دلالات صعود احزاب اليمين في الانتخابات المحلية الفرنسية
إيمان موسى النمس
مقدمة :
بعد عامين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي حملت مرشح الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الى قصر الاليزي ، جاءت الانتخابات المحلية لتوضح وضع الرجل وموقف الناخبين منه ومن انجازاته خلال عامين .
فالانتخابات المحلية عادة توضح مقاسات الاحزاب وقدراتها ومراكز الضعف والخلل فيها ولا شك ان تفوق اليمين في هذه الانتخابات له الكثير من الدلالات التي تخص وضع الاحزاب الفرنسية ووضع النظام السياسي الفرنسي وموقف الناخبين من الرئيس هولاند وحكومته وانجازاته و ايضا مزاج الشارع الفرنسي ، كما انها ترسم ملامح السيناريوهات المحتملة للانتخابات المصيرية القادمة من بينها الانتخابات الرئاسية عام 2017 والتغيرات التي يجب ان يحدثها اليساريون حتى يلملموا اوراقهم ويعودوا بقوة .
اولا :نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية
جاءت نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية كالتالي أحزاب يمين الوسط 45,91 في المئة . اليمين المتطرف 6,84 في المئة ، الحزب الاشتراكي الحاكم 40,57 في المئة ، اليسار المتطرف والشيوعيون بنسبة لا تذكر ،وكانت نسبة الذين قاطعوا 38,5 في المئة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع.
حسب هذه النتائج فان اليمين فاز و اليسار خسر خاصة في بلديات كبرى كانت محسوبة عليه ، مع محافظة الاشتراكين على بلدية باريس حيث انتخبت آن هيدالغو ، كأول امرأة في تاريخها .
وقد بدأت خسارة "الحزب الاشتراكي " الحاكم تتجلى في الدورة الاولى من الانتخابات البلدية بفقدانه مدنا كان يتربع عليها منذ سنوات ، أبرزها مدينة نيور (وسط غرب فرنسا) والتي ظلت تحت حكمه طيلة 60 عاما وبلدة هينان بومون (شمال) التي سيترأسها لأول مرة مرشح من اليمين المتطرف و شالون سور سون (وسط).
في حين ان اليمين المتطرف ممثلا في حزب "الجبهة الوطنية " خرج فائزا من الدورة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية ، باحتلاله المركز الثالث وراء أحزاب اليمين و"الحزب الاشتراكي ". وأكثر من ذلك ، تمكن حزب مارين لوبان من الفوز في الدورة الأولى ببلدية هينان بومون (شمال) حيث جاء المرشح ستيف بريوا في المرتبة الأولى بـ 50.26 بالمئة من الأصوات.
كما تمكن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " اليميني وحلفاؤه من العودة إلى الواجهة السياسية _ علما أنه فقد غالبية البلديات في انتخابات العام 2008 _ بحصوله على 46.54 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى .
وقد فاز بعض المرشحين من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " منذ الدورة الأولى ، ومنهم على سبيل الذكر آلان جوبيه في بوردو ( 60.95 بالمئة) وجان فرانسوا كوبيه في مو (ضاحية باريس 64 بالمئة) وفرانسوا باروان في تروا (وسط، 62.57 بالمئة) .
وكان للدورة الثانية للانتخابات البلدية الفرنسية وقع التسونامي السياسي الذي هزّ أركان اليسار الحاكم في فرنسا فالهزيمة كانت تاريخية خسر فيها اليسار 155 مدينة منها 70 مدينة كبيرة. وانتصر اليمين في مدن ادارها اليسار تاريخيا منذ عشرات السنين مثل معقل الاشتراكيين «المدينة الوردية » تولوز و ليموج (التي يديرها اليسار منذ 1912) و المدينة الحمراء بوبيني (الشيوعية منذ 94 عاما) وسان ديني (شيوعية منذ 1919) أو فال دي مارن (شيوعية منذ 1925).
وارتفع عدد البلديات التي يسيطر عليها اليمين إلى 572 بلدية مقابل 349 لليسار. أما حزب "الجبهة الوطنية " اليميني المتطرف فلقد فاز بثلاث عشرة بلدية ، مما يشير إلى تغلغله في مدن الجنوب المتوسطي وفي بعض مدن الشمال بما فيها الضاحية الباريسية أين فاز بمدينة مانت-لافيل. كما حصل على أكثر من 1300 مستشار بلدي سوف يكون لهم دور في إدارة البلديات في جل المدن الفرنسية وهو تغيير جذري في السياسة المحلية الفرنسية.
كما فاز العمدة جون كلود غودان (يمين) بولاية رابعة على التوالي بمدينة مرسيليا تاركا اليسار في المرتبة الثالثة بعد اليمين المتطرف من حيث عدد المستشارين. وفاز هذا الأخير بالدائرة السابعة بمرسيليا التي هي بمثابة مدينة كبرى والتي يقطنها مواطنون من أصول غير فرنسية .
ثانيا :اسباب تقدم احزاب اليمين في الانتخابات البلدية الفرنسية
1 فشل هولاند وحكومة ايرولت:
تجسد الفشل في فتح صراعات بطريقة عشوائية وغياب التضامن في الحكومة ، اضافة الى قلة خبرة الرئيس في العمل الحكومي ،
فقد استعجل الاشتراكيون فتح المعركة مع كبار المستثمرين وأرباب العمل وذوي المداخيل الكبيرة ، وذلك عبر مشروع قانون للضرائب ، حيث تصل إلى حدود 75 في المئة على كل من يزيد دخله السنوي على المليون يورو ، بعدما كانت نسبتها 30 في المئة ، ما أقلق الطبقة الثرية. وشرع العديد من الأغنياء التحضير لمغادرة فرنسا ، والاستقرار في دول اخرى .
كما افتقدت الحكومة التي شكلت إثر تولي هولاند الرئاسة في أيار العام 2012 ، الرؤية الاستراتيجية وغاب عنها التضامن والتفاهم الوزاريان ، وتململ بعض الأعضاء من تعثر عملية الاصلاح ليتحولوا إلى حال من التمرد : أرنو مونتنبروغ ، وزير الصناعة آنذاك ، وبنوا همون وزير الاستهلاك وسيسيل دوفلو (حزب الخضر) وزير الإسكان.
اضافة الى فضيحة فساد التصقت بوزير المالية وقتها ، جيروم كاهوزاك ، حول امتلاكه حساباً مصرفياً في سويسرا ، خلافاً للقانون ، ما أدى إلى استقالته.
هذا وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "بي في آ" أن 74% من الفرنسيين لا يودون بقاء آيرولت على رأس الحكومة.
اضافة الى إصرار الرئيس وسعيه إلى التدخل في أمور من اختصاص الوزراء والقضاة ، ووضع يده على الإعلام الرسمي مباشرة بسبب نقص خبرته فجل ما شغله من وظائف كان داخل مؤسسات الحزب الاشتراكي ، ما أفقده أصول العمل الإداري والبيروقراطي الحكومي. فانعكس ذلك السلوك جلياً على أدائه الرئاسي ، كما شؤونه الخاصة وحياته الشخصية تداخلت مع الأمور المتعلقة بالرئاسة .
2 استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي :
تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي ليس وليد الأمس ، بل يعود إلى أمد غير قريب ، يوم بدأ التحول من التعامل بالفرنك إلى اليورو، ما استهدف بالدرجة الأولى عوائد المتقاعدين وقوتهم الشرائية ، كما ارتفعت الضرائب التي فرضت تباعاً ، وتفاقمت سياسة الاستغناء عن الموظفين في القطاع الخاص ، وذلك نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع أسعار النفط ، التي زادت بنسبة 45 في المئة عن العام 2009. كما تأثر الاقتصاد الفرنسي ، بالصعوبات التي واجهتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي والمالي.
وقد فاق الدين العام كل التوقعات ، وتخطى الأرقام القياسية ، وعجز الميزانية تخطى 4,8 في المئة ، وكان الحل الأسهل فرض الضرائب.
وهذه الأوضاع كانت السبب الرئيس لسقوط نيكولا ساركوزي ونجاح فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة في العام 2012. على أمل ان الحزب الاشتراكي يحمل برنامج الخلاص الذي روج له خلال الحمـلة الانتخـابية.
لكن التردي استمر بعد ذلك في عهد هولاند ، حيث عجز هذا الاخير عن قلب توجه البطالة مثلما وعد به وقد بلغ عدد طالبي الوظائف في شباط/فبراير عتبة قياسية قدرها 3,34 ملايين ، مما يعني ان الناخبين عاقبوا هولاند على عدم الوفاء بوعوده ، حتى ان هناك من فسر نسبة المقاطعة المرتفعة بأنها رسالة موجهة للحكومة مفادها ان الوضع الاقتصادي اصبح مقلقا .
3 تغير خطاب الاحزاب اليمينية
الاحزاب اليمينية اجرت الكثير من التحسينات الداخلية لكن ابرزها هو تغير خطابها حيث تبنت قضايا جديدة مهمة للفرنسيين مثل القضايا الاجتماعية واستطاعت ان تستقطب فئات جديدة مثل المسلمين بتغير الصورة القديمة النمطية عن الاحزاب اليمينية المعادية للمسلمين والمهاجرين حيث اعتمدت الحملات الانتخابية لعدد من مرشحي اليمين على ابراز التسامح من خلال زيارة المساجد بل حتى ظهور محجبات على بعض لوائحهم ، فضلا عن استغلالهم لفشل الحكومة و هولاند في المجال الاقتصادي خصوصا ، حيث تفاقم نسبة العجز المالي (3،4 % عوضا عن نسبة 3 % المحددة أوروبيا)، وارتفاع المديونية إلى 2000 مليار يورو بنسبة 93 % من الناتج الداخلي الخام لعام 2013، اضافة الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل .
ثالثا :تداعيات فوز احزاب اليمين في الانتخابات البلدية الفرنسية
1تداعيات على مستوى الأحزاب :
فالهزيمة الانتخابية سوف يكون لها تأثير على هيكلة الأحزاب المنهزمة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي. بعض المنتقدين للإدارة الحالية للحزب الحاكم يطالبون بتغيير القيادة و بضخ دم جديد في الهياكل الوطنية و الجهوية للحزب. وتطرح نتائج الانتخابات فكرة الانتماء الحزبي والالتزام السياسي فبعض المرشحين انسلخ من حزبه وفاز بالانتخابات ضده مثل ما حصل في مدينة مونبييلي بفوز فيليب صورال ضد القائمة الرسمية للحزب الاشتراكي.المثل الثاني يخصّ روبار مينار، مدير منظمة «مراسلون بلا حدود » السابق ، الذي فاز في مدينة بيزيي على راس قائمة «غير حزبية » يدعمها حزب مارين لو بان. وهذا المثال تكرر مع تشكيلات سياسية «مستقلة » أخرى في الجنوب ، خاصة مع «رابطات الجنوب » ذات النزعة اليمينية المتطرفة و التي فازت بثلاث بلديات.
2 تداعيات على مستوى مجلس الشيوخ :
كما انه سيكون لنتائج الانتخابات البلدية تداعيات على مجلس الشيوخ الذي سوف يشهد انتخابات في سبتمبر لتجديد جزء منه. وسوف تتبين إمكانية تغيير الأغلبية في صلبه بحكم التوازنات الجديدة في عدد المستشارين. وربما كان هذا الوضع المتوقع وراء انسحاب جون بيار بال الرئيس الاشتراكي الحالي لمجلس الشيوخ من منصبه طوعا قبل شهر من الانتخابات .
اضافة الى ان تغيير الخارطة البلدية و انتقال الأغلبية لليمين في مجلس الشيوخ عنصران هامان أدخلا تخوفا حقيقيا في قصر الإيليزي يتعلق بقدرة الرئيس هولاند على استرجاع شعبيته والمسك بزمام الأمور في مناخ سياسي يديره اليمين عبر التحكم في البلديات مما يقلص ، بلا شك ، في حظوظ الرئيس هولاند في سباق الرئاسة لعام 2017.
3 تغير الحسابات السياسية وتكتيكات المنافسة الانتخابية .
حزب "الجبهة الوطنية " اليميني المتطرف فاز بأكثر من 13 مدينة و قد تقدم للانتخابات بمفرده و دون تحالفات مع باقي الأحزاب . وقد حصل على أكثر من 50 % من الأصوات في حين تقاسمت باقي الأحزاب ما تبقى من الأصوات ، وهذه في حد ذاتها تقلب الكثير من معايير المعارك الانتخابية الفرنسية ،اذ يعني ذلك ان فـترة «شيـطنة » اليمـين المتـطرف فـي فرنسـا قد انتهت ، كما الجبهة الوطنية في موقع جيد الآن لتتصدر انتخابات الاتحاد الأوروبي ، كما انها اصبحت حزبا ذا وزن سياسي قادر على تغيير مجريات المشهد السياسي الفرنسي .
4 تغيير حكومي:
بعد اعلان نتائج الانتخابات البلدية النهائية تم الاعلان عن تغيير حكومي كاستجابة مباشرة لرسالة الناخبين ، ورغم ان النتيجة ، عكست تضاؤل حظوظ هولاند في البقاء في قصر الإليزيه لفترة رئاسة ثانية وهذا ما يتوافق مع معظم الاستطلاعات التي تشير إلى تدني شعبية الرئيس ، إلى ما دون 25 في المئة ، من آراء المستطلعين ، وهي النسبة الادنى منذ أسس الجنرال شارل ديغول جمهوريته الخامسة في العام 1957.
الا انه يبدو ان الرئيس الفرنسي فضل التضحية بالحكومة و تحميلها مسؤولية الوضع كله والرهان على الحكومة الجديدة ، ويعتقد بعض المحللين ان نجاح الحكومة الجديدة سيرفع من فرص اعادة انتخابه في 2017 .
الحكومة الجديدة فريقاً مختصراً من 17 وزيراً ، برئاسة إيمانول فالس الذي يتميز بعناده وإرادته القوية ، كما تم منح سيغولين رويال حقيبة الطاقة والتي كانت مرشحة الحزب الاشتراكي عام 2008 في الانتخابات الرئاسية مقابل ساركوزي ،كما شرع الرئيس هولاند في التعاون مع فريق متجدد من المستشارين لإجراء عملية تقويم لأخطاء السنتين الاخيرتين قبل اعلان نتائج الانتخابات البلدية ويتوقع ان يستمر في مسار الاصلاح .
اما بالنسبة لأهم العقبات التي يمكن ان تعترض مسار الحكومة الجديدة فهي:
اولا الصراع بين الرئيس ورئيس الحكومة حيث حاول هولاند ان يضبط طموحات رئيس الحكومة ليعمل وفق الايقاع الرئاسي وظهر هذا جليا في توزيع الحقائب الوزارية اذ فشل فالس في فرض مرشحه ليأخذ مكانه في وزارة الداخلية حينما اصر هولاند على تنصيب برنارد كازنوف .
ثانيا عدم انضمام حزبي الخضر واليسار الشيوعي إلى الحكومة الجديدة قد يقلص من عدد المؤيدين للحكومة ومشاريعها المستقبلية ، خاصة في مجال الاستحقاقات غير الشعبية والتي تحتاج إلى تصويت وتأييد كثيف تحت قبة البرلمان او في الشارع ، كما ان اختيار فالس يثير حفيظة وتململ بعض القيادات والكوادر من الحزب الاشتراكي نفسه .
خاتمة :
اوضحت الانتخابات المحلية الفرنسية ان الاحزاب اليمينية استطاعت الاستفادة من اخطاء اليسار الحاكم وغضب الشارع من الفشل الحكومي اختراق الفئات التي كان يستقطبها اليساريون بتغيير خطابها وإدراج قضايا ذات اهتمام شعبي للتفوق عليهم في مدن سيطر عليها اليساريون تاريخيا لفترة طويلة ، كما ان شوكة الاحزاب اليمينية المتطرفة قويت بحيث اصبحت ذات وزن وقدرة على التأثير وتغير المشهد السياسي الفرنسي في الوقت الذي لا يملك فيه اليسار الكثير من الخيارات حيث رمى بكل بيضه في سلة الحكومة الجديدة على ان يحسن ذلك من فرص اليساريين في الانتخابات الاوروبية في شهر ايار ، وتحسين حظوظ الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
إيمان موسى النمس
مقدمة :
بعد عامين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي حملت مرشح الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الى قصر الاليزي ، جاءت الانتخابات المحلية لتوضح وضع الرجل وموقف الناخبين منه ومن انجازاته خلال عامين .
