الأمم المتحدة وسوق النخاسة في بلاد المسلمين الكاتب يحيي البوليني
نشأت
منظمة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحلت محل عصبة الأمم ,
وانضمت إليها الدول تباعا آملة في أن تجد فيها نصرة للمظلومين وسندا للضعفاء في
مواجهة الأقوياء ولكي تهرع إليها الدول التي تهضم حقوقها لتستعين بباقي دول العالم
في إقرار الحق والعدل .
ويبدو
انه شتان ما بين الأحلام والواقع , فالمسافة بين المأمول والمعمول به شاسعة جدا في
هذه المنظمة التي لم تزد الضعفاء إلا رهقا ولم تزل تعمل في صالح الأغنياء الأقوياء
دوما وخاصة مع البلطجة السياسية التي تتعامل بها الدول العظمي مع باقي دول العالم
والمسماة بحق الفيتو , الذي يمكن لدولة واحدة وإرادة واحدة أن تقف حجرة عثرة أمام
أي قرار أممي تأخذه كل دول العالم مجتمعة .
ومن
أسوأ ذكريات استعمال القوة بين الأمم في نهايات القرن الماضي ما حدث في دويلة
صغيرة إسلامية قُدر لها أن تعيش وسط دول أوروبية نصرانية , فلم يكن قدرها منهم إلا
أن قامت حرب دينية عقائدية بينهما استعان فيها النصارى بكل القوى العالمية ووقف
المسلمون فيها مكتوفي الأيدي ليشاهد معظمهم حكاما ومحكومين كما شاهد العالم كله المذابح
التي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين في مذابح جماعية كانت تحدث تحت سمع وبصر وربما
مباركة الأمم المتحدة بجنود حفظ سلامها .
ففي
إحدى الدراسات التي أعدها المعهد الهولندي للتوثيق الحربي بتكليف رسمي من الحكومة
الهولندية لدراسة مجزرة "سربينيتسا " التي وقعت في 11 يوليو 1995م ,
وخلصت الدراسة إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبصفة خاصة القوات
الهولندية تتحمل مسئولية تلك المذبحة لانهم تركوا المدنيين المسلمين العزل فريسة
سائغة للقوات الصربية وهذا ما كشف عنه أيضا الاتهام الأممي الذي وجه للجنرال
ماكنزي قائد القوات الدولية في البوسنة بأنه تعاون مع القوات الصربية مقابل رشاوى
مالية وشارك أيضا في اغتصاب الفتيات المسلمات الأسيرات لدى الصرب , وأيضا اتهم بعده
الجنرال فيليب موريو - الذي خلف " ما كنزي" - بقيامه بالتستر على المذابح الجماعية التي
ارتكبها الصرب ضد المسلمين كما ساهم في حصار المسلمين اقتصاديا بعدم توصيل
المساعدات الغذائية لهم للضغط عليهم في المفاوضات
والتساؤل
هنا .. ما الذي نكأ الجراح مرة ثانية وأظهر على السطح تلك المآسي التي ما كادت تجف
عيون من بقي من أصحابها ؟؟ .
السبب
هنا حديث أدلت به شرطية أمريكية نشر على صفحات الاندبندنت البريطانية بتاريخ
19/1/2012 (1), ونشرت ترجمته صحيفة الإمارات
اليوم بتاريخ 1/12/2012 , والتي كشفت فيه عن أخزى وأقذر أدوار تلك المنظمة
المشبوهة المسماة بالأمم المتحدة والتي ينبغي أن يقف المسلمون معها وقفة حاسمة حتى
لو أدى الأمر للانسحاب منها طالما لا تحقق نصرة لضعيف ولا تأتي بحق مهما طال أمد
المطالبة به .
فما
أصعب أن تحتمي وتطلب النجدة ممن لا يحمل في قلبه سوى عداوتك , وما أقسى أن تتعرض
للغدر ممن تأتمن على حياتك وعلى شرفك وعلى قيمتك الإنسانية .
