أهلا ..
الاختباء خلف الدروع
بقلم حسين مرسي
تصريحات السيد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ومحمد البلتاجى عضو المجلس حول تفويض اللجنة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على كل من يتجاوز "الخط الأحمر" الذى سيتم تحديده، ليبعد عشرات الأمتار عن الوزارة، وفق مبادرة شاملة لوقف العنف المتبادل بين الثوار والداخلية .. هى فى حقيقتها تصريحات تثير الدهشة والتعجب من حال نواب انتخبناهم ليكونوا صوتا للشعب ويدافعوا عن أمنه ومستقبله فإذا بهم يزايدون على أمن مصر والمصريين فى صورة مرفوضة من الضعف والاستسلام للمعتدين على مقر وزارة الداخلية الذين تبرأت منهم كل الجهات سواء الألتراس الأهلاوى أو غيره من الروابط والمشجعين حتى أصبح الجميع يعلن عدم ارتباطه بهذه الاعتداءات على مبنى الوزارة وحرق مبنى الضرائب ونهب محتوياته من أجهزة كمبيوتر وغيره والاعتداء على الجامعة الأمريكية.
جاءت تصريحات السادة الأعضاء الموقرين لتؤكد أن "ما نشر عن الاتفاق على إطلاق النار على المتظاهرين الذين سيتجاوزون الساتر الحجرى أو الخط الأحمر الذى لا ينبغى تجاوزه أو الاقتراب منه عار تماما من الصحة"
وأكدت التصريحات حق الاعتصام السلمى دون الاعتداء على مؤسسات الدولة أو اقتحامها بأى صورة من صور الاقتحام أو الاشتباك مع جنود وضباط الأمن، وطالب وزارة الداخلية بالتوقف عن إطلاق النار أو القنابل المسيلة للدموع، سواء كان رد فعل للاعتداءات، أوغيرها، وأن يتحمل أيضا جنود الأمن إلقاء الحجارة باستخدام الدروع، نافيا تفويض لجنة الأمن القومى لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين.
وهذا الكلام لا غبار عليه فلا أحد يريد التعامل بإطلاق النار على المتظاهرين أو سقوط قتلى أو جرحى أو مصابين من جراء الاختناق بقنابل الغاز .. ولكن ماذا يقصد السيد المحترم عضو البرلمان بقوله (وأن يتحمل أيضا جنود الأمن إلقاء الحجارة باستخدام الدروع ) فهل يقصد بذلك انه يوافق على قيام البعض بالاعتداء على منشآت الدولة وضرب الجنود بالحجارة وقذفهم بالمولتوف وحرق المبانى الحكومية فى الوقت الذى يقف فيه الجندى المعتدى عليه ليشاهد ويشجع ويهتف لمن يضربه .. ويكون رد فعله هو مجرد الدفاع عن نفسه باستخدام الدروع فقط !!!
كلام عجيب لا معنى له إلا الاستسلام لأصحاب الصوت العالى الذين يؤيدون ضرب الشرطة والجيش وحرق المبانى الحكومية .. فإذا كنا نؤيد حق التظاهر السلمى فنحن لا نؤيد حق الضرب والحرق والتخريب .. لأنه فى هذه الحالة تكون التظاهرات قد خرجت عن سلميتها ولا ينطبق عليها وصف التظاهر السلمى
نحن لاندعو لضرب المتظاهرين بالرصاص ولا حتى الرصاص المطاطى أو الخرطوش فهناك الكثير من الطرق التى يمكن التعامل بها مع المتظاهرين السلميين بالتفاوض والتفاهم للوصول لحلول يقبلها الجميع ..أما فى حالة الاعتداء والضرب فلا أعتقد أن رد الفعل سيكون بمجرد الاكتفاء بالنظر إلى المعتدين والاختباء خلف الدروع التى لن تحميهم من قنابل المولوتوف أو حتى من الحجارة بل ومن طلقات الخرطوش التى يطلقها المندسون بين المتظاهرين رغم أنى قد كرهت كلمة المندسين هذه من كثرة ترديدها على مسامعنا ليل نهار ..فلم يعد لدينا حديث إلا عن المندسين والطرف الثالث والمتآمرين دون الإعلان عن واحد من هؤلاء المندسين والمتآمرين وكأن أجهزة الأمن القومى والمخابرات والأمن الوطنى قد فقدت كل إمكاناتها فى رصد المؤامرات وتحديد المتآمرين
كان الأولى والأجدر بالسادة اعضاء المجلس الموقر الذين انتخبهم الشعب وأنا واحد ممن انتخبهم .. كان من واجبهم البحث عن طرق أخرى لفض هذه الاعتداءات بدلا من إعطائها الشرعية لتستمر فى قذف الحجارة وحرق المبانى فى حين نطلب من قوات الأمن أن تلتزم بضبط النفس والاختباء خلف الدروع .
