النفط لامريكا واسيا لم تنصب أي عداد طيلة عام 2013 بينما نصبت طيلة عملها بعد الغزو 69 عدادا فيما المطلوب ان تنصب 93 عدادا !!!
ويقول الصندوق أن موقف وزارة الدفاع الخاص ببرنامج المبيعات العسكرية منذ فتح الحساب في 11/10/2006 ولغاية 20/2/2013 تم تسليمها من خزينة الدولة تسعة مليارات وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وتسعمائة واحد عشر الفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار وكانت حصة البنتاغون الامريكي فقط تسعة مليارات وستمائة وخمسة
وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وستة وسبعون دولار فيما بقي للبنتاغون بذمة العراق ثلاثة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون
دولار فقط !!! ولا نعرف لمن هذه التخصيصات حيث ان العراق لم يستلم حتى اليوم طائرات أف 16 أو الاباتشي بل تم تجهيزة بكم صندوق عتاد وصواريخ هاي فاير بعد مقتل قائد الفرقة السابعة العميد محمد الكروي أثناء رفسه برميل النفط وأنفجر عليه !!
وقال الصندوق ان شركة التدقيق سجلت على حسابات مبيعات النفط العراقي وأوجهه صرفها في الابواب المتنوعة 293 ملاحظة عالية الخطورة و219 متوسطة الخطورة و22 خفيفة الخطورة !! ولازالت هناك 482 ملاحظة كلية على هذه المصائب بالميزانية العراقية وطرق سرقتها ونهبها !!
ولاحظ صندوق تنمية العراق الامريكي فيما يخص عملية صرف الرواتب للموظفين ، بتخويل موظفين آخرين لاستلام رواتبهم بالنيابة دون وجود أي تفويض أو وثيقة رسمية مكتوبة تؤكد صحة تلك التخاويل بشكل رسمي ، وقال الصندوق ان تلك التخاويل هي مهمة للتأكد من أن الذين يستلمون رواتب الموظفين بالنيابة هم فعلا مخولين بشكل رسمي وخاصة في وزارات الزراعة وحقوق الانسان والعدل والهجرة والمهجرين .
وقالت الشركة التدقيقية انه لا توجد سجلات رسمية عن الاموال المدفوعة نيابة عن الوزارت طيلة سنوات الغزو ولكن وزارة المالكي أصدرت تعليمها بخضوع ذلك للرقابة بموجب آلية جديدة منتصف عام 2012 ولكن لم يصدر اي تقرير عن ذلك ولا يعرف كيف تم صرف المبالغ بالمليارات من الدولارات !!
كما قال ان البنك المركزي العراقي يتسلم بين فترة وأخرى مبالغ من البنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي كصدقة بالدولارات فيما يقوم البنك المركزي بتحويل هذه المبالغ لوزارة المالية العراقية بالدينار العراقي حسب سعر الصرف بالمزاد اليومي مطروحاً منه 15 دينارا عن كل دولار كعمولة ثابتة !!
وهذا هو الجواب العملي لمن يتساءل عن سبب بيع الدولار بالمليارات في مزاد البنك المركزي !!!
ولكن هناك ما يثير الضحك بالتقرير ومنها ان وزارة الرياضة والشباب التي يقودها القيادي بحزب الدعوة التركماني جاسم محمد جعفر قد تعاقدت مع شركة بلند باية الايرانية لانشاء ملعب التاجي بمبلغ يصل الى أكثر من 227 مليار دينار عراقي لم يتم تخصيص الارض او خطوط الكهرباء والماء!!!
ولكن هناك ما خطير جدا في التقرير الامريكي حيث انه تم تخصيص مبلغ مائة وعشرة ترليون دينار عراقي في عام 2012 فقط لنوري المالكي شخصيا وحوالي خمسين ترليون دينار عراقي لمكتبه الذي يتولاه علي محسن اسماعيل العلاق القيادي بحزب الدعوة للعام نفسه ولجلال طالباني أكثر من تسعة ترليون دينار عراقي وديوان الوقف الشيعي حوالي 510 ترليون دينار عراقي بينما للوقف السني حوالي 120 ترليون دينار عراقي ولوزارة الدفاع 373 ترليون وربع ترليون دينار عراقي وللداخلية 177 ترليون دينار عراقي بينما للأنبار 67 ترليون دينار عراقي ومحافظة النجف أكثر من 332 ترليون دينار عراقي فيما قال ممثل السيستاني في خطبته ليوم الجمعة الماضية بكربلاء ان الامم المتحدة أعلنت إن عدد العراقيين تحت خط الفقر بلغ حوالي ستة ملايين فيما يبلغ عدد سكان العراق 32 مليون نسمة !!
