جمهورية اردوغان ،،، الثانية
مروان صباح / الواقعة الأولى التى غيرت الأرضية برمته وسمحت للقائد العسكري مصطفى كمال اتاتورك أن يُطلق عليه صفة الفذ ، عندما جاء للأتراك بانتصار سبقه سلسلة هزائم ، اربكت المجتمع والكيان السياسي من ركائزه ، فكان الفاصل لافتاً نحو الواقع ، لآن الأداء تبدد عندما صدت القوات العثمانية هجوم ومحاولة خطيرة في شبه الجزيرة التركية من قبل قوتين البريطانية والفرنسية ، سميت بمعركة ، شنق القلعة ، وتعتبر نتائج المعركة بالمقاييس العسكرية ، كارثية في سجل التاريخ البريطاني لما ألحق من خسائر بشرية يقارب 55 ألف جندي ، مقابل 90 ألف جندي عثماني سقطوا دفاعاً مستميتً عن العاصمة اسطنبول التى كانت وستبقى هدفاً عصياً على التحقق لدى الغرب .
بين 1915 – 1924 م ، أكتمل نضج المشروع الكمالية ، انسجاماً مع الدول الراغبة في حينها بالاستقلال والاكتفاء بحدود قوميتها ، كما تشير الدلالة بوضوح لاسم الجمهورية المكون من مقطعين ، الترك وأرضنا ، ومنذ ذلك الوقت حتى رحيل المؤسس عام 1938 م ، بقت الدولة لون واحد ، الجيش ورجالاته المتحكمين في شأنها ومسيرتها تحت غطاء الحزب الشعبي الجمهوري ، التركي ، الذي بدأ باسم الفرقة الشعبية عام 1923 م ، احتاجت المرحلة الانتقالية فعلياً إلى سبعة سنوات من الانتظار لكي يُسمح للتعددية أن ترى النور ، فعلاً تبلورت وانطلقت عام 1945 م ، لكن ، الجيش سجل في حقيقة الواقع رقماً قياسياً عندما تدخل دون وجه حق في إزالة الحكومات المنتخبة شعبياً ، عام 1960 م 1971 م 1980 م 1997 م ، كان اخرها إزاحة نجم الدين اربكان ، وبالرغم من المتغيرات ، إلا أن ، حقيقة باطنها تشير بكامل الدلالة ، بأن الإصلاح ، لو تعدى مرحلة الولادة ونضج فعلاً ، سيُفقد رموز السلطة ، امتيازاتهم ، ليس ، فحسب ، بل ، من المؤكد لو كتب له أن يشهد سياقات مختلفة ، كان القانون كفيل بمحاسبة والنيل من الأغلبية المتورطة بالمال العام ، لكن للجيش خصوصية منفردة عند الشعب الذي اعطاه كل الحق في وقت مبكر إلغاء ، تجربة راغبة بالالتحاق بمحيطها الغربي ، أن يتعامل معها بأعلى القسوة ، نزولاً عند محيطه الشرقي ، نابع من سياسة قطع الرأس قبل التفشي ، عندما اقتادت عناصر القوات المسلحة التركية رئيس وزراء تركيا المنتخب ، حينذاك ، عليّ عدنان مندريس إلى عامود المشنقة لينهي حبلها خطى ابتدأت للتو تلامس واقعها الديمقراطي ، حيث وجهت المحكمة إلى مندريس جملة تهم من بينها والأهم ، هي بالأحرى ، دعم الفلاحين الملتزمين دينياً ، مما أدى إلى ظهور تيار ديني يطالب بخلط الدين بالسياسة ، كما هو حاصل اليوم ، وعودة تطبيق الشريعة الإسلامية ، كاد ذلك التيار ان يطيح بالاتاتوركية ، صدر الحكم بالإعدام على مندريس 1961 م وبوزيريه الخارجية والمالية ، مع ابقاء على جثثهم مجهولة المكان ، حتى اعيد الاعتبارية لأصحابها بالتسعينيات فنقلوا إلى اسطنبول ودفنوا بالطريقة والمكانة التى تليق بزعامات سياسية أسست إلى النهج الديمقراطي بدمائها ، هنا لا ينسى المرء ، بل ، يتذكر عندما يأتي ذكر مندريس ، كونه أدخل ، هو لا سواه ، الجيش التركي إلى