فالانتخابات المحلية عادة توضح مقاسات الاحزاب وقدراتها ومراكز الضعف والخلل فيها ولا شك ان تفوق اليمين في هذه الانتخابات له الكثير من الدلالات التي تخص وضع الاحزاب الفرنسية ووضع النظام السياسي الفرنسي وموقف الناخبين من الرئيس هولاند وحكومته وانجازاته و ايضا مزاج الشارع الفرنسي ، كما انها ترسم ملامح السيناريوهات المحتملة للانتخابات المصيرية القادمة من بينها الانتخابات الرئاسية عام 2017 والتغيرات التي يجب ان يحدثها اليساريون حتى يلملموا اوراقهم ويعودوا بقوة .
اولا :نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية
جاءت نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية كالتالي أحزاب يمين الوسط 45,91 في المئة . اليمين المتطرف 6,84 في المئة ، الحزب الاشتراكي الحاكم 40,57 في المئة ، اليسار المتطرف والشيوعيون بنسبة لا تذكر ،وكانت نسبة الذين قاطعوا 38,5 في المئة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع.
حسب هذه النتائج فان اليمين فاز و اليسار خسر خاصة في بلديات كبرى كانت محسوبة عليه ، مع محافظة الاشتراكين على بلدية باريس حيث انتخبت آن هيدالغو ، كأول امرأة في تاريخها .
وقد بدأت خسارة "الحزب الاشتراكي " الحاكم تتجلى في الدورة الاولى من الانتخابات البلدية بفقدانه مدنا كان يتربع عليها منذ سنوات ، أبرزها مدينة نيور (وسط غرب فرنسا) والتي ظلت تحت حكمه طيلة 60 عاما وبلدة هينان بومون (شمال) التي سيترأسها لأول مرة مرشح من اليمين المتطرف و شالون سور سون (وسط).
في حين ان اليمين المتطرف ممثلا في حزب "الجبهة الوطنية " خرج فائزا من الدورة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية ، باحتلاله المركز الثالث وراء أحزاب اليمين و"الحزب الاشتراكي ". وأكثر من ذلك ، تمكن حزب مارين لوبان من الفوز في الدورة الأولى ببلدية هينان بومون (شمال) حيث جاء المرشح ستيف بريوا في المرتبة الأولى بـ 50.26 بالمئة من الأصوات.
كما تمكن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " اليميني وحلفاؤه من العودة إلى الواجهة السياسية _ علما أنه فقد غالبية البلديات في انتخابات العام 2008 _ بحصوله على 46.54 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى .
وقد فاز بعض المرشحين من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " منذ الدورة الأولى ، ومنهم على سبيل الذكر آلان جوبيه في بوردو ( 60.95 بالمئة) وجان فرانسوا كوبيه في مو (ضاحية باريس 64 بالمئة) وفرانسوا باروان في تروا (وسط، 62.57 بالمئة) .
وكان للدورة الثانية للانتخابات البلدية الفرنسية وقع التسونامي السياسي الذي هزّ أركان اليسار الحاكم في فرنسا فالهزيمة كانت تاريخية خسر فيها اليسار 155 مدينة منها 70 مدينة كبيرة. وانتصر اليمين في مدن ادارها اليسار تاريخيا منذ عشرات السنين مثل معقل الاشتراكيين «المدينة الوردية » تولوز و ليموج (التي يديرها اليسار منذ 1912) و المدينة الحمراء بوبيني (الشيوعية منذ 94 عاما) وسان ديني (شيوعية منذ 1919) أو فال دي مارن (شيوعية منذ 1925).
