انتهي نظام مبارك فعليا ، وسيطرت طبقة جديدة - طالما كانت مهمشة ومثار للسخرية - علي البرلمان ، وهم التيار الديني الذي يمثله الإخوان ممثلا في حزب الحرية والعدالة و الجماعات السلفية ممثلة في حزب النور والجماعات الإسلامية ممثلة في حزب الأصالة .
جلس جميعا قدم علي قدم تحت قبة المؤسسة الأهم والأخطر ، تسيدوا المشهد و اقتنصوا النصيب الأكبر من اللجان التشريعية . و كان نصيب الأسد و المتحكم فيها هم الإخوان وهي الجماعة التي كان يشار إليها دون ذكر اسمها ؛ بالمحظور ، التيارات الدينية متحفزة لبعضها البعض بالتأكيد ستتنازع علي السيادة كما تنازعت علي الانتخابات و ستظهر الفروق الجوهرية بينها في إصدار القوانين و التشريعات والتعديلات الدستورية و .. الخ ، ربما يكون تنازع فيه بعض الرحمة لأنه سيجعل كل طرف منهم في حاجة للاستقراء بحزب آخر من خارج تلك الدائرة الضيقة ، مما يعطي حراكا سياسيا اكبر تحت قبة البرلمان . وقد بدأ الصدام مبكرا في القسم و ظهرت الحاجة إلي مزيد من الخبرة لأعضاء غالبيتهم ممن لم يمتهنوا العمل السياسي و لا يعرفوا ماهيتها أصلا ! و تبدوا كلمة الدستور والقسم بدعة يجب أن تتوقف !
لست ضد أي تيار يحكم البلاد ولكن دون انفراد بالقرار و فرض إرادته علي المجتمع الذي يمتاز بالثراء الثقافي والنسيج الواحد ، و الابتعاد عن الفذلكة السياسية والمطالبة بالتغيير من اجل إثبات الوجود ، والتلاعب بمشاعر المواطنين و إرهابهم بأفكار خاطئة مثل إنقاذ الهوية الإسلامية للبلاد و كأننا في مجتمع وثني أو في بلد تحرم الإسلام و تغلق الجوامع ، وهي لعبة خطرة لعبت سابقا للوصول للبرلمان .
وحمدا لله الإصابات السياسية طفيفة ولكن استخدامها كورقة ضغط علي الدولة مستقبلا سيؤدي لكارثة لان التيار الذي يحكم ليس كمن يجاهد للبقاء ، عندها سيفقد التيار الديني باعتباره الأغلبية في البرلمان تعاطف الشارع .
البعض يري في ترك التيار الديني يسيطر علي كل شيء في البرلمان صفقة بينهم وبين المؤسسة العسكرية للتمهيد لبقاء العسكر في الحكم و هو أمر قد يكون مستبعدا بشكل كبير ولكنه سيناريو مطروح أيضا .
الصورة البرلمانية اليوم 23 يناير 2011 لا تخلوا من طرافة ، فمن يري صورة أعضاء مجلس الشعب وهم جالسين- علي ذات الكرسي الذي اقترن بفتحي سرور و من قبله رفعت المحجوب – وعلي وجوههم ابتسامة أطفال عانوا الأمرين من التهميش والمطاردة و الاعتقال ، البرلمان الذي كان حكرا علي فصيل سياسي واحد ؛ الحزب الوطني ومن والاهم .
جلس جميعا قدم علي قدم تحت قبة المؤسسة الأهم والأخطر ، تسيدوا المشهد و اقتنصوا النصيب الأكبر من اللجان التشريعية . و كان نصيب الأسد و المتحكم فيها هم الإخوان وهي الجماعة التي كان يشار إليها دون ذكر اسمها ؛ بالمحظور ، التيارات الدينية متحفزة لبعضها البعض بالتأكيد ستتنازع علي السيادة كما تنازعت علي الانتخابات و ستظهر الفروق الجوهرية بينها في إصدار القوانين و التشريعات والتعديلات الدستورية و .. الخ ، ربما يكون تنازع فيه بعض الرحمة لأنه سيجعل كل طرف منهم في حاجة للاستقراء بحزب آخر من خارج تلك الدائرة الضيقة ، مما يعطي حراكا سياسيا اكبر تحت قبة البرلمان . وقد بدأ الصدام مبكرا في القسم و ظهرت الحاجة إلي مزيد من الخبرة لأعضاء غالبيتهم ممن لم يمتهنوا العمل السياسي و لا يعرفوا ماهيتها أصلا ! و تبدوا كلمة الدستور والقسم بدعة يجب أن تتوقف !
لست ضد أي تيار يحكم البلاد ولكن دون انفراد بالقرار و فرض إرادته علي المجتمع الذي يمتاز بالثراء الثقافي والنسيج الواحد ، و الابتعاد عن الفذلكة السياسية والمطالبة بالتغيير من اجل إثبات الوجود ، والتلاعب بمشاعر المواطنين و إرهابهم بأفكار خاطئة مثل إنقاذ الهوية الإسلامية للبلاد و كأننا في مجتمع وثني أو في بلد تحرم الإسلام و تغلق الجوامع ، وهي لعبة خطرة لعبت سابقا للوصول للبرلمان .
وحمدا لله الإصابات السياسية طفيفة ولكن استخدامها كورقة ضغط علي الدولة مستقبلا سيؤدي لكارثة لان التيار الذي يحكم ليس كمن يجاهد للبقاء ، عندها سيفقد التيار الديني باعتباره الأغلبية في البرلمان تعاطف الشارع .
البعض يري في ترك التيار الديني يسيطر علي كل شيء في البرلمان صفقة بينهم وبين المؤسسة العسكرية للتمهيد لبقاء العسكر في الحكم و هو أمر قد يكون مستبعدا بشكل كبير ولكنه سيناريو مطروح أيضا .
الصورة البرلمانية اليوم 23 يناير 2011 لا تخلوا من طرافة ، فمن يري صورة أعضاء مجلس الشعب وهم جالسين- علي ذات الكرسي الذي اقترن بفتحي سرور و من قبله رفعت المحجوب – وعلي وجوههم ابتسامة أطفال عانوا الأمرين من التهميش والمطاردة و الاعتقال ، البرلمان الذي كان حكرا علي فصيل سياسي واحد ؛ الحزب الوطني ومن والاهم .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2