حلف الناتو ، حلف الشمال الأطلسي وجعل بلاده رأس حرب في مواجهة الخط الشيوعي وقيادته في العالم ، الإتحاد السوفيتي ، لم يكن دون أدنى شك ، الرجل اسلامياً بالمعنى التطبيقي للشريعة الإسلامية ، بل ، جاء بالأخص ، من تحت معطف الكمالية العلمانية ، انتمى مبكراً إلى حزب الشعب الجمهوري بقيادة المؤسس كمال مصطفى وشغل نائباً بالبرلمان عن الحزب نفسه ، إلا أن طموحه ، أيضاً المبكر ، أدى إلى خروجه بعد أن طُويت صفحة اتاتورك بثمانية سنوات ، كان قدومه إلى رئاسة الحكومة انتخاباً ، الحدث الأهم الذي أتاح للمجال التركي رسم وصياغة الوضع على شكل إصلاحي متطور ، مؤسساتي ، تُحكم جميعها من خلال القضاء ، حر ونزيه ، بدأت عجلة الاقتصاد تتنامى إيجابياً والبطالة تنخفض ، ملحوظاً وتدريجياً ، بالإضافة ، والأهم ، تقلص حدة التوتر بين الدولة والمواطنين بسبب الإجراءات المختلفة التى اقررتها الحكومات السابقة بحق الإسلام ، كدين ، ومظاهر التدين والعبادات المناهضة بصراحة ، لم يشفع تاريخ مندريس الطويل في وضع تركيا بقلب العالم الغربي ، خصوصاً ، عندما نسجَّ أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ، ابتداءً ، من ارسال قواته إلى كوريا ، مروراً بمشاركة فاعلة ومؤثرة بتنفيذ مخططات افشال مشروع استنهاضي للقومية العربي ، حيث تلاشت جميع الأصوات المطالبة بوقف الاعدام ، مقابل صوت الدبابات ، فأعدم في جزيرة يصي أدا .
اعتبار لا يمكن الاستغفال عنه ، يفيد بأن الحركة الإسلامية الدؤوبة لم تنقطع بتاتاً عن معالجة القواعد الشعبية بشكل السري ، رغم تنوعها واختلاف طرقها ، إلا أنها ظهرت بمظهر المتجانس دون خلاف حتى أن ظهر التباين الأخير على ساحة المشهد السياسي ، التركي ، بنت تلك الطرق قواعدها الجماهيرية من الزاوية والغرف العتيقة وشكلت احزاباً تعرضت دون استثناء للقمع واغلاقات متكررة ، لكنها استمرت بفعل الإصرار من محاولة إلى أخرى باستكمال النهوض استجاباً لنبض الواقع بعد ما فقد الجيش الرمز الأول ورموز أقل تأثيراً ، ، ولماذا يحدث الاستغراب طالما تحتفظ العلاقة بذات الدفء والتدفق التى جمعت في الماضي وتستمر في الحاضر ، رغم تعديل إجرائي على بعض أسماء لأفراد ورثوا الميراث الاربكاني الذي يعدّ الأب الأول للإسلام السياسي يقابله في الجانب الموازي أب أخر للإسلام الاجتماعي ، فتح الله غولن ، لهذا تجد ، بأن من قرروا الخروج من تحت مظلة نجم الدين اربكان ، باتوا دون تخطيط مسبق امتداد طبيعي للمنّدرسية ، شهيد الديمقراطية التركية ، قياساً ، بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب ، الاقتصادية أو الدينية ، حيث ، تعد الأخرى من الرواسخ الأصيلة بين أغلبية الاتراك على اختلاف التزامهم ، ويبقى الجانب الأخير الملف الدولي ، والأهم فيه ، العلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة ، حيث ، اخفق الجيش في تطوريها ، بل ، تحول مع مرور الزمن إلى عائق أمام مطالب غربية بتحقيق رغبة الشعب بتداول السلطة وتفعيل الدستور كحكم اساسي في مناحي الحياة الذي بات يسبب حرجاً للحلف الناتو ، كون الأول عضو قديم وجبهة متقدمة