وقد تم تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لما يسمى بانعاش الاهوار لم يتم صرف الا حوالي 23% منها فيما تم تخصيص 164 ترليون لوزارات الهجرة والمهجرين والسجناء السياسيين والشهداء والوزارات الثلاثة خاصة فقط بحزب الدعوة بينما خصص للهيئة العراقية للسيطرة على المواد الاشعاعية المسؤولة عن جرائم الغزاة بضرب العراقيين باليورانيوم المنضب وقصف المفاعل النووي العراقي بسلمان باك والطارمية أكثر من 2 ترليون دينار لم يصرف منها ولا فلس وهو ما يثير الاستغراب ولكن الجواب على ذلك لا يستحق العناء فان اي مبالغ تصرف في هذا الباب يعني وجود ضحايا عراقيين من استخدام اليورانيوم المنضب والقنابل النووي التكتيكية وهو دليل إدانة من قبل صندوق التنمية الامريكي للادارة الامريكية هذا أولاً .. وثانيا فان أي إنقاذ لعراقي يعني أن من يقوم بذلك يخالف تعاليم التوراة التي كتبوها بأيديهم عندما كانوا أسرى بمنطقة الكفل حيث نصت بالأسفار رقم 50 عندما تخاطب بابل:
22 وأسحق بك الرجل والمرأة وأسحق بك الشيخ والفتى وأسحق بك الغلام والعذراء
29 فترتجف الارض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل ارض بابل خراباً بلا ساكن!!!
37 وتكون بابل كوماً ومأوى بنات آوى ودهشاً وصفيراً بلا ساكن!!!!!!!!!!!.
!!والحر تكفيه الاشارة
بقلم المستشار علاء لفتة موسى رئيس تحرير صحيفة العراق الالكترونية
كجزء من الدعاية الانتخابية قال نوري المالكي يوم أمس الاحد بان ايرادات العراق السنوية من النفط كانت 20 مليار دولار سنويا وقد ارتفعت الى 130 مليار دولار ولكن لو تفحصنا إيرادات العراق من تصدير النفط حسب ما وثقته شركة ارنست ويونغ العالمية للتدقيق بموجب تكليف من ما يسمى بصندوق تنمية العراق الذي أقره مجلس الامن الدولي بعد الغزو الامريكي والذي تأسس في أيار 2003 أي بعد الغزو الامريكي بشهر واحد فقط وقد قام الرؤساء التنفيذيون لكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة،والبنك الدولي بإنشاء المجلس الدولي للمشورة والرقابة في تشرين الأول 2003 ووضعوا الصيغة النهائية لاختصاصاته وقامت حكومة أياد علاوي في حزيران 2004 بتسمية عضو خامس يتمتع بحق التصويت الكامل حيث مارس المجلس الدولي سلطة الإشراف على عائدات تصدير النفط العراقي وبإدارة صندوق تنمية العراق حتى (CPA) حتى حزيران 2011 .
ونجد من قوائم التدقيق ان ايرادات العراق من النفط والتي تم استيفاء الاموال عن الكميات المصدرة بعد استقطاع نسبة 5% للكويت لعام 2012 حيث تسلمت اربعة مليارات و688 مليونا وو924 الف دولار هي تسعة وثمانين مليار وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألأف دولار بالتمام والكمال !!
ولو وضعنا مقارنة بين هذا المبلغ والمبلغ الذي أعلن عنه المالكي عن ميزانية العراق والذي كان مائة مليار دولار نجد انه شخص عجزاً يصل الى 11 مليار دولار بينما هناك قانون اقره مجلس النواب يمنح المحافظات المنتجة 5 دولارات لكل برميل فقط في حالة وجود فائض بالميزانية وتم المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي بجلسات متعددة وسخرت له كافة وسائل الاعلام .
ويقول تقرير صندوق تنمية العراق انه تم تحويل حوالي 61 مليار ونصف المليار الى وزارة المالية عندما كان رافع العيساوي وزيرا وتم تحويل 20 مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليونا و891 الف دولار كخطابات اعتماد للوزارات الاخرى !!
كما ان التقرير يقول ان المدفوعات التي تم استقطاعها من الميزانية بموجب سجلات وزارة المالية كانت مائة وتسعة مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف دولار بينما سجلات البنك المركزي عندما كان يتولاه عبد الباسط تركي الحديثي بعد هروب المحافظ الاصلي سنان الشبيبي كانت تؤشر خمسة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف دولار فقط أي بفارق قدره خمسة مليارات و733 مليون و334 الف دولار دون أن توضح شركة التدقيق سبب هذا الفرق الفادح بالحسابات الختامية !!