وارتفع عدد البلديات التي يسيطر عليها اليمين إلى 572 بلدية مقابل 349 لليسار. أما حزب "الجبهة الوطنية " اليميني المتطرف فلقد فاز بثلاث عشرة بلدية ، مما يشير إلى تغلغله في مدن الجنوب المتوسطي وفي بعض مدن الشمال بما فيها الضاحية الباريسية أين فاز بمدينة مانت-لافيل. كما حصل على أكثر من 1300 مستشار بلدي سوف يكون لهم دور في إدارة البلديات في جل المدن الفرنسية وهو تغيير جذري في السياسة المحلية الفرنسية.
كما فاز العمدة جون كلود غودان (يمين) بولاية رابعة على التوالي بمدينة مرسيليا تاركا اليسار في المرتبة الثالثة بعد اليمين المتطرف من حيث عدد المستشارين. وفاز هذا الأخير بالدائرة السابعة بمرسيليا التي هي بمثابة مدينة كبرى والتي يقطنها مواطنون من أصول غير فرنسية .
ثانيا :اسباب تقدم احزاب اليمين في الانتخابات البلدية الفرنسية
1 فشل هولاند وحكومة ايرولت:
تجسد الفشل في فتح صراعات بطريقة عشوائية وغياب التضامن في الحكومة ، اضافة الى قلة خبرة الرئيس في العمل الحكومي ،
فقد استعجل الاشتراكيون فتح المعركة مع كبار المستثمرين وأرباب العمل وذوي المداخيل الكبيرة ، وذلك عبر مشروع قانون للضرائب ، حيث تصل إلى حدود 75 في المئة على كل من يزيد دخله السنوي على المليون يورو ، بعدما كانت نسبتها 30 في المئة ، ما أقلق الطبقة الثرية. وشرع العديد من الأغنياء التحضير لمغادرة فرنسا ، والاستقرار في دول اخرى .
كما افتقدت الحكومة التي شكلت إثر تولي هولاند الرئاسة في أيار العام 2012 ، الرؤية الاستراتيجية وغاب عنها التضامن والتفاهم الوزاريان ، وتململ بعض الأعضاء من تعثر عملية الاصلاح ليتحولوا إلى حال من التمرد : أرنو مونتنبروغ ، وزير الصناعة آنذاك ، وبنوا همون وزير الاستهلاك وسيسيل دوفلو (حزب الخضر) وزير الإسكان.
اضافة الى فضيحة فساد التصقت بوزير المالية وقتها ، جيروم كاهوزاك ، حول امتلاكه حساباً مصرفياً في سويسرا ، خلافاً للقانون ، ما أدى إلى استقالته.
هذا وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "بي في آ" أن 74% من الفرنسيين لا يودون بقاء آيرولت على رأس الحكومة.
اضافة الى إصرار الرئيس وسعيه إلى التدخل في أمور من اختصاص الوزراء والقضاة ، ووضع يده على الإعلام الرسمي مباشرة بسبب نقص خبرته فجل ما شغله من وظائف كان داخل مؤسسات الحزب الاشتراكي ، ما أفقده أصول العمل الإداري والبيروقراطي الحكومي. فانعكس ذلك السلوك جلياً على أدائه الرئاسي ، كما شؤونه الخاصة وحياته الشخصية تداخلت مع الأمور المتعلقة بالرئاسة .
2 استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي :
تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي ليس وليد الأمس ، بل يعود إلى أمد غير قريب ، يوم بدأ التحول من التعامل بالفرنك إلى اليورو، ما استهدف بالدرجة الأولى عوائد المتقاعدين وقوتهم الشرائية ، كما ارتفعت الضرائب التي فرضت تباعاً ، وتفاقمت سياسة الاستغناء عن الموظفين في القطاع الخاص ، وذلك نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع أسعار النفط ، التي زادت بنسبة 45 في المئة عن العام 2009. كما تأثر الاقتصاد الفرنسي ، بالصعوبات التي واجهتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي والمالي.
وقد فاق الدين العام كل التوقعات ، وتخطى الأرقام القياسية ، وعجز الميزانية تخطى 4,8 في المئة ، وكان الحل الأسهل فرض الضرائب.
وهذه الأوضاع كانت السبب الرئيس لسقوط نيكولا ساركوزي ونجاح فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة في العام 2012. على أمل ان الحزب الاشتراكي يحمل برنامج الخلاص الذي روج له خلال الحمـلة الانتخـابية.