وجغرافية واسعة الأطراف ، هنا وليس نقطة أخرى ، كان اللجوء حزب العدالة وحركة غولن إلى بعضهم البعض على اساس تحالف وتقاسم وظيفي ، هي كلمة السر والمفتاح لأي انتخابات داخلية وأي رؤية خارجية ، إصلاحية وأخرى تساعد على تفكيك القيود المفروضة عن الظواهر الدينية بالإضافة إلى سياسات متشابهة في إدارة الملف الخارجي ، وقد يكون الملف الخارجي سبب أصيل في كسر لمثل هكذا تحالف ، قديم متأصل ، ليس كما يتكئ الطرفين على ذلك الاستدعاء الذي جلب رئيس المخابرات التركية في حكومة ارودغان ، السيد هاكان فيدان في فبراير / 2012 م للإدلاء بأقواله حول قضية ، افتضح أمرها ، هي ، سلسلة لقاءات سرية تمت مع القادة لحزب العمال الكردستاني ، بل ، تأججت علاقة حزب العدالة والتنمية مع حركة فتح الله كولن تحت ذرائع شتى ، منها قنوات سرية وأخرى بدأت بتوجيه انتقادات لاذعة لانتهاج سياسة فاشلة في سوريا ، لكن ، كما يبدو ، ثمة دلالات أخرى بقدر ما هي غائبة عن المشهد السياسي ، إلا أنها مطمعيه بمضامينها ، يبدو حان الوقت لتقديم جرد حسابي ومراجعات محورية تشير إلى ضرورة تقاسم السلطة بطريقة تليق بالأب المؤسس ، للحركة الاجتماعية ، المتمددة في انحاء الجمهورية ونافذة عبر الحدود ، وكما أعتقد السيد فتح الله ، اعتقد الكثير من المراقبين بأن ، فضيحة أو ثلاثة من النوع الثقيل ستؤدى إلى تراجع حقيقي في شعبية من يحاول تأسيس جمهورية ثانية وبالتالي سيخضع حزب العدالة وقيادته إلى حملة شكوك وتساؤلات شعبية لا يعرف أحد متى تنتهي ، وبطريقة أو بأخرى تجاوز الحزب وأركانه أكبر عملية انتخابات ، توصف بالشاقة والعاكسة بكل تأكيد لمزاج القادم من مرحلة برلمانية تسبقها رئاسية ، بدا طبيعياً أن يجري اردوغان حملة اعادة ترميم للمراكز القوى على اختلاف صيغها وصفاتها ، وإن كانت تُقّابل من الطرف الغولني بأنها سياسة اضطهاد وإقصاء ، لا يتناسب رد الفعل مع حجم الفعل ، وقد يكون رأس الاختلاف ليس كما أشير من معلومات تفضي إلى عدة لقاءات ، تبقى واقعة عابرة ، بل ، هناك دلالة أخرى ، مازالت ساطعة من قوة انبثاقها عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية تنوه بولادة جديدة للعثمانيين الجدد التى تجعل حركة غولن أن تختلف مع طموحات لا ترى فتح أبوابها في الوقت الحالي مناسباً ، الذي يؤكد مرة ثانية في مكان أخر ما قاله احمد اغلو عندما اسرد بلقاء نيابي لأعضاء برلمانيين منتخبين عن حزب العدالة ، كانت صحف أطلقت ، محلية ودولية ، على اردوغان وجماعته بالعثمانيين الجدد ، تماماً ، يوم 23 / نوفمبر / 2004 م ، أكد الرجل مبكراً عن سياقات قد اُتخذ قراراتها ، بأنهم لديهم ميراثاً آل إليهم ، وأكمل أغلو ، نجد أنفسنا نحمل على كاهلنا اهتمام يصل إلى التزام اخلاقي نحو الدول الواقعة في منطقتنا وأحياناً يتجاوز تلك الحول والحدود التى تدفعنا بالانفتاح نحو العالم خصوصاً عندما نقلب دفاتر التاريخ ، لهذا ، عملنا على فتح سفارات عدة في شمال افريقيا تهتم اليوم بإعادة تأهيل الميراث بكل جوانبه مما اشغل الدول العظمى وباتت تتابعنا بدهشة وتعجب ، وخاصة فرنسا التى تفتش ورائنا .
ليس اردوغان على الإطلاق من يُهندس ويحرك عجلة الحزب ، بالطبع ، هناك قواسم مشتركة ، تبدأ بالرئيس الحالي عبدالله غول العنصر البديل والمتبادل مع رئيس الوزراء بتحريك الأوراق الساخنة ، بالإضافة لوزير الخارجية احمد اغلو الذراع الأيمن والمرشح الأكفاء لرئاسة الحكومة القادمة في عهد اردوغان ، رئيساً للجمهورية الثانية ، كما لا يمكن استثناء من الحلقة المصغرة رجلين ، الأول ، صاحب الخط الناقد لسياسات اردوغان الاقتصادية والخارجية معا ً ، الأستاذ الجامعي نعمان كورطوس الذي يحتل اليوم في حزب العدالة موقع ومكانة ، مركزي في تخطيط السياسات ، ويبقى الثاني ، عليّ بابا جان العمود الفقري لقصة نجاح اردوغان اقتصادياً ، فهذا الرجل لا يُنسى بتاتاً ، بل ، كلما سجلت نقطة صاعدة في الاقتصاد التركي يعاد ذكر بابا جان .
ثمة مسافة يرى رئيس الحكومة التركية لا بد من قطعها ، الذي حصل على أغلبية لم يسجلها تاريخ الانتخابي التركي منذ التعددية الحزبية ، بضم أشخاص وأحزاب قبل التوجه إلى الحصاد الأخير ، حيث ، تحاصر عينيه الرجل الأقوى في حزب الحركة القومية ، اليميني ، دولت بهجلي ، يمتلك الحزب ، 15 مقعداً في البرلمان في وقت تستمر المحادثات العلنية والسرية على قدم وساق مع الحزبين ، الإتحاد الكبير والسعادة ، يراقب جنرالات الجيش ومعهم فئة كبيرة من حركة غولن وآخرين من الجمهوريين والقوميين بالإضافة لأفراد وفئات داخل الدولة العميقة السيد اردوغان ، وهو يسير بخطى نحو الرئاسة الجمهورية ، بعد حسم قيل فيه ، لا يمكن ابداً المنال أو على الأقل سيتم تحجيمه ، لكنه ، تخطى المرحلة الأكبر بنجاح وهو متوجه بكل ثقة إلى الاختبارات التالية .
من المفارقات ، أن الجيش كان ومازال بقدر أقل قوة هامة في تغريب تركيا ، التى عززت مكانته شعبياً ، بدرجة عالية في وقت سابق ، إلا أن هناك تراجع ملحوظ حسب استطلاعات الرأي ، وذلك لما اثار من عوائق وأهمها تعطيل انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي .
ويبقى السؤال حول القدرة الفعلية لاردوغان وأصحابه وحلفائه الجدد ، على احياء الارث الأجداد أو سيقبلون كما قبل الإيراني بحصة من العراق وكفى بواقع إقليمي غير قابل التغير .