نحن لاننكر أن هناك مجهودات تبذل من البعض لإنهاء هذه الأزمة وإن كانت تحركاتهم جاءت متأخرة كالعادة بعد أن تشابكت الخيوط وتعقدت وتضاعفت المشكلة بزيادة الضحايا الذين يتساقطون كل ساعة لتصل أعدادهم إلى آلاف المصابين بل سقط منهم قتلى أيضا
وإذا كان الاتفاق الذى تم مع الداخلية انتهى إلى ضرورة التعامل مع من يتجاوز الخط الأحمر بالقانون فكيف إذن يتخيل السادة النواب المحترمون كيفية التعامل بالقانون مع من يحرق ويدمر ويخرب .. أليست الطرق القانونية تبيح التعامل بعنف مع المخربين أم سيتم التعامل معهم بتقديم الورود والبونبون كما قال الفريق شفيق من قبل .
إن التعامل بالقانون يعنى القبض على المخربين وإحالتهم للنيابة للتحقيق فى وقائع التخريب فكيف إذن يتخيل السيد النائب أن يتم القبض على متظاهر يلقى بالمولوتوف ليحرق ويقتل فى حين أن الجندى المكلف بالقبض عليه يكتفى بالاختباء خلف الدرع حتى لايصاب بطوبة فى رأسه كما نصح السادة النواب الأفاضل
إن سياسة الطبطبة على الكل هى سياسة عرجاء لن تقدم جديدا ولن تفيد فى إنهاء حالة الاحتقان الموجودة الآن .. هناك حلول أخرى يجب على الجميع من كل القوى السياسية التحرك لإنجازها .. فالحلول السياسية هى المطلوبة الان لإنهاء الوضع المؤسف الذى نعيشه الآن فى مصر والذى ينبئ بكارثة قريبة ومحققة إذا لم يتدخل السياسيون والأحزاب ورجال الفكر والثقافة لتهدئة الوضع بدلا من إشعاله والصيد فى الماء العكر كما يفعل الكثيرون بحجة حرية الرأى وخاصة الفضائيات التى لا تسعى إلا للفتنة والإثارة وإلى مزيد من العنف والقتل والحرق والتخريب ..
إن من يسعون الآن لخراب مصر سيكونون أول من يهرب منها فى حالة سقوطها وسيكون لهم مكانهم فى دول أخرى ينفقون فيها دلاراتهم المكدسة فى البنوك الأجنبية .. فى حين سيدفع الشعب وحده الثمن من أمنه ومستقبله وحياته .. فلنعمل على وأد الفتنة بدلا من إشعالها ونحاول جميعا العمل على لإيجاد حلول عملية حتى تنتهى التظاهرات والاعتداءات على الشرطة وعلى المبانى الحكومية قبل أن نطالب الجندى بأن يختبئ خلف الدروع ويقول للبلطجى بالأحضان بدلا من القبض عليه .. أفيقوا قبل فوات الأوان وإلا فنحن جميعا سندفع الثمن
الاختباء خلف الدروع
بقلم حسين مرسي
تصريحات السيد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ومحمد البلتاجى عضو المجلس حول تفويض اللجنة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على كل من يتجاوز "الخط الأحمر" الذى سيتم تحديده، ليبعد عشرات الأمتار عن الوزارة، وفق مبادرة شاملة لوقف العنف المتبادل بين الثوار والداخلية .. هى فى حقيقتها تصريحات تثير الدهشة والتعجب من حال نواب انتخبناهم ليكونوا صوتا للشعب ويدافعوا عن أمنه ومستقبله فإذا بهم يزايدون على أمن مصر والمصريين فى صورة مرفوضة من الضعف والاستسلام للمعتدين على مقر وزارة الداخلية الذين تبرأت منهم كل الجهات سواء الألتراس الأهلاوى أو غيره من الروابط والمشجعين حتى أصبح الجميع يعلن عدم ارتباطه بهذه الاعتداءات على مبنى الوزارة وحرق مبنى الضرائب ونهب محتوياته من أجهزة كمبيوتر وغيره والاعتداء على الجامعة الأمريكية.
جاءت تصريحات السادة الأعضاء الموقرين لتؤكد أن "ما نشر عن الاتفاق على إطلاق النار على المتظاهرين الذين سيتجاوزون الساتر الحجرى أو الخط الأحمر الذى لا ينبغى تجاوزه أو الاقتراب منه عار تماما من الصحة"
وأكدت التصريحات حق الاعتصام السلمى دون الاعتداء على مؤسسات الدولة أو اقتحامها بأى صورة من صور الاقتحام أو الاشتباك مع جنود وضباط الأمن، وطالب وزارة الداخلية بالتوقف عن إطلاق النار أو القنابل المسيلة للدموع، سواء كان رد فعل للاعتداءات، أوغيرها، وأن يتحمل أيضا جنود الأمن إلقاء الحجارة باستخدام الدروع، نافيا تفويض لجنة الأمن القومى لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين.
وهذا الكلام لا غبار عليه فلا أحد يريد التعامل بإطلاق النار على المتظاهرين أو سقوط قتلى أو جرحى أو مصابين من جراء الاختناق بقنابل الغاز .. ولكن ماذا يقصد السيد المحترم عضو البرلمان بقوله (وأن يتحمل أيضا جنود الأمن إلقاء الحجارة باستخدام الدروع ) فهل يقصد بذلك انه يوافق على قيام البعض بالاعتداء على منشآت الدولة وضرب الجنود بالحجارة وقذفهم بالمولتوف وحرق المبانى الحكومية فى الوقت الذى يقف فيه الجندى المعتدى عليه ليشاهد ويشجع ويهتف لمن يضربه .. ويكون رد فعله هو مجرد الدفاع عن نفسه باستخدام الدروع فقط !!!
كلام عجيب لا معنى له إلا الاستسلام لأصحاب الصوت العالى الذين يؤيدون ضرب الشرطة والجيش وحرق المبانى الحكومية .. فإذا كنا نؤيد حق التظاهر السلمى فنحن لا نؤيد حق الضرب والحرق والتخريب .. لأنه فى هذه الحالة تكون التظاهرات قد خرجت عن سلميتها ولا ينطبق عليها وصف التظاهر السلمى
نحن لاندعو لضرب المتظاهرين بالرصاص ولا حتى الرصاص المطاطى أو الخرطوش فهناك الكثير من الطرق التى يمكن التعامل بها مع المتظاهرين السلميين بالتفاوض والتفاهم للوصول لحلول يقبلها الجميع ..أما فى حالة الاعتداء والضرب فلا أعتقد أن رد الفعل سيكون بمجرد الاكتفاء بالنظر إلى المعتدين والاختباء خلف الدروع التى لن تحميهم من قنابل المولوتوف أو حتى من الحجارة بل ومن طلقات الخرطوش التى يطلقها المندسون بين المتظاهرين رغم أنى قد كرهت كلمة المندسين هذه من كثرة ترديدها على مسامعنا ليل نهار ..فلم يعد لدينا حديث إلا عن المندسين والطرف الثالث والمتآمرين دون الإعلان عن واحد من هؤلاء المندسين والمتآمرين وكأن أجهزة الأمن القومى والمخابرات والأمن الوطنى قد فقدت كل إمكاناتها فى رصد المؤامرات وتحديد المتآمرين
كان الأولى والأجدر بالسادة اعضاء المجلس الموقر الذين انتخبهم الشعب وأنا واحد ممن انتخبهم .. كان من واجبهم البحث عن طرق أخرى لفض هذه الاعتداءات بدلا من إعطائها الشرعية لتستمر فى قذف الحجارة وحرق المبانى فى حين نطلب من قوات الأمن أن تلتزم بضبط النفس والاختباء خلف الدروع .
نحن لاننكر أن هناك مجهودات تبذل من البعض لإنهاء هذه الأزمة وإن كانت تحركاتهم جاءت متأخرة كالعادة بعد أن تشابكت الخيوط وتعقدت وتضاعفت المشكلة بزيادة الضحايا الذين يتساقطون كل ساعة لتصل أعدادهم إلى آلاف المصابين بل سقط منهم قتلى أيضا
وإذا كان الاتفاق الذى تم مع الداخلية انتهى إلى ضرورة التعامل مع من يتجاوز الخط الأحمر بالقانون فكيف إذن يتخيل السادة النواب المحترمون كيفية التعامل بالقانون مع من يحرق ويدمر ويخرب .. أليست الطرق القانونية تبيح التعامل بعنف مع المخربين أم سيتم التعامل معهم بتقديم الورود والبونبون كما قال الفريق شفيق من قبل .
إن التعامل بالقانون يعنى القبض على المخربين وإحالتهم للنيابة للتحقيق فى وقائع التخريب فكيف إذن يتخيل السيد النائب أن يتم القبض على متظاهر يلقى بالمولوتوف ليحرق ويقتل فى حين أن الجندى المكلف بالقبض عليه يكتفى بالاختباء خلف الدرع حتى لايصاب بطوبة فى رأسه كما نصح السادة النواب الأفاضل
إن سياسة الطبطبة على الكل هى سياسة عرجاء لن تقدم جديدا ولن تفيد فى إنهاء حالة الاحتقان الموجودة الآن .. هناك حلول أخرى يجب على الجميع من كل القوى السياسية التحرك لإنجازها .. فالحلول السياسية هى المطلوبة الان لإنهاء الوضع المؤسف الذى نعيشه الآن فى مصر والذى ينبئ بكارثة قريبة ومحققة إذا لم يتدخل السياسيون والأحزاب ورجال الفكر والثقافة لتهدئة الوضع بدلا من إشعاله والصيد فى الماء العكر كما يفعل الكثيرون بحجة حرية الرأى وخاصة الفضائيات التى لا تسعى إلا للفتنة والإثارة وإلى مزيد من العنف والقتل والحرق والتخريب ..
إن من يسعون الآن لخراب مصر سيكونون أول من يهرب منها فى حالة سقوطها وسيكون لهم مكانهم فى دول أخرى ينفقون فيها دلاراتهم المكدسة فى البنوك الأجنبية .. فى حين سيدفع الشعب وحده الثمن من أمنه ومستقبله وحياته .. فلنعمل على وأد الفتنة بدلا من إشعالها ونحاول جميعا العمل على لإيجاد حلول عملية حتى تنتهى التظاهرات والاعتداءات على الشرطة وعلى المبانى الحكومية قبل أن نطالب الجندى بأن يختبئ خلف الدروع ويقول للبلطجى بالأحضان بدلا من القبض عليه .. أفيقوا قبل فوات الأوان وإلا فنحن جميعا سندفع الثمن