فتذكر
الشرطية السابقة " كاثرين بولكوفاك " أنها كانت ضمن فريق من شركة داين
كورب الخاصة والعسكرية الأمريكية , وأنها انضمت مع قوات الأمم المتحدة في البوسنة
عام 1999 بعد أن حصلت على عقد لتدريب الشرطة هناك .
وكان
نطق عمل كاثرين التحقيق في مجال حقوق الإنسان فاكتشفت أن أشخاصا من قوات الأمم
المتحدة تورطوا في الاتجار بالبشر , وذكرت أنها حينما أثارت الموضوع بقوة تم طردها
من عملها .
وتذكر
مشاهداتها فتقول بحسب الترجمة " في مدينة زينتشا البوسنية، وكنت أعمل مع
امرأة كانت قد نجت من هذه التجارة , وأبلغتني عن حانة تدعى فلوريدا , وعندما ذهبت إلى
هناك وجدتها مغلقة، ولكني عثرت خلف تلك الحانة على جميع أنواع جوازات السفر التي
تحملها النساء في أوروبا الشرقية، إضافة إلى كمية كبيرة من الدولارات الأميركية،
وعندما صعدت إلى الدور الثاني عثرت على سبع نساء محبوسات هناك " وتضيف أنها
التقت بنساء بوسنويات فأخبرنها بما حدث لهن . فقالت " ووصف العديد من النساء
لي ما تعرضن له حتى تمكنّ من الهرب، وأسوأ الأمثلة على تورط شخص في موضوع تجارة
النساء هو أحد ضباط الشرطة من الأمم المتحدة أبلغني كيف أنه اشترى شابة من خارج
مدينة سراييفو " .
وعندما
أبلغت بتلك المخالفات تم التكتم عليها وإخفاء الحقائق عمدا سواء كان الفاعل عسكريا
أو دبلوماسيا فقالت " لم يكن هناك تحقيقات حقيقية لأنهم كانوا يعملون على
إلغائها من البداية ، فإذا كان احد الأشخاص متورطاً، خصوصاً إذا كان من الجنود
الدوليين، يتم اتخاذ خطوات أساسية لإنهاء التحقيق , وربما يتم إرساله إلى مهمة أخرى
أو إلى دولته التي أرسلته إلى الأمم المتحدة. وإذا كان المتورط دبلوماسياً كان يتم
اتخاذ خطوات تهدف إلى التعتيم على آثاره , وكانت تتم إعادة الضحايا - أي الفتيات- إلى بلدانهن عادة، أو يتم نقلهن إلى مكان آخر.
ولم يكن يسمح لهن الظهور للإدلاء بشهاداتهن، أو إجراء أي مقابلة معهن .
إن
هذه المنظمة التي لا تعرف الاجتماع وتجريد الجيوش وإمدادها بالقوة العسكرية الشديدة
إلا على المسلمين فقط لتحتاج من كل الدول الإسلامية إلى مراجعة لكل ما يصدر منها من
قرارات تجاه المسلمين .
وأيضا
إن هذه الطفولة السياسية التي تتعامل بها الدول صاحبة حق الفيتو مع المجتمع الدولي
لتحتاج أيضا إلى مراجعة لإلغاء هذه الوصاية من هذه الدول على إرادات بقية الدول في
العالم .
إن
الدول ذات الأغلبية الإسلامية المنضمة للأمم المتحدة والتي يقدر عددها تزيد عن سبع
وخمسين دولة تجمعهم منظمة التعاون الإسلامي -
والذين لا يمثلهم صوت واحد من الأصوات التي تحمل حق الفيتو - لقادرون على التأثير
على القرار الأممي وتعديل مساره والحفاظ على مجتمعاتهم من قرارات وممارسات الأمم
المتحدة بأجهزتها وأنظمتها .
ويجب
على مندوبي تلك الدول المطالبة بفتح تحقيق دولي في قضية المتاجرة في النساء
البوسنويات حيث قامت القوات التي يفترض بها حمايتهن ببيعهن في سوق نخاسة جديد في
القرن العشرين تحت مظلات القيم الأوروبية والأمريكية التي تسود عصرنا هذا
فهل
من متبن لتلك القضية الجوهرية ؟!!
نشأت
منظمة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحلت محل عصبة الأمم ,
وانضمت إليها الدول تباعا آملة في أن تجد فيها نصرة للمظلومين وسندا للضعفاء في
مواجهة الأقوياء ولكي تهرع إليها الدول التي تهضم حقوقها لتستعين بباقي دول العالم
في إقرار الحق والعدل .
ويبدو
انه شتان ما بين الأحلام والواقع , فالمسافة بين المأمول والمعمول به شاسعة جدا في
هذه المنظمة التي لم تزد الضعفاء إلا رهقا ولم تزل تعمل في صالح الأغنياء الأقوياء
دوما وخاصة مع البلطجة السياسية التي تتعامل بها الدول العظمي مع باقي دول العالم
والمسماة بحق الفيتو , الذي يمكن لدولة واحدة وإرادة واحدة أن تقف حجرة عثرة أمام
أي قرار أممي تأخذه كل دول العالم مجتمعة .
ومن
أسوأ ذكريات استعمال القوة بين الأمم في نهايات القرن الماضي ما حدث في دويلة
صغيرة إسلامية قُدر لها أن تعيش وسط دول أوروبية نصرانية , فلم يكن قدرها منهم إلا
أن قامت حرب دينية عقائدية بينهما استعان فيها النصارى بكل القوى العالمية ووقف
المسلمون فيها مكتوفي الأيدي ليشاهد معظمهم حكاما ومحكومين كما شاهد العالم كله المذابح
التي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين في مذابح جماعية كانت تحدث تحت سمع وبصر وربما
مباركة الأمم المتحدة بجنود حفظ سلامها .
ففي
إحدى الدراسات التي أعدها المعهد الهولندي للتوثيق الحربي بتكليف رسمي من الحكومة
الهولندية لدراسة مجزرة "سربينيتسا " التي وقعت في 11 يوليو 1995م ,
وخلصت الدراسة إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبصفة خاصة القوات
الهولندية تتحمل مسئولية تلك المذبحة لانهم تركوا المدنيين المسلمين العزل فريسة
سائغة للقوات الصربية وهذا ما كشف عنه أيضا الاتهام الأممي الذي وجه للجنرال
ماكنزي قائد القوات الدولية في البوسنة بأنه تعاون مع القوات الصربية مقابل رشاوى
مالية وشارك أيضا في اغتصاب الفتيات المسلمات الأسيرات لدى الصرب , وأيضا اتهم بعده
الجنرال فيليب موريو - الذي خلف " ما كنزي" - بقيامه بالتستر على المذابح الجماعية التي
ارتكبها الصرب ضد المسلمين كما ساهم في حصار المسلمين اقتصاديا بعدم توصيل
المساعدات الغذائية لهم للضغط عليهم في المفاوضات
والتساؤل
هنا .. ما الذي نكأ الجراح مرة ثانية وأظهر على السطح تلك المآسي التي ما كادت تجف
عيون من بقي من أصحابها ؟؟ .
السبب
هنا حديث أدلت به شرطية أمريكية نشر على صفحات الاندبندنت البريطانية بتاريخ
19/1/2012 (1), ونشرت ترجمته صحيفة الإمارات
اليوم بتاريخ 1/12/2012 , والتي كشفت فيه عن أخزى وأقذر أدوار تلك المنظمة
المشبوهة المسماة بالأمم المتحدة والتي ينبغي أن يقف المسلمون معها وقفة حاسمة حتى
لو أدى الأمر للانسحاب منها طالما لا تحقق نصرة لضعيف ولا تأتي بحق مهما طال أمد
المطالبة به .
فما
أصعب أن تحتمي وتطلب النجدة ممن لا يحمل في قلبه سوى عداوتك , وما أقسى أن تتعرض
للغدر ممن تأتمن على حياتك وعلى شرفك وعلى قيمتك الإنسانية .
فتذكر
الشرطية السابقة " كاثرين بولكوفاك " أنها كانت ضمن فريق من شركة داين
كورب الخاصة والعسكرية الأمريكية , وأنها انضمت مع قوات الأمم المتحدة في البوسنة
عام 1999 بعد أن حصلت على عقد لتدريب الشرطة هناك .
وكان
نطق عمل كاثرين التحقيق في مجال حقوق الإنسان فاكتشفت أن أشخاصا من قوات الأمم
المتحدة تورطوا في الاتجار بالبشر , وذكرت أنها حينما أثارت الموضوع بقوة تم طردها
من عملها .
وتذكر
مشاهداتها فتقول بحسب الترجمة " في مدينة زينتشا البوسنية، وكنت أعمل مع
امرأة كانت قد نجت من هذه التجارة , وأبلغتني عن حانة تدعى فلوريدا , وعندما ذهبت إلى
هناك وجدتها مغلقة، ولكني عثرت خلف تلك الحانة على جميع أنواع جوازات السفر التي
تحملها النساء في أوروبا الشرقية، إضافة إلى كمية كبيرة من الدولارات الأميركية،
وعندما صعدت إلى الدور الثاني عثرت على سبع نساء محبوسات هناك " وتضيف أنها
التقت بنساء بوسنويات فأخبرنها بما حدث لهن . فقالت " ووصف العديد من النساء
لي ما تعرضن له حتى تمكنّ من الهرب، وأسوأ الأمثلة على تورط شخص في موضوع تجارة
النساء هو أحد ضباط الشرطة من الأمم المتحدة أبلغني كيف أنه اشترى شابة من خارج
مدينة سراييفو " .
وعندما
أبلغت بتلك المخالفات تم التكتم عليها وإخفاء الحقائق عمدا سواء كان الفاعل عسكريا
أو دبلوماسيا فقالت " لم يكن هناك تحقيقات حقيقية لأنهم كانوا يعملون على
إلغائها من البداية ، فإذا كان احد الأشخاص متورطاً، خصوصاً إذا كان من الجنود
الدوليين، يتم اتخاذ خطوات أساسية لإنهاء التحقيق , وربما يتم إرساله إلى مهمة أخرى
أو إلى دولته التي أرسلته إلى الأمم المتحدة. وإذا كان المتورط دبلوماسياً كان يتم
اتخاذ خطوات تهدف إلى التعتيم على آثاره , وكانت تتم إعادة الضحايا - أي الفتيات- إلى بلدانهن عادة، أو يتم نقلهن إلى مكان آخر.
ولم يكن يسمح لهن الظهور للإدلاء بشهاداتهن، أو إجراء أي مقابلة معهن .
إن
هذه المنظمة التي لا تعرف الاجتماع وتجريد الجيوش وإمدادها بالقوة العسكرية الشديدة
إلا على المسلمين فقط لتحتاج من كل الدول الإسلامية إلى مراجعة لكل ما يصدر منها من
قرارات تجاه المسلمين .
وأيضا
إن هذه الطفولة السياسية التي تتعامل بها الدول صاحبة حق الفيتو مع المجتمع الدولي
لتحتاج أيضا إلى مراجعة لإلغاء هذه الوصاية من هذه الدول على إرادات بقية الدول في
العالم .
إن
الدول ذات الأغلبية الإسلامية المنضمة للأمم المتحدة والتي يقدر عددها تزيد عن سبع
وخمسين دولة تجمعهم منظمة التعاون الإسلامي -
والذين لا يمثلهم صوت واحد من الأصوات التي تحمل حق الفيتو - لقادرون على التأثير
على القرار الأممي وتعديل مساره والحفاظ على مجتمعاتهم من قرارات وممارسات الأمم
المتحدة بأجهزتها وأنظمتها .
ويجب
على مندوبي تلك الدول المطالبة بفتح تحقيق دولي في قضية المتاجرة في النساء
البوسنويات حيث قامت القوات التي يفترض بها حمايتهن ببيعهن في سوق نخاسة جديد في
القرن العشرين تحت مظلات القيم الأوروبية والأمريكية التي تسود عصرنا هذا
فهل
من متبن لتلك القضية الجوهرية ؟!!
