هي أكثر ملة ترددت على ألسنة التابعين والمؤيدين على السواء لجماعة الإخوان في مصر، وهي الكلمة التي تصدرها المنابر الإعلامية التى ترى الأحداث من منظور مغاير للواقع، إلى الغرب، الشرعية .
نحن هنا نلتقط هذه الكلمة، ونسأل : إذا كانت الشرعية تعني أن يكون الرئيس منتخبا، أليس الإنتخاب – في الأصل – هو مجرد اداة من ادوات التعبير الحر عن إرادة الشعوب ؟
فا الذي يجعل من الإنتخاب أساسا شرعيا لبقاء الرئيس في الحكم مدة الأربع سنوات إذا أبت إرادة الشعب نفسه بقاءه هذه المدة ؟!
إن الإنتخاب ليس هو الأداة الوحيدة للتعبير الحر عن إرادة الشعب في الإختيار، فالتظاهر أداة اقوى وأظهر إذا تحدثنا عن إرادة الشعب والشرعية، بالأخص إذا كانت الأعداد بالقدر الذي رأيناه في 30 يونيو والتي تُظهر بما لا يقبل الشك عن إتجاة إرادة الشعب إلى المطلب الذي خرج من أجله ، وهو إسقاط حكم الإخوان .
ألا يستطيع المرشح الرئاسي تزوير نتيجة الإنتخابات ؟ والتلاعب بالنتائج، ألا تدخل الصفقات لعبة الإنتخابات وتشكك في نتائجها، وإذا ما قورنت ورقة في صندوق يحتمل أن تكون مزورة، بمواطن حر يقف في الشارع، هل نستطيع أن نقول أن هذا المواطن مزور ؟! أو منسوخا في المطابع الأميرية ؟! أو كما يقول الإخوان ( فوتوشوب ) ؟!
إن التظاهر وسيلة اقوى دلالة من أي وسيلة اخرى على إتجاه إرادة الشعب إلى غرض ما، وشرعية التظاهر أكبر من شرعية الصندوق الذي صدعوا به رؤوسنا طوال الفترة الماضية، والتشبث بشرعية الصندوق امر يرفضه المنطق إذا نظرنا إلى حجم الملايين التي رفضت حكم الإخوان – بعد تجربته – لمدة عام ( وهي مدة كافية جدا ) بالنظر إلى ما ظهر بوضوح في سياسة الجماعة من توجه إقصائي، وإصرار على الإنفراد بالسلطة، والإنشغال بتصفية الحسابات بدلا من التوجه إلى الإصلاح، ولو على حساب أمن البلد، وحقوق مواطنيها .
والشعب المصري لم يكن في رخاء ديمقراطي فيما قبل حكم الإخوان، حتى يطلب منه الصمت والرضوخ لهذه السياسات، والتسليم بالأمر الواقع، باسم الشرعية، الأمر الذي لا يتناسب وثورة حقيقية يعيشها هذا البلد .
وإسقاط رئيس بحجم مبارك في ثورة شهد لها العالم، وبالأحداث التي رآها، كان أولى بالإخوان، أن يكون هذا الإسقاط نصب أعينهم، ليكون إرساء العدل بدلا من استمرار الظلم، ومشاركة السلطة بدلا إقصاء الآخر، والزج بالمصطلحات والمفاهيم الإسلامية في غير موضعها بما يخدم توجه الإخوان ذاك، هو ما أجج مشاعر المصريين، واستفز الناس، في تجاهل تام لثورة حرّه استوعبت كل طواثف الشعب، وأبت طائفة منه، إلا ان تحكم بنفسها ولنفسها !
ثم وإذا كان الإنتخاب الحر ما يعطي للرئيس شرعيته ، أوليس الإستفتاء على بقائه من عدمه إذا ما نزلت الملايين رافضة له، أمر لازم وضروري لتاكيد هذه الشرعية، التي شابها وبلا شك رفض الملايين لها ، ولمن يتشبثون بها ؟! فلماذا لم يقبل الرئيس مرسي إجراء إستفتاء على بقائه إذا كان آكدا هو وجماعة الإخوان، من أن بقائهم في الحكم، مطلب شعبي، وان إسقاطهم إنقلابا مغاير لإرادة الشعب ؟!
إن من يقول اليوم / كيف تضمنون الإستناد إلى شرعية التظاهر ونحن نستطيع إسقاط أي رئيس قادم، بذات الوسيلة ؟
أقول ، الإجابة بسيطة جدا، وهي أن ما يجاوز الثلاثين مليونا من الشعب المصري في أي زمان كان، أمر يسقط شرعية أي رئيس كان، ما لم يقبل طرح الإستفتاء على بقائه، ومادمت رفضتم الإستفتاء، فإرادة الثلاثين مليون مواطن، هي شرعية أكبر من أي شرعية، أيدها الجيش أم لم يؤيدها، وقبل بها العالم الغربي ( حليف الإخوان الأوحد ) أم لم يقبل .
محمد إسماعيل سلامة
نحن هنا نلتقط هذه الكلمة، ونسأل : إذا كانت الشرعية تعني أن يكون الرئيس منتخبا، أليس الإنتخاب – في الأصل – هو مجرد اداة من ادوات التعبير الحر عن إرادة الشعوب ؟
فا الذي يجعل من الإنتخاب أساسا شرعيا لبقاء الرئيس في الحكم مدة الأربع سنوات إذا أبت إرادة الشعب نفسه بقاءه هذه المدة ؟!
إن الإنتخاب ليس هو الأداة الوحيدة للتعبير الحر عن إرادة الشعب في الإختيار، فالتظاهر أداة اقوى وأظهر إذا تحدثنا عن إرادة الشعب والشرعية، بالأخص إذا كانت الأعداد بالقدر الذي رأيناه في 30 يونيو والتي تُظهر بما لا يقبل الشك عن إتجاة إرادة الشعب إلى المطلب الذي خرج من أجله ، وهو إسقاط حكم الإخوان .
ألا يستطيع المرشح الرئاسي تزوير نتيجة الإنتخابات ؟ والتلاعب بالنتائج، ألا تدخل الصفقات لعبة الإنتخابات وتشكك في نتائجها، وإذا ما قورنت ورقة في صندوق يحتمل أن تكون مزورة، بمواطن حر يقف في الشارع، هل نستطيع أن نقول أن هذا المواطن مزور ؟! أو منسوخا في المطابع الأميرية ؟! أو كما يقول الإخوان ( فوتوشوب ) ؟!
إن التظاهر وسيلة اقوى دلالة من أي وسيلة اخرى على إتجاه إرادة الشعب إلى غرض ما، وشرعية التظاهر أكبر من شرعية الصندوق الذي صدعوا به رؤوسنا طوال الفترة الماضية، والتشبث بشرعية الصندوق امر يرفضه المنطق إذا نظرنا إلى حجم الملايين التي رفضت حكم الإخوان – بعد تجربته – لمدة عام ( وهي مدة كافية جدا ) بالنظر إلى ما ظهر بوضوح في سياسة الجماعة من توجه إقصائي، وإصرار على الإنفراد بالسلطة، والإنشغال بتصفية الحسابات بدلا من التوجه إلى الإصلاح، ولو على حساب أمن البلد، وحقوق مواطنيها .
والشعب المصري لم يكن في رخاء ديمقراطي فيما قبل حكم الإخوان، حتى يطلب منه الصمت والرضوخ لهذه السياسات، والتسليم بالأمر الواقع، باسم الشرعية، الأمر الذي لا يتناسب وثورة حقيقية يعيشها هذا البلد .
وإسقاط رئيس بحجم مبارك في ثورة شهد لها العالم، وبالأحداث التي رآها، كان أولى بالإخوان، أن يكون هذا الإسقاط نصب أعينهم، ليكون إرساء العدل بدلا من استمرار الظلم، ومشاركة السلطة بدلا إقصاء الآخر، والزج بالمصطلحات والمفاهيم الإسلامية في غير موضعها بما يخدم توجه الإخوان ذاك، هو ما أجج مشاعر المصريين، واستفز الناس، في تجاهل تام لثورة حرّه استوعبت كل طواثف الشعب، وأبت طائفة منه، إلا ان تحكم بنفسها ولنفسها !
ثم وإذا كان الإنتخاب الحر ما يعطي للرئيس شرعيته ، أوليس الإستفتاء على بقائه من عدمه إذا ما نزلت الملايين رافضة له، أمر لازم وضروري لتاكيد هذه الشرعية، التي شابها وبلا شك رفض الملايين لها ، ولمن يتشبثون بها ؟! فلماذا لم يقبل الرئيس مرسي إجراء إستفتاء على بقائه إذا كان آكدا هو وجماعة الإخوان، من أن بقائهم في الحكم، مطلب شعبي، وان إسقاطهم إنقلابا مغاير لإرادة الشعب ؟!
إن من يقول اليوم / كيف تضمنون الإستناد إلى شرعية التظاهر ونحن نستطيع إسقاط أي رئيس قادم، بذات الوسيلة ؟
أقول ، الإجابة بسيطة جدا، وهي أن ما يجاوز الثلاثين مليونا من الشعب المصري في أي زمان كان، أمر يسقط شرعية أي رئيس كان، ما لم يقبل طرح الإستفتاء على بقائه، ومادمت رفضتم الإستفتاء، فإرادة الثلاثين مليون مواطن، هي شرعية أكبر من أي شرعية، أيدها الجيش أم لم يؤيدها، وقبل بها العالم الغربي ( حليف الإخوان الأوحد ) أم لم يقبل .
محمد إسماعيل سلامة