للصناعة ايضا مقولة يا وزارة المالية...
ما ان بدأت وزارة المالية الفلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم حماية على بعض المستوردات حماية للمنتج الوطني والصناعة الوطنية وبعد قرار وزير المالية بالزام مستوردي الاحذية بابلاغ الوزارة في حالة استيراد حذاء بقيمة تقل عن ثلاثة دولارات كثر اللغط وعلت الاصوات من اخواننا مستوردي الاحذية ضد تنفيذ هذه القرارات مع العلم ان سنة كاملة قد مرت على صدورها لكن يبدو ان احدا منهم لم يتوقع جدية في التطبيق او صرامة في التنفيذ.
من حق كل صاحب قضية ان يرفع صوته وان يوصل قضيته ولا اعتراض لنا على تظلم من يعتقد انه مظلوم فنحن كنا اول من رقع صوته وجاهر بمظلمته ونعترف اننا لم نترك منبرا إلا و اعتليناه ولم نفوت اثيرا الا وامتطيناه لنصرخ ونقول ان الاستيراد العشوائي غير المقنن عير المراقب قد دمر صناعتنا واغلق مصانعنا وتسبب في بطالة عمالنا وهدم ركنا اساسا في اقتصادنا الوطني.
هذه القرارت التي يحاول البعض مراجعتها هذه الايام هي ضوء اخر النفق وهي طوق النجاة لعشرات الاف العمال الفلسطينين الذين هم من رعايا هذه الحكومة بما فيهم وزير المالية.
في حياتي لم اطلب من مستورد ان يتوقف عن الاستيراد ولم ارغب في اي نقاش او سجال مباشر مع اخواني المستوردين فخصومتي هي مع عملية الاستيراد وليس مع شخوص اخواني واصدقائي.
وكممثل لهذه الصناعة ارى انني يجب ان اكرر على مسامع الجميع وعلى راسهم معالي وزير المالية والاخوة في الجمارك ان التراجع الى الوراء ولو خطوة صغيرة سيسبب انتكاسة كبيرة غير مبررة لعشرات الاف العمال الذين انبعث في نفوسهم امل انهم قريبا سيهجرون البسطات وسيارات الاجرة التي يعملون عليها وسيهجرون المقاهي التي احتوتهم بعد اغلاق مصانعهم بفعل سيل بضائع الصين التي فتكت بالمستهلكين قبل ان تفتك بالعاملين.
البعض يصور الامر ان الحكومة تمنع استيراد حذاء بقيمة اقل من ثلاثة دولارات والحقيقة ان القرار يسمح بذلك شرط ان تتاكد الحكومة من صدق البيان ومن كان صادقا فما الذي يضيره من فتح الحاوية امام وزارة المالية ام ان الارقام تكذب؟
وانا اتساءل اذا كان اكثر من تسعين بالمئة من الاحذية المستوردة تقل قيمتها عن ثلاثة دولارات فمن تاتي الاحذية الصينية التي تباع بعشرات الدولارات في السوق؟
واذا كانت هذه الاحذية التي تباع بعشرات الدولارات هي نفسها المشتراة بدولار واحد فهل تجبي عنها وزارة المالية ضريبة الدخل المناسبة؟
يقولون المستهلك سيدفع الثمن اذا ارتفعت اسعار الحذاء الصيني وانا اتمنى ان يتحدث المستهلك عن نفسه وان يخبرنا شعوره حيال بضاعة الصين التي اذا اشتراها لابنه في وقفة العيد ينقضي عمرها مع انقضاء ايام العيد ولننتظر خروج المستهلك الى الشوارع يطالب وزارة المالية ان لا تحرمه نعمة الاحذية الصينية ان كان يريدها.
معالي وزير المالية:صوت العمال احق بالاهتمام من صوت اصحاب المال ومن بات عاطلا عن العمل اصبح عبئا عليكم في الحكومة والوطن.
كل حاوية تاتي من الصين تسبب بطالة 25 فلسطيني لمدة سته اشهر الا يكفي هذا الرقم لتبرير محاولات الحكومة للحد من تدفق الحاويات؟
اليس منع وصول الف حاوية من الصين يعني 25000 فرصة عمل للشباب الفلسطيني؟
عشرين مستورد اعتصموا لساعات ومئات المصانع اغلقت من سنوات اليس للعدل مكان في هذه المعادلة؟
انتاج حذاء في فلسطين يفتح ثلاثين بيت في مراحل الانتاج المختلفة من المدبغة الى المصنع الى المشغل الى الخياط الى السائق الى البائع وكذلك الحذاء الصيني يفتح ثلاثين بيت ايضا مع فارق بسيط جدا ان تسعة وعشرون بيتا منها في الصين وواحد فقط في فلسطين يا معالي وزير مالية فلسطين.
ان قرارات الحكومة لن تجعل اي مستورد عاطل عن العمل لكن التراجع عنها من المؤكد انه سيحول ما تبقى من عمال الى صفوف العاطلين وإذا ارتأت وزارة المالية زيادة عدد العاطلين فلا اقل من زيادة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لأننا ببساطة يجب ان نأكل اما من العمل وإما مخصصات الفقر ومن لا يجد هذا ولا ذاك لا نلومه اذا سرق لان الجوع كافر.