والسلام
كاتب عربي
مروان صباح / الواقعة الأولى التى غيرت الأرضية برمته وسمحت للقائد العسكري مصطفى كمال اتاتورك أن يُطلق عليه صفة الفذ ، عندما جاء للأتراك بانتصار سبقه سلسلة هزائم ، اربكت المجتمع والكيان السياسي من ركائزه ، فكان الفاصل لافتاً نحو الواقع ، لآن الأداء تبدد عندما صدت القوات العثمانية هجوم ومحاولة خطيرة في شبه الجزيرة التركية من قبل قوتين البريطانية والفرنسية ، سميت بمعركة ، شنق القلعة ، وتعتبر نتائج المعركة بالمقاييس العسكرية ، كارثية في سجل التاريخ البريطاني لما ألحق من خسائر بشرية يقارب 55 ألف جندي ، مقابل 90 ألف جندي عثماني سقطوا دفاعاً مستميتً عن العاصمة اسطنبول التى كانت وستبقى هدفاً عصياً على التحقق لدى الغرب .
بين 1915 – 1924 م ، أكتمل نضج المشروع الكمالية ، انسجاماً مع الدول الراغبة في حينها بالاستقلال والاكتفاء بحدود قوميتها ، كما تشير الدلالة بوضوح لاسم الجمهورية المكون من مقطعين ، الترك وأرضنا ، ومنذ ذلك الوقت حتى رحيل المؤسس عام 1938 م ، بقت الدولة لون واحد ، الجيش ورجالاته المتحكمين في شأنها ومسيرتها تحت غطاء الحزب الشعبي الجمهوري ، التركي ، الذي بدأ باسم الفرقة الشعبية عام 1923 م ، احتاجت المرحلة الانتقالية فعلياً إلى سبعة سنوات من الانتظار لكي يُسمح للتعددية أن ترى النور ، فعلاً تبلورت وانطلقت عام 1945 م ، لكن ، الجيش سجل في حقيقة الواقع رقماً قياسياً عندما تدخل دون وجه حق في إزالة الحكومات المنتخبة شعبياً ، عام 1960 م 1971 م 1980 م 1997 م ، كان اخرها إزاحة نجم الدين اربكان ، وبالرغم من المتغيرات ، إلا أن ، حقيقة باطنها تشير بكامل الدلالة ، بأن الإصلاح ، لو تعدى مرحلة الولادة ونضج فعلاً ، سيُفقد رموز السلطة ، امتيازاتهم ، ليس ، فحسب ، بل ، من المؤكد لو كتب له أن يشهد سياقات مختلفة ، كان القانون كفيل بمحاسبة والنيل من الأغلبية المتورطة بالمال العام ، لكن للجيش خصوصية منفردة عند الشعب الذي اعطاه كل الحق في وقت مبكر إلغاء ، تجربة راغبة بالالتحاق بمحيطها الغربي ، أن يتعامل معها بأعلى القسوة ، نزولاً عند محيطه الشرقي ، نابع من سياسة قطع الرأس قبل التفشي ، عندما اقتادت عناصر القوات المسلحة التركية رئيس وزراء تركيا المنتخب ، حينذاك ، عليّ عدنان مندريس إلى عامود المشنقة لينهي حبلها خطى ابتدأت للتو تلامس واقعها الديمقراطي ، حيث وجهت المحكمة إلى مندريس جملة تهم من بينها والأهم ، هي بالأحرى ، دعم الفلاحين الملتزمين دينياً ، مما أدى إلى ظهور تيار ديني يطالب بخلط الدين بالسياسة ، كما هو حاصل اليوم ، وعودة تطبيق الشريعة الإسلامية ، كاد ذلك التيار ان يطيح بالاتاتوركية ، صدر الحكم بالإعدام على مندريس 1961 م وبوزيريه الخارجية والمالية ، مع ابقاء على جثثهم مجهولة المكان ، حتى اعيد الاعتبارية لأصحابها بالتسعينيات فنقلوا إلى اسطنبول ودفنوا بالطريقة والمكانة التى تليق بزعامات سياسية أسست إلى النهج الديمقراطي بدمائها ، هنا لا ينسى المرء ، بل ، يتذكر عندما يأتي ذكر مندريس ، كونه أدخل ، هو لا سواه ، الجيش التركي إلى حلف الناتو ، حلف الشمال الأطلسي وجعل بلاده رأس حرب في مواجهة الخط الشيوعي وقيادته في العالم ، الإتحاد السوفيتي ، لم يكن دون أدنى شك ، الرجل اسلامياً بالمعنى التطبيقي للشريعة الإسلامية ، بل ، جاء بالأخص ، من تحت معطف الكمالية العلمانية ، انتمى مبكراً إلى حزب الشعب الجمهوري بقيادة المؤسس كمال مصطفى وشغل نائباً بالبرلمان عن الحزب نفسه ، إلا أن طموحه ، أيضاً المبكر ، أدى إلى خروجه بعد أن طُويت صفحة اتاتورك بثمانية سنوات ، كان قدومه إلى رئاسة الحكومة انتخاباً ، الحدث الأهم الذي أتاح للمجال التركي رسم وصياغة الوضع على شكل إصلاحي متطور ، مؤسساتي ، تُحكم جميعها من خلال القضاء ، حر ونزيه ، بدأت عجلة الاقتصاد تتنامى إيجابياً والبطالة تنخفض ، ملحوظاً وتدريجياً ، بالإضافة ، والأهم ، تقلص حدة التوتر بين الدولة والمواطنين بسبب الإجراءات المختلفة التى اقررتها الحكومات السابقة بحق الإسلام ، كدين ، ومظاهر التدين والعبادات المناهضة بصراحة ، لم يشفع تاريخ مندريس الطويل في وضع تركيا بقلب العالم الغربي ، خصوصاً ، عندما نسجَّ أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ، ابتداءً ، من ارسال قواته إلى كوريا ، مروراً بمشاركة فاعلة ومؤثرة بتنفيذ مخططات افشال مشروع استنهاضي للقومية العربي ، حيث تلاشت جميع الأصوات المطالبة بوقف الاعدام ، مقابل صوت الدبابات ، فأعدم في جزيرة يصي أدا .
اعتبار لا يمكن الاستغفال عنه ، يفيد بأن الحركة الإسلامية الدؤوبة لم تنقطع بتاتاً عن معالجة القواعد الشعبية بشكل السري ، رغم تنوعها واختلاف طرقها ، إلا أنها ظهرت بمظهر المتجانس دون خلاف حتى أن ظهر التباين الأخير على ساحة المشهد السياسي ، التركي ، بنت تلك الطرق قواعدها الجماهيرية من الزاوية والغرف العتيقة وشكلت احزاباً تعرضت دون استثناء للقمع واغلاقات متكررة ، لكنها استمرت بفعل الإصرار من محاولة إلى أخرى باستكمال النهوض استجاباً لنبض الواقع بعد ما فقد الجيش الرمز الأول ورموز أقل تأثيراً ، ، ولماذا يحدث الاستغراب طالما تحتفظ العلاقة بذات الدفء والتدفق التى جمعت في الماضي وتستمر في الحاضر ، رغم تعديل إجرائي على بعض أسماء لأفراد ورثوا الميراث الاربكاني الذي يعدّ الأب الأول للإسلام السياسي يقابله في الجانب الموازي أب أخر للإسلام الاجتماعي ، فتح الله غولن ، لهذا تجد ، بأن من قرروا الخروج من تحت مظلة نجم الدين اربكان ، باتوا دون تخطيط مسبق امتداد طبيعي للمنّدرسية ، شهيد الديمقراطية التركية ، قياساً ، بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب ، الاقتصادية أو الدينية ، حيث ، تعد الأخرى من الرواسخ الأصيلة بين أغلبية الاتراك على اختلاف التزامهم ، ويبقى الجانب الأخير الملف الدولي ، والأهم فيه ، العلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة ، حيث ، اخفق الجيش في تطوريها ، بل ، تحول مع مرور الزمن إلى عائق أمام مطالب غربية بتحقيق رغبة الشعب بتداول السلطة وتفعيل الدستور كحكم اساسي في مناحي الحياة الذي بات يسبب حرجاً للحلف الناتو ، كون الأول عضو قديم وجبهة متقدمة وجغرافية واسعة الأطراف ، هنا وليس نقطة أخرى ، كان اللجوء حزب العدالة وحركة غولن إلى بعضهم البعض على اساس تحالف وتقاسم وظيفي ، هي كلمة السر والمفتاح لأي انتخابات داخلية وأي رؤية خارجية ، إصلاحية وأخرى تساعد على تفكيك القيود المفروضة عن الظواهر الدينية بالإضافة إلى سياسات متشابهة في إدارة الملف الخارجي ، وقد يكون الملف الخارجي سبب أصيل في كسر لمثل هكذا تحالف ، قديم متأصل ، ليس كما يتكئ الطرفين على ذلك الاستدعاء الذي جلب رئيس المخابرات التركية في حكومة ارودغان ، السيد هاكان فيدان في فبراير / 2012 م للإدلاء بأقواله حول قضية ، افتضح أمرها ، هي ، سلسلة لقاءات سرية تمت مع القادة لحزب العمال الكردستاني ، بل ، تأججت علاقة حزب العدالة والتنمية مع حركة فتح الله كولن تحت ذرائع شتى ، منها قنوات سرية وأخرى بدأت بتوجيه انتقادات لاذعة لانتهاج سياسة فاشلة في سوريا ، لكن ، كما يبدو ، ثمة دلالات أخرى بقدر ما هي غائبة عن المشهد السياسي ، إلا أنها مطمعيه بمضامينها ، يبدو حان الوقت لتقديم جرد حسابي ومراجعات محورية تشير إلى ضرورة تقاسم السلطة بطريقة تليق بالأب المؤسس ، للحركة الاجتماعية ، المتمددة في انحاء الجمهورية ونافذة عبر الحدود ، وكما أعتقد السيد فتح الله ، اعتقد الكثير من المراقبين بأن ، فضيحة أو ثلاثة من النوع الثقيل ستؤدى إلى تراجع حقيقي في شعبية من يحاول تأسيس جمهورية ثانية وبالتالي سيخضع حزب العدالة وقيادته إلى حملة شكوك وتساؤلات شعبية لا يعرف أحد متى تنتهي ، وبطريقة أو بأخرى تجاوز الحزب وأركانه أكبر عملية انتخابات ، توصف بالشاقة والعاكسة بكل تأكيد لمزاج القادم من مرحلة برلمانية تسبقها رئاسية ، بدا طبيعياً أن يجري اردوغان حملة اعادة ترميم للمراكز القوى على اختلاف صيغها وصفاتها ، وإن كانت تُقّابل من الطرف الغولني بأنها سياسة اضطهاد وإقصاء ، لا يتناسب رد الفعل مع حجم الفعل ، وقد يكون رأس الاختلاف ليس كما أشير من معلومات تفضي إلى عدة لقاءات ، تبقى واقعة عابرة ، بل ، هناك دلالة أخرى ، مازالت ساطعة من قوة انبثاقها عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية تنوه بولادة جديدة للعثمانيين الجدد التى تجعل حركة غولن أن تختلف مع طموحات لا ترى فتح أبوابها في الوقت الحالي مناسباً ، الذي يؤكد مرة ثانية في مكان أخر ما قاله احمد اغلو عندما اسرد بلقاء نيابي لأعضاء برلمانيين منتخبين عن حزب العدالة ، كانت صحف أطلقت ، محلية ودولية ، على اردوغان وجماعته بالعثمانيين الجدد ، تماماً ، يوم 23 / نوفمبر / 2004 م ، أكد الرجل مبكراً عن سياقات قد اُتخذ قراراتها ، بأنهم لديهم ميراثاً آل إليهم ، وأكمل أغلو ، نجد أنفسنا نحمل على كاهلنا اهتمام يصل إلى التزام اخلاقي نحو الدول الواقعة في منطقتنا وأحياناً يتجاوز تلك الحول والحدود التى تدفعنا بالانفتاح نحو العالم خصوصاً عندما نقلب دفاتر التاريخ ، لهذا ، عملنا على فتح سفارات عدة في شمال افريقيا تهتم اليوم بإعادة تأهيل الميراث بكل جوانبه مما اشغل الدول العظمى وباتت تتابعنا بدهشة وتعجب ، وخاصة فرنسا التى تفتش ورائنا .
