العمل النقابي الفلسطيني ... إلى أين؟
بقلم/ م. محمد المغير ناشط في العمل نقابي - غزة
تهتم الدول المتقدمة في العمل النقابي وتسخر لهم جميع الإمكانيات المتاحة من أجل ديمومة العمل النقابي ويقصد بالعمل النقابي هو عملية الحفاظ على حقوق النقابيين والعاملين في القطاع العام والخاص, وتتلخص مهام النقابات تجاه أعضائها في المطالبة بحقوقهم من قبل جهات الاختصاص وتسعى للتوفيق بينهم وبين الحكومة وجهات العمل, ومن خلال النقابات يمكن الحصول على مزاولة المهنة.
ويقع على النقابات هم وحمل ثقيل في متابعة اعضاءها بمخالفات العمل وخاصة التي تتعلق بالأخطاء الفنية والمهنية المتعلقة بموضوع السلامة العامة للمواطنين وخاصة في المهن الطبية وخاصة الأطباء الين يقعون في الاخطاء الطبية وعليه تتطلب من النقابة سحب المهنة أو فرض العقوبات حسب حجم الخطأ, أما المهندسين فلهم نفس الشروط في حال وقع أخطاء تتعلق في سلامة المواطنين بالمنشآت.
واقع العمل النقابي في الأراضي الفلسطينية له طعم خاص وخاصة في التفاعل مع المستجدات السياسية الطارئة والقضايا الوطنية المختلفة إضافة إلى مراعاة وضع الحكومات فيما تمر به من أزمات وضائقة ما بين مالية واقتصادية, ولكن تبقى حقوق اساسية للنقابيين وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات والبدالات الإشراقية وبدل مواصلات وغلاء المعيشة, ولكن النقابات مقيدة وخاصة في قطاع غزة وذلك بسبب ما وصلت إليه الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني نتيجة تضيق الخناق على المجتمع الفلسطيني, النقابات في غزة تسعى للمحافظة والمطالبة بحقوق النقابيين ولكن لا يستطيع المطالبة وخاصة في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
العمل النقابي في قطاع غزة يحتاج إلى تكاثف الجهود ووجود انتخابات ذات طابع تمثيل نسبي, وتكاثف كافة الجهود من أجل توحيد العمل النقابي والترابط المستمر بين شطري الوطن, وتشكيل مجالس موحدة يتم انتخابها في الضفة وغزة لمتابعة العمل النقابي ومراعاة تطلعات الموظفين في شطري الوطن, العمل النقابي بحاجة إلى فتح أفاق وحريات جديد ومساحات متجددة دائماً من أجل أن تقوى روابط العمل النقابي, من الملاحظ خلال العقد الماضي تحويل النقابات من جهات مطالبة بحقوق منسبيها إلى لجان اجتماعية, فالعمل النقابي لا يقتصر على العمل الاجتماعي, الأساسية المتعلقة بتطوير أدائهم ورفع من أدائهم المهني والفني والارتقاء بمستواهم وخبراتهم العلمية وفتح الأفق للتعاون المشترك مع النقابات في الدول المجاورة.
تراجع العمل النقابي في الأراضي الفلسطينية يتحمل مسئوليته الاحتلال الاسرائيلي, والحكومات في قطاع غزة والضفة الغربية, والأعضاء الذين ينظرون للنقابات على أنها جمعيات خيرية واجتماعية عليها توفير مساعدات عينية أو مادية لهم, ومن سهام في ترسيخ هذا المفهوم لدى منسبي النقابات المهنية عليه أن يراجع نفسه ويراجع البرامج التي يقدمها للأعضاء النقابات فهم يحتاجون المزيد من الضغط الجماهيري والرسمي على الحكومة والفصائل الفلسطينية للسرعة بإجراء انتخابات نقابية شاملة وكاملة بشرطي الوطن, وتوحيد البرامج وتحديد السياسات العامة للعمل النقابي بعيداً عن الحزبية المقيتة والندية العفنة.
بقلم/ م. محمد المغير ناشط في العمل نقابي - غزة
تهتم الدول المتقدمة في العمل النقابي وتسخر لهم جميع الإمكانيات المتاحة من أجل ديمومة العمل النقابي ويقصد بالعمل النقابي هو عملية الحفاظ على حقوق النقابيين والعاملين في القطاع العام والخاص, وتتلخص مهام النقابات تجاه أعضائها في المطالبة بحقوقهم من قبل جهات الاختصاص وتسعى للتوفيق بينهم وبين الحكومة وجهات العمل, ومن خلال النقابات يمكن الحصول على مزاولة المهنة.
ويقع على النقابات هم وحمل ثقيل في متابعة اعضاءها بمخالفات العمل وخاصة التي تتعلق بالأخطاء الفنية والمهنية المتعلقة بموضوع السلامة العامة للمواطنين وخاصة في المهن الطبية وخاصة الأطباء الين يقعون في الاخطاء الطبية وعليه تتطلب من النقابة سحب المهنة أو فرض العقوبات حسب حجم الخطأ, أما المهندسين فلهم نفس الشروط في حال وقع أخطاء تتعلق في سلامة المواطنين بالمنشآت.
واقع العمل النقابي في الأراضي الفلسطينية له طعم خاص وخاصة في التفاعل مع المستجدات السياسية الطارئة والقضايا الوطنية المختلفة إضافة إلى مراعاة وضع الحكومات فيما تمر به من أزمات وضائقة ما بين مالية واقتصادية, ولكن تبقى حقوق اساسية للنقابيين وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات والبدالات الإشراقية وبدل مواصلات وغلاء المعيشة, ولكن النقابات مقيدة وخاصة في قطاع غزة وذلك بسبب ما وصلت إليه الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني نتيجة تضيق الخناق على المجتمع الفلسطيني, النقابات في غزة تسعى للمحافظة والمطالبة بحقوق النقابيين ولكن لا يستطيع المطالبة وخاصة في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
العمل النقابي في قطاع غزة يحتاج إلى تكاثف الجهود ووجود انتخابات ذات طابع تمثيل نسبي, وتكاثف كافة الجهود من أجل توحيد العمل النقابي والترابط المستمر بين شطري الوطن, وتشكيل مجالس موحدة يتم انتخابها في الضفة وغزة لمتابعة العمل النقابي ومراعاة تطلعات الموظفين في شطري الوطن, العمل النقابي بحاجة إلى فتح أفاق وحريات جديد ومساحات متجددة دائماً من أجل أن تقوى روابط العمل النقابي, من الملاحظ خلال العقد الماضي تحويل النقابات من جهات مطالبة بحقوق منسبيها إلى لجان اجتماعية, فالعمل النقابي لا يقتصر على العمل الاجتماعي, الأساسية المتعلقة بتطوير أدائهم ورفع من أدائهم المهني والفني والارتقاء بمستواهم وخبراتهم العلمية وفتح الأفق للتعاون المشترك مع النقابات في الدول المجاورة.
تراجع العمل النقابي في الأراضي الفلسطينية يتحمل مسئوليته الاحتلال الاسرائيلي, والحكومات في قطاع غزة والضفة الغربية, والأعضاء الذين ينظرون للنقابات على أنها جمعيات خيرية واجتماعية عليها توفير مساعدات عينية أو مادية لهم, ومن سهام في ترسيخ هذا المفهوم لدى منسبي النقابات المهنية عليه أن يراجع نفسه ويراجع البرامج التي يقدمها للأعضاء النقابات فهم يحتاجون المزيد من الضغط الجماهيري والرسمي على الحكومة والفصائل الفلسطينية للسرعة بإجراء انتخابات نقابية شاملة وكاملة بشرطي الوطن, وتوحيد البرامج وتحديد السياسات العامة للعمل النقابي بعيداً عن الحزبية المقيتة والندية العفنة.
