هذا هو الإسلام
أهمية الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تحرير أسرانا الأبطال
الشيخ الدكتور تيسير التميمي/ قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً
، [email protected]
ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تماطل في تنفيذ اتفاق الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرانا الأبطال من أقبية السجون وزنازين القهر والظلم ، وتعتقل مزيداً من أبناء شعبنا بصورة يومية لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوق شعبهم ويدافعون عن مقدساتهم وثوابتهم ،
هذه المماطلة تحتم على القيادة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني وسائر أبناء شعبنا الفلسطيني التمسك بضرورة العمل الجاد المجدي للإفراج عن كل الأسرى ، وألا يهدأ لنا بال في كل وقت وزمان حتى تحرير هذه النخبة الطليعية التي تدافع عن أعدل قضية في العالم ، وتضحي بحرياتها ومعاناة ذويها ، فالإنسان الفلسطيني هو أهم عنصر في مكونات القضية الفلسطينية وجوهرها ، والاهتمام به من أهم ثوابتها ، فالأرض والمقدسات تحتاج الأبطال الصناديد لحمايتها ورد العدوان عنها ، ولتحقيق الأهداف النبيلة والمشروعة لشعبنا بدحر الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال ، وبأيديهم سيبنون أركان دولتهم ومؤسساتها المدنية . لذا فتحرير هؤلاء الأبطال لا يكون بتركهم وحدهم في معركة الحرية والكرامة ، فالعمل السياسي والدبلوماسي والجماهيري لتحريرهم لا يجوز أن يكون موسمياً ، أو أن يكون لازمةً نكررها في خطاباتنا السياسية فحسب ، وإنما عمل متواصل لا ينتهي إلا بتحريرهم جميعاً ، مما يستوجب وضع قضيتهم على رأس سلم أولوياتنا جميعاً قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات :
1- فحق علينا نصرتهم ومؤازرتهم في معاركهم العادلة التي يخوضونها لإيصال صوتهم إلى العالم ، ولفضح الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها الاحتلال بحقهم ، فهذا مما سيمنحهم مزيداً من القوة والصبر لتحقيق النصر ، فقضيتهم قضيتنا ، وحريتهم حريتنا ، ولا عذر لنا في تركهم وحدهم ، ولا يُقبل منا أن ننعم بالحرية وهم أسرى ، أو نرضى بالسلامة وحياتهم في خطر حقيقي ، فمن يتخلف عن مؤازرتهم أو يقعد عن مساندتهم فهو آثم كإثم التخلف عن الجهاد ، قال تعالى { لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً } النساء 95 .
2- وحق علينا رعاية أسرهم وأهليهم وذويهم ، وزيارتهم وتكريمهم ودعمهم ، ومواساتهم في مشاعرهم وعواطفهم ومواقفهم ، وقضاء حوائجهم تحقيقاً للتكافل والتراحم والتعاطف الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ، فهذا فرض علينا لأنهم أمانة في أعناقنا ، فأسرانا الأماجد لا يقلون تضحية عن الجنود المجاهدين المقاتلين الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم { من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا } رواه مسلم .
3- وحق علينا بذل غاية الجهد لتخليصهم من نير الأسر بكل الطرق الممكنة ، فالعمل على إطلاق سراحهم من أغلال الاحتلال توجيه رباني وأمر نبوي ومطلب وطني التزاماً بقوله صلى الله عليه وسلم { فكوا العاني } رواه البخاري ، والعاني هو الأسير ، واستجابة لإجماع علماء الأمة على أنه إذا وقع في يد العدو أسير مسلم أو ذمي ؛ وجب على المسلمين جميعاً من أهل المشرق والمغرب أن يعملوا على استعادة حريته بكل الطرق الممكنة ، حتى من أموالهم ولو نفدت جميعها ولم يبق منها درهم واحد ؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
4- الحذر من تجاهل قضية الأسرى المقدسيين ؛ فهو يعني نفي وطنيتهم وتجاهل مدينة القدس المباركة كعاصمة لدولتنا الفلسطينية ، فمعاناتهم مضاعفة ، حيث تعاملهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين ، وتعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً ، وأن ما قاموا به من نشاطات سياسية جنحاً أمنية وخروجاً عن القانون الإسرائيلي ، لذا لا تقبل إدخالهم في صفقات تبادل الأسرى ، أو في إطار المفاوضات السياسية ، ولا تعطيهم حقوق أسرى الحرب ، ولا تمنحهم امتيازات السّجناء الإسرائيليين ، بل تتعامل معهم بنفس الأساليب الوحشيّة وغير الإنسانيّة التي تعامل بها بقيّة الأسرى الفلسطينيين ، وتطلق الأحكام الجائرة ضدهم ، وتحرمهم معظم الحقوق التي اكتسبها الأسرى الفلسطينيون وحصلوا عليها بعد نضالهم المرير واحتجاجاتهم وإضراباتهم . وتمنعهم إدارة السجون الإسرائيلية حصولهم على المخصصات المالية المقدمة لهم من السلطة الوطنية الفلسطينية . وتعزلهم عزلاً قسرياً تاماً بفصلهم عن بقية الأسرى الفلسطينيين ؛ في خطوة خبيثة تهدف إلى كسر الوحدة الوطنية وتفريق الجسد الفلسطيني الواحد ، وتمنعهم الالتقاء بممثلي وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية بدعوى أن لا علاقة للسلطة الوطنية الفلسطينية بهم .