ليس اردوغان على الإطلاق من يُهندس ويحرك عجلة الحزب ، بالطبع ، هناك قواسم مشتركة ، تبدأ بالرئيس الحالي عبدالله غول العنصر البديل والمتبادل مع رئيس الوزراء بتحريك الأوراق الساخنة ، بالإضافة لوزير الخارجية احمد اغلو الذراع الأيمن والمرشح الأكفاء لرئاسة الحكومة القادمة في عهد اردوغان ، رئيساً للجمهورية الثانية ، كما لا يمكن استثناء من الحلقة المصغرة رجلين ، الأول ، صاحب الخط الناقد لسياسات اردوغان الاقتصادية والخارجية معا ً ، الأستاذ الجامعي نعمان كورطوس الذي يحتل اليوم في حزب العدالة موقع ومكانة ، مركزي في تخطيط السياسات ، ويبقى الثاني ، عليّ بابا جان العمود الفقري لقصة نجاح اردوغان اقتصادياً ، فهذا الرجل لا يُنسى بتاتاً ، بل ، كلما سجلت نقطة صاعدة في الاقتصاد التركي يعاد ذكر بابا جان .
ثمة مسافة يرى رئيس الحكومة التركية لا بد من قطعها ، الذي حصل على أغلبية لم يسجلها تاريخ الانتخابي التركي منذ التعددية الحزبية ، بضم أشخاص وأحزاب قبل التوجه إلى الحصاد الأخير ، حيث ، تحاصر عينيه الرجل الأقوى في حزب الحركة القومية ، اليميني ، دولت بهجلي ، يمتلك الحزب ، 15 مقعداً في البرلمان في وقت تستمر المحادثات العلنية والسرية على قدم وساق مع الحزبين ، الإتحاد الكبير والسعادة ، يراقب جنرالات الجيش ومعهم فئة كبيرة من حركة غولن وآخرين من الجمهوريين والقوميين بالإضافة لأفراد وفئات داخل الدولة العميقة السيد اردوغان ، وهو يسير بخطى نحو الرئاسة الجمهورية ، بعد حسم قيل فيه ، لا يمكن ابداً المنال أو على الأقل سيتم تحجيمه ، لكنه ، تخطى المرحلة الأكبر بنجاح وهو متوجه بكل ثقة إلى الاختبارات التالية .
من المفارقات ، أن الجيش كان ومازال بقدر أقل قوة هامة في تغريب تركيا ، التى عززت مكانته شعبياً ، بدرجة عالية في وقت سابق ، إلا أن هناك تراجع ملحوظ حسب استطلاعات الرأي ، وذلك لما اثار من عوائق وأهمها تعطيل انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي .
ويبقى السؤال حول القدرة الفعلية لاردوغان وأصحابه وحلفائه الجدد ، على احياء الارث الأجداد أو سيقبلون كما قبل الإيراني بحصة من العراق وكفى بواقع إقليمي غير قابل التغير .
والسلام
كاتب عربي