وقد اشارت السجلات الى ان وزارة الدفاع تسلمت خلال عام 2012 بموجب سجلات وزارة المالية مليارين وخمسمائة وثمانوين مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين الف دولار فيما سجل البنك المركزي العراقي بان وزارة الدفاع تسلمت مليار ومائتين وخمسة وأربعين وثلاثة مائة وثلاثة عشر ألف دولار أي وجود فارق قدره مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا ووخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دولار وقالت شركة التدقيق الدولية بتسجيله ضمن المدفوعات الأخرى يمثل الفرق مجموعة مبالغ تم تحويلها لحساب FMS 82 .
ولكن العجيب إن صندوق تنمية العراق ولأول مرة يعلن ان محافظة البصرة التي كان محافظها من حزب الدعوة هي المحافظة الوحيدة التي تسلمت مبلغ قدره 320 مليونا و452 الف دولار ولم يعلن ماهو باب الاعتماد الذي تم تخصيص هذا المبلغ لها !!
كما أوضح صندوق تنمية العراق ان مجلس الوزراء تسلم مبلغا قدره 99 مليونا و576 الف دولار لغرض دفعها لشركة بوينغ الاريكية لوحدها دون الاعلان عن سبب منح الشركة هذا المبلغ !!
والشيء الذي لانعرفه أيضا هو لماذا يتم إيداع مبيعات النفط بحساب لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بنيويورك ولا تتسلمها وزارة المالية او البنك المركزي العراقي او شركة سومو لتصدير النفط ؟
وهو السبب الذي دعا اقليم كردستان ان يتم إيداع مبيعات تصدير نفطه بحساب خاص لهم في أمريكا وليس ضمن هذا الحساب في نيويورك !!
وقد قال صندوق تنمية العراق الامريكي أن الفروقات الواردة في كل من حسابات المدفوعات لوزارات عراقية تشير إلى ضعف المتابعة والتنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط وفيما بينها وبين شركة التدقيق الدولية ارنست يونغ بخصوص الأسس والمبادئ والتبويبات التي اعتمدت في بيان المقبوضات والمدفوعات
الذي أعد من قبلها وذلك لسهولة تدقيق وتفسير الفروقات !!!
ويقول الصندوق أنه ورد في تقرير شركة التدقيق ان بلغ النقد المستلم من مبيعات المنتجات النفطية المصدرة(بنزين وكاز ونفط أبيض ونفط أسود) منذ التأسيس ولغاية 21 كانون الاول 2012 ثلاثة مليارات و473 مليون و526 ألف دولار ولم يتم إيداع هذه المقبوضات في حساب تحصيل ولم يتم إثباتها ضمن القوائم المالية للصندوق حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية خاصة بشركة تسويق النفط (سومو).
وقال الصندوق في بيانه عن جريمة سرقة النفط العراقي ان تنفيذ ونصب أجهزة القياس للنفط الخام والمنتجات النفطية وفق نظام القياس لتصدير النفط فقط 84% اي 120 عداداً من مجموع 135 حيث تم نصبها بالفصل الثاني لعام 2013 وان شركة نفط الجنوب المسوؤلة عن تصدير النفط لامريكا واسيا لم تنصب أي عداد طيلة عام 2013 بينما نصبت طيلة عملها بعد الغزو 69 عدادا فيما المطلوب ان تنصب 93 عدادا !!!
ويقول الصندوق أن موقف وزارة الدفاع الخاص ببرنامج المبيعات العسكرية منذ فتح الحساب في 11/10/2006 ولغاية 20/2/2013 تم تسليمها من خزينة الدولة تسعة مليارات وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وتسعمائة واحد عشر الفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار وكانت حصة البنتاغون الامريكي فقط تسعة مليارات وستمائة وخمسة
وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وستة وسبعون دولار فيما بقي للبنتاغون بذمة العراق ثلاثة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون
دولار فقط !!! ولا نعرف لمن هذه التخصيصات حيث ان العراق لم يستلم حتى اليوم طائرات أف 16 أو الاباتشي بل تم تجهيزة بكم صندوق عتاد وصواريخ هاي فاير بعد مقتل قائد الفرقة السابعة العميد محمد الكروي أثناء رفسه برميل النفط وأنفجر عليه !!
وقال الصندوق ان شركة التدقيق سجلت على حسابات مبيعات النفط العراقي وأوجهه صرفها في الابواب المتنوعة 293 ملاحظة عالية الخطورة و219 متوسطة الخطورة و22 خفيفة الخطورة !! ولازالت هناك 482 ملاحظة كلية على هذه المصائب بالميزانية العراقية وطرق سرقتها ونهبها !!