فعلى المفاوض الفلسطيني الإصرار على وضع الأسرى المقدسيّين وبالأخص القدامى منهم على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّات التبادل ، والضغط لحل قضيتهم ، فمعظمهم اعتقلوا وهم معتكفون في المسجد الأقصى المبارك أو وهم في طريقهم إليه للصلاة فيه والدفاع عنه ، وحمايته من إجراءات التهويد ومؤامرة الهدم والتقويض ، والوقوف بالمرصاد للجماعات اليهودية المتطرفة التي تحاول اقتحامه .
5- وقبل هذا وذاك فإننا ندعو السيد الرئيس محمود عباس ـــــ بعد توقيع اتفاقيات جنيف وملحقاتها رسمياً وبالأخص المتعلقة بالأسرى ـــــ الشروع في تدويل قضية أسرانا الأبطال باللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة ، فقد اختطفهم الاحتلال من بيوتهم بتهمة مقاومته خلافاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ، وزج بهم في معتقلات النسيان ، فهذه الخطوة من أهم الخطوات التي ستضع حداً لعنجهية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، فتصويت معظم دول العالم لصالح عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة له دلالته الكبرى بتغير موقف المجتمع الدولي منا ومن قضيتنا العادلة وتحوله إلى نصرتها ونصرة شعبها .
ونؤكد لسيادته أن هذه الخطوة تقتضي دولة فلسطين إتباعها بخطوة تالية قوية هي التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية على وجه السرعة والفورية ليتسنى لنا تقديم الجناة من زعماء وقادة ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين والإداريين إلى المحاكمة ، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم حسب نظام المحكمة ، فهذا هو الاستثمار الأمثل لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والاستفادة منه في تحصيل كافة حقوق الشعب الفلسطيني واستردادها ، مما سيضع حداً لتجاوزات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، فالقرارات والأحكام القضائية لها صفة الإلزام لهذا الكيان الخارج على الشرعية الدولية ، وستكون أقوى حماية للأسرى من صفقات التبادل التي تعقد معه ، فتلك الصفقات مهما كانت قوية إلا أنها لا تمنح الحصانة الدائمة للأسرى ، فما أكثر المحررين نتيجة عمليات التبادل الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم ثانية وزجت بهم في معتقلاتها . فهذا سيمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل قضائياً لتعلم أن الحساب قادم وأن حقوق الشعوب المقهورة لا تذهب أدراج الرياح .
ولنعلم أن هذه الخطوات المتتابعة حتماً ستؤثر سلباً على إسرائيل عالمياً ـــــ رغم خروجها على كل القيم والمبادئ التي أقر بها المجتمع الدولي وأنها لا تأبه لهذا المجتمع الدولي أصلاً ـــــ إلا أننا رأينا كيف أن ساستها قد جن جنونهم فأطلقوا التهديدات ولوحوا بالعقوبات لدى توجه دولة فلسطين إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية ؛ فكيف بها إذا بدأنا فعلياً برفع كل الدعاوى اللازمة ضد مجرميها لدى محكمة الجنايات الدولية ؟ لذا وجب على القيادة الإسراع في ذلك فالوقت من ذهب !
أهمية الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تحرير أسرانا الأبطال
الشيخ الدكتور تيسير التميمي/ قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً
، [email protected]
ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تماطل في تنفيذ اتفاق الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرانا الأبطال من أقبية السجون وزنازين القهر والظلم ، وتعتقل مزيداً من أبناء شعبنا بصورة يومية لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوق شعبهم ويدافعون عن مقدساتهم وثوابتهم ،
هذه المماطلة تحتم على القيادة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني وسائر أبناء شعبنا الفلسطيني التمسك بضرورة العمل الجاد المجدي للإفراج عن كل الأسرى ، وألا يهدأ لنا بال في كل وقت وزمان حتى تحرير هذه النخبة الطليعية التي تدافع عن أعدل قضية في العالم ، وتضحي بحرياتها ومعاناة ذويها ، فالإنسان الفلسطيني هو أهم عنصر في مكونات القضية الفلسطينية وجوهرها ، والاهتمام به من أهم ثوابتها ، فالأرض والمقدسات تحتاج الأبطال الصناديد لحمايتها ورد العدوان عنها ، ولتحقيق الأهداف النبيلة والمشروعة لشعبنا بدحر الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال ، وبأيديهم سيبنون أركان دولتهم ومؤسساتها المدنية . لذا فتحرير هؤلاء الأبطال لا يكون بتركهم وحدهم في معركة الحرية والكرامة ، فالعمل السياسي والدبلوماسي والجماهيري لتحريرهم لا يجوز أن يكون موسمياً ، أو أن يكون لازمةً نكررها في خطاباتنا السياسية فحسب ، وإنما عمل متواصل لا ينتهي إلا بتحريرهم جميعاً ، مما يستوجب وضع قضيتهم على رأس سلم أولوياتنا جميعاً قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات :
1- فحق علينا نصرتهم ومؤازرتهم في معاركهم العادلة التي يخوضونها لإيصال صوتهم إلى العالم ، ولفضح الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها الاحتلال بحقهم ، فهذا مما سيمنحهم مزيداً من القوة والصبر لتحقيق النصر ، فقضيتهم قضيتنا ، وحريتهم حريتنا ، ولا عذر لنا في تركهم وحدهم ، ولا يُقبل منا أن ننعم بالحرية وهم أسرى ، أو نرضى بالسلامة وحياتهم في خطر حقيقي ، فمن يتخلف عن مؤازرتهم أو يقعد عن مساندتهم فهو آثم كإثم التخلف عن الجهاد ، قال تعالى { لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً } النساء 95 .
2- وحق علينا رعاية أسرهم وأهليهم وذويهم ، وزيارتهم وتكريمهم ودعمهم ، ومواساتهم في مشاعرهم وعواطفهم ومواقفهم ، وقضاء حوائجهم تحقيقاً للتكافل والتراحم والتعاطف الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ، فهذا فرض علينا لأنهم أمانة في أعناقنا ، فأسرانا الأماجد لا يقلون تضحية عن الجنود المجاهدين المقاتلين الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم { من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا } رواه مسلم .
3- وحق علينا بذل غاية الجهد لتخليصهم من نير الأسر بكل الطرق الممكنة ، فالعمل على إطلاق سراحهم من أغلال الاحتلال توجيه رباني وأمر نبوي ومطلب وطني التزاماً بقوله صلى الله عليه وسلم { فكوا العاني } رواه البخاري ، والعاني هو الأسير ، واستجابة لإجماع علماء الأمة على أنه إذا وقع في يد العدو أسير مسلم أو ذمي ؛ وجب على المسلمين جميعاً من أهل المشرق والمغرب أن يعملوا على استعادة حريته بكل الطرق الممكنة ، حتى من أموالهم ولو نفدت جميعها ولم يبق منها درهم واحد ؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
4- الحذر من تجاهل قضية الأسرى المقدسيين ؛ فهو يعني نفي وطنيتهم وتجاهل مدينة القدس المباركة كعاصمة لدولتنا الفلسطينية ، فمعاناتهم مضاعفة ، حيث تعاملهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين ، وتعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً ، وأن ما قاموا به من نشاطات سياسية جنحاً أمنية وخروجاً عن القانون الإسرائيلي ، لذا لا تقبل إدخالهم في صفقات تبادل الأسرى ، أو في إطار المفاوضات السياسية ، ولا تعطيهم حقوق أسرى الحرب ، ولا تمنحهم امتيازات السّجناء الإسرائيليين ، بل تتعامل معهم بنفس الأساليب الوحشيّة وغير الإنسانيّة التي تعامل بها بقيّة الأسرى الفلسطينيين ، وتطلق الأحكام الجائرة ضدهم ، وتحرمهم معظم الحقوق التي اكتسبها الأسرى الفلسطينيون وحصلوا عليها بعد نضالهم المرير واحتجاجاتهم وإضراباتهم . وتمنعهم إدارة السجون الإسرائيلية حصولهم على المخصصات المالية المقدمة لهم من السلطة الوطنية الفلسطينية . وتعزلهم عزلاً قسرياً تاماً بفصلهم عن بقية الأسرى الفلسطينيين ؛ في خطوة خبيثة تهدف إلى كسر الوحدة الوطنية وتفريق الجسد الفلسطيني الواحد ، وتمنعهم الالتقاء بممثلي وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية بدعوى أن لا علاقة للسلطة الوطنية الفلسطينية بهم .
فعلى المفاوض الفلسطيني الإصرار على وضع الأسرى المقدسيّين وبالأخص القدامى منهم على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّات التبادل ، والضغط لحل قضيتهم ، فمعظمهم اعتقلوا وهم معتكفون في المسجد الأقصى المبارك أو وهم في طريقهم إليه للصلاة فيه والدفاع عنه ، وحمايته من إجراءات التهويد ومؤامرة الهدم والتقويض ، والوقوف بالمرصاد للجماعات اليهودية المتطرفة التي تحاول اقتحامه .
5- وقبل هذا وذاك فإننا ندعو السيد الرئيس محمود عباس ـــــ بعد توقيع اتفاقيات جنيف وملحقاتها رسمياً وبالأخص المتعلقة بالأسرى ـــــ الشروع في تدويل قضية أسرانا الأبطال باللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة ، فقد اختطفهم الاحتلال من بيوتهم بتهمة مقاومته خلافاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ، وزج بهم في معتقلات النسيان ، فهذه الخطوة من أهم الخطوات التي ستضع حداً لعنجهية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، فتصويت معظم دول العالم لصالح عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة له دلالته الكبرى بتغير موقف المجتمع الدولي منا ومن قضيتنا العادلة وتحوله إلى نصرتها ونصرة شعبها .
ونؤكد لسيادته أن هذه الخطوة تقتضي دولة فلسطين إتباعها بخطوة تالية قوية هي التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية على وجه السرعة والفورية ليتسنى لنا تقديم الجناة من زعماء وقادة ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين والإداريين إلى المحاكمة ، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم حسب نظام المحكمة ، فهذا هو الاستثمار الأمثل لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والاستفادة منه في تحصيل كافة حقوق الشعب الفلسطيني واستردادها ، مما سيضع حداً لتجاوزات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، فالقرارات والأحكام القضائية لها صفة الإلزام لهذا الكيان الخارج على الشرعية الدولية ، وستكون أقوى حماية للأسرى من صفقات التبادل التي تعقد معه ، فتلك الصفقات مهما كانت قوية إلا أنها لا تمنح الحصانة الدائمة للأسرى ، فما أكثر المحررين نتيجة عمليات التبادل الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم ثانية وزجت بهم في معتقلاتها . فهذا سيمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل قضائياً لتعلم أن الحساب قادم وأن حقوق الشعوب المقهورة لا تذهب أدراج الرياح .
ولنعلم أن هذه الخطوات المتتابعة حتماً ستؤثر سلباً على إسرائيل عالمياً ـــــ رغم خروجها على كل القيم والمبادئ التي أقر بها المجتمع الدولي وأنها لا تأبه لهذا المجتمع الدولي أصلاً ـــــ إلا أننا رأينا كيف أن ساستها قد جن جنونهم فأطلقوا التهديدات ولوحوا بالعقوبات لدى توجه دولة فلسطين إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية ؛ فكيف بها إذا بدأنا فعلياً برفع كل الدعاوى اللازمة ضد مجرميها لدى محكمة الجنايات الدولية ؟ لذا وجب على القيادة الإسراع في ذلك فالوقت من ذهب !
