نحن ائتلاف المعلمين لا نعاني من أزمة في الشرعية لنبحث عنها ، و كذلك كل ائتلافات و حركات المعلمين التي نشأت لسد الفراغ الذي خلفه عدم وجود نقابة للدفاع عن قضايا المعلم ، بعد تفريغ نقابة المعلمين من مضمونها ، واليوم بعد انجازات الائتلافات المختلفة علي مستوي الجمهورية ، و بعد توحدها وتشكيل لجنة تنسيقية قادرة علي فرض إرادتها علي وزارة عشش فيها الفساد ، و تم تعديل قانون الكادر المعروض علي مجلس الشعب حسب رؤية حركات المعلمين وحين تفتت إرادة المعلم بين نقابة و ائتلاف ضعفت شوكتنا لان كلا الطرفين لم يتفهم معني وجود الآخر ، و لأن السياسة الجديدة إن شرعية الصندوق تلغي شرعية الآخر و إرادته ، وهو أمر غير طبيعي لان النظام السابق كان حريصا علي قتل الشرعية من خلال صندوق الانتخابات و تزييف إرادة الشعب ، وهو أمر مختلف مع صندوق انتخابات الحالي الذي جاء نزيها ومنزها عن الغرض ولكنه صندوق مرتعش جاء من ناخب أعطي صوته لمن توسم فيه الخير ، و خوفا من سيطرة أعضاء الحزب الوطني مجددا ، إذا الاختيار ليس حرا مائة في المائة . ولنقفز خطوة للأمام و لننظر لمستقبل تسيطر عليه النقابات التي غالبا ما يتم السيطرة عليها من الأحزاب الكبيرة لتضمن لهم استقرار الشارع وارتهانه بإشارة من أيديهم و عدم وجود ائتلافات تراقب و تعدل المسار ، هنا تكون الكارثة ،لان الخطوة القادمة ستكون استبدال ديكتاتورية حزب بدكتاتورية آخر ، إنهم أرادوا إسكات الشعب فشنوا الحرب علي ميدان التحرير و اليوم بدءوا حربهم القذرة ضد حركات المعلمين في المحافظات ليكتمل سيناريو السيطرة علي كل منافذ الحرية ، و إغلاق الطريق أمام الحركات الشعبية بحجة الشرعية ، وهو مصطلح مراوغ لان الشرعية يطلقها كل نظام علي حسب ما يتماشي مع مصلحته الشخصية و الانتماء والولاء المقدس لشخص رئيس الحزب ، و للتبسيط التيارات الدينية كانت غير شرعية و أصبحت اليوم شرعية ، و بالأمس كانت حركات كفاية و 6 ابريل و الجبهة الوطنية للتغيير مطلبا لكل الشعب الطامع للحرية ومنها التيارات الدينية واليوم تشن عليها الحرب من الأحزاب الدينية و كوادرها بشكل قوي في محاولة لإخراجها عن وعيها و كسر شوكتها ، ولكن علي من يمنح الشرعية أن ينزعها فنحن لسنا في حاجة لمن يكسبنا الشرعية من أي نظام تتطلب الانصياع الكامل له ولأهدافه وهو ما لن نكونه أبدا ، الشرعية بالنسبة للنظام هو الانبطاح أرضا ولنا هو النضال ، ليستعد الجميع ؛ الطريق طويل وشاق .