ولاحظ صندوق تنمية العراق الامريكي فيما يخص عملية صرف الرواتب للموظفين ، بتخويل موظفين آخرين لاستلام رواتبهم بالنيابة دون وجود أي تفويض أو وثيقة رسمية مكتوبة تؤكد صحة تلك التخاويل بشكل رسمي ، وقال الصندوق ان تلك التخاويل هي مهمة للتأكد من أن الذين يستلمون رواتب الموظفين بالنيابة هم فعلا مخولين بشكل رسمي وخاصة في وزارات الزراعة وحقوق الانسان والعدل والهجرة والمهجرين .
وقالت الشركة التدقيقية انه لا توجد سجلات رسمية عن الاموال المدفوعة نيابة عن الوزارت طيلة سنوات الغزو ولكن وزارة المالكي أصدرت تعليمها بخضوع ذلك للرقابة بموجب آلية جديدة منتصف عام 2012 ولكن لم يصدر اي تقرير عن ذلك ولا يعرف كيف تم صرف المبالغ بالمليارات من الدولارات !!
كما قال ان البنك المركزي العراقي يتسلم بين فترة وأخرى مبالغ من البنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي كصدقة بالدولارات فيما يقوم البنك المركزي بتحويل هذه المبالغ لوزارة المالية العراقية بالدينار العراقي حسب سعر الصرف بالمزاد اليومي مطروحاً منه 15 دينارا عن كل دولار كعمولة ثابتة !!
وهذا هو الجواب العملي لمن يتساءل عن سبب بيع الدولار بالمليارات في مزاد البنك المركزي !!!
ولكن هناك ما يثير الضحك بالتقرير ومنها ان وزارة الرياضة والشباب التي يقودها القيادي بحزب الدعوة التركماني جاسم محمد جعفر قد تعاقدت مع شركة بلند باية الايرانية لانشاء ملعب التاجي بمبلغ يصل الى أكثر من 227 مليار دينار عراقي لم يتم تخصيص الارض او خطوط الكهرباء والماء!!!
ولكن هناك ما خطير جدا في التقرير الامريكي حيث انه تم تخصيص مبلغ مائة وعشرة ترليون دينار عراقي في عام 2012 فقط لنوري المالكي شخصيا وحوالي خمسين ترليون دينار عراقي لمكتبه الذي يتولاه علي محسن اسماعيل العلاق القيادي بحزب الدعوة للعام نفسه ولجلال طالباني أكثر من تسعة ترليون دينار عراقي وديوان الوقف الشيعي حوالي 510 ترليون دينار عراقي بينما للوقف السني حوالي 120 ترليون دينار عراقي ولوزارة الدفاع 373 ترليون وربع ترليون دينار عراقي وللداخلية 177 ترليون دينار عراقي بينما للأنبار 67 ترليون دينار عراقي ومحافظة النجف أكثر من 332 ترليون دينار عراقي فيما قال ممثل السيستاني في خطبته ليوم الجمعة الماضية بكربلاء ان الامم المتحدة أعلنت إن عدد العراقيين تحت خط الفقر بلغ حوالي ستة ملايين فيما يبلغ عدد سكان العراق 32 مليون نسمة !!
وقد تم تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لما يسمى بانعاش الاهوار لم يتم صرف الا حوالي 23% منها فيما تم تخصيص 164 ترليون لوزارات الهجرة والمهجرين والسجناء السياسيين والشهداء والوزارات الثلاثة خاصة فقط بحزب الدعوة بينما خصص للهيئة العراقية للسيطرة على المواد الاشعاعية المسؤولة عن جرائم الغزاة بضرب العراقيين باليورانيوم المنضب وقصف المفاعل النووي العراقي بسلمان باك والطارمية أكثر من 2 ترليون دينار لم يصرف منها ولا فلس وهو ما يثير الاستغراب ولكن الجواب على ذلك لا يستحق العناء فان اي مبالغ تصرف في هذا الباب يعني وجود ضحايا عراقيين من استخدام اليورانيوم المنضب والقنابل النووي التكتيكية وهو دليل إدانة من قبل صندوق التنمية الامريكي للادارة الامريكية هذا أولاً .. وثانيا فان أي إنقاذ لعراقي يعني أن من يقوم بذلك يخالف تعاليم التوراة التي كتبوها بأيديهم عندما كانوا أسرى بمنطقة الكفل حيث نصت بالأسفار رقم 50 عندما تخاطب بابل:
22 وأسحق بك الرجل والمرأة وأسحق بك الشيخ والفتى وأسحق بك الغلام والعذراء
29 فترتجف الارض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل ارض بابل خراباً بلا ساكن!!!
37 وتكون بابل كوماً ومأوى بنات آوى ودهشاً وصفيراً بلا ساكن!!!!!!!!!!!.
!!والحر تكفيه الاشارة