لكن التردي استمر بعد ذلك في عهد هولاند ، حيث عجز هذا الاخير عن قلب توجه البطالة مثلما وعد به وقد بلغ عدد طالبي الوظائف في شباط/فبراير عتبة قياسية قدرها 3,34 ملايين ، مما يعني ان الناخبين عاقبوا هولاند على عدم الوفاء بوعوده ، حتى ان هناك من فسر نسبة المقاطعة المرتفعة بأنها رسالة موجهة للحكومة مفادها ان الوضع الاقتصادي اصبح مقلقا .
3 تغير خطاب الاحزاب اليمينية
الاحزاب اليمينية اجرت الكثير من التحسينات الداخلية لكن ابرزها هو تغير خطابها حيث تبنت قضايا جديدة مهمة للفرنسيين مثل القضايا الاجتماعية واستطاعت ان تستقطب فئات جديدة مثل المسلمين بتغير الصورة القديمة النمطية عن الاحزاب اليمينية المعادية للمسلمين والمهاجرين حيث اعتمدت الحملات الانتخابية لعدد من مرشحي اليمين على ابراز التسامح من خلال زيارة المساجد بل حتى ظهور محجبات على بعض لوائحهم ، فضلا عن استغلالهم لفشل الحكومة و هولاند في المجال الاقتصادي خصوصا ، حيث تفاقم نسبة العجز المالي (3،4 % عوضا عن نسبة 3 % المحددة أوروبيا)، وارتفاع المديونية إلى 2000 مليار يورو بنسبة 93 % من الناتج الداخلي الخام لعام 2013، اضافة الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل .
ثالثا :تداعيات فوز احزاب اليمين في الانتخابات البلدية الفرنسية
1تداعيات على مستوى الأحزاب :
فالهزيمة الانتخابية سوف يكون لها تأثير على هيكلة الأحزاب المنهزمة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي. بعض المنتقدين للإدارة الحالية للحزب الحاكم يطالبون بتغيير القيادة و بضخ دم جديد في الهياكل الوطنية و الجهوية للحزب. وتطرح نتائج الانتخابات فكرة الانتماء الحزبي والالتزام السياسي فبعض المرشحين انسلخ من حزبه وفاز بالانتخابات ضده مثل ما حصل في مدينة مونبييلي بفوز فيليب صورال ضد القائمة الرسمية للحزب الاشتراكي.المثل الثاني يخصّ روبار مينار، مدير منظمة «مراسلون بلا حدود » السابق ، الذي فاز في مدينة بيزيي على راس قائمة «غير حزبية » يدعمها حزب مارين لو بان. وهذا المثال تكرر مع تشكيلات سياسية «مستقلة » أخرى في الجنوب ، خاصة مع «رابطات الجنوب » ذات النزعة اليمينية المتطرفة و التي فازت بثلاث بلديات.
2 تداعيات على مستوى مجلس الشيوخ :
كما انه سيكون لنتائج الانتخابات البلدية تداعيات على مجلس الشيوخ الذي سوف يشهد انتخابات في سبتمبر لتجديد جزء منه. وسوف تتبين إمكانية تغيير الأغلبية في صلبه بحكم التوازنات الجديدة في عدد المستشارين. وربما كان هذا الوضع المتوقع وراء انسحاب جون بيار بال الرئيس الاشتراكي الحالي لمجلس الشيوخ من منصبه طوعا قبل شهر من الانتخابات .
اضافة الى ان تغيير الخارطة البلدية و انتقال الأغلبية لليمين في مجلس الشيوخ عنصران هامان أدخلا تخوفا حقيقيا في قصر الإيليزي يتعلق بقدرة الرئيس هولاند على استرجاع شعبيته والمسك بزمام الأمور في مناخ سياسي يديره اليمين عبر التحكم في البلديات مما يقلص ، بلا شك ، في حظوظ الرئيس هولاند في سباق الرئاسة لعام 2017.
3 تغير الحسابات السياسية وتكتيكات المنافسة الانتخابية .
حزب "الجبهة الوطنية " اليميني المتطرف فاز بأكثر من 13 مدينة و قد تقدم للانتخابات بمفرده و دون تحالفات مع باقي الأحزاب . وقد حصل على أكثر من 50 % من الأصوات في حين تقاسمت باقي الأحزاب ما تبقى من الأصوات ، وهذه في حد ذاتها تقلب الكثير من معايير المعارك الانتخابية الفرنسية ،اذ يعني ذلك ان فـترة «شيـطنة » اليمـين المتـطرف فـي فرنسـا قد انتهت ، كما الجبهة الوطنية في موقع جيد الآن لتتصدر انتخابات الاتحاد الأوروبي ، كما انها اصبحت حزبا ذا وزن سياسي قادر على تغيير مجريات المشهد السياسي الفرنسي .
4 تغيير حكومي:
بعد اعلان نتائج الانتخابات البلدية النهائية تم الاعلان عن تغيير حكومي كاستجابة مباشرة لرسالة الناخبين ، ورغم ان النتيجة ، عكست تضاؤل حظوظ هولاند في البقاء في قصر الإليزيه لفترة رئاسة ثانية وهذا ما يتوافق مع معظم الاستطلاعات التي تشير إلى تدني شعبية الرئيس ، إلى ما دون 25 في المئة ، من آراء المستطلعين ، وهي النسبة الادنى منذ أسس الجنرال شارل ديغول جمهوريته الخامسة في العام 1957.
الا انه يبدو ان الرئيس الفرنسي فضل التضحية بالحكومة و تحميلها مسؤولية الوضع كله والرهان على الحكومة الجديدة ، ويعتقد بعض المحللين ان نجاح الحكومة الجديدة سيرفع من فرص اعادة انتخابه في 2017 .
الحكومة الجديدة فريقاً مختصراً من 17 وزيراً ، برئاسة إيمانول فالس الذي يتميز بعناده وإرادته القوية ، كما تم منح سيغولين رويال حقيبة الطاقة والتي كانت مرشحة الحزب الاشتراكي عام 2008 في الانتخابات الرئاسية مقابل ساركوزي ،كما شرع الرئيس هولاند في التعاون مع فريق متجدد من المستشارين لإجراء عملية تقويم لأخطاء السنتين الاخيرتين قبل اعلان نتائج الانتخابات البلدية ويتوقع ان يستمر في مسار الاصلاح .
اما بالنسبة لأهم العقبات التي يمكن ان تعترض مسار الحكومة الجديدة فهي:
اولا الصراع بين الرئيس ورئيس الحكومة حيث حاول هولاند ان يضبط طموحات رئيس الحكومة ليعمل وفق الايقاع الرئاسي وظهر هذا جليا في توزيع الحقائب الوزارية اذ فشل فالس في فرض مرشحه ليأخذ مكانه في وزارة الداخلية حينما اصر هولاند على تنصيب برنارد كازنوف .
ثانيا عدم انضمام حزبي الخضر واليسار الشيوعي إلى الحكومة الجديدة قد يقلص من عدد المؤيدين للحكومة ومشاريعها المستقبلية ، خاصة في مجال الاستحقاقات غير الشعبية والتي تحتاج إلى تصويت وتأييد كثيف تحت قبة البرلمان او في الشارع ، كما ان اختيار فالس يثير حفيظة وتململ بعض القيادات والكوادر من الحزب الاشتراكي نفسه .
خاتمة :
اوضحت الانتخابات المحلية الفرنسية ان الاحزاب اليمينية استطاعت الاستفادة من اخطاء اليسار الحاكم وغضب الشارع من الفشل الحكومي اختراق الفئات التي كان يستقطبها اليساريون بتغيير خطابها وإدراج قضايا ذات اهتمام شعبي للتفوق عليهم في مدن سيطر عليها اليساريون تاريخيا لفترة طويلة ، كما ان شوكة الاحزاب اليمينية المتطرفة قويت بحيث اصبحت ذات وزن وقدرة على التأثير وتغير المشهد السياسي الفرنسي في الوقت الذي لا يملك فيه اليسار الكثير من الخيارات حيث رمى بكل بيضه في سلة الحكومة الجديدة على ان يحسن ذلك من فرص اليساريين في الانتخابات الاوروبية في شهر ايار ، وتحسين حظوظ الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
صور
صور