م,طارق ابو الفيلات
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية
ما ان بدأت وزارة المالية الفلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم حماية على بعض المستوردات حماية للمنتج الوطني والصناعة الوطنية وبعد قرار وزير المالية بالزام مستوردي الاحذية بابلاغ الوزارة في حالة استيراد حذاء بقيمة تقل عن ثلاثة دولارات كثر اللغط وعلت الاصوات من اخواننا مستوردي الاحذية ضد تنفيذ هذه القرارات مع العلم ان سنة كاملة قد مرت على صدورها لكن يبدو ان احدا منهم لم يتوقع جدية في التطبيق او صرامة في التنفيذ.
من حق كل صاحب قضية ان يرفع صوته وان يوصل قضيته ولا اعتراض لنا على تظلم من يعتقد انه مظلوم فنحن كنا اول من رقع صوته وجاهر بمظلمته ونعترف اننا لم نترك منبرا إلا و اعتليناه ولم نفوت اثيرا الا وامتطيناه لنصرخ ونقول ان الاستيراد العشوائي غير المقنن عير المراقب قد دمر صناعتنا واغلق مصانعنا وتسبب في بطالة عمالنا وهدم ركنا اساسا في اقتصادنا الوطني.
هذه القرارت التي يحاول البعض مراجعتها هذه الايام هي ضوء اخر النفق وهي طوق النجاة لعشرات الاف العمال الفلسطينين الذين هم من رعايا هذه الحكومة بما فيهم وزير المالية.
في حياتي لم اطلب من مستورد ان يتوقف عن الاستيراد ولم ارغب في اي نقاش او سجال مباشر مع اخواني المستوردين فخصومتي هي مع عملية الاستيراد وليس مع شخوص اخواني واصدقائي.
وكممثل لهذه الصناعة ارى انني يجب ان اكرر على مسامع الجميع وعلى راسهم معالي وزير المالية والاخوة في الجمارك ان التراجع الى الوراء ولو خطوة صغيرة سيسبب انتكاسة كبيرة غير مبررة لعشرات الاف العمال الذين انبعث في نفوسهم امل انهم قريبا سيهجرون البسطات وسيارات الاجرة التي يعملون عليها وسيهجرون المقاهي التي احتوتهم بعد اغلاق مصانعهم بفعل سيل بضائع الصين التي فتكت بالمستهلكين قبل ان تفتك بالعاملين.
البعض يصور الامر ان الحكومة تمنع استيراد حذاء بقيمة اقل من ثلاثة دولارات والحقيقة ان القرار يسمح بذلك شرط ان تتاكد الحكومة من صدق البيان ومن كان صادقا فما الذي يضيره من فتح الحاوية امام وزارة المالية ام ان الارقام تكذب؟
وانا اتساءل اذا كان اكثر من تسعين بالمئة من الاحذية المستوردة تقل قيمتها عن ثلاثة دولارات فمن تاتي الاحذية الصينية التي تباع بعشرات الدولارات في السوق؟
واذا كانت هذه الاحذية التي تباع بعشرات الدولارات هي نفسها المشتراة بدولار واحد فهل تجبي عنها وزارة المالية ضريبة الدخل المناسبة؟
يقولون المستهلك سيدفع الثمن اذا ارتفعت اسعار الحذاء الصيني وانا اتمنى ان يتحدث المستهلك عن نفسه وان يخبرنا شعوره حيال بضاعة الصين التي اذا اشتراها لابنه في وقفة العيد ينقضي عمرها مع انقضاء ايام العيد ولننتظر خروج المستهلك الى الشوارع يطالب وزارة المالية ان لا تحرمه نعمة الاحذية الصينية ان كان يريدها.
معالي وزير المالية:صوت العمال احق بالاهتمام من صوت اصحاب المال ومن بات عاطلا عن العمل اصبح عبئا عليكم في الحكومة والوطن.
كل حاوية تاتي من الصين تسبب بطالة 25 فلسطيني لمدة سته اشهر الا يكفي هذا الرقم لتبرير محاولات الحكومة للحد من تدفق الحاويات؟
اليس منع وصول الف حاوية من الصين يعني 25000 فرصة عمل للشباب الفلسطيني؟
عشرين مستورد اعتصموا لساعات ومئات المصانع اغلقت من سنوات اليس للعدل مكان في هذه المعادلة؟
انتاج حذاء في فلسطين يفتح ثلاثين بيت في مراحل الانتاج المختلفة من المدبغة الى المصنع الى المشغل الى الخياط الى السائق الى البائع وكذلك الحذاء الصيني يفتح ثلاثين بيت ايضا مع فارق بسيط جدا ان تسعة وعشرون بيتا منها في الصين وواحد فقط في فلسطين يا معالي وزير مالية فلسطين.
ان قرارات الحكومة لن تجعل اي مستورد عاطل عن العمل لكن التراجع عنها من المؤكد انه سيحول ما تبقى من عمال الى صفوف العاطلين وإذا ارتأت وزارة المالية زيادة عدد العاطلين فلا اقل من زيادة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لأننا ببساطة يجب ان نأكل اما من العمل وإما مخصصات الفقر ومن لا يجد هذا ولا ذاك لا نلومه اذا سرق لان الجوع كافر.
م,طارق ابو الفيلات
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية
