الأخبار
دنيا الوطن تكشف أسماء وفدي الجهاد وحماس للقاهرةتأكيدا لانفراد دنيا الوطن .. الامم المتحدة: اسرائيل والفصائل تتوافقان على تهدئة لمدة 72 ساعةدنيا الوطن تكشف آخر تفاصيل مباحثات "تهدئة الـ72":ترجيحات باعلان وقف نار اليوم.ومباحثات في القاهرةفيديو لحظة سقوط صاروخ أطلقته المقاومة على كريات جات في إسرائيلمواجهات بين الاهالي والمستوطنين والجيش في كفر الديكالطفل معتصم شعث أخرجوه من تحت الانقاض فوجدوه يرضع من والدته وهي شهيدة-صورة"شهداء الاقصى" تقصف عسقلان بأربعة صواريخ جراد وتطلق خمس قذائف هاون وتفجر عبوة ناسفة‎الخارجية: السلفادور تستدعي سفيرها في تل أبيب إحتجاجاً على جرائم العدوان الإسرائيليالخارجية: بلغاريا ترفع مستوى المخاطبة الرسمية مع فلسطين وتطالب بوقف العدوان على غزةمظاهرة حاشدة في العاصمة المكسيكية تضامنا مع غزةمظاهرة حاشدة في "بنما" تضامنا مع غزةمناظرة بين سفيرنا في نيجيريا وسفير اسرائيلالدكتور عياش يطالب "بان كي مون" بالاستقالةكتائب الاقصى - فتح تعلن مسؤوليتها عن قصف بلدات اسرائيلية بصواريخ 107 وجراد .. فيديوفيديو نادر للحظة اطلاق طائرة F16 لصاروخ على هدف في غزةمصر: جيهان منصور من أفضل 55 إعلامي بالعالمالجهاد الاسلامي : المعركة حسمت لصالح الشعب الفلسطينيبتوجيهات من السيد الرئيس ورئيس الوزراء الصحة توفد طاقما طبيا الى مستشفيات قطاع غزةمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية يحتفي برواد الموسيقى المغربيةأنباء عن عملية فدائية في زيكيم والاحتلال يطلب من السكان البقاء في منازلهمسفير فلسطين لدى السنغال يطلع الرأي العام السنغالي على تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزةبالفيديو كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة تقصف عدد من المستعمرات الاسرائيلية بصواريخالصحة توفد طاقما طبيا الى مستشفيات قطاع غزةضابط إسرائيلي كبير يعترف بمقتل 15 جنديا في خان يونس امس-صورةسفيان ابو زايدة:سواء باتفاق او بدونه خلال ايام سنشهد انسحاب اسرائيلي ..سيناريوهات اسرائيلية قادمة
2014/8/1
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مسؤولية البنوك ،، وحق الزبون بقلم : أمين أبو عيشة

تاريخ النشر : 2014-01-26
مسؤولية البنوك ،،، وحق الزبون

بقلم : أمين أبو عيشة – أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي

يقال في لغة المال والإعمال أن الزبون دوماً على حق في كل شيء ، أو بعبارة أخرى فإن على صاحب العمل محاولة كسب رضا الزبون حتى لو كان الزبون مخطئاً في بعض الحالات ، وذلك كي يتمكن من توسيع قاعدة زبائنه أو عملائه سواء الإنتاجية منها أو التسويقية أو في حالتنا التجارية والخدماتية ، وتحتاج الشركات الكبيرة إلى كسب قاعدة عريضة من العملاء كي تتمكن من التوسع والنمو وزيادة الحصة السوقية وحصص المبيعات وبالتالي تحقيق الأرباح ، ومع هذه الحقيقة في دنيا المال والاقتصاد يتصرف عدد من رجال الأعمال عندنا بما في ذلك المصارف المحلية برعونة وتعجرف مع عملائها ، خصوصاً ممن لا يملكون الأموال الطائلة ، وهناك الكثير من الحوادث والقصص التي تعبر عن التعالي الذي تمارسه المصارف المحلية ،
وقد تلقى أحد معارفي العاملين في احدي المؤسسات الدولية قبل سنوات بعد أن شارف على مرحلة التقاعد مكافأة نهاية الخدمة ومدخراته التقاعدية وكان هذا الموظف فرحاً بهذه المكافأة ، لكن تأبى بعض المصارف إدخال السرور على عملائها وتشارك بفاعلية في إدخال النكد عليهم ، فوجئ هذا الموظف عند محاولته التصرف في هذه المكافأة بتجميد جزء كبير منها واعطاءة مدخراته بنوع من التجزئة ( تجارة المفرق ) وبعد مراجعة المصرف قابل أحد موظفي خدمة العملاء وذكر له المشكلة وامتعاضه الشديد من تجميد جزء كبير من رصيده ، فرد عليه الموظف حينها بأن حجز هذا المبلغ جاء مقابل أن الدولار الأمريكي مفقود ، و أخذ موظف المصرف في تبرير تصرف مصرفه ، وتتكرر نفس المأساة اليوم ولكن بواقع مختلف وتحديدا عند تلقي الموظفين لرواتبهم بنظام السلف وهم حملة القروض والتسهيلات المصرفية حيث يتفاجوا بحجم الخصم المهول والكبير في رواتبهم وحين مراجعة أحد الموظفين لأحد البنوك قال له وبكل وقاحة وللأسف إن المصرف عندما منح القرض أو التسهيل ( التيسير ) الائتماني لم يكن مهتماً بالعميل ولا يعنيه العميل ، إنما قدمه لأن جهة العمل ضمنت تحويل الراتب ، واستكمل موظف المصرف وقاحته بقوله : إن المصرف لا يدري عن العميل أهو حي أم ميت ، واليوم تتكرر نفس المأساة القديمة لكن بعكس الصورة والمتمثلة بعدم قبول البنوك العاملة في قطاع غزة لعملة الدولار الأمريكي بحجة وجود فوائض مالية لديها تفوق حجم التزاماتها واحتياجاتها المالية والايداعية .
وهنا يتبادر إلى ذهني أسئلة عدة اطرحها ، من ضمنها مدى مشروعية حق المصارف في الحجز أو التجزئة على أموال الناس دون أمر قضائي أو رسمي من الحكومة ؟ وهل من حق المصارف التجسس على العملاء ومنعهم من فتح حسابات لهم منذ سنوات ؟ وهل ينبغي على المتعاملون إثبات أنهم تجار حتى يتعاملوا بنظام الشيكات وهل من حق المصرف وحدة تقرير وإقرار سياسات التعامل الإدارية والمالية والأخلاقية ؟ وما هو دور ومهام ووظائف سلطة النقد الفلسطينية ؟ هل دائرة الرقابة على البنوك مجرد اسم ليس إلا ؟ ولماذا تتصرف البنوك بشكل انفرادي في أغلب الحالات في تحديد سعر صرف العملات ومعدلات الفائدة الربوية وبشكل يضر بالعميل ؟ وماذا بشأن تعليمات وقرارات وقوانين سلطة النقد الفلسطينية الخاصة بالبنوك هل هي مجرد حبر على ورق ؟ هل ما زالت سلطة النقد جهة مستقلة أم أنها دخلت معترك السلوك السياسي ؟ هذه الأسئلة وغيرها بحاجة لإجابتها منهم ؟!!
حقيقة لا ينكر أحد أن من حقوق المصارف المشروعة والممنوحة تجنب مخاطر التخلف عن السداد ، لكن ليس من حقها التصرف من طرف واحد والاستيلاء على أموال المودعين . إن هناك حقيقة يجب أن تدركها المصارف وموظفوها وسلطة النقد الفلسطينية المنظمة للنشاط المصرفي ، وهي أن أموال المودعين ليست ملكاً للمصارف حتى تتصرف فيها كيفما تشاء وبأي طريقة تشاء ، وتحجز ما تريد ، أو تجمد ما تريد دون صدور أحكام شرعية أو قانونية ومن دون إخطار العملاء ومحاولة التفاهم معهم . إن الحجز أو التجزئة أو عدم قبول الإيداع بعملات أجنبية أو عدم قبول فتح حسابات ينبغي ألا يتم إلا عن طريق محاكم شرعية أو عبر مؤسسات رسمية مخولة لحجزها مؤقتاً حتى تفصل في قضايا الحجز محاكم شرعية. من جهةٍ أخرى ينبغي على المصارف وعلى سلطة النقد الفلسطينية ( البنوك المرخصة ) أو الحكومة ( البنوك غير المرخصة ) بشكل عام أن تلزم المصارف بضرورة إخطار العملاء بأي إجراء يتخذ ضدهم ، فليس من المعقول أن يتفاجأ الشخص بتجميد حسابه أو جزء منه أو بطاقاته الائتمانية أو خصم كامل سلفته من راتب مجتزء لصالح تسهيلات البنك أو عدم قدرته على إيقاف خصم الكهرباء أو المياه أو حتى عمل تسديد آلي أو فتح حسابات وقد يتعرض الأشخاص المتأثرين بمثل هذه التصرفات الرعناء إلى مخاطر ومعضلات مالية والتزاماتية جمة في حالة تطبيق ذلك .
وبالتالي يجب أن تضع سلطة النقد الفلسطينية رابطاً في موقعها على الإنترنت لتلقي شكاوى المتضررين من تصرفات المصارف , وألا تشترط سلطة النقد ضرورة التشكي إلى الجهات المسببة للضرر حتى يتم قبول الشكوى والحصول على رقم للشكوى ، وألا تنصب المصارف خصوماً وحكاماً في الوقت نفسه. ومن المؤسف أن هذا الأسلوب متبع في كثير من الإدارات الحكومية ، حيث يلزم المتضررين من أي جهة حكومية بالتشكي إليها. والحقيقة أن هذا الأسلوب يفتقد العدالة , فالجهات التي تفصل في نزاعات العملاء مع الشركات أو المراجعين مع الإدارات الحكومية ينبغي أن تتصف بالحياد وليس لها مصلحة في القضية أو ارتباط بالجهة المرفوعة ضدها القضية وذلك كي يكون حكمها عادلاً وغير متحيز.
وفي الختام أقول أن البنوك في كل الدول تعتبر معيار ومفتاح النمو والعمود الفقري للتنمية الاقتصادية وصمام الأمان لبناء اقتصاد قوي وعفي ، وهي المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة بدونها أو بتعثرها أو بتخلفها عن منح الائتمان للعملاء والمؤسسات ورجال الأعمال يعيش الاقتصاد في حقب من التخلف والتراجع والانحدار وتبقي التنمية والنمو مجرد وهم ليس إلا ، ببساطة لأنه من سهل جدا أن تبني بنكا وسلطة نقد وحكومة ... لكنه من الصعب جدا أن تفوز باقتصاد وتنمية .
دمتم بعز ،،،
[email protected]